ثروتی: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان با قانون خدمات کشوری تناقض دارد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس از تناقض پیشنهاد افزایش حقوق سال آینده کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در لایحه بودجه 89 با قانون خدمات کشوری خبر داد.

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر با شاره به وجود تناقض در لایحه بودجه سال آینده کل کشور با ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: بر اساس قانون، افزایش حقوق هر سال کارکنان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس نرخ تورم صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در این زمینه قانون تکلیف کرده است مجلس باید تصمیم بگیرد که آیا افزایش ضریب حقوق کارکنان در هر سال بر اساس نرخ تورم باشد و یا اینکه پیشنهاد دولت اجرایی شود.

پیشنهاد رشد 8 درصدی حقوق کارمندان در 89

ثروتی در ادامه به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال آینده در زمینه درصد و نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و بیان داشت: دولت در بند 7 لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده خود و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در بخش حقوق و مزایای مستمر رشد 12 درصدی را پیشنهاد کرده است.

وی خاطر نشان کرد: این افزایش در بخش مربوط به سایر دریافتی ها 7 درصد افزایش پیش بینی شده است. به صورت میانگین رشد حقوق و دریافتی های کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده 8 درصد از سوی دولت پیش بینی شده است.

دستمزد کارگران بر اساس قانون کار

این نماینده مجلس همچنین در زمینه حداقل حقوق و دستمزد سال آینده کارگران نیز به ماده 41 قانون کار و مصوبه شورای عالی کار استناد کرد و گفت: در این زمینه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت عضو شورای عالی کار بر اساس سبد هزینه های خانوار و نرخ تورم، حداقل دستمزد سال آینده را تعیین و اعلام می کنند.

ثروتی میزان تولید و وضعیت درآمد بنگاهها و واحدهای تولیدی را نیز با میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بی ارتباط ندانست.