معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
به گزارش ایرنا، این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی همچنین حرفهها و مشاغل غیرمالی را دربر میگیرد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامهای به دستگاههای متولی نظارت با تأکید بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آنها، اعلام کرد که اجرای دقیق مفاد آن میتواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخشهای اقتصادی اولویتدار کمک کند.
بر این اساس، دستگاههای متولی نظارت موظفاند ضمن پایش مستمر نحوه اجرای مفاد دستورالعمل، گزارش نظارتی و بازخوردهای دریافتی را تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال کنند.
این مقررات در اجرای تبصره ۶ ماده ۳۷ «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین شده است.