انتشار قرارداد افشين قطبی

ایسنا: به دنبال اتفاقات چند روز گذشته قرارداد كامل افشين قطبي سرمربي تيم ملي فوتبال ايران منتشر شد.

فدراسيون فوتبال اعلام كرد، در روزهاي گذشته در برخي رسانه ها شاهد پرداختن به موضوعي هستيم که باعث سياه نمايي و تخريب فدراسيون فوتبال شده است كه متاسفانه بدون هچ سند و مدرکي ارائه شده است.

اولين مطالب در خصوص بيوتر دستيار اول افشين قطبي مطرح شد که او در حال حاضر ايجنت (مدير نقل و انتقال بازيكن) است اما بيوتر در گفت‌وگو با سايت رسمي فدراسيون فوتبال اعلام کرد که از ژانويه ‌٢٠٠٦ از ليست ايجنت‌هاي رسمي فيفا خارج شده است و حدود سه سال است ديگر ايجنت نيست.

بيوتر در ادامه با اشاره به اينکه در اين سه سال حتي يک بازيکن هم جابجا نکرده است، گفت:«من طبق قوانين فيفا در مدت زماني که ايجنت رسمي فيفا نبوده ام نه بازي تدارکاتي براي تيمي تدارک ديده ام نه بازيکني را از يک تيم به تيم ديگر برده ام.»

اين در حالي است که برخي رسانه ها بدون تحقيق در اين باره بيوتر را در حال حاضر ايجنت معرفي کرده اند.البته هجمه ها در دو سه روز اخير حتي با وجود تکذيب هاي شخص بيوتر ادامه يافت و کار به آنجا رسيد که فدراسيون فوتبال و حتي قرارداد منعقده با افشين قطبي زير سوال رفت.

با توجه به اينکه از مدت‌ها پيش شايعاتي مبني بر اينکه قطبي و دستيارانش مدارک مربيگري هم ندارند مطرح شده بود فدراسيون فوتبال ايران براي پايان دادن به تمامي اين شايعات کذب و بي اساس تصميم به انتشار ريز کامل قرارداد افشين قطبي و مدارک مربيگري سرمربي تيم ملي از طريق سايت رسمي فدراسيون فوتبال گرفت.

ضمنا بر اساس آخرين ليست ايجنت هاي رسمي فيفا که در سايت رسمي فدراسيون بين المللي فوتبال به آدرس http://www.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/playersagents/association=ned.html

موجود است پيت بيوتر در ليست ايجنتهاي هلندي فيفا نبوده است.

در پايان ذکر نکاتي در مورد قرارداد افشين قطبي با تيم ملي فوتبال ايران که در تاريخ سيزدهم تيرماه امسال - چهارم جولاي ‌٢٠٠٩ - في مابين رئيس فدراسيون و سرمربي تيم ملي بسته شده لازم به نظر مي رسد:

‌١-اين قرارداد در دو فاز اول و دوم بسته شده که فاز اول آن از اول آگوست ‌٢٠٠٩ تا سي ام ژانويه ‌٢٠١٠ و به مدت شش ماه بسته شده است که براي فاز اول ‌٣٠٠ هزار دلار نظر گرفته شده است.

فاز دوم قرارداد از اول فوريه ‌٢٠١٠ تا پايان ژانويه ‌٢٠١١ به مدت ‌١٢ ماه با مبلغ ‌٥٠٠ هزار دلار به

عنوان حقوق تعيين و به ترتيبي که اعلام مي شود پس از کسر ماليات بر اساس قوانين جاري کشور به افشين قطبي پرداخت خواهد شد.

در اولين پرداخت اول آگوست ‌٢٠٠٩ افشين قطبي ‌١٠٠ هزار دلار دريافت کرده و در اول اکتبر ‌٢٠٠٩ بر اساس توافق ‌١٠٠ هزار دلار ديگر پرداخت شده است. قسط بعدي قطبي اول دسامبر ‌٢٠١٠ به مبلغ ‌١٠٠ هزار دلار پرداخت خواهد شد، با اين حساب افشين قطبي تاکنون ‌٢٠٠ هزار دلار دريافت کرده است.

قسط سوم اول فوريه ‌٢٠١٠ ، صدوپنجاه هزار دلار، قسط چهارم اول ژوئن ‌٢٠١٠ و قسط پنجم اول نوامبر ‌٢٠١٠ ،‌١٥٥ هزار دلار و قسط آخر اول دسامبر ‌٢٠١٠ به افشين قطبي پرداخت خواهد شد. در صورتي که تيم ملي فوتبال ايران در جام ملتهاي آسيا ‌٢٠١١ به مقام قهرماني برسد ‌٢٥٠ هزار دلار به عنوان پاداش، مقام دوم ‌١٥٠ هزار دلار و مقام سوم ‌١٠٠ هزار دلار به عنوان پاداش به سرمربي تيم ملي پرداخت خواهد شد.

در صورتي که در طول مدت قرارداد به دلايل گوناگون به بازيکنان تيم ملي هر گونه پاداش از سوي فدراسيون فوتبال پرداخت شود، مشمول سرمربي، کادر فني، پزشکي و تدارکاتي هم خواهد شد، البته عدم پرداخت حقوق سرمربي در تاريخ هاي ذکرشده اين حق را براي سرمربي تيم ملي قائل مي شود که وي بتواند قرارداد خود را فسخ کند.

به گزارش ايسنا، در ماده ديگري از اين قرارداد در صورتي که تيم ملي فوتبال ايران در جام ملت‌هاي آسيا ‌٢٠١١ قطر اول تا سوم شود با توافق طرفين قرارداد به مدت دو سال ديگر تا پايان رقابتهاي جام جهاني ‌٢٠١٤ با شرايط جديد تمديد خواهد شد.

در بند ديگري از قرارداد اگر تيم ملي در جام ملتهاي آسيا ‌٢٠١١ به مقامهاي اول تا سوم نرسد قرارداد با توافق طرفين فسخ خواهد شد.

فدراسيون فوتبال ايران با قبول برنامه هاي ارائه شده توسط سرمربي تيم ملي فوتبال ايران متعهد مي شود کليه ابزار لازم را براي اجرايي کردن برنامه هاي وي در اختيار افشين قطبي قرار دهد.

تعهد فدراسيون به اين شرح است که در طول مدت قرارداد هزينه يک دستگاه منزل مبله، خودرو با راننده، تلفن ثابت و همراه سرمربي تيم ملي را تامين کند، با ذکر اين نکته که هزينه حداکثر تلفن براي سرمربي تيم ملي ماهيانه صدهزار تومان است.

در بند ديگري از قرارداد مقرر شده اختيارات و تصميمات فني تيم ملي فوتبال ايران به عهده سرمربي و انتخاب کادر فني ايراني يا خارجي با هماهنگي و به هزينه فدراسيون فوتبال ايران خواهد بود.

ضمنا محل سکونت سرمربي در ايران و شهر تهران خواهد بود و عدم انجام هر يک از تعهدات طرفين به عنوان فسخ قرارداد براي طرف مقابل تلقي خواهد شد.

اين قرارداد در ‌٣ صفحه در تاريخ ‌١٣ تيرماه ‌٨٨ به امضاي طرفين رسيد و همه نسخ آن معتبر و حکم واحد دارد.