يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از نامه رئيس مجلس به مقام معظم رهبري خبر داد که به استناد گزارش رئيس ديوان محاسبات از عملکرد بودجه، بويژه تبصره 13 اين قانون، از تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال آتي گلايه کرده است.
به گزارش ایلنا، موسيالرضا ثروتي نماينده بجنورد همچنين از گزارش رئيس ديوان محاسبات از عملکرد بودجه دولت و ايرادات وارد به آن، به مقام معظم رهبري و رئيسجمهور خبر داد و افزود: اين گزارش به لاريجاني نيز ارائه شده است.
به گفته وي، روش مجلس در برخورد با اينگونه اقدامات دولت در موارد مختلف، بويژه مسائل اداره مالي کشور و بودجه، اينگونه است که ابتدا ميان مجلس با دولت مکاتباتي ميشود؛ کما اينکه اينبار نيز چنين شد. سپس نمايندگان در گام بعدي اقدام به ارائه تذکرات کتبي و شفاهي ميکنند که غالبا مورد توجه دولت قرار نميگيرد. اين دو مرحله تا کنون طي شده و مرحله بعدي، طرح سوال از رئيسجمهور است.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به بار سياسي طرح سوال از رئيسجمهور و حمايتهاي مقام معظم رهبري از دولت؛ اظهار داشت: به همين دليل نمايندگان وارد فاز طرح سوال از رئيسجمهور نميشوند؛ اما رئيسمجلس طي نامهاي به مقام معظم رهبري از ايشان خواستند تا به عنوان هماهنگ کننده قوا، دستورات لازم را صادر فرمايند.
وي با اشاره به اينکه بررسي لايحه بودجه در مجلس بين 3 تا 4 ماه به طول ميانجامد، خاطرنشان کرد: حداکثر سقف زماني ارايه لايحه بودجه از دولت به مجلس، تا پايان آذرماه بود که اين زمان به سر رسيده اما لايحه بودجه هنوز تقديم مجلس نشده است.
ثروتي يکي از دلايل تاخير دولت در ارايه لايحه بودجه را حضور منصور برقعي در معاونت برنامهريزي و راهبردي رياست جمهوري دانست و افزود: وي نه تنها تحصيلات و سابقه و تجربه لازم براي بودجه نويسي را ندارد؛ بلکه تدوين لايحه بودجه از حوصله برقعي نيز خارج است. کما اينکه او حتي در جلسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز شرکت نميکند. چرا که توان پاسخگويي به سوالات نمايندگان و بحث و استدلال در مورد لوايح بودجه را ندارد.
وي با اعتقاد بر اينکه با حضور برقعي، کار بودجه مملکت قفل شده است؛ تاکيد کرد: کارها بايد به افراد توانمند سپرده شود. نميتوان کشور را با حضور افراد کمتوان اداره کرد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينکه دولت بايد تا پايان شهريورماه احکام بودجه سال 86 را که در بودجه 87 حذف شده بودند، تقديم مجلس ميکرد ، اظهار داشت: هنوز اين لايحه عليرغم گذشت سه ماه از آن تاريخ، تقديم مجلس نشده است. از اينرو اقداماتي که دولت براساس احکام بودجه سالهاي گذشته انجام ميدهد، غير قانوني است .
اين عضو فراکسيون اصولگرايان با انتقاد از اينکه دولت عادت کرده که خارج از چارچوب قانون کار کند، متذکر شد: يکي از عمدهترين تخلفات بودجهاي دولت، اضافه برداشت 5 هزار ميلياردي از حساب صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين است. اين درحالي است که مجلس تنها براي 3 هزار ميليارد واردات بنزين به دولت مجوز داده بود. اينگونه اقدامات دولت بدعتي در طول نظام جمهوري اسلامي است که بايد از آن جلوگيري شود.