وزیرنفت: همه مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند، حتي آمريكا

وزير نفت با اشاره به اين‌كه قيمت واقعي هر ليتر بنزين در ايران با محاسبه هزينه حمل و نقل و ماليات بر ارزش افزوده 750 تومان است، درباره تعيين قيمت سوخت در سال آينده تصريح كرد: كارگروه تحول اقتصادي در حال بررسي زواياي مختلف تعيين قيمت با توجه به قانون هدفمندي يارانه‌هاست.

به گزارش «جام‌جم»، مسعود ميركاظمي روز گذشته در نشست مطبوعاتي خود با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي، از پاسخ به سوالي در خصوص پيشنهاد وزارت نفت درباره قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده خودداري كرد و گفت: به دليل اين‌كه كارگروه تحول اقتصادي در حال بررسي موضوع است، ممكن است در اعداد و ارقام جابه‌جايي‌هايي صورت گيرد و نمي‌توان جزئيات پيشنهاد را مطرح كرد.

وي با اشاره به اين‌كه با كاهش سهميه بنزين، فروش بنزين آزاد بين 6 تا 9 ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت، تاكيد كرد: اين آمار و ارقام حاكي از آن است كه بايد درباره مصرف بنزين مديريت بيشتري صورت گيرد.

ميركاظمي درباره ارائه نشدن لايحه متمم بودجه براي واردات بنزين در سال جاري توضيح داد: از آنجا كه مصوبه بودجه 29 اسفند 87 به دولت ابلاغ شد و از اول فروردين 88 بايد اجرا مي‌شد، ما نمي‌توانستيم سهميه موجود در كارت‌هاي مردم را ناديده بگيريم و بر اين اساس بايد بنزين آن تامين مي‌شد و اين امر نياز به بودجه داشت كه براي جلوگيري از ايجاد مشكل براي مردم واردات بنزين صورت گرفت.

وزير نفت در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران درخصوص تامين منابع مالي و سرمايه‌گذاري در صنعت نفت بويژه پروژه‌هاي پارس جنوبي گفت: چنانچه شركت‌هاي خارجي و حتي آمريكايي بخواهند در نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري كنند استقبال مي‌كنيم اما هر كشوري كه از اين اقدام سر باز زند، خود دچار ضرر و زيان خواهد شد، زيرا سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران بازدهي بالا و توجيه اقتصادي دارد و در حال حاضر مشكلي براي تامين منابع مالي نداريم و با امضاي 75 ميليارد دلار تفاهم‌نامه با كنسرسيومي متشكل از بانك‌هاي داخلي براي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت تا پايان برنامه پنجم توسعه 200 ميليارد دلار در اين بخش سرمايه‌گذاري خواهيم داشت.

ميركاظمي همچنين از عدم تامين امنيت انرژي با تحريم نفت ايران خبر داد و گفت: بدون شك تحريم صنعت نفت ايران از سوي شركت‌هاي غربي و اروپايي امنيت تامين بلندمدت انرژي در دنيا را به خطر مي‌اندازد و براساس اصول تجارت جهاني هيچ كشوري حق تحريم روابط تجاري ديگر كشورها را ندارد و با اين اقدام اصول بين‌المللي زير پا گذاشته مي‌شود.

وي همچنين از آمادگي ايران براي صادرات گاز به شارجه خبر داد و درباره قرارداد كرسنت گفت: سياست دولت بايد فروش گاز به طور مستقيم به دولت‌ها باشد و طرف حساب صادرات گاز نبايد شركت‌ها باشند و در عين حال، پرونده حقوقي فروش گاز كرسنت به امارات در حال پيگيري است و اگر تخلفاتي وجود داشته، آن را پيگيري مي‌كنيم.

از سوي ديگر، نورالدين شهنازي‌زاده، معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش از واگذاري850 ميليون دلار پروژه جديد نفتي به خاتم‌الانبيا خبر داد و گفت: با امضاي توافق‌نامه‌اي ساخت 3 خط لوله انتقال فرآورده‌هاي نفتي به صورت EPCF به اين مجموعه واگذار شده است.

وي افزود : قرار است 20 درصد مبلغ اين پروژه به عهده شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به عنوان كارفرما و 80 درصد آن به عهده قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا به عنوان پيمانكار پروژه باشد.