بانک ملي صدرنشين فروش اموال مازاد است

عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: تحريم کارساز نبوده، شايعات ورشکستگي بانک ملي وجاهت ندارد، جاي هيچ گونه نگراني نيست.

به گزارش عصر ایران به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، جمال دامغانيان با بيان اينکه "شايعه ورشکستگي بانک ملي وجاهت ندارد"، اظهار داشت: با دارايي 590 هزار ميليارد ریالی، بانک ملي به عنوان اولين بانک ايران و جهان اسلام مطرح است و اين امر نشان از ثبات موقعيت مطلوب این بانک مي باشد.

وي در ادامه با تأکيد بر اينکه "درخشش بانک ملي اعتماد مردم را به اين بانک روز افزون کرده است"، افزود: بانک ملي همچنان وضعيت مطلوب خود را حفظ کرده و جاي هيچ گونه نگراني نيست.

عضو هيأت مديره بانک ملي با اشاره به رشد مطلوب صورت هاي مالي اين بانک گفت: بانک ملي تعهدات بين المللي خود را به هنگام انجام داده و تحريم ها، عملکرد بانک را تحت تأثير قرار نداده است.

وي در ادامه به افزايش 36 درصدي حجم دارايي هاي بانک ملي و سپرده هاي بلند مدت طي 9 ماهه اول سال جاري اشاره کرد.
دامغانيان تصريح کرد: بانک ملي با ثبات ترين منابع سپرده اي را در اختيار دارد به طوري که مجموع سپرده هاي اين بانک بيش از 39 درصد رشد را نشان مي دهد.

وي افزود: افزايش قابل توجه سپرده هاي بانک ملي نشانگر اعتماد مردم به این بانک مي باشد.
وي استحکام ساختار مالي بانک ملي را مورد تأکيد قرار داد و گفت: چندي قبل 40 هزار ميليارد ريال بدهي بانک ملی به بانک مرکزي تسويه شد و هم اکنون بدهي به بانک مرکزي نداريم.

عضو هيأت مديره بانک ملي اظهار داشت: بانک ملي بيشترين تلاش را در تمامي عرصه هاي اقتصادي بر عهده داشته و اين امر در نسبت هاي مالي مشخص است.

وی در ادامه با تکذيب شايعات درخصوص عدم پرداخت به موقع حق و حقوق کارمندان اين بانک گفت: بانک ملی وضعيت مطلوبي را در بخش پرداخت ها داشته، به طوري که تمامي پرداخت هاي بانک ملي به موقع انجام شده است.
نايب رئيس هيأت مديره شركت فروش اموال مازاد بانك ها(فام) در ادامه تصريح کرد: بيش از 50 درصد املاکي که تا کنون از سوي شرکت فام به فروش رفته، متعلق به بانک ملي ايران بوده است.

وي اضافه کرد: در تمامي مزايده هايي که تا کنون برگزار شده، بانک ملي بيشترين فروش و بيشترين همکاري را در میان بانک ها داشته است.

دامغانیان همچنين درباره نرخ سود بانکي در سال آينده اظهار داشت: بانک اجرا کننده تصميم مراجع نظارتي و بانک مرکزي است.

وي با اشاره به نرخ ثابت در عقود مبادله اي و نرخ متغير عقود مشارکتي گفت: اجراي دقيق و صحيح قانون بانکداري اسلامي، تمامي معضلات بانکي را حل خواهد کرد و ما بايد به سمت بانکداري اسلامي حرکت کنيم.