خبری كه چند روز پیش از زبان یكی از مقامات بانك مركزی اعلام شد، پرده از زاویه دیگر ریشههای تورم در اقتصاد ایران كنار زد. بر اساس منابع موثق، گزارشهای اخیر حاكی از آن است كه عملكرد غیركارشناسی و غیرقانون بیشتر موسسات مالی و اعتباری موجب دامن زدن بیمهار به نقدینگی شده است. به عنوان نمونه یكی از این موسسات مالی با سرمایه اولیه 50 میلیون تومان، حدود 3 هزار میلیارد تومان اعتبار به جامعه تزریق كرده و در موردی مشابه یك تعاونی اعتباری با سرمایه اصلی 32 میلیون تومان، به پرداخت بیش از 700 میلیارد تومان اعتبار اقدام نموده است. موضع اول: بر اساس استانداردهای "كمیته بال 2" یكی از مهمترین شاخصهای سنجش اعتبار بانكها و موسسات اعتباری، نسبت كفایت سرمایه آنهاست (نسبت سرمایه پایه به مجموع دارائیهای موزون به ریسك) و در صورت پایینتر بودن این نسبت از استاندارد، ریسك بانك را در مواقع زیانهای غیرمنتظره، نیاز به نقدینگی و هجوم سپردهگذاران برای گرفتن موجودی به شدت افزایش میدهد و جامعه را آبستن نااطمینانی اجتماعی و سیاسی خواهد كرد. بر اساس ماده 3 آئیننامه كفایت سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار در سال 1382، حداقل نسبت كفایت سرمایه برای بانكها و موسسات اعتباری 8 درصد است. یعنی بانک ها باید به اندازه حداقل هشت درصد کل اعتبارات اعطایی سرمایه داشته باشند. به بیان دیگر بانک ها حداکثر 12.5 برابر سرمایه شان حق اعتباردهی دارند. بر اساس آئیننامه مربوط به سرمایه پایه، گرچه این عنوان شامل سرمایههای اصلی و تكمیلی بوده و در مورد مثالهای فوق بیشتر از رقم سرمایه اصلی اعلامشده (50 یا 32 میلیون تومان) است، اما وقتی موسسات مالی فوق الذکر به ترتیب شصت هزار و بیست هزار برابر سرمایه شان اعتبار می دهند، صحبت از استانداردهای تخصصی کاملا منتفی و نقض مقررات بدون هیچ شکی اثبات شده است. موضع دوم: حتی اگر انگیزههای قانونی و تخصصی را نادیده بگیریم، در شرایطی كه اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با رشد فزاینده نقدینگی مواجه بوده و اقتصاددانان یكی از علل نرخ فزاینده تورم در سال جاری را رشد نقدینگی نامتناسب با رشد واقعی اقتصاد و عدم پاسخ طرف عرضه میدانند، آنگاه لجام گسیختگی در اعطای اعتبار از سوی بانكها و موسسات مالی نتیجهای جز دامن زدن به تقاضای كاذب و افزایش سطح قیمتها به دنبال نخواهد داشت. به بیان دیگر چنین رویههایی اثر تخریبی روشنی بر اقتصاد كلان داشته و بسیاری از قوانین و سیاستهای مقابله با تورم را خنثی میسازد. به جرات میتوان گفت این نحوه فعالیت موسسات اعتباری و صندوقهای (باصطلاح) قرضالحسنه، تمام تاثیر سیاستهایی چون انتشار اوراق مشاركت در كاهش نقدینگی را ناكام میكند. در كلاف سردرگم فهرست علل ایجاد یا تشدید تورم باید جای مشخصی برای این دست از بیانضباطی نهادهای پولی و اعتباری باز كرد. از آنجا كه هر دو موضع فوق نخست با سیاستهای پولی و اعتباری در ارتباط است، میتوان رویههای غیرقانونی و مخاطرهآمیز فوق را (بیش از هر چیز) محصول نظارت ضعیف و غیرموثر بانك مركزی دانست.