جزييات پرونده باند بزرگ مفاسد اقتصادی اعلام می‌شود

ایسنا: معاون اول قوه قضاييه اعلام كرد: جزييات پرونده باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکت‌هاي دولتي در مراحل بعدي اعلام مي‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمين سيدابراهيم رييسي در حاشيه مراسم توديع و معارفه رييس دانشكده علوم قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره جزييات پرونده يك باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکت‌هاي دولتي اظهار كرد: ابعاد موضوع همان خبري بود كه از سوي رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان قضايي اعلام شد چون پرونده در دست پيگيري و رسيدگي است اطلاعات بيشتر در مراحل بعدي رسيدگي به مردم اعلام خواهد شد.

وي در ادامه گفت:‌ امروز دستگاه قضايي معتقد است كه موضوع برخورد با مفاسد اقتصادي يك وظيفه قانوني است و علاوه بر آن مطالبه مردم و تاكيد مقام معظم رهبري است.

معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه پيگيري و رسيدگي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به عنوان ضرورت در دستور كار قوه قضاييه است، گفت: حقيقتا دستگاه قضايي هيچ حاشيه‌ امني را براي كسي قائل نيست و معتقد است كه بايد با مفاسد اقتصادي در هر جا با قاطعيت برخورد شود تا عرصه براي سرمايه‌گذاري و كارآفريني در كشور باز شود.

رييسي يكي از ملزومات وجود امنيت اقتصادي، ‌سرمايه‌گذاري و كارآفريني را برخورد با مفاسد اقتصادي دانست و افزود: در اين مورد برخورد به موقع و رسيدگي در دادگاه‌هاي تخصصي مورد تاكيد ما است.

معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره اينكه بهترين دستاوردهاي سال جاري قوه قضاييه چيست؟ گفت: در پيام نوروزي مقام معظم رهبري براي سال جاري سال اصلاح الگوي مصرف و به تعبير ديگر افزايش بهره‌وري ناميده شده بود در عين حال سرعت در رسيدگي در پرونده‌هاي قضايي و رفع اطاله دادرسي از جمله بهترين دستاوردها و مطالبات مردم است و اميدوارم گام‌هاي برداشته شده در رفع اين مشكلات موثر واقع شود.

وي گفت:‌ پيشگيري از وقوع جرم يكي از دستاوردهايي بوده كه تنها وظيفه قوه قضاييه نيست اما تمام دستگاه‌هاي كشور بايد در كاهش نابهنجاري، تخلفات و جرم فعال باشند تا نرخ جرم در كشور كاهش يابد و تمامي دستگاه‌ها به دنبال تصويب قوانيني باشند كه كاهش تخلفات و جرايم را به دنبال داشته باشد.

رييسي در پاسخ به اين سوال كه استاندار تهران اعلام كرده كه مقصران پرونده كوي دانشگاه به دستگاه‌هاي امنيتي معرفي شده‌اند؟ گفت: پرونده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح است كه در اين زمينه اطلاع رساني از ناحيه سازمان قضايي شده است.

وي درباره بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه در خصوص نحوه اطلاع رساني مراجع قضايي به رسانه‌ها گفت: بخشنامه صادره از سوي رييس قوه قضاييه اطلاع رساني را منضبط خواهد كرد. آنچه تصميم و دستور رييس قوه قضاييه در مورد اطلاع رساني است رسما به انضباط اطلاع رساني كه يكي از ضرورت‌هاي قوه قضاييه است، مي‌انجامد و اين انضباط در كار ضرورت است.

معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دادگاه متهمان كهريزك در سال جاري برگزار مي‌شود؟ گفت: سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اين مورد اطلاع‌رساني كرده و خواهد كرد.