طرح حمايت از خودروسازان كه در بسته ارسالي وزارت صنايع و معادن به وزارت بازرگاني آمده بود، گويا مورد مخالفت بازرگاني قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا، در بستهاي كه در آن شرايط و نحوه انجام ثبت سفارش از سوي وزارت صنايع ومعادن در تاريخ 21 ارديبهشت ماه به وزارت بازرگاني ارسال شده بود، بحثي در راستاي واردات خودرو و حمايت از خودروسازان داخلي براي واردات مطرح بود كه اين امر با مخالفت وزارت بازرگاني مواجه شده است.
بر اين اساس در ضوابط فني واردات خودرو بحثهايي مبني بر حمايت از واردات به سود خودروسازان مطرح شده بود؛ به طوري كه اگر توليد كنندهاي در داخل باشد كه يكي از محصولات خارجي را به توليد ميرساند، حق انحصاري واردات ساير مدلهاي آن خودرو از سوي كارخانه خارجي شريك خود را نيز در اختيار خواهد داشت. به اين ترتيب اگر توليدكننده داخلي در هر كدام از چهار حوزه سنگين سواري، وانت و خودروهاي SUV (شاسيبلند) با شريك خارجي خود محصولي را توليد كند، حق انحصاري واردات در هر كدام از كلاسهاي ياد شده نيز به وي انتقال مييابد و كسي اجازه واردات خودروهاي مذكور را ندارد.
در اين ميان مطرح شدن اين بحث موجب مخالفت برخي واردكنندگان خودرو كه از قبل سرمايهگذاريهاي زيادي در اين زمينه كرده بودند، شد؛ چرا كه به عنوان مثال براين اساس سايپا با توليد خودروهاي پرايد و ريو شريك شركت كياموتورز كره جنوبي محسوب ميشود و شركت اطلس خودرو كه هم اكنون ساير مدلهاي توليدي كياموتورز را وارد ميكند، ديگر حقي براي واردات اين خودروها نخواهد داشت. البته نمونه چنين سرنوشتي براي شركت آسان موتور نيز قابل پيشبيني است؛ چرا كه اين شركت نيز خودروهاي مدل هيوندايي را وارد ميكند كه با توجه به توليد دو مدل خودرو هيوندايي از سوي خودروسازان راين، محدوديت فوق براي اين شركت نيز قابل تصور است.
پيشتر يك مقام آگاه كه خواست نامش فاش نشود، از آماده شدن مصوبهاي خبر داده بود كه براساس آن به خودروسازان داخلي كه به مونتاژ و توليد محصول يكي از شركاي خارجي خود ميپردازند، اجازه ميدهد تا واردات ساير برندهاي شريك خارجيشان را نيز در دست گيرند و شركت ديگري حق انجام اين كار را نداشته باشد. البته اين اجازه در مورد محصولات هم سايز توليدي (سواري يا تجاري) شركت داخلي به آنها داده شده است.