اتكا به نفت در بودجه 89 بيشتر شده است

برداشت از صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي عمراني دولتي را خلاف سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه پنجم توسعه است/هزينه عمراني در بودجه عمراني نسبت به مصوب 88 با 50 درصد افزايش روبه‌رو شده است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس اتكا به نفت در بودجه 89 را بيش از گذشته دانست و پيش‌بيني كرد 13 هزار ميليارد دلار كسري بودجه را شاهد باشيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، غلامرضا مصباحي‌مقدم در حاشيه جلسه علني امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران حضور يافته بود در پاسخ به سوالي كه به ارزيابي از بودجه 89 اشاره داشت گفت: بودجه عمومي دولت براي سال 89 نسبت به سال 88 34 درصد افزايش يافته و اين افزايش ناشي از افزايش درآمد ملي و افزايش سهم دولت از درآمد ملي نمي‌شود بلكه اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: براساس سياست‌هاي بلندمدت نظام در بودجه عمومي اتكا به نفت بايد سال به سال كاهش يابد اما بودجه 89 برعكس اين سياست‌ها تبيين شده است.

وي ادامه داد: با توجه به عدم امكان فروش همه ارز ناشي از درآمد نفت و كسب وجوه آن، بخش قابل توجهي به بانك مركزي داده مي‌شود و در مقابل پول جديدي تزريق مي‌شود كه به پول پرقدرت معروف است و تورم سنگيني به دنبال دارد.

مصباحي‌مقدم با بيان اينكه در سال 84 در بررسي بودجه 85 تجربه تلخي داشتم خاطرنشان كرد: بودجه پيشنهادي نسبت به مصوبه 84، 5/27 درصد رشد داشت و كميسيون تلفيق نيز سه درصد به آن اضافه كرد.

رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي ادامه داد: در آن زمان نسبت به تورم آن هشدار دادم كه توجهي نكردند و نرخ تورم در پايان سال 84، 1/12 درصد و در6 ‌ماهه اول سال 85 3/10 درصد و در پايان 85 در اثر نقدينگي به 18 درصد و در سال‌هاي 86 و 87 به 5/25 درصد رسيد.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: اكنون نيز تورم ناشي از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را خواهيم داشت كه از راه نقدينگي بيشتر تورم غيرقابل تحملي ايجاد خواهد كرد.

وي تصريح كرد: در بودجه پيشنهادي 5/12 ميليارد يورو پيش‌بيني تامين مالي ارزي شده كه از طريق اوراق مشاركت ارزي در بازار بين‌المللي ايجاد شود اما تعهد چنين تامين مالي غيرواقع‌بينانه است چراكه ما در شرايط تحريم نظام مالي بين‌المللي هستيم و سال‌هاي گذشته كه پيش‌بيني تامين مالي از اين طريق مي‌شد تحقق نمي‌يافت.

به گفته وي نبايد بودجه را بر پايه غيرقابل اعتماد بنا گذاشت و اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي بين‌المللي شناخته شده نيست.

نماينده تهران تاكيد كرد: حتما منظور از اوراق مشاركت ارزي اوراق قرضه ارزي است كه گرفتن منابع مالي ارزي و دادن بهره براي نظام ما شايسته نيست.

وي با اشاره به تجربه برخي كشورهاي اسلامي در استفاده از مسكوكات اسلامي گفت: براي تامين مالي خارجي ما نيز مي‌توانيم مانند كشورهايي همچون بحرين، مالزي، قطر و امارات از اين تجربه استفاده كنيم زيرا مسكوك مالي در بازارهاي مالي بين‌المللي شناخته شده است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: چنانچه قصد داشته باشيم تامين مالي خارجي داشته باشيم بايد از اين طريق استفاده كنيم.

وي ادامه داد: در بودجه پيشنهادي امكان جابه‌جايي بودجه در قسمت جاري 80 درصد و در بخش عمراني 43 درصد در نظر گرفته شده است كه اين همه انعطاف در بودجه اهداف قانون مصوب را تحت تاثير قرار داده و امكان نظارت مجلس را از بين خواهد برد.

مصباحي‌مقدم تصريح كرد:دولت در هدفمند كردن يارانه‌ها پيشنهاد كرد قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به اصلاح حقوق كاركنان دولت متناسب با تورم موقوف‌الاجرا شود كه مجلس آن را قبول نكرده و اين ماده را رد كرد اما دولت در بودجه 89 مجددا اين مصوبه را آورده است كه شايسته نيست آن چراكه مجلس آگاهانه رد كرده پس از مدت كمي در لايحه بودجه گنجانده شود.

وي ادامه داد: هزينه عمراني در بودجه عمراني نسبت به مصوب 88 با 50 درصد افزايش روبه‌رو شده است كه منابع اين افزايش 5/13 ميليارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملي است به عبارت ديگر صندوق مذكور هنوز تولد نيافته تمام منابع از آن برداشت مي‌شود.

به گفته وي ظرفيت كشور براي جذب اين همه سرمايه‌گذاري عمراني دولتي فراهم نيست و عملا انتظارات تحقق نخواهد يافت.

مصباحي‌مقدم برداشت از صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي عمراني دولتي را خلاف سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: اين كار مستلزم تبديل دلارهاي نفتي به ريال است كه قبلا به اثر تورمي آن اشاره كردم.

وي افزود: مجلس در هنگام تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با نظر دقيق كارشناسي شيب اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را ملايم كرد تا اثر تورمي شديدي در پي آن به وجود نيايد و براي مردم قابل تحمل باشد اما دولت با آوردن مبلغ 40 هزار ميليارد تومان در بودجه پيشنهادي اين نظر كارشناسي مجلس را ناديده گرفته است.

مصباحي مقدم تاكيد كرد:انتظار اين بود كه دولت با تصويب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از اهداف راهبردي كشور كه كاهش اتكا به درآمد نفت بود را دنبال مي‌كرد به مقداري كه يارانه‌هاي انرژي كاهش مي‌يافت و متناسب آن از هزينه‌هاي عمومي دولت سال به سال كاهش يابد تا در پايان دوره پنج‌ساله اتكا به درآمد نفتي به صفر برسد و تورم ساختاري كشور محو شود اما متاسفانه اتكا به نفت در بودجه 89 بيشتر شده و 13 هزار ميليارد دلار كسري بودجه پيش‌بيني مي‌شود.

وي همچنين در رابطه با تشكيل صندوق توسعه ملي گفت: پيش‌بيني تشكيل صندوق توسعه ملي و واريز سالانه 20 درصد درآمدهاي نفتي در آن صندوق گرچه نياز به يك قانونگذاري دائم دارد و ماهيت بودجه‌اي هم ندارد اما اصل اين كار خوب است و در جهت اجرايي شدن سياست‌هاي برنامه پنجم است اما استفاده دولت از همه وجوهي كه سال آينده به اين صندوق واريز خواهد شد برخلاف سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 است.

وي ادامه داد: منابع اين صندوق بايد به بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي به صورت تسهيلات داده شود و پس از بهره‌برداري به صندوق بازگشت داده شود.

مصباحي‌مقدم يادآور شد: كشور نروژ با ايجاد چنين صندوقي بيش از 600 ميليارد دلار ذخيره صندوق به وجود آورد و اگر 5 سال قبل اين كار انجام مي‌گرفت مي‌توانستيم 300 ميليارد دلار ذخيره صندوق داشته باشيم و اكنون نبايد اهداف راه‌اندازي صندوق توسعه ملي را ناديده گرفت.

مصباحي‌مقدم در پايان در پاسخ به سوالي كه به مناسب يا نامناسب بودن قيمت در نظر گرفته شده براي نفت در بودجه 89 اشاره داشت گفت: اين رقم خلاف واقع نيست اما خلاف احتياط است چراكه قيمت بين‌المللي نفت در دست ما نيست.