6 مشكل اساسي قانون انتخابات عراق

توجه بسياري از سياستمداران و نمايندگان پارلمان عراق به مخالفت طارق الهاشمي معاون سني‌مذهب رئيس‌جمهور با شيوه تصويب قانون جديد انتخابات منجر به ناديده‌گرفتن ضعف‌هاي ديگر اين قانون براي برگزاري انتخاباتي شفاف در 16 اسفند شده است. مهم‌ترين ضعف‌هاي قانون جديد عراق را مي‌توان در هفت مورد اساسي مورد بررسي قرار داد: 1- قانون جديد عراق را از لحاظ محتوا و مضمون نمي‌توان به‌عنوان يك قانون انتخاباتي دانست؛ زيرا در اين قانون فقط به ماده 16 قانوني كه در سال 2005 از سوي نمايندگان اين كشور مورد تصويب قرار گرفته بود توجه شده است.

در قانون جديد انتخاباتي عراق، به‌ روش‌هاي انتخاباتي‌اي كه در اكثر كشورهاي دموكرات وجود دارد، توجه نشده است. به‌عنوان مثال در اين قانون به راه‌هاي دريافت كمك‌هاي مالي نامزد‌هاي انتخاباتي توجه نشده و اين امر منجر به برگزاري انتخابات در شرايط ناسالمي در عراق خواهد شد.

2- قانون انتخابات عراق فاقد شفافيت و دقت لازم براي اطمينان پيدا كردن نسبت به منطبق‌بودن آن با قانون اساسي است. با توجه به اختياراتي كه اين قانون به اعضاي كميسيون ويژه برگزاري انتخابات اعطاء كرده براي ديگر گروه‌هاي عراقي يك نوع محدوديت ايجاد كرده است، زيرا اين احتمال وجود دارد كه در برخي مواقع اعضاي اين كميسيون براساس نظر شخصي خود عمل كنند. كمااينكه برخي از تحليلگران از كميسيون انتخاباتي انتقاد كرده و مي‌گويند اين نهاد بي‌طرف نبوده و با احزاب شيعه ارتباط نزديك دارد.

 3- تقسيم احزاب و گروه‌هاي مختلف عراقي به ملي‌گرا و غيرملي‌گرا، شيعه و سني از مهم‌ترين اشكالات وارده به قانون جديد عراقي است. براي نمونه مي‌توان به حذف عبدالقادر العبيدي، وزير دفاع عراق و صالح مطلك رهبر جبهه گفت‌وگوي ملي و ۴۹۹ كانديداي ديگر به دليل متهم شدن به ارتباط با حزب منحل‌شده بعث عراق اشاره كرد. براساس قانون جديد عراق، برخي از احزاب و افرادي كه به صورت مستقل وارد عرصه انتخابات شده‌اند از شانس كمتري نسبت به ائتلاف‌هاي شركت‌كننده در انتخابات 16 اسفند برخوردار هستند، چراكه قدرت در دست اعضاي تشكيل‌دهنده ائتلاف‌هاي مطرح عراقي است.

 4- باتوجه به اينكه اكثريت نمايندگان پارلمان عراق از ميان طرفداران شاخص در انتخابات آتي تشكيل شده است، لذا امتيازات ويژه‌اي را براي اين اشخاص در نظر گرفته‌اند و اين باعث مي‌شود كه انتخابات در يك شرايط متعادل برگزار نشود. برخي از تحليلگران مسائل سياسي عراق بر اين باورند كه قانون جديد عراق به گونه‌اي تنظيم شده است تا نامزد‌هايي كه از سوي نمايندگان مورد حمايت قرار گرفته‌اند پيروز انتخابات آتي عراق شوند.

 5- مشخص‌نشدن دقيق برگزاري انتخابات براساس ليست باز يا بسته از ديگرانتقاداتي است كه برخي از سياستمداران عراقي به قانون جديد انتخابات وارد مي‌دانند. اين گروه معتقدند در انتخابات گذشته مشخص بود كه افراد فقط بايد به ليستي كه از سوي ائتلاف‌هاي عراقي معرفي شده است راي ‌دهند اما در انتخابات سال‌جاري عراق شهروندان اين كشور مي‌توانند به تمام افرادي كه از سوي ائتلاف‌هاي عراقي انتخاب شده‌اند راي ندهند و فقط به انتخاب يك شخص از اين ائتلاف بسنده كنند.

6- ماده 14 قانون اساسي عراق تاكيد دارد كه تمام شهروندان عراقي از قبيل زن و مرد، مذهبي (شيعه- سني) و لائيك، سفيد و سياه و... در برابر قانون برابر هستند. اين در حالي است كه نمايندگان در تصويب قانون جديد عراقي نسبت به اين ماده كم‌توجهي كرده‌اند.

با توجه به اشكالات و ايرادات برخي تحليلگران و سياستمداران عراقي نسبت به قانون جديد و تهديد گروه القاعده براي ادامه عمليات انتحاري در اين كشور و همچنين تهديد برخي از نامزد‌هاي مطرح انتخابات كه از سوي كميته عدالت و دادخواهي به دلیل تحريم انتخابات حذف شدند، پيش‌بيني مي‌شود شهروندان عراق از انتخابات آتي استقبال نكنند.

منبع: الجزیره/ فرهیختگان