گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

مردمسالاري: هوشمندي در عرصه ديپلماسي

«هوشمندي در عرصه ديپلماسي» عنوان يادداشت روز امروز روزنامه مردمسالاري به قلم محسن دقت دوست است كه در آن مي خوانيد:

در چند هفته اخير دور تازه اي از طراحي دولت هاي غربي براي فشار بر برنامه هسته اي کشورمان شروع شده است. شکي نيست که آنها در نقشه عملياتي خود بر تجربه هفت ساله از اين رويارويي مرور کرده اند و اينبار سعي در همراه کردن کشورهايي دارند که پيش از اين نقاط اتکاي مطمئني براي کشورمان در راه خنثي کردن زياده خواهي ها بودند. نگهي به عرصه روابط بين المللي خود گوياي همه چيز است.

از چرخش آشکار مواضع روسيه تا سخنان بي سابقه امراي کشورهاي حاشيه خليج فارس و ادعاهايي که در گزارش جديد آژانس انرژي اتمي آمده، همگي نشانه هايي از اين تغيير رويکرد غربي هاست که نتيجه محاسبات قبلي خود را به آرامي پيش مي برند. به نظر مي رسد مرحله بعد براي آنها تمرکز روي دو مساله باشد. يکي قانع کردن چين براي پيوستن به اين زنجيره و چشم پوشي بر منافع اقتصادي خود و ديگري اجماع روي تحريم هايي کارآمدتر.

در مورد چين توجه به سابقه موضوع و نيز تجربه اي که از نوع بازيگري روسيه وجود دارد اميدواري زيادي براي غربي ها پديد مي آورد. کما اينکه همراهي قدرت منطقه اي (روسيه) و کشورهاي عربي منطقه که پيش از اين نقشي پررنگ در راه بازدارندگي فشار آنها بر فعاليت هاي صلح آميز اتمي کشورمان ايفا کردند نيز دستاورد خوبي برايشان محسوب مي شود و شايد بدان کفايت کنند.

زمينه مورد هدف براي تشديد تحريم ها بزرگترين چالش پيش روي دولت هاي غربي است، زيرا آنها خود پي برده اند که تا اينجا بهره مورد نظرشان از اين طريق حاصل نشده و موقعيت ممتاز ايران چنين راهکاري را در آينده نيز کم اثر خواهد ساخت. اما روي ديگر ماجرا کارکرد نامطلوب دستگاه ديپلماسي کنوني کشورمان است که البته امري نوظهور نيست.

اگر اندکي به عقب برگرديم روزهايي را به خاطر مي آوريم که وزير امور خارجه و ساير مسئولين سياست خارجي کشورمان در يک روز صبحانه را در هواپيما، ناهار را در يک کشور خارجي و شام را در دفتر کارشان صرف مي کردند و تقريبا اين روال برنامه يوميه آنها بود. اولويتي که در مناسبات با کشورهاي آسياي ميانه وجود داشت به پيمان هاي مشترکي مي انجاميد که منافع اقتصادي و سياسي سرشار و بلند مدتي را نويد مي داد. کشورهاي عضو سازمان عدم تعهد و کشورهاي اسلامي به ويژه اعضاي موثرتر آنها (مثل هند و مالزي) چه به صورت مجزا و چه در نشست هاي جمعي، همواره حمايت قاطع و علني خود را از حق دستيابي کشورمان به تکنولوژي صلح آميز هسته اي اعلام مي داشتند و اين پشتيباني بارها برگ برنده اي کارساز برايمان فراهم آورد.

فرايند مراودات سياسي ما با دولت هاي عرب حاشيه خليج فارس به کيفيتي دست يافته بود که برنامه انعقاد قراردادهاي نظامي و دفاعي دوجانبه به جد مطرح بود و اين نزديکي موجب شد تا دراواخر کار دولت هشتم،  رئيس جمهور کشورمان به نشست سالانه اين کشورها دعوت شود که آقاي احمدي نژاد در سال 1384 در کشور قطر در اين اجلاس شرکت کردند.

اين اقدامات مثمرثمر در حالي از سوي دولت نهم عقب نشيني و باج دادن تلقي و معرفي شد که اينک در دولت دهم حاصل عملکرد پنج سال گذشته لحظه به لحظه آشکارتر مي شود. سوال اين است که آيا گرماي روابط با برخي کشورهاي واقع در منطقه آمريکاي جنوبي از منظر منافع ملي توانسته جايگزين مناسبي براي همکاري و هماهنگي با کشورهاي منطقه باشد؟ ناديده انگاشتن اندرزها و انتقادات و اعطاي امتياز به روسيه تا چه سطحي حامل سازندگي و رافع نگراني متقابل بوده؟ از ديگر سو در استفاده از عامل «بازي کلامي» نيز به دقت عمل نمي شود.

در حالي که آيابهتر نيست در بيان گفته هاي مختلف، انسجام و هماهنگي بيشتري به عمل آيد؟ امر تصميم سازي در عالم سياست خارجي به همان نسبت که مبتني بر پيش بيني از تحولات آينده شکل مي گيرد، به ميزان تلاش براي اثرگذاري بر متغيرهاي عمده معادلات قدرت نيز وابسته است. جا دارد پس از سمپاشي اخيري که در منطقه عليه کشورمان انجام شد، در سازوکار ديپلماتيک بسيار فعالتر از اينها عمل کرده و نمايندگاني را به کشورهاي مختلف اعزام کنيم تا به فرونشستن غبارها تسريع بخشيم.

به هر حال اراده جمعي مسوولين و مردم، بر اساس ايستادگي و استقامت در مسير دستيابي کامل به حقوق هسته اي کشورمان قرار دارد. لذا اين مسير بايد با حفظ انسجام و اتحاد و بر محور خرد و هوشمندي و مطابق واقعيات طي شود. هرگونه تکروي و گريز از نظارت و حرکت نسنجيده اي که خروج از اين جبهه يکپارچه را تداعي کند، چه بخواهيم و چه نخواهيم به اين صف واحده آسيب مي رساند و هزينه رسيدن به مقصد نهايي و مطالبات اصلي را افزايش خواهد داد.

كيهان: سايه قدرت ايران و افول آمريكا

«سايه قدرت ايران و افول آمريكا» عنوان يادداشت روز امروز به قلم حميد اميدي است كه در آن مي خوانيد:
«ايران ابرقدرت منطقه اي است و نيازي به ساخت بمب اتمي ندارد» اين تيتري بود كه روز گذشته از يادداشت روزنامه صهيونيستي هاآرتص روي خروجي برخي از خبرگزاريها قرار گرفت. اين روزنامه ضمن اشاره به فاكتورها و نشانه هاي قدرت ايران در خاورميانه به سردرگمي غرب در مقابله با جمهوري اسلامي اعتراف كرده و مي نويسد: «ايران بدون آنكه بمبي در اختيار داشته باشد، موجب اختلاف و شكاف عميق بين كشورهاي غربي و حتي روابط آنان با روسيه و چين شده است.»

هاآرتص در ادامه مي افزايد: «اكنون رقابت براي تحريم ها عليه ايران به جدالي براي حيثيت ابرقدرتهاي جهان تبديل شده است. اگرچه ظاهرا گزينه اي جز اين وجود ندارد ولي بايد به يك راهبرد جديد ديگر انديشيد. هرچند تصور اين موضوع سخت مي باشد ولي لازم است ايران به عنوان يك ابرقدرت منطقه اي در حل چالش هاي جهاني حضور پيدا كند.»

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، شايد بيشتر نظريه پردازان گمان مي كردند دنياي تك قطبي به سركردگي آمريكا، پي آمد گريزناپذير فروپاشي ابرقدرت شرق است و مردم همه كشورهاي جهان بايد در دهكده اي كه كدخداي آن آمريكاست، زندگي كنند. در اين ميان البته تعدادي از متفكران سياسي با تكيه بر نظرياتي كه به واقعيت نزديكتر بود، فرضيه ظهور تمدن كنفوسيوس و بيداري اژدهاي خفته شرق (چين) و برخي نيز با نگاه به پيدايش و شتاب انقلاب اسلامي نظريه احياي مجدد تمدن اسلامي با محوريت ايران را مطرح كردند.

چين توانست با تكيه بر سرمايه عظيم انساني خود كه بيش از يك پنجم جمعيت دنيا را دربر مي گيرد و با اعمال سياستهاي كنترلي و تدريجي، با حركتي آرام و مستمر، شاخ اقتصاد جهاني را شكسته و خود را به عنوان قدرت برتر اقتصادي دنيا معرفي كند.

اين نظريه در باره ايران نيز تحقق پيدا كرد. بي گمان آمريكا تصور نمي كرد كشوري كه روزي آن را جزيره ثبات خود در خاورميانه مي خواند، به مخالف سرسخت سياست هاي سلطه جويانه آمريكا در منطقه و جهان تبديل شود. رابرت بائر، مامور شناخته شده سازمان سيا در اين باره به سران كاخ سفيد هشدار مي دهد و مي گويد؛ «اين تنها ايران است كه قادر به پايان دادن برتري غربي ها در خاورميانه مي باشد.»

آمريكا با توجه به تعريف سلطه طلبانه اي كه از امنيت ملي و منافعش دارد، سياست خارجي خود در خاورميانه را بر مدار تغييرات بنيادي در وضعيت ژئوپلتيك اين منطقه و تغيير حاكمان كشورها در پوشش دروغين حقوق بشر، دموكراسي و مبارزه با تروريسم ، استوار كرده است. بخش عمده اي از اين سياست ها متاثر از فشار لابي صهيونيستي و تعهداتي است كه آمريكا نسبت به تضمين امنيت اسرائيل در جهان- خصوصا منطقه- دارد.
سالهاست كه كاخ سفيد تلاش مي كند با همراهي دولتهاي وابسته و همسوي با خود، ايران را محور شرارت و به مثابه تهديدي جدي در منطقه معرفي نمايد. از نظر آمريكا ايران كشوري است كه مي تواند ثبات خاورميانه را به مخاطره اندازد. براساس همين پيش فرض واشنگتن طي سالهاي متمادي سعي كرده ايران را به مخالفت با روند صلح خاورميانه، عدم رعايت حقوق بشر، دموكراسي و... متهم كرده و آن را حامي تروريست بخواند.

در جريان پيشرفت هاي اتمي ايران و تلاش دانشمندان و جوانان غيورمان براي دستيابي به فناوري هسته اي ، باز هم آمريكا ساكت ننشسته و دائما بر طبل هراس از ايران اتمي مي كوبد. واشنگتن با همراهي فرانسه، آلمان و انگليس سعي كردند عليرغم همه مستنداتي كه دال بر عدم انحراف

فعاليت هاي هسته اي ايران به سوي توليد سلاح اتمي است و بارها از سوي بازرسان رسمي آژانس گزارش شده، پرونده هسته اي كشورمان را با اين تهمت مواجه كرده و با همين بهانه تحريم هاي چند باره اي عليه ايران را تصويب و به اجرا بگذارند.

واقعيت آن است كه اگرچه آمريكا و غرب با ظاهر و ژست جلوگيري از گسترش تسليحات اتمي جهان در مسير پرونده هسته اي ايران سنگ اندازي مي كنند، اما مسائل به وجود آمده پيرامون پرونده ايران نشان مي دهد، موضوع بيش از آنكه به لحاظ فني و حقوقي براي آنان ارزش داشته باشد، تبديل به يك جريان و ائتلاف سياسي عليه ايران به رهبري آمريكا شده است.

ترس آمريكا و غرب از ايران هسته اي، دسترسي ايران به سلاح اتمي نيست، بلكه فارغ از فرآيند توليد سلاح اتمي كه بارها عدم علاقمندي جمهوري اسلامي به اين بحث از سوي مسئولان نظام بيان شده و سير فعاليت هاي هسته اي نيز نشان مي دهد، برنامه هاي صلح آميز، هدف ما به شمار مي آيد، فناوري هسته اي مي تواند ايران را در مسير قدرت اول منطقه شدن كمك مضاعف و شايان نمايد. علت اصلي مخالفت دشمن با هسته اي شدن ايران، خواست و اراده مردم و مسئولان نظام براي نيل به اين هدف مهم است.

هانتينگتون-نظريه پرداز مشهور آمريكايي- شايد اولين كسي است كه بر ضرورت مقابله با ابرقدرتهاي منطقه اي به مثابه نيروهاي چالشگر در مقابل تمدن غرب، تاكيد مي كند. از نظر وي هر اندازه رفتار اين قدرتها مستقل تر باشد به همان اندازه براي منافع آمريكا خطرناك ترند و بايد تحت فشار بيشتري قرار بگيرند.

آمريكا از اينكه ايران تهديدي براي موجوديت و منافع اين كشور در خاورميانه محسوب مي شود، تلاش مي كند تا كشورهاي منطقه- خصوصا همسايه هاي حوزه خليج فارس- را از ايران اتمي در هراس نگاه دارد. سفرهاي پياپي سران كاخ سفيد به كشورهاي منطقه و موضع گيريهايي كه از سوي مقامات واشنگتن صورت مي گيرد به وضوح اين موضوع را نشان مي دهد. هرچند سفر اخير هيلاري كلينتون به كشورهاي حاشيه خليج فارس و مواضعي كه برخي از سران اين كشورها در قبال هشدار وي درباره ايران هسته اي گرفتند، نشان داد كه پروژه «ايران هراسي» پروژه دستمالي شده و امتحان پس داده اي است كه ديگر نمي تواند اسبي را براي مطامع آمريكايي ها در منطقه زين كند!

آمريكا امروز در افغانستان ناتوان و شكست خورده است. سلسله عملياتهاي اخير در هلمند نشان داد كه ادامه حضور نظامي آمريكا و متحدان كاخ سفيد در افغانستان چيزي جز تحميل خسارات فراوان مادي و سرخوردگي براي ملت هايشان به ارمغان نمي آورد. از سوي ديگر آمريكا در باتلاق سياسي عراق نيز آخرين دست و پاها را مي زند بنابراين بهتر است در منطقه به ماجراجويي هاي جديد روي نياورد تا دچار تلفات و خسارات و سرشكستگي بيشتر براي خود نشود.

ايران تصميم خود را براي آينده اي روشن گرفته است. مردم غيور ايران اسلامي مصمم به پيشرفت و توسعه اند. آنها مي خواهند منادي صلح و امنيت و آرامش در خاورميانه و جهان باشند. اين راه روشن اگر از مسير مبارزه با سلطه جويي آمريكا و غرب نيز بگذرد، ملت ايران نشان داده اند كه تا آخر پاي نظام اسلامي، اهداف و آرمانهاي بزرگ انقلاب و در سنگر مبارزه با آمريكا و دشمنان ايستاده اند.

آمريكا موجوديت خود را در منطقه متزلزل مي بيند. سايه قدرت و نفوذ ايران اسلامي در خاورميانه و بين كشورهاي منطقه، راه نفس آمريكا را گرفته است و اين براي كاخ سفيد يعني پايان غم انگيز ابرقدرتي آمريكا.

رسالت: بسيج سرمايه هاي اجتماعي عليه جبهه استکبار

«بسيج سرمايه هاي اجتماعي عليه جبهه استکبار» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي خوانيد:

يکي از موضوعات اساسي در عرصه سياست خارجي که مي تواند در تصويرسازي منسجم از رويکردهاي بين المللي يک کشور ذي مدخل باشد مسئله «اهداف ملي» است.

کشورهاي مختلف در عرصه سياست خارجي اهداف متفاوتي دارند که تحقق اين اهداف نيازمند شيوه هاي مختلف سياست خارجي و از همه مهمتر مسبوق به منابع مادي و معنوي مي باشد.

يکي از مهمترين منابعي که در پيشبرد اهداف سياست خارجي کشورها دخيل است سرمايه هاي اجتماعي و ميزان منابع نرمي است که در حمايت از سياست هاي کلان يک نظام در بين آحاد مردم شکل مي گيرد.

جمهوري اسلامي ايران از آن دسته کشورهايي است که همسو با آرمانها و شعارهاي انقلاب اسلامي، اهداف سياست خارجي فعال خود را متناسب با منابع مادي و معنوي موجود صورت بندي کرده و با  به کار گيري شيوه هاي مقتضي در سياست خارجي طي31  سال گذشته حرکت رو به جلويي داشته است.

مهمترين اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مطابق با معيار چشم انداز بيست ساله اينگونه مي توان بر شمرد.

جامعه  ايراني در افق چشم انداز سياست خارجي خود چنين ويژگي هايي خواهد داشت:

1 - امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت.
2 - الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه هاي امام خميني (ره).

3 - داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.نوعا اعتقاد بر اين است اهداف فوق الذکر در چنين دامنه و گستره اي بايد متکي به منابع نرم قدرتمندي در داخل باشد که ضمن تسطيح پويش اهداف مطمح نظر سياست خارجي، انرژي موانع و اصطکاکات را به حداقل برساند.

يکي از پارامترهاي موثري که در الگو بندي سياست خارجي جمهوري اسلامي در سه دهه گذشته نقش بازي کرده است حضور مردم در صحنه و حمايت هاي قاطعانه و مکرر آنها از رويکردهاي جسورانه و داهيانه در پيگيري اهداف ملي است.

انقلاب اسلامي ايران از ابتداي پيروزي انقلاب با اتکال به ايمان و انگيزه هاي الهي مردم سرمايه اجتماعي منسجم و حتي بي نظيري را در مقايسه با ساير کشورها صورت بندي کرده که در مقاطع مختلف زماني و مکاني طي 31 سال گذشته به پيشبرد اهداف جمهوري اسلامي کمک نموده است.

نظام سياسي ايران امروز معتبرترين دموکراسي در سطح خاورميانه است که در جلب مشارکت کيفي و کمي مردم از بسياري از دموکراسي هاي با سابقه جلوتر است. قدرت مردمسالاري ديني پس از گذشت سه دهه به ميزاني است که مي تواند قريب به 40 ميليون راي دهنده (قريب به 85 درصد واجدين شرايط) را پاي صندوق هاي راي بياورد و وقتي جريان فريب خورده و غافلي ضمن همنوايي با دشمن در صدد است با برنتابيدن

راي ملت در جمهوريت و اسلاميت نظام خللي وارد کند به همين ميزان مشارکت در انتخابات و با حضور دهها ميليوني در خيابان از اسلاميت، جمهوريت و راي مردم دفاع کند.

در اغلب دموکراسي هاي پيشرفته حتي الگوهاي آرماني که جوزف شومپيتر و جيواني سارتوري و سايرين تحت عنوان پلي آرشي کثرت گرايانه مطرح مي کنند مردم پس از ترک محل اخذ راي ديگر مشارکت جدي در معادلات سياسي داخلي و خارجي ندارند و مشتي اليت سياسي در قالب يک اوليگارشي متنفذ براي آنها تصميم مي گيرند. اما در ايران مردم راي مي دهند و مهمتر اينکه پاي راي خود مي ايستند. حماسه ميليوني نهم دي و

راهپيمايي بيسابقه22  بهمن امسال نشان دهنده استقامت و ايستادگي ملت بر راي تاريخي خود در22  خرداد و مهمتر از آن دفاع از نظام مقدس جمهوري اسلامي و ولايت فقيه است.

همين پشتوانه مردمي و قاطعيت عمومي ملت در دفاع از اسلاميت و جمهوريت نظام است که موجب شکل گيري سياست ها و مواضع جدي مسئولان در رده هاي مختلف نظام است.

حضرت آيت الله خامنه اي چندي پيش در ديدار مردم آذربايجان شرقي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران از موضع خود که سخن دل ملتها و بسياري از دولتها است کوتاه نخواهد آمد و به هيچ وجه از اين مخالفتها و تهديدها نيز نمي هراسد افزودند: به صراحت اعلام مي کنيم، ما با استکبار و نظام سلطه و تسلط چند کشور بر جهان مخالفيم و با آن مبارزه مي کنيم و نخواهيم گذاشت اين چند دولت با سرنوشت دنيا بازي کنند.

جمهوري اسلامي با تکيه بر همين پشتوانه مردمي در31  سال گذشته معادلات منطقه اي را به هم ريخته و ضمن اشاعه بيداري اسلامي تز نيل تا فرات رژيم صهيونيستي را به يک روياي آشفته تبديل ساخته است.

امروز بسياري از تحليلگران از جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک «ابرقدرت منطقه اي» ياد مي کنند که توانسته بدون توسل به قواي سخت، دشمن اصلي خود يعني آمريکا را در بين افکار عمومي مردم دنيا پاي ميز محاکمه بکشاند و حوزه نفوذ خود را از دروازه هاي چين تا سواحل مديترانه بگستراند.

گسترش تفکر اسلامي در دنيا و غلبه تفکر مقاومت در مقابل نظام سلطه، در لبنان و فلسطين نمونه هاي بارزي از پيشرفت نظام اسلامي در افکار عمومي و افزايش عظمت و اقتدار ملت ايران است. دو جنگ سرنوشت ساز33  روزه لبنان و22  روزه فلسطين عمق استراتژيک و اقتدار ايران در منطقه را به نمايش گذاشت.نفوذ ايران در حيات خلوت آمريکا در بين بسياري از کشور هاي آمريکاي لاتين منافع مستقيم جبهه استکبار را تحت الشعاع قرار داده است.

جمهوري اسلامي به صراحت و بدون تعارف اعلام کرده در صورت کوچکترين تحرک نظامي در منطقه عليه منافع ايران، منافع آمريکا در فواصل مختلف مکاني مورد هدف موشک هاي ميانبرد و دوربرد قرار خواهد گرفت. هزينه حمله به ايران براي دولتمردان آمريکايي غير قابل تصور است.

در همين زمينه فريد ذکريا از تحليلگران سياست خارجي آمريکا اخيرا در گفتگو با شبکه تلويزيوني  سي ان ان  ضمن رد احتمال استفاده آمريکا از گزينه نظامي عليه ايران گفت:خطر پذيري گزينه حمله نظامي به ايران بسيار زياد است و نتايج غيرقابل پيش بيني را در بر خواهد داشت.

وي با اشاره به گفتگوهاي خود پيرامون اين موضوع با تعداد زيادي از تحليلگران و متخصصان، افزود:همگي آنها اظهار داشتند آمريکا چنين قدرتي را ندارد که بتواند اين حمله را به سرانجام برساند و بتواند از پس آن بربيايد.

همه چيز حکايت از افزايش اقتدار منطقه اي جمهوري اسلامي، بيداري و هوشياري مردم و مسئولان در مقابل هر گونه تهديد و خطر احتمالي دارد.

تهديدهاي آمريکا در داخل جامعه ايران ذيل رويکرد داهيانه رهبر معظم انقلاب به مفهوم امنيت ملي موجب اتحادملي هرچه بيشتر مي شود و مهم اين است که جمهوري اسلامي با اتکا به پشتوانه مردمي و بسيج سرمايه اجتماعي خود حق هر گونه پيش دستي را براي تداوم انقلاب و دفاع از کيان ميهن براي خود قائل است و اجازه نخواهد داد چند کشور استکباري براي سرنوشت مردم دنيا تصميم بگيرند.

ايران: ديپلماسي هسته‌اي ايران و سياست خردمندانه جمعي منطقه‌اي

«ديپلماسي هسته‌اي ايران و سياست خردمندانه جمعي منطقه‌اي» يادداشت روز امروز روزنامه ايران به قلم حسين امير عبداللهيان است كه در آن مي خوانيد:

1- مقام معظم رهبري در مراسم الحاق ناوشكن جماران به ناوگان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرمودند: «ما بارها گفته‌ايم، مباني و اعتقادات ديني ما سلاح‌هاي هسته‌اي را سمبل نابودي حرث و نسل، ممنوع و حرام مي‌داند و به همين علت ما هيچ اعتقادي به سلاح و بمب اتم نداريم و دنبال آن نمي‌رويم... همسايگان ما نيز مي‌دانند كه اين ادعاها دروغ است... كشورهاي منطقه، برادران و همسايگان ما هستند و ما معتقديم مجموعه خليج‌فارس مي‌تواند با سياست خردمندانه جمعي، به سود همه ملت‌ها و كشورهاي منطقه اداره شود.»

2- كنت والتز نظريه‌پرداز نو و واقع‌گراي روابط بين‌الملل به رئيس جمهور امريكا توصيه مي‌كند: در مورد ايران رئيس جمهور بايد بار تهديدها و ارعاب را كم كند، ما در حال حاضر صرفاً ايران و خطر آن را در بوق و كرنا كرده‌ايم، اما لازم است كه با خونسردي و تعقل بيشتري صحبت كنيم.

آنتوني كورسمن مدير مؤسسه امريكايي CSIS در كنفرانس ژانويه 2010 تحت عنوان «خاورميانه در عصر هسته‌اي» مي‌گويد: به نظر من اهداف ايران در طرح‌ريزي استراتژيك خود چندان هم جاه‌طلبانه نيست، چرا كه در دهه گذشته كشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس 13 برابر ايران واردات نظامي داشته‌اند و بودجه نظامي آنها 8 برابر ايران بوده است.

3- با علم به اينكه جهان بين‌الملل معاصر در مرحله «گذار» و «انتقال» قرار دارد و مفاهيم متعدد سياسي، امنيتي و بين‌الملل متحول شده‌اند، جمهوري اسلامي ايران در بسته جامع پيشنهادي خود به 1+5 به عوامل اصلي «تهديد امنيت بين‌الملل» كه مورد تأييد «وجدان‌هاي آگاه» مي‌باشد، پرداخته و فرصت جديدي را فراروي امريكا و غرب قرار داده تا در فضاي بحران‌هاي تهديدزاي جهاني، با بهره‌گيري از «منطق» و «خردورزي» ، تحولات و مفاهيم جديد را دريافته و به روند رشد، توسعه و امنيت واقعي جامعه جهاني معطوف گردند.

4- بهره‌برداري ايالات متحده و غرب از «موضوع صلح‌آميز هسته‌اي ايران» با هدف بازتعريف سياست ناكارآمد «ايران هراسي» در منطقه، نشانگر ابعاد اهميت و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در منطقه و تأثيرات مثبت سياست خارجي ايران در چارچوب توسعه و تحكيم همكاري‌‌هاي منطقه‌اي است.

پرواضح است كه مهمترين عامل همكاري منطقه‌اي «اعتمادسازي متقابل» و «درك اهداف قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي» است. آگاهي از اينكه ايجاد «كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي» و «انديشيدن به آينده بدون نفت منطقه» و برنامه‌ريزي جهت دستيابي نسل آينده به انرژي پاك و صلح‌آميز هسته‌اي، نياز ضروري عصر كنوني مي‌باشد.

جمع‌بندي:
شعار انتخاباتي «تغيير» آقاي اوباما به سرعت در حال رسيدن به خط پايان تاريخ انقضاي خود است. چنانچه در مدت كوتاه باقيمانده، صاحبان عقل در كاخ سفيد به كمك آقاي اوباما بشتابند و تصميم‌گيرندگان را از «سرگيجه سياسي موجود» رها سازند، احتمال تحقق برخي از شعارهاي رئيس جمهور جديد امريكا وجود خواهد داشت.

خطاهاي استراتژيك امريكا در عراق و افغانستان اثبات مي‌كند كه ديپلماسي خاورميانه‌اي ايالات متحده با «تناقض رفتاري جدي» و «ناكارآمدي فزاينده» مواجه است امروزه كشورهاي منطقه و بويژه همسايه خليج‌فارس با برخورداري از دركي هوشمندانه تأييد مي‌نمايند كه پيروي از سياست‌هاي ناكارآمد امريكا «سرگيجه سياسي» و «نا امني فزاينده» را به اين منطقه استراتژيك تسري خواهد داد.

تجربه تلخ منطقه از اشغال عراق و افغانستان، نشان داد كه تداوم حضور نظامي نيروهاي فرامنطقه‌اي، عامل اساسي ناامني و بي‌ثباتي است؛ همانگونه كه تداوم سياست‌هاي جاه‌طلبانه رژيم صهيونيستي و تروريسم بين‌المللي مانع اصلي امنيت و ثبات منطقه مي‌باشد.

امنيت منطقه‌اي از بطن همكاري‌هاي اقتصادي، فني، تجاري و مراودات فرهنگي سر برمي‌آورد و اين مشتركات مهم، پشتوانه ارزشمندي براي نيل به همكاري و امنيت دستجمعي در منطقه خليج‌فارس به شمار مي‌رود.همانگونه كه در آخرين ملاقات سال جاري امير قطر با مقام معظم رهبري، معظم له فرمودند: «منطقه خليج‌فارس بايد با همكاري كشورهاي منطقه، به منطقه‌اي امن و آباد و محلي براي همكاري تبديل شود.»

اعتماد: «دوم خرداد» ، حماسه يا انقلاب مخملي؟

«دوم خرداد» ، حماسه يا انقلاب مخملي؟ عنوان يادداشت امروز روزنامه اعتماد به قلم احمد پورنجاتي است كه در آن مي خوانيد:
چرا وقتي با تحليل هايي از اين دست روبه رو مي شويم که ادعا مي کند «امريکايي ها در سقوط رژيم شاه و پيروزي انقلاب اسلامي نقش موثري داشتند و اگر آنها چراغ سبز نشان نمي دادند و پشت شاه را خالي نمي کردند و ارتش را به بي طرفي فرانمي خواندند، چه بسا اوضاع و احوال به اين سادگي ها به سود انقلاب رقم نمي خورد»، رگ هاي گردن ما بايد از خشم و غيرت بيرون بزند و اگر نزاکت و متانت جلوي سيل خروشان عواطف ما را نگيرد چه بسا با مدعي دست به يقه هم بشويم؟ چرا؟ وقتي به اين سادگي و صراحت کسي در مقام مشاور رسانه يي رئيس جمهوري در گفت وگو با مهر مي گويد «به عقيده من اولين انقلاب مخملي در خاورميانه در سال 1376 صورت گرفت.

يعني دوم خرداد اولين انقلاب مخملي است. اين انقلاب کاملاً شکست نخورد و بر اساس پيروزي هايي که امريکايي ها در اين انقلاب داشتند براي انقلاب هاي شمال مثل گرجستان و اوکراين و... برنامه ريزي کردند. من دوم خرداد را يک نوع تست نسبتاً موفقي از انقلاب مخملي در کشورهاي منطقه مي دانم»، يا در جايي که همين جناب کلهر چندي پيش گفته اند «جوانان رزمنده در جبهه هاي جنگ تحميلي، نه محصول تربيت و فرهنگ انقلاب بلکه پرورنده فيلم هاي وسترن امريکايي پيش از انقلاب اند» (قريب به مضمون)، جاي چه شگفتي و خشم و واکنشي است که بعضي ها پيروزي انقلاب اسلامي را نيز وامدار گوشه چشم دولتمردان امريکايي و سياست هاي حقوق بشري رژيم کارتر بدانند؟

در حيرتم که چرا هيچ کس- از آنان که گاه براي پريدن سار از درخت، غوغاي وامصيبتا و واانقلابا، سر مي دهند- کمترين واکنشي شايسته به اين کيمياگري هاي «قلب واقعيت» نشان نمي دهد.البته غمگنانه بايد اعتراف کنيم اين «متد تحريف گونه» در برخورد با واقعيت هاي گذشته چندي است که به مثابه يک روش دفاعي براي شانه خالي کردن از پذيرش «حقيقت هاي کنوني» رايج و مد شده است.برخي چون در تحليل واقعيت هاي امروز احساس ناتواني مي کنند يا از آن مهم تر، چون رغبتي به مشاهده و پذيرش حقيقت جاري ندارند، ترجيح مي دهند با واژ گونه سازي واقعيت هاي گذشته، پنبه «حافظه تاريخي» مردم را بزنند تا بلکه اندکي به خود آرامش بدهند.

متاسفانه نمونه هاي بسياري از اين «متد واژگونه» در تفسير واقعيت را به ويژه در ايام اخير شاهد بوده ايم. آن کساني که مي گويند ميرحسين موسوي از اول هم چندان اعتقادي به انقلاب و امام و ارزش هاي اسلامي نداشته يا نخست وزير تحميلي بود و هاشمي رفسنجاني به امام خط مي داد و فلان شخصيت روحاني خط امامي دچار اعوجاج فکري بود و اصلاً ولايت فقيه را قبول نداشت، نقش خيالات خويش بر همين سياق مي زنند. سخن اين قلم رک و پوست کنده اين است که تکليف مردم را مشخص کنيد.

نمي شود روزي روزگاري به هر انگيزه يا اعتقاد يا مصلحت انديشي «دوم خرداد» را «حماسه» بنامند و حتي در بالاترين رده هاي مديريت نظام به خاطر آن در پيشگاه پروردگار سپاسگزار باشند و امروز کسي به عنوان مشاور رسانه يي رئيس جمهور بي تعارف و رودربايستي آن را نخستين انقلاب مخملي خاورميانه بداند که امريکايي ها پس از پيروزي در آن براي کشورهاي گرجستان و اوکراين و... برنامه ريزي کردند.

اگر تحليل و نظر جناب مشاور رئيس جمهور را بپذيريم مفهوم واقعي اش اين است که بيش از دوسوم راي دهندگان يعني اکثريت قاطع مردم ايران در دوم خرداد 76 به انقلاب مخملي راي دادند و هشت سال تمام، کشور با انقلاب مخملي اداره شد.

پس زنده باد چنين انقلاب مخملي مشروع و موجه و با پشتوانه يي که نه تنها اکثريت مردم بلکه بالاترين نهادهاي نظام نيز آن را تاييد و تنفيذ و به آن افتخار کردند.نمي دانم آيا آقاي مهدي کلهر به مهم ترين پيامد منطقي ادعاي خويش توجه کرده است که اگر دوم خرداد 20 ميليوني مصداق انقلاب مخملي باشد مفهوم ديگري جز اين ندارد که دست کم 20 ميليون نفر از راي دهندگان ايراني خواستار تغيير ساختار سياسي نظام بوده اند.

پس قضيه حماسه دوم خرداد چه مي شود؟ آيا اين نوعي بي حرمتي و جفاي آشکار نسبت به مردم نيست؟ به باور اين قلم متاسفانه به نظر مي رسد وسوسه هاي قدرت و آسان طلبي براي دستيابي و نگهداري آن از يک سو و ناتواني از پاسخگويي به پرسش هاي بي شمار افکار عمومي از سوي ديگر برخي را به بيراهه کشانده است.

مهم ترين حقيقتي که در اين گونه تحليل ها ناديده انگاشته مي شود «واقعيت هاي دروني جامعه» و انتظارات انباشته شده اجتماعي است. احاله همه چيز به عوامل بيروني و طرح و توطئه بيگانه بيش از آنکه به کار تحليل واقعيت ها بيايد به درد قصه پردازي مي خورد البته بايد اعتراف کرد جناب مهدي کلهر همواره براي اصحاب رسانه پديده يي «بامزه و جذاب و خبرساز» بوده اند. اما حتي در دوران «معجزه هزاره سوم» نيز نبايد همه چيز را به شوخي برگزار کرد.

دنياي اقتصاد: نگاهي به ماليات در لايحه بودجه

«نگاهي به ماليات در لايحه بودجه» سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمد‌صادق جنان‌صفت است كه در آن مي خوانيد:
انبوهي از اعداد و ارقام انباشت شده در كتاب لايحه بودجه وجود دارند كه هر كدام به يك محل درآمد يا يك خرج سنجاق شده و ما به ازاي عيني پيدا خواهد كرد.

هر كدام از اين اعداد و ارقام علاوه بر اينكه كسب و كار و روزي مردم را شكل مي‌دهد، يك نوع اراده و خواست سياسي را نيز نشان مي‌دهد كه شايد چندان به چشم نمي‌آيند. هر عددي كه در لايحه بودجه آمده و تبديل به قانون شود،‌ پايه‌اي براي بودجه‌بندي سال‌هاي بعدي خواهد بود.

اين نكاتي است كه قانونگذاران مجلس بايد در كانون توجه قرار داده و نسبت به هر عدد و رقم حساسيت نشان دهند تا ريالي بي‌جهت هزينه نشود و ريالي بدون كارشناسي از شهروندان گرفته نشود. دولت در لايحه بودجه سال 1389 از مجلس اجازه خواسته است 368 هزار ميليارد تومان از منابع گوناگون درآمد كسب كند و عين همين رقم را هزينه كند.

با توجه به جمعيت 73 ميليون نفري ايران، سهم هر كدام از افراد ايران 5 ميليون تومان و سهم يك خانواده 4 نفري 20 ميليون تومان خواهد شد كه دولت درخواست كرده در آن دخل و تصرف كند. تحليل همه اعداد و ارقام لايحه پيشنهادي دولت، نيازمند زمان طولاني‌تر است كه جاي آن در اين نوشته نيست و تنها به بخش كوچكي از اعداد اشاره مي‌كنم. دو عدد در لايحه وجود دارد كه به طور مستقيم با شهروندان ايراني برخورد مي‌كند و به دولت اجازه مي‌دهد بخشي از درآمد آنها را از طريق ماليات پرداخت كند.

عدد اول 7308 ميليارد تومان، ماليات بر شركت‌هاي غيردولتي است كه رشدي معادل 63 درصد نسبت به قانون مصوب 1388 را نشان مي‌دهد و شركت‌هاي ايراني را كه سالي كم رونق را پشت سر گذاشته‌اند، در شرايط دشواري قرار مي‌دهد. دولت همچنين از مجلس اجازه مي‌خواهد ماليات بر مشاغل در سال 1389 را نسبت به قانون بودجه 1388 معادل 32 درصد افزايش دهد و همين ميزان افزايش نيز در ماليات بر ثروت ديده شده است.دولت پيش‌بيني كرده است كه رشد ماليات بر درآمد كاركنان دولت و بخش خصوصي نيز 18 درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزايش يابد.

بودجه‌ريزان همچنين از مجلس اجازه مي‌خواهند 5542 ميليارد تومان «ماليات بر كالاها و خدمات» با رشدي معادل 40 درصد از شهروندان ايراني بگيرند كه رشد چشمگيري است. شايد براي شهروندان ايراني دشوار نباشد كه حتي در شرايط دشوار اين ميزان رشدهاي مالياتي را تحمل كنند، اما آنها بايد بدانند اين ماليات‌هايي كه از آنها قرار است اخذ شود، در كدام محل‌ها هزينه‌ مي‌شود و توجيه دولت براي هزينه كردن هر يك ريال از درآمد آنها چقدر مبناي كارشناسي و منصفانه دارد.

نمايندگان مجلس قانونگذاري كار سختي دارند و بايد تا جايي كه شرايط و زمان اجازه مي‌دهد، دخل‌ و خرج پيشنهادي دولت را كالبدشكافي كنند تا ريالي از پول مردم به صورت ناكارآمد هزينه نشود.

ابتكار: از ايران انکار، از غرب اصرار

«از ايران انکار، از غرب اصرار» عنوان نگاه ويژه امروز روزنامه ابتكار است كه در آن مي خوانيد:
گرچه با اوج گيري تنش ميان ايران و غرب در بحث هسته اي همواره موضوعي با عنوان ورود کشورهاي ثالث منطقه اي به عرصه جلب رضايت ايران مطرح شده بود اما تهران از ابتدا هيچ نوع واسطه يا ميانجي را ميان خود و غرب به ويژه در مساله هسته اي نپذيرفت. در طول اين مدت همواره دو کشور سوريه و ترکيه حداقل در سطح رسانه اي، بيش از ساير بازيگران منطقه به عنوان ميانجي گر ميان ايران و غرب مطرح بودند اما اين ترکيه بود که گام هاي تند و سريعي در اين مسير بر مي داشت و همچنان نيز بر مي دارد.

با اين حال تهران هرگز نپذيرفت که واسطه اي در بحث هسته اي با غرب دارد و اين در حالي بود که کشورهاي غربي نيز هيچ گاه صراحتا از يک کشور خاص به عنوان ميانجي خود با ايران سخن نگفتند. رفت و آمدهاي ديپلماتيک ترکيه ميان ايران و غرب يا ارتباط تنگاتنگ ايران و سوريه کشورهاي غربي را بر آن داشت تا از نفوذ و سطح ارتباط و تاثيرگذاري اين کشورها و در مرحله بعد ديگر کشورهاي همسايه و هم منطقه ايران بهره گرفته و پيام هاي خود را به تهران برسانند تا اين فرايند ختم به تفاهم ميان طرفين شود.

اين مساله همچنان نيز مورد ارزيابي و استفاده است و همچنان فرصتي طلايي را در اختيار آنکار براي ايفاي نقش منطقه اي خود گذاشته است.

گرچه ترک ها در اين ميان بهره برداري خود را مي کنند اما تهران نيز با کانال آنها مواضع خود را براي غربي ها تبيين کرده و غرب هم از اين کانال نگراني هاي خود را به گوش ايران مي رساند. اما طرف ايراني اين تبادل ديدگاه ها از مسير ترکيه يا کشورهاي ثالث ديگر مانند سوريه را به معناي ميانجي گري اين کشورها نمي داند.

با اين وجود اوايل هفته جاري شاهد درخواست فرانسه از سوريه براي ورود بيشتر به همکاري هاي بين المللي به ويژه در مورد ايران و مساله هسته اي اين کشور بوديم. فرانسوا فيون، نخست وزير فرانسه، سوريه را به تلاش براي برقراري صلح در خاورميانه و به ويژه در زمينه پرونده هسته اي ايران دعوت کرد و متذکر شد که اين تلاش ها در توسعه روابط اقتصادي دو جانبه، ميان دوکشور فرانسه و سوريه موثر خواهد بود. در همين حال بر اساس اخبار رسانه هاي داخلي کشور، محمود احمدي نژاد قرار است پايان هفته جاري براي ديدار با مقام هاي سوريه سفري به اين کشور داشته باشد.

اين سفر به همان اندازه که فرصت تبادل نظر دو طرف در موضوعاتي چون روابط دوجانبه، مسائل منطقه اي و تحولات بين المللي را فراهم مي کند، بي ترديد فرصتي براي طرح مساله ورود سوريه به تنش ايران و غرب بر سر پرونده هسته اي ايران نيز خواهد بود. به نظر مي رسد که تهران در اعتقاد خود مبني بر عدم نياز به وجود ميانجي گري منطقه اي در بحث هسته اي ايران و غرب استوار باشد اما نوع و اهميت روابط تهران و دمشق اين ويژگي را دارد که دو طرف با نگاهي فراتر از الزامات منطقه اي و بين المللي به موضوع نقش آفريني سوريه در مساله هسته اي ايران بپردازند.

به همان اندازه که نمي توان انتظار داشت کليد قفل توافقات هسته اي ايران و غرب ورود سوريه به موضوع باشد، براي دمشق نيز پيشنهاد همکاري در مساله هسته اي ايران مزاياي مختلفي دارد. بنابراين نمي توان طرح مجدد ورود سوريه به مساله هسته اي ايران و سفر احمدي نژاد به سوريه را چندان بي ارتباط با يکديگر ديد.

هر چند رفع تنش ميان ايران و غرب در موضوع هسته اي اکنون بيش از بازيگري کشوري مانند سوريه، بستگي به درک متقابل دو طرف از شرايط يکديگر و علاقمندي آنها به تعامل به جاي تخاصم دارد اما مي توان احتمال موافقت دمشق با درخواست غرب از يک سو و سفر احمدي نژاد به سوريه براي رايزني با مقامات اين کشور از سوي ديگر را زمينه هاي مناسبي براي درک بهتر ايران و غرب از نگراني هاي يکديگر توصيف کرد. شايد با اين درک مسير تحريم و تهديد و فشار به سوي بازگشت به مذاکره و ديپلماسي تغيير جهت دهد.

تهران امروز: تداوم يخ‌زدگي دستمزد

«تداوم يخ‌زدگي دستمزد» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حميد سليماني است كه در آن مي خوانيد:

تازه‌ترين اظهارات محمدرضا فرزين ، معاون وزير اقتصاد نشان مي‌دهد که دولت به فکر جلوگيري از افزايش دستمزد کارگران در سال آينده با ادعاي جلوگيري از ورشکستگي و تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي است البته نبايد اين موضوع را نکته جديدي دانست.

در طرح اوليه‌اي که دولت براي هدفمندکردن يارانه‌ها تهيه کرده بود، موضوع انجماد دستمزدي کارگران طي سال‌هاي اجراي طرح تحول اقتصادي پيش‌بيني شده بود با اين حال مقاومت گروه‌ها و تشکل‌هاي کارگري و نگراني دولت از عواقب اجراي چنين موضوعي، باعث شد مجلس در يک گام به عقب، ماده 13 طرح تحول اقتصادي را حذف کند اما حال با بيان جديدي قصد دارد دوباره چنين هدفي را تعقيب کند. شايد قبول اين موضوع کمي سخت و عجيب باشد اما به‌نظر مي‌رسد که حرف دولتمردان منطقي است.

دولت در حال حاضر بزرگ‌ترين کارفرماي اقتصاد کشور است و در سال‌هاي اخير با زمين‌گير شدن بخش خصوصي، بالاخص در حوزه توليد و صنعت، به تدريج به فعال مايشاء در عرصه اقتصادي بدل مي‌شود. سهم بالاي 85 درصدي دولت در توليد ناخالص داخلي سال جاري و افزايش اين ميزان به 90 درصد در سال آينده نشان مي‌دهد که بايد نگاه خود به دولت را تغيير داد. اگر در کشورهاي توسعه يافته که الگوي تعيين دستمزد کارگران براساس گفت‌وگوهاي سه جانبه، نوعي کپي‌برداري از آنها به حساب مي‌آيد، دولت در نقش يک وزنه تعادلي در گفت‌وگوهاي ميان کارگران و کارفرمايان مداخله مي‌کند و نهايتا با نزديک کردن ديدگاه‌هاي طرفين، سبب مي‌شود که به اصطلاح در اين ميان، نه سيخ بسوزد و نه کباب، در ايران و به دليل همين ماهيت کارفرمايي، توقع چنين رفتاري از دولت اشتباه است. حوادث سال گذشته در جريان تعيين دستمزد کارگران، گواهي بر اين ادعاست.

با وجود تعيين افزايش حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم در سال گذشته و تعيين مزدي کمتر از نرخ تورم براي ساير سطوح مزدي که به نوعي کاهش قدرت خريد کارگران به‌جز حداقل بگيران محسوب مي‌شد، اين دولت بود که بازي را به هم زد. فراموش نشده است که توافق اوليه‌اي صورت گرفته بود و نمايندگان کارفرمايان و کارگران، هر دو زير توافقات را امضا کرده بودند اما به يک باره بانک مرکزي وارد اين قضيه شد و با اعلام نرخي جعلي به نام تورم نقطه به نقطه، تمامي توافقات را به‌هم زد تا نهايتا حداقل بگيران جامعه کارگري هم قادر به حفظ قدرت خريد خود در سال جاري نباشند.

امسال هم بازي دولتي‌ها بسيار زودتر از اين آغاز شد. ابتدا ماده 13 در طرح تحول اقتصادي گنجانده شد که طبق آن دستمزد کارگران منجمد مي‌شد.

با عدم توفيق در قانوني کردن اين ماده، نرخ تورمي که تا پيش از اين نقطه به نقطه اعلام مي‌شد به دليل افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه، باز هم به رويه گذشته برگشت و ميانگين شد و در نهايت سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي به ميان آمد و اعلام کرد که اساسا افزايش دستمزد کارگران تحت هر عنوان خطاست و به جاي آنکه دليل اصلي اين امر؛ يعني خواست دولت براي انجماد دستمزدها را مطرح کند، گناه را به گردن کارفرمايان بخش خصوصي انداخته است.

جالب اينجاست که در سخنان آقاي فرزين، بسياري از پيش‌فرض‌هاي سابق که توسط دولتمردان عنوان مي‌شد، يکسره زير سوال رفته است تا حقانيت سخن نهايي ايشان؛ يعني لزوم عدم افزايش حقوق کارگران آشکار شود. براي مثال، اگر تا ديروز سخن کارشناسان مبني بر تاثيرات مخرب رکود جهاني بر اقتصاد ايران، توسط دولتي‌ها انکار مي‌شد، در برهه‌اي که رکود از اقتصاد جهاني رخت بربسته است، آقاي فرزين از ادامه رکود جهاني و تاثير آن بر اقتصاد ايران سخن مي‌گويد.

البته چنين وضعي مختص جامعه کارگري نيست. لايحه بودجه سال آينده که اين روزها مجلس در حال بررسي است نيز نشان مي‌دهد که اين يخ‌زدگي دستمزدي براي کارمندان دولت در سال آينده نيز اتفاق خواهد افتاد و به‌عبارتي، سال آينده و در نگاهي بسيار خوش‌بينانه و حداقلي، حقوق‌بگيران بخش دولتي و خصوصي، حدود 12.5 درصد (نرخ اعلامي بانک مرکزي براي تورم سال 1388) از قدرت خريد خود را از دست خواهند داد.ضمن اينکه از همين حال زمزمه‌هايي مبني بر سونامي افزايش قيمت در سال آينده، به گوش مي‌رسد که مراجع مستقل بسياري صحت آن را تاييد کرده‌اند.

براي مثال در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره تورم سال آينده نرخ 52.6 درصدي برآورد شده است. مجموع تمامي موارد اشاره شده فوق به همراه اين واقعيت که دولت براي تامين نيازهاي خود، بودجه سال آينده را حدود 33 درصد افزايش داده، نشان مي‌دهد که ضعف عميق دولت در برنامه‌ريزي‌هاي مناسب براي خارج کردن اقتصاد ايران از رکود تورمي، موجب شده سياستگذاران دولت مثل هميشه اولين و راحت‌ترين راه را براي جبران کمبودها؛ يعني هزينه‌کرد از جيب کارگران و حقوق‌بگيران، انتخاب کنند.

مفهوم انجماد دستمزدي در روزهايي که قرار است يارانه‌ها قطع شود و تورم گسترده‌اي در کشور شکل گيرد، جز اين نيست که دولت که بزرگ‌ترين کارفرمايان است، قصد دارد براي جبران سياست‌هاي نينديشيده خود، از محروم‌ترين اقشار يارانه بگيرد.

آرمان: اين پول‌ها كجا مي‌رود؟

«اين پول‌ها كجا مي‌رود؟» يادداشت امروز روزنامه آرمان به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي خوانيد:
آيا تا به حال فكر كرده‌ايم پنج درصدي كه در سال‌جاري از حقوق كارگران كم شد كجا رفت و چي شد؟اسفند ماه سال پيش بود كه بانك مركزي در گرماگرم تعيين حداقل حقوق كارگران وقتي صحبت از ضريب تورم در معادله تعيين نرخ دستمزد شد آب سردي روي سر نمايندگان كارگري ريخت و با يك بدعت تئوريك به‌جاي تورم 25 درصدي واقعي از تورم 20 درصدي نقطه به نقطه سخن راند كه بايد مبناي محاسبه تعيين مي‌شد و چنين نيز شد. با اين نظر بانك مركزي، پنج درصد از ميزان حقوق واقعي و قانوني كارگران كم شد تا كارفرمايان رضايت خاطرشان جلب شود، پنج درصدي كه ديگر امروز كسي از آن سراغ نمي‌گيرد و علي‌القاعده بايد در جايي توي اقتصاد ايران هزينه شده باشد.براي اينكه عددي به دست بياوريد تا ابعاد قضيه روشن‌تر شود بايد از فرمول ساده‌اي استفاده كرد.

فرمول اين است كه حداقل حقوق كنوني را ضربدر پنج درصد كرده و رقم مابه‌التفاوت را ضربدر تعداد ميليوني كارگران و آن را ضربدر 12 كنيم تا يك رقم تقريبي براي کسري حقوق کارگران در سال جاري به دست آيد، البته مي‌توان از اضافه كار، پاداش، بيمه، بازنشستگي و موارد مرتبط با آن نيز فعلا صرف‌نظر كرد.

همين محاسبه سرانگشتي به ما مي‌گويد كه ميلياردها تومان پول مي‌توانست در جيب كارگراني كه جزو محروم‌ترين اقشار جامعه هستند، باشد كه متاسفانه الان نيست. اين اتفاق نتيجه تصميم نادرست برخي مديران بانك مركزي در اسفندسال گذشته بود كه نتيجه‌اش را اكنون مي‌بينيم، اما حالا قرار است براي سال آينده تصميم گرفته شود و اين بار رئيس‌كل بانک مرکزي گفته‌اند كه ديگر از تورم نقطه به نقطه استفاده نخواهند كرد بلكه از همان تورم واقعي بهره خواهند جست با اين تفاوت كه برخلاف نظر عموم مردم كه احساس مي‌كنند تورم بالاست از نظر وي نه تنها اينگونه نيست كه تورم در حال پايين آمدن نيز هست.

از نظر ايشان اكنون تورم به حدود 13 درصد رسيده، يعني از تورم 20‌درصدي نقطه به نقطه سال پيش هم هفت درصد كمتر و از تورم واقعي سال قبل كه محاسبه نكردند هم 12 درصد كمتر و احتمال دارد- احتمالي كه در 40 سال گذشته در ايران بي‌سابقه بوده – در روزهاي منتهي به پايان سال اين تورم تك رقمي شود يعني درصد افزايش حقوق كارگران به 9، 8 يا 7 درصد برسد.البته بايد اذعان كرد كه اگر تورم در ايران واقعا تك رقمي شود بايد جشن ملي گرفت چرا كه هيچ عامل پولي و مالي به اندازه تورم تا بدين اندازه به اقتصاد كشور و كاهش ارزش پول ملي آسيب نزده است.

لذا اگر بتوان واقعا اين غول را مهار كرد بدون شك بزرگ‌ترين خدمت را به جامعه ايراني و نسل‌هاي آينده كرده‌ايم و مديران و مسئولان مربوطه شايسته بهترين تقديرها و تحسين‌ها هستند. ولي اگر چنين نباشد و فقط عددي براي مبناي محاسبه قرار دادن دستمزد كارگران به دست دهيم، به اقشار محروم و شرافتمند كارگر بي توجهي كرده‌ايم. روا نيست كه بار دوش محروم‌ترين افراد جامعه را با -خداي ناكرده- اعلام اعداد نادرست اضافه كنيم.