اوين زندان محسوب نمی شود و پاسارگاد نداريم

اعتماد: اوين زندان محسوب نمي شود. اين تازه ترين اظهارنظر رئيس سازمان زندان ها است که روز گذشته مطرح کرد.

غلامحسين اسماعيلي در پاسخ به پرسش ايلنا مبني بر اينکه متهمان بايد در محل ارتکاب جرم دوران محکوميت خود را سپري کنند، آيا انتقال احمد زيدآبادي و مسعود باستاني از اوين به رجايي شهر دليل خاصي داشته است، گفت؛ «ما در تهران زندان نداريم و اين بازداشتگاه بوده و زندان محسوب نمي شود.» وي با بيان اينکه تمام زندانيان استان تهران در زندان رجايي شهر، قزل حصار، ندامتگاه مرکزي کرج و پرديس نگهداري مي شوند، ادامه داد؛ در گذشته در تهران تنها يک زندان بود که آن هم در حال حاضر به پارک تبديل شده است.

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني گفت؛ بسياري از افرادي که تحت قرار هستند، به دليل اينکه امکانات موجود کفايت نمي کند، در زندان هاي رجايي شهر و قزل حصار نگهداري مي شوند. اسماعيلي با بيان اينکه نمي دانم چرا فقط براي رسانه ها و برخي افراد تنها بعضي اسامي مطرح است، اظهار داشت؛ اگر کسي دلش به حال محکومان مي سوزد بايد بگويد در تهران زندان نداريم و در گذشته زندان قصر بوده که آن هم جمع آوري شده است. وي گفت؛ زندان هاي استان تهران در کرج است که اين امر مورد دلخوري مردمان کرج هم هست اما عموم زندان هاي موجود در کرج قبل از انقلاب احداث شده و بعد از انقلاب کسي در کرج زندان نساخته است. همزمان با اين اظهارنظر جديد رئيس سازمان زندان ها، حقوقدانان نيز به آن واکنش نشان دادند به گونه يي که محمدعلي دادخواه وکيل دادگستري در اين باره گفت؛ «بايد در موضع رسيدگي به اين امر از رئيس سازمان زندان ها پرسيد آيا احکام پرشمار کيفري که متهمان به زندان محکوم شده اند و دوران زنداني بودن خود را در اوين سپري کرده اند، خلاف قانون بوده است.»

بر همين اساس اين حقوقدان ادامه داد؛ «بنا بر اصل چهارم قانون اساسي که شرع را معيار اصلي و مناط کلي قرار داده است و قانون اساسي به عنوان قانون نخست به آن توجه دارد، همواره عرف را از منابع حقوق دانسته، چنانچه در اصول استنباط اسلامي به اين قاعده برخورد مي کنيم که «تعيين به عرف همانند تعيين به نص است» در طول ساليان پرشمار هميشه از زندان اوين به عنوان زندان يعني محل سپري شدن مجازات نام برده شده است.

لذا اين امر دور از اصول و ضوابط استنباط است.» دادخواه با ذکر اين مثال که «کلاه خود را قاضي کنيم، يعني از روي وجدان و دادگري موضوعي را بررسي کنيم»، تصريح کرد؛ «اکنون حق آن است که در مقابل موازين و اصول متواضع باشيم و فروتنانه سر فرود آوريم.» اين وکيل دادگستري با بيان اينکه «در سربرگ اوراق ارسالي متهمان صراحتاً نوشته شده زندان اوين» اظهار داشت؛ «در عرف اجراي مجازات نيز بر همين مبادي عمل مي شود و در مورد گروه زيادي از کساني که هم اکنون در بندهاي هفت و هشت اوين به سر مي برند علت اقامت آنان سپري شدن مجازات است.»

وي افزود؛ «فارغ از همه اين موارد اصولاً اگر زندان اوين فقط بازداشتگاه است و زنداني در آن وجود ندارد، بايد اين سوال مطرح شود که ديگر متهمان که مجازات خود را در اوين سپري مي کنند يعني قانون درباره آنان رعايت نمي شود؟ مضافاً اينکه بنابر اسناد متعدد بين المللي که ايران در موضع پاسخگويي به آنها برآمده اعلام داشته تاکنون توان تفکيک مکان هاي زندان و بازداشتگاه فراهم نشده است.» دادخواه گفت؛ «نکته جالب تر اين است که اگر زندان اوين تنها بازداشتگاه است چرا انجمن حمايت از زندانيان در آنجا استقرار دارد.

از همه اينها گذشته هنگام اعلام ظرفيت و تعداد زندانيان که در سال 1355 انجام شده پيرو آن مجدداً تاييد شده اوين به عنوان زندان اوين معرفي شده است. لذا احراز مي شود رياست زندان توجه کافي به موقعيت موسسه تحت نظر خود نداشته است.» نعمت احمدي حقوقدان به اين اظهارنظر جديد سازمان زندان ها واکنش نشان داد و گفت؛ اگرچه در آيين نامه سازمان زندان ها تعريفي از بازداشتگاه و زندان ارائه شده است اما هيچ کدام از آنها مشمول زندان اوين نمي شود چون زندان اوين از زمان شاه ساخته شده و زندانيان مختلفي تاکنون در اين زندان تحمل کيفر کرده اند. لذا اينکه فقط نسبت به اين دو فعال سياسي تعريف زندان دگرگون شده بايد از رئيس سازمان زندان ها سوال کرد. وي در گفت وگو با «اعتماد» افزود؛ در تهران زندان ديگري به نام فشافويه نيز وجود دارد. مسعود باستاني روزنامه نگار و فعال سياسي که در 14 تيرماه دستگير شده بود شامگاه دوشنبه پنجم بهمن به زندان رجايي شهر کرج منتقل شد. علت انتقال وي آموزش کلاس روزنامه نگاري در زندان اوين بيان شد. پس از آن احمد زيدآبادي روزنامه نگار و دبيرکل سازمان ادوار تحکيم وحدت به زندان رجايي شهر منتقل شد. ولي علت انتقال وي اعلام نشد.

به هر حال رئيس سازمان زندان ها در بخش ديگر گفت وگوي خود در خصوص بحث تحقيق و تفحص مجلس از بازداشتگاه ها که در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح شده،گفت؛ اگر نمايندگان مجلس به تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها راي دهند مطمئن باشيد که ما نهايت همکاري را با هيات منتخب خواهيم داشت. اسماعيلي در پاسخ به اين پرسش که در حوادث بعد از انتخابات نام بازداشتگاه هايي چون پاسارگاد به گوش رسيد ولي تاکنون از سوي مقامات مربوطه وجود اين بازداشتگاه نه تاييد شده و نه مورد تکذيب قرار گرفته، در اين باره توضيح مي دهيد، اظهار داشت؛ اين امر اشکالي است که برخي افراد کم اطلاع مطرح مي کنند و رسانه هاي ما نيز به دنبال اسامي و القاب مي گردند. وي افزود؛ بازداشتگاه هايي را در مراجع انتظامي داريم که به جاي اينکه به بازداشتگاه هاي مراجع انتظامي موسوم شود، اسامي که معلوم نيست و همان گونه که در باندهاي مرتکبان جرائم رسانه ها برآن اسم مي گذارند، روي بازداشتگاه ها نيز گذاشته مي شود. اسماعيلي خاطرنشان کرد؛ برخي از مراجع انتظامي بازداشتگاه هايي دارند که تحت پوشش و نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تاميني است و ما براي مسوولان آن بازداشتگاه ها ابلاغ صادر مي کنيم.

اما اگر بازداشتگاه هايي باشد که ما براي آن ابلاغ صادر نکرده باشيم، بازداشتگاه رسمي نخواهد بود. وي تاکيد کرد؛ ما به مقامات قضايي ليست بازداشتگاه هاي تحت پوشش و نظارت سازمان زندان ها را اعلام کرده و از آنها خواسته ايم قضات متهمان را به اين بازداشتگاه ها معرفي کنند. رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني در پاسخ به اين پرسش که آيا بازداشتگاهي به نام پاسارگاد وجود دارد يا خير، گفت؛ خير اصلاً بازداشتگاهي به چنين نامي نداريم.