عصر ایران - یك نماينده مجلس گفت:"حكم محكوميت وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون دولت خاتمي مبني بر تخلفات مالي از سوي ديوان محاسبات كشور صادر شده و در دادگاه تجديدنظر نيز مورد تاييد قرار گرفته است اما هنوز اقدامي براي برخورد با اين دو صورت نگرفته است."اين نماينده كه خواست نامش فاش نشود افزود:" كميسيون اصل 90 مجلس پيگير اين مساله است و تا برخورد با اين دو متخلف، موضوع را فراموش شده حساب نخواهد كرد. "معاون حقوقي ديوان محاسبات نيز در نامه اي به دادستان ديوان خواستار پيگيري اين موضوع شده است اما مشخص نيست به چه دليل اين موضوع پيگيري نمي شود.