دو تصميم براي بازار خودرو

دنیای اقتصاد: تصميم دولت براي كاهش تعرفه واردات خودرو از 90 درصد به 70درصد در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد قرار گرفت و در تصميمي ديگر، ممنوعيت واردات خودروهاي ديزلي نيز از ميان برداشته شد؛ کاهش تعرفه البته به صورت میانگین است، به نحوی که تعرفه واردات سال آینده برای انواع خودروها متفاوت خواهد بود و طوری در نظر گرفته می‌شود که میانگین آنها، رقم 70 درصد باشد.آن‌طور که از اخبار مجلس به گوش می‌رسد، قرار است برای خودروهای پرمصرف، تعرفه‌ بالا و برای کم مصرف‌ها تعرفه ای پایین تر در نظر گرفته شود.

دو مصوبه کمیسیون تلفیق اگرچه یک گام دیگر تا «قانون شدن» فاصله دارد اما هر یک از آنها به خصوص بخش کاهش تعرفه، در صورت رد شدن از صافی مجلس‌ها، تاثیراتی مهم و اساسی بر تولید و بازار خودرو کشور خواهد گذاشت. در صورت تصويب نهايي كاهش تعرفه در مجلس كه باعث كاهش هزينه واردات خودروهاي خارجي و متعاقبا كاهش قيمت آنها خواهد شد، فشار رقابت بر خودروسازان داخلي بيشتر خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه پنج شنبه گذشته در حالی به میان خبرنگاران حوزه مجلس آمد که دو خبر مهم در رابطه با صنعت خودرو کشور داشت.

اول آنکه تعرفه واردات خودرو به طور میانگین 20 درصد کاهش یافته و از 90 به 70 درصد رسیده است و دوم آنکه واردات خودروهای دیزلی نیز از سال آینده منعی ندارد.

کاهش تعرفه البته به صورت میانگین است، به نحوی که تعرفه واردات سال آینده برای انواع خودروها متفاوت خواهد بود و طوری در نظر گرفته می‌شود که میانگین آنها، رقم 70 درصد باشد.

آن‌طور که از اخبار مجلس به گوش می‌رسد، قرار است برای خودروهای پرمصرف، تعرفه‌ای بالا و برای کم مصرف‌ها نیز تعرفه ای پایین تر در نظر گرفته شود.

دو مصوبه مورد نظر کمیسیون تلفیق اگرچه یک گام دیگر تا «قانون شدن» فاصله دارند و باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب اهالی بهارستان برسند، اما هر یک از آنها به خصوص بخش کاهش تعرفه، در صورت رد شدن از صافی مجلسي‌ها، تاثیراتی مهم و اساسی بر تولید و بازار خودرو کشور خواهند گذاشت.

در این بین، کاهش میانگین 20 درصدی تعرفه واردات خودرو با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سال آینده، ابهام‌برانگیز و نامتقارن به نظر می‌رسد و طبعا تا لحظه طرح در صحن علنی مجلس، واکنش‌های موافق و مخالف زیادی را در پی خواهد داشت.
آن طور که کارشناسان عنوان کرده اند، بخش صنعت کشور در کل 1/24 درصد انرژی مصرف مي‌کند و 1/17 درصد نیز یارانه مي‌گیرد و این موضوع از دید برخی کارشناسان بدان معنا است که سال آینده با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، باید رفتار تعرفه‌ای محتاطانه‌ای با بخش صنعت کشور به خصوص خودروسازی به عنوان لکوموتیو این بخش داشت.

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان نگران پیامدهای ناگوار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اقتصاد کشور و به طور خاص، بخش صنعت هستند و معتقدند ذات این قانون به خودی خود، برای تولید داخل مشکل‌زا است و بحران آفرین.

در این زمینه حتی رییس کمیسیون صنایع، چندی پیش در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد هشدار داده بود که در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نه تنها تعرفه واردات خودرو را نباید کاهش داد، بلکه باید نسبت به افزایش آن نیز اقدام کرد. از دید سید حسین هاشمی، تعرفه، اهرمی بسیار مهم برای حفاظت و پرستاری از خودروسازی کشور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یا به تعبیر دولت «جراحی بزرگ اقتصاد» به شمار مي‌رود و اگر برای سال آینده رقم آن را بالا نگه نداریم، تولید خودروسازان کشور به خطر خواهد افتاد.

کاهش تعرفه با جراحی بزرگ نمی‌خواند

بحرانی که سال گذشته اقتصاد دنیا را درنوردید و بسیاری از بازارهای معتبر جهانی را از رونق انداخت، سبب شد تا بیشتر کشورهای منادی اقتصاد آزاد، برای محافظت از صنایع داخلی و جلوگیری از نابودی آنها، خلاف مبانی اقتصادی خود عمل کنند و تعرفه‌ها را افزایش دهند.

به هر حال بحرانی بزرگ و ویرانگر، اقتصاد دنیا را در خود فرو برده بود و از آن سو خطری بزرگ یعنی «کالاهای چینی» نیز بازار داخل کشورهای توسعه یافته و در عین حال بحران زده را تهدید مي‌کرد و بهترین راه برای جلوگیری از حفاظت از صنایع داخلی و جلوگیری از فتح بازارها به دست چشم بادامی‌هاي چینی، افزایش تعرفه واردات بود. اگرچه اقتصاد ایران به دلیل ماهیت خاص خود، چندان متاثر از بحران مالی دنیا نشد، اما به گفته کارشناسان، پیامدهای منفی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش تولید و اشتغال (حداقل در سال ابتدایی اجرا)، به حدی است که مي‌توان واژه «بحران» را برای آن به کار برد، بحرانی که به هر حال از سر گذراندن آن، مدیریت و ابزارهای لازم را مي‌خواهد.

حال در این شرایط کمیسیون تلفیق بودجه به کاهش میانگین 20 درصدی تعرفه واردات خودرو رای داده و این موضوع در صورت نهایی شدن، قطعا تاثیری به سزا در بازار خودرو کشور خواهد داشت و درصد بیشتری از مشتریان را به سمت خرید خودروهای وارداتی سوق مي‌دهد. این بدان معنا است که ایران خودرو و سایپا درصدی از بازار خود را از دست خواهند داد و به میزان آن باید از تولید کم کنند و کم شدن تولید نیز در صورت تداوم، به کاهش اشتغال مي‌انجامد.

مدیرعامل پیشین ایران خودرو در زمینه کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو مي‌گوید: قاعدتا وقتی ما قصد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را داریم، نباید دست به کاهش تعرفه واردات خودرو بزنیم.

منوچهر منطقی با اشاره به تجربه جهانی برای مقابله با بحران‌ها و تحولات اقتصادی، مي‌افزاید: کشورهای پیشرفته دنیا در همین بحران اقتصادی سال 2009، حمایت از صنایع داخلی را در اولویت اقدامات بازدارنده خود قرار دادند و علاوه بر تزریق نقدینگی به این صنایع و بالا بردن قدرت خرید مردم، تعرفه واردات را نیز افزایش دادند.
وی تاکید مي‌کند: وقتی ما با بحران و معضلات اقتصادی روبه‌رو هستیم، باید به دنبال راهکارهایی برای پایداری مشتری و بازار داخل باشیم، که در این زمینه تعرفه اهرم مناسبی به حساب مي‌آید.

منطقی مي‌گوید: البته قطعا کمیسیون تلفیق، بنا به دلایلی از جمله کمبود منابع درآمدی دولت، کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو را تصویب کرده است، اما به هر حال این موضوع با روند عمومی و جهانی منطبق نیست.

اظهارات مدیرعامل پیشین ایران خودرو در شرایطی است که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، تعرفه واردات خودرو در راستای رقابت‌پذیری بیشتر خودروسازان داخلی کاهش یافته است.

در واقع مجلس قصد دارد با کاستن از رقم تعرفه واردات، خودروسازان را به سمت تولیداتی با کیفیت بیشتر سوق دهد.

به خاطر مشتری

کاهش تعرفه واردات خودرو برای سال آینده، در عین حالی که نگرانی برخی کارشناسان را در زمینه اوضاع تولید خودروسازان در پی دارد، از سویی رضایت مشتریان داخلی را نیز در پی خواهد داشت. ایرانی‌ها چندین سال است که خودروهای وارداتی را با تعرفه‌هاي بالا، خریداری مي‌کنند و همواره نیز با توجه به کیفیت نه چندان مناسب خودروهای داخلی، نسبت به این موضوع معترض هستند.

در این زمینه البته برخی کارشناسان نیز معتقدند کاهش تعرفه واردات خودرو، به نوعی حق مشتریان ایرانی است و همچنین سبب خواهد شد که خودروسازان داخلی تلاش کرده و برای حفظ بازارشان، بیش از پیش به دنبال تکنولوژی روز دنیا بروند و محصولاتی با کیفیت‌تر تولید کنند.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در زمینه کاهش تعرفه واردات خودرو مي‌گوید: با کاستن از تعرفه واردات خودرو، مي‌توان دو هدف اصلی را دنبال کرد؛ اول آنكه به واسطه اين كار، راه ما براي حضور پررنگ‌تر در بازارهاي جهاني و همچنين پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) هموار مي‌شود و هدف دوم نيز ارتقای سطح کیفی تولیدات خودروسازان داخلی است.

وی مي‌افزاید: خودروسازان داخلی تا به امروز به لحاظ بالا بودن تعرفه‌ها و به دليل نداشتن رقبايي جدي، بازار داخل را در انحصار قرار داده و حاشيه امني را براي خود فراهم ساخته‌اند، از طرفي محصولات شان را به هر قيمتي كه خواسته‌اند به بازار داخل عرضه كرده و در زمينه ارتقاي كيفيت چندان توفيقي نداشته‌اند.

به گفته فولادگر با کاهش تعرفه واردات، خودروسازان مجبورند به سمت تولیدات باکیفیت تر و به روز تر بروند.

اظهارات عضو کمیسیون صنایع را فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز به نوعی تایید کرده و مي‌گوید: با کاهش تعرفه و در نتیجه واردات بيشتر، ممكن است خودروسازان داخلي، احساس خطر كرده و براي كم كردن هزينه‌ها و افزايش سطح كيفي محصولات، تلاش بيشتري كنند، که این موضوع اگر مدیریتی منطقی را به دنبال داشته باشد قطعا به نفع مشتري تمام خواهد شد.

تعرفه70 درصدی معقول نیست
کمیسیون تلفیق بودجه در حالی رای به تعرفه میانگین 70 درصدی برای واردات خودرو طی سال آینده داده است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان، سازوکار بهتر آن است که تعیین این تعرفه با همفکری وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و با رای کمیسیون ماده یک دولت، تعیین شود.

احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه تعیین تعرفه حق طبیعی دولت است، مي‌افزاید: مجلس باید با توجه به این موضوع، تعیین نرخ تعرفه‌ها را به عهده دولت بگذارد، نه اینکه خود در این زمینه تصمیم بگیرد.

وی همچنین با نامعقول خواندن کاهش 20 درصدی تعرفه واردات خودرو، تاکید مي‌کند: درست‌تر آن بود که تعرفه‌ها را با برنامه‌ای مشخص و به تدریج کاهش دهیم نه اینکه به یکباره آن را از 90 به 70 درصد برسانیم.

تعرفه CKD هم باید کاهش یابد

کمیسیون تلفیق در حالی کاهش تعرفه 20 درصدی واردات خودرو را مصوب کرده است که اگر این موضوع در صحن علنی مجلس نیز رای بیاورد، باید رقم تعرفه واردات قطعات منفصله CKD را نیز کاهش داد، این در شرایطی است که طبق قانون برنامه چهارم، تعرفه قطعات منفصله خودرو نباید از 64 درصد پایین تر بیاید.

دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه مي‌گوید: نمایندگان مجلس در صورت تصویب تعرفه 70 درصدی برای واردات خودرو کامل، باید نسبت به لغو قانون مربوط به قطعات CKD موجود در برنامه چهارم اقدام کرده و ممنوعیت کمتر نبودن تعرفه واردات CKD از 64 درصد را، به برنامه پنجم تعمیم ندهند.

اگر این مورد رعایت نشود یک نوع عدم تعادل ميان قيمت خودروهاي وارداتي به صورت CBU و محصولاتي كه در داخل مونتاژ مي‌شوند، به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال، ممكن است قيمت يك دستگاه خودروي تويوتا كمري با تعرفه 70 درصد به زير 30 ميليون تومان برسد، در حالي كه با عدم كاهش تعرفه قطعات CKD، بهاي خودرويي مانند ماكسيما كه در درجه كيفي پايين‌تري قرار دارد، بيش از خودرويي مانند، تويوتا كمري خواهد بود.

در انتظار صحن علنی

اگرچه مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه کاهش به طور میانگین 20 درصدی تعرفه واردات خودرو، خبری خوش برای مشتریان داخلی به حساب مي‌آید اما هنوز قطعیت آن قطعی نیست و ایرانی‌ها باید برای قانونی شدن احتمالی این مصوبه، تا هفته‌هاي پایانی سال صبر کنند، چراکه تمام مصوبات کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شده و در صورت تصویب اهالی بهارستان، این مصوبات رنگ قانون به خود خواهند گرفت.

این موضوع در شرایطی است که طی یک هفته باقیمانده تا آغاز رای‌گیری لایحه بودجه 89 در صحن علنی مجلس، مخالفان کاهش تعرفه واردات خودرو به خصوص خودروسازها، تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب تعرفه 70 درصدی به کار خواهند گرفت و مشخص نیست در نهایت خودروهای خارجی طی سال آینده با چه تعرفه‌ای وارد خواهند شد.

همگان به یاد دارند که کمیسیون تلفیق در بودجه سال 88 نیز رقم تعرفه را از 90 به 75 کاهش داد، اما این مصوبه در صحن علنی رای نیاورد و حتی ابتدای امسال صحبت از افزایش تعرفه نیز به میان آمد.

با توجه به اوضاعی که خودروسازی کشور طی سال آینده و در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خود خواهد دید و همچنین با در نظر گرفتن حقوق مشتریان ایرانی، باید یکی دو هفته دیگر منتظر ماند و دید که در نهایت بهارستانی‌ها طرف صنعت را خواهند گرفت یا مشتریان داخلی را؟