۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
کد خبر ۱۰۲۲۶۶
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۶ - ۰۸-۱۲-۱۳۸۸
کد ۱۰۲۲۶۶
انتشار: ۱۲:۰۶ - ۰۸-۱۲-۱۳۸۸

الکل های خوراکی در داروخانه ها و سوپرمارکتها!

به نظر می رسد که در راستای برخورد همه جانبه با این موضوع خط تولید کارخانه های سازنده الکلهای گندم، خرما و دوباره تقطیر شده نیز باید بدون کوچکترین اغماضی متوقف وتعویض شود.

مراجع تقلید و آیات عظام سبحانی، علوی گرگانی، مظاهری، مکارم شیرازی و نوری همدانی فتوای تحریم تولید، خرید و فروش الکلهای خوراکی در کشور را صادر کردند . این در حالی است که از سه ماه پیش به این طرف سکوت سنگین مسئولان مربوطه در این مورد ادامه دارد.

به گزارش مهر، حدود 100 روز قبل که گزارش خبری - انتقادی مهر تحت عنوان « الکلهای خوراکی در داروخانه ها و سوپرمارکتها! / سکوت سنگین مسئولان» منتشر گردید، اشاره شد که چون این الکلها در ردیف مشروبات الکلی قرار دارد تنها تفاوتش این است که با تغییر نام و آرم و با مجوز رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران تولید می شود.

بازتاب اجتماعی این گزارش بسیار زیاد بود و حتی یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و یکی دو نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی را به واکنش وا داشت. اما گویا همانگونه که در آن گزارش هم عنوان شد برخی مسئولان از این موضوع مهم غافل شده اند و این مسائل برایشان اهمیتی ندارد.

الکلهای خوراکی تحت عنوان الکل گندم، الکل خرما والکل دو بار تقطیر شده که فقط مصرف شرب خمر داشته و به تأیید پزشکان و کارشناسان داروسازی هیچ مصرف داروخانه ای ندارد ، از اوایل دهه 1380 شمسی به صورت رسمی و با مجوز تولید و در داروخانه ها و سوپر مارکتهای کشور فروخته می شوند.

این در حالی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنایع نیز از این قضیه مطلع هستند و با توجه به اثرات مخرب این الکلها و عواقب سوء اجتماعی و اخلاقی مصرف آنها هیچ واکنشی در قبال تولید و توزیع وسیع آنها انجام نمی دهند.

یک استفتاء با سه سوال

اگر چه مسئولان ارشد دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی هیچ واکنش منفی و مؤثری در قبال این فعل غیر شرعی  نداشته اند و ترجیح به سکوتی غیر مسئولانه داده اند اما یکی از افراد متدیّن شهرستان ورامین دست به کار شده و طی استفتائی حجت شرعی را نیز بر مسئولان مربوطه در کشور تمام کرده است.

این متدیّن ورامینی طی استفتاء خود با استناد به گزارش قبلی خبرگزاری مهر در مورد الکلهای خوراکی ، از پنج مرجع تقلید برجسته کشور نظر فقهی خواسته و سه سؤال به این ترتیب مطرح کرده است :

1- با توجه به مسکر بودن الکل و مضرات بی شمار آن تولید این الکلها از نظر شرعی چه صورتی دارد؟

2- بهره مندی کارخانجات تولید کننده این نوع الکلها از تسهیلات دولتی و بیت المال مسلمین و حمایت دولت از آنان چگونه است؟

3- خرید و فروش این الکلها توسط داروخانه ها و سوپرمارکتها چه صورتی دارد و کسانی که تا کنون با فروش آنها درآمدی را کسب کرده اند آیا مالک این پولها می شوند؟

فتوای آیت الله العظمی سبحانی

آیت الله جعفر سبحانی در مورد استفتاء اول پاسخ داده اند : «همه آنچه در سوال آمده است حرام است.» ایشان پاسخ سوال دوم را نداده اند ولی در قالب پاسخ به استفتاء سوم به نوعی در این مورد نیز اظهارنظر کرده اند: «مالک پول نمی شوند، پس اگر صاحبش را بشناسد باید برگرداند و در غیر این صورت حکم مجهول المالک را دارد.»

فتوای آیت الله علوی گرگانی

آیت الله سید محمد علی علوی حسینی گرگانی هم در پاسخ به استفتاء اول اظهار داشته اند: «تولید این الکلها در جهت شرب آن حرام می باشد اما اگر منافع پزشکی داشته باشد و در جهت منافع تولید شود مانعی ندارد». ایشان در مورد استفتاء دوم پاسخ دادند: «اگر در جهت شرب تولید شود استفاده کارخانجات از تسهیلات دولتی و بیت المال حرام است». این مرجع تقلید درباره سومین استفتاء  چنین فتوا داده اند: «اگر در جهت شرب فروخته شود حرام است و مالک آن پولها نیز نمی شوند.»

فتوای آیت الله مظاهری

آیت الله حسین مظاهری نیز در مورد هر دو استفتاء اول و دوم پاسخ مشترکی داده اند: «در فرض مذکور حرام است». ایشان در پاسخ به استفتاء سوم نیز اظهار داشتند: «حرام است و درآمد را مالک نمی شود».

فتوای آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به هر سه استفتاء به طور مشترک چنین فتوا دادند: «تولید و فروش الکلهایی که از آن غالباً استفاده شرب می شود حرام است و پول آن را مالک نمی شوند و باید به صاحبانش برگردانند و اگر نمی شناسند به عنوان صدقه مصرف کنند».

فتوای آیت الله  نوری همدانی

آیت الله  حسین نوری همدانی نیز در پاسخ به هر سه استفتاء فتوای مشترکی دادند: «هر مایعی که مست کننده باشد نجس است و شرب آن حرام می باشد و خرید و فروش آن نیز جایز نیست و حرام می باشد و درآمدی که از این راه به دست آید نیز مشروع نیست».

مسئولان اقدام کنند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین با اشاره به فتوای پنج مرجع تقلید برجسته در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: پس از انتشار گزارش خبری و انتقادی مهر در مورد تولید و توزیع رسمی الکلهای خوراکی که سلامت اجتماعی و اخلاقی کشور و خانواده ها را تحت الشعاع قرار داده و مفسده های فراوانی به همراه دارد انتظار می رفت دولتمردان و مسئولان قضایی ارشد کشور واکنش فوری داشته باشند که متأسفانه کمترین واکنش دیده شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: به هر حال با توجه به پنج فتوای صادر شده از سوی مراجع عظام تقلید و همچنین بدیهی بودن حرمت تولید، توزیع و خرید و فروش این الکلها حجت شرعی بر همگان تمام شده است.

وی خاطر نشان کرد: اگر از تمامی مراجع تقلید نیز چنین استفتائی گرفته شود به طور حتم اکثر قریب به اتفاق آنها نیز حکم به حرام بودن تولید، توزیع و خرید و فروش الکلهای خوراکی می دهند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: حال که حجت شرعی تمام شده و تولید این الکلها نیز از دیدگاه شرعی و از دیدگاه قانونی و عرفی توجیهی ندارد اگر مسئولان ارشد کشور پاسخگو نبوده و اقدام جدی نکنند مردم مؤمن و خداجوی ایران به تکلیف شرعی خود عمل می کنند.

از مسئولان برخورد مسئولانه مورد انتظار است

منازعات سیاسی و پرداختن به مسائل دست چندم اجتماعی و اقتصادی حواس جمع کثیری از مسئولان کشور را مشغول خود کرده و همین امر باعث شده تا معضلات این چنینی که به ظاهر کم ارزش به نظر می رسند مثل خوره به جان مردم بیفتند.

آینده جوانان و خانواده ها با ادامه تولید، توزیع و خرید و فروش الکلهای خوراکی که متأسفانه با مجوز رسمی و قانونی دولت جمهوری اسلامی صورت می گیرد در معرض خطر جدی است.

مسئولان دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی باید با درک شده مسئولیت هر چه سریعتر در اقدامی ضربتی این الکلها را از سطح داروخانه ها و سوپرمارکتهای کشور جمع آوری کنند.

از سوی دیگر به نظر می رسد که در راستای برخورد همه جانبه با این موضوع خط تولید کارخانه های سازنده الکلهای گندم، خرما و دوباره تقطیر شده نیز باید بدون کوچکترین اغماضی متوقف وتعویض شود. همچنین از آنجا که مسئولان ارشد متولی این امر نیز از اوایل دهه 1380 شمسی تاکنون، در کار خود سهل انگاری و کوتاهی کرده اند باید پاسخگو بوده و در صورت تخلف مجازات شوند.

ریاست قوه قضائیه و قانونگذاران مجلس نیز باید با این معضل بزرگ اجتماعی و اخلاقی که آینده تاریکی را برای کشور اسلامی ایران رقم خواهد زد، به شدت برخورد کنند و مصالح سیاسی و اقتصادی را بر واجبات شرعی ترجیح ندهند.

ارسال به دوستان
وبگردی