بهمنی: رشد نقدینگی به 23 درصد می رسد

رئیس کل بانک مرکزی از سیاست انبساطی پولی دولت، پیش‌ بینی نرخ رشد نقدینگی پایان سال 23 درصد، شناور و آزاد بودن نرخ سود عقود مشارکتی در سال آینده خبر داد و تاکید کرد رئیس جمهور باید نرخ جدید سود بانکی را تائید کند.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر سیاستهای پولی دولت را در حال حاضر انبساطی اعلام کرد و با بیان اینکه دلیل این امر کمک به بخش تولید کشور است، گفت: با توجه به این امر پیش بینی می شود که رشد نقدینگی پایان امسال به حدود 23 درصد برسد که بیش از رقم رشد نقدینگی 16.5 درصد پایان سال گذشته خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در زمانی که قصد کمک به بخش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری و تولید را داریم، اگر فکرمان صرفا انقباضی، کاهش نقدینگی و تورم باشد، به بخشهای مورد نظر لطمه وارد می شود، بنابراین باید نقطه بهینه ای را انتخاب کنیم تا بتوانیم اشتغال و سرمایه گذاری را همزمان با حفظ نرخ تورم داشته باشیم.

کاهش درآمد ارزی کشور

به گفته وی بانک مرکزی هم اکنون سیاستهای انبساطی را مد نظر دارد، ضمن اینکه از افزایش نرخ تورم جلوگیری کرده و نقدینگی را کنترل می کند.

بهمنی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به بحران مالی جهانی و پیش بینی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی، درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته است؟ عنوان کرد: به دلیل کاهش قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی با اشاره به قیمت بالای نفت در سال گذشته در حدود 128 دلار، متوسط قیمت تولید هر بشکه نفت در 10 ماهه ابتدای امسال را حدود 62 دلار اعلام کرد و گفت: هم اکنون قیمت تولید نفت در بهترین وضعیت یعنی حدود 70 تا 72 دلار قرار دارد.

نرخ جدید سود بانکی را باید رئیس جمهور تائید کند

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت تصویب بسته سیاستی- نظارتی سال 89 بانک مرکزی گفت: کارشناسان و کمیته های کارشناسی بانک مرکزی 2 ماه بر روی بسته بانک مرکزی کار کارشناسی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بسته سال 89 در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی می شود، عنوان کرد: بیشتر در خصوص مسائل اساسی نظیر نرخ سود بانکی، نسبتهای قانونی، بخشهای اقتصادی و مسائلی که می تواند با توجه به شرایط روز روی نرخ سود تاثیر بگذارد، کار شده است.

بهمنی ادامه داد: کمیسیون تخصصی شورای پول و اعتبار مفاد بسته را تجزیه و تحلیل می کند و به زودی بسته به تائید شورای پول و اعتبار می رسد، همچنین برای اعلام نرخ سود سال آینده لازم است رئیس جمهوری آن را تائید کند. 

وی با تاکید بر اینکه درباره نرخ سود بانکی تصمیمات قطعی اتخاذ نشده است و درباره عقود مبادله ای باید تصمیم گیری کنیم، ادامه داد: نرخ سود عقود مبادله ای ( 12 درصد ) بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین می شود اما بانک مرکزی حوالی نرخ سود عقود مبادله ای سال گذشته فکر می کند.

نرخ سود عقود مشارکتی سال آینده شناور خواهد بود

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اما نرخ سود عقود مشارکتی که بر اساس عقود اسلامی است، قطعا شناور و آزاد خواهد بود، تا سود واقعی آن دریافت شود، نرخ سود عقود  نرخ سود عقود مبادله ای برای موسسات مالی اعتباری و بانکها یکسان خواهد بود و بر اساس آخرین نرخ تورم و پیش بینی نرخ تورم برای سال آینده تعیین می شود.