پاسخ میرتاج الدینی به احمد توکلی

پایگاه اطلاع رسانی دولت: حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در نامه‌ای تفصیلی، پاسخ‌های مستدلی به ادعاهای احمد توکلی درباره رای ندادن مجلس به پیشنهاد دولت در مورد 40 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه 1389 ارائه کرد.
 
میرتاج‌الدینی در این نامه با انتقاد از دخالت دادن مسائل سیاسی در بحث اقتصادی بسیار مهم هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی احمد توکلی، اشکالات محاسبات وی درباره تورم هدفمند کردن یارانه‌ها را گوشزده کرده و با یادآوری تغییر نگاه توکلی به اصلاح قیمت‌ها، از بی‌توجهی وی به اصل عدالت انتقاد کرده است.

متن کامل نامه معاون امور مجلس ریاست جمهوری که با عنوان «چرا اینهمه تردید و مخالفت!» تدوین شده، به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اللّهم صل علی محمد و آل محمد


چرا اینهمه تردید و مخالفت!

جناب آقای دکتر احمد توکلی

ریاست محترم مرکز پژوهشهای مجلس


نامه شما درخصوص علت عدم رأی مجلس به 40 هزار میلیارد تومان به همراه نامه سه امضائی جنابعالی و آقایان دکتر مصباحی مقدم و دکتر نادران را که قبلاً در مجلس منتشر شده بود دوباره با دقت خواندم لازم دانستم یادداشتی برای تبیین موضوع بنویسم. از آنجا که جنابعالی را به صراحت کلام و صداقت در بیان می‌شناسم و اینکه نظرات و یافته های خود را بدون ملاحظه و تسامح اعلام می‌کنید طبعاً از این حقیر نیز چنین انتظاری را خواهید داشت که در یک فضای طلبگی و علمی‌آنچه را در این مسائل می‌فهمم بالصراحه و بدون ملاحظه با شما و مردم عزیز در میان بگذارم؛ شاید که مفید افتد و البته سعی خواهم کرد از زاویه کارشناسی از مبانی دولت دفاع کنم، هرچند شما در مقدمه نامه‌ها آن را با مسائل سیاسی آمیختهاید.

1- این سخنان را نه از باب اینکه الان در ترکیب دولت هستم می‌گویم بلکه در مجلس هم این تفکر را دنبال می‌کردم و حتماً بخاطر دارید که در سال دوم مجلس هفتم در این خصوص نامه سرگشادهای برایتان نوشتم و شما که اکنون به تغییر تدریجی قیمت حامل‌های انرژی رضایت داده‌اید در آن دوران، علم مخالفت با آن را برافراشته بودید و طرح تثبیت قیمت‌ها را پیش بردید و در اصلاح تبصره3 برنامه چهارم کوشیدید. تبصره3 همان افزایش تدریجی قیمت‌های حاملهای انرژی طی چندسال برای رسیدن قیمت به خوب خلیج فارس در طی چندسال بود بی آنکه باز توزیع یارانه نقدی باشد.

2- بیت الغزل سخنان جنابعالی و همفکرانتان تورم است و این مسئله در دیدگاههای شما بحدی پررنگ و برجسته است که گاهی مسائل مهمتر از آنرا نادیده می‌گیرید که در اصطلاح حوزوی گفته میشود «حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء» یکسویه نگری رهزنی است که مانع وصول دانشمندان و کارشناسان به مقصد می‌شود. روند نابهنجار فعلی، بی عدالتی محض در توزیع یارانه‌ها و غیرهدفمند بودن آنها، اتلاف منابع ملی و بیت‌المال، مصرف بی‌رویه حاملهای انرژی، اقتصاد بیمار متکی بر یارانه‌ها، فقر، تبعیض و شکاف طبقاتی ناشی از آن، آلایندگی محیط زیست‌ناشی از مصرف بی رویه، قاچاق، عدم بهره وری در بخش صنعت و کشاورزی، اسراف و تبذیر، عدم توزیع عادلانه بین نسلی منابع؛ همه و همه وزن و ضریب خاص خودش را در این اصلاح وتحول بزرگ اقتصادی دارد که ضرورت مبارزه با آنها کمتر از مقابله با تورم نیست!

آیا با بزرگ و برجسته نمودن مسئله تورم می‌توان از همه حقایق و واقعیت‌های تلخ موجود چشم پوشید؟ آیا تورم به تنهایی در یک کفه ترازو با همه آنها برابری و هم وزنی دارد که از ترس آن به همه آنها تن در دهیم و سالهای سال شاهد اتلاف منابع ملی، بی عدالتی، و عدم بهره‌وری در جامعه باشیم؟!

در مورد اصل تورم و میزان آن و راههای مقابله با آن سخنی خواهم داشت ولی در اینجا برفرض و سلمنا که ناگزیر از تورم باشیم و راه کنترل و جبران آنرا نداشته باشیم آیا همچنان باید با هراس از رویارویی با آن تسلیم بی‌عدالتی‌ها و ناهنجاریهای موجود شویم؟ آیا نتیجه طبیعی این دیدگاه این که به وضعیت غلط موجود راضی شویم؟

ممکن است بگویید تورم خود ضد عدالت است با تأمل در چند نکته پاسخ آن روشن می‌شود.

اولاً: تورم احتمالی و فشار حاصل از آن محدود به دوره زمان اجرای آن است و عدم اجرای آن تدوام بی عدالتی مستمر و طولانی را بدنبال خواهد داشت. برای نجات از بی عدالتی مستمر و بزرگ، تحمل دوران موقت فشار تورم یک امر عقلایی است،کمااینکه برای نجات بیمار تحمل درد عمل جراحی یک امر طبیعی است.

ثانیاً: در این قانون راهی برای جبران تورم که همان باز توزیع مؤثر یارانه‌ها است وجود دارد. دلیل اینکه دولت‌ها و مجالس گذشته نتوانسته اند آنرا اجرا کنند این است که چنین چاره اندیشی نکرده بودند.

ثالثاً: اصلاح روند موجود ریشه تورم دائمی ‌را از بین می‌برد و برای از بین بردن تورم دائمی‌تحمل تورم موقت امری پذیرفته در اقتصاد جهان است و خیلی از کشورها نیز اینچنین عمل کرده‌اند، برای کاهش تورم انتظاری و ایجاد ثبات در جامعه، آنرا در یک یا دو گام انجام داده‌اند.

3- عددهایی که در مورد تورم اعلام می‌کنید غیرقطعی و احتمالی است و با آنچه که بانک مرکزی اعلام می‌کند تفاوت فاحشی دارد. بخوبی می‌دانید که مدلهای مختلفی برای محاسبه تورم وجود دارد. شما با چه اطمینانی این چنین رقم‌های درشت تورم را اعلام می‌کنید که خود به تورم انتظاری در جامعه دامن می‌زند؟ آیا این نوعی ممانعت از انجام کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه ها نیست؟

دولت برای مقابله با این تورم احتمالی اولاً بسته‌های سیاستی مختلفی در عرصه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل و کالاهای اساسی تدارک دیده است. ثانیاً با بازتوزیع موثر منابع، قدرت خرید مردم را حفظ می‌کند و می‌دانید که تورم در صورتی بر معیشت مردم فشار می‌آورد که قدرت خرید مردم حفظ نشود و این امری بدیهی است.

4- همینجا می‌خواهم به نکته اساسی لایحه دولت اشاره کنم و آن اینکه با رقم 20 هزار میلیارد تومان، باز توزیع مؤثر اتفاق نمی‌افتد و قدرت خرید مردم حفظ نمی‌شود و رضایتمندی مردم برای اجرای قانون بدست نمیآید و اگر این اتفاق نیفتد بستر برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم نمی‌شود.

همچنین با تغییر اندک قیمت‌ها، اهداف دیگر قانون یعنی اصلاح رفتار مصرف جامعه و کاهش مصرف، جلوگیری از قاچاق، اصلاح روند تولید در بخش صنعت و کشاورزی، بالارفتن بهرهوری و در نتیجه اصلاح اقتصاد کشور و عدالت در جامعه حاصل نمی‌شود.

بر این اساس دولت لایحه را، با سقف 40 هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه داد، زیرا در نظر دارد با تغییر شیوه توزیع یارانه قیمتی به یارانه نقدی در گام اول یارانه قابل توجهی به مردم پرداخت کند و بصورت دو و سه ماهه آنرا به حساب مردم واریز کند و پس از حصول اطمینان خاطر در جامعه آن را شروع کند. این تدبیر دولت را، هم مجلس و هم اقتصادیون پذیرفته اند و نکته اختلاف با مجلس فقط در میزان آن است.

5- گفته‌اید دولت درخواست 40 هزار میلیارد تومان، درآمد خالص را کرده است که باید قیمت‌ها تا 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

دولت چنین قصدی را از اول نداشته است فلذا پیشنهاد حذف عوارض و مالیات را در اصل لایحه داده بود هرچند در قانون هدفمند کردن تصویب نشد ولی در نشست‌هایی در حاشیه بودجه در مجلس اکثراً به این نکته رسیده بودند که باید معافیت مالیاتی را در هدفمند کردن اعمال کنند.

6- گفته‌اید با افزایش دو برابر قیمت‌ها، تولید کنندگان از عرصه رقابت خارج می‌شوند چون اصلاح ساختاری تولیدی و کاهش مقدار مصرف آنها نیازمند زمان است.

اولاً: 30درصد از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، طبق قانون برای حمایت از بنگاه‌‌های تولیدی اختصاص یافته است و پرداخت یارانه برای آنها جهت اصلاح ساختارها و کاهش مصرف و همینطور جهت حفظ قدرت رقابت آنها است و سرمایه در گردش آنها تأمین می‌شود.

ثانیاً: تا قیمت‌ها به صورت‌ نسبی درحد قابل توجه تغییر نکند، تحریک‌بخشی تولید برای اصلاح‌ ساختار خود اتفاق نمی‌افتد.

ثالثاً: با کاهش سقف یارانه‌ها به نصف، همان مقدار اعتبار برای حمایت از بخش صنعت و کشاورزی،کاهش می‌یابد و از طرفی برای اصلاح ساختارها نمی‌شود چند سال صبر کرد و اعتبار و تسهیلات موردنیاز کارخانجات برای نوسازی تجهیزات و بهینه سازی روند تولید را در طی چند سال پرداخت کرد، به طور مثال اگر اصلاح ساختار یک کارخانه و بنگاه تولیدی نیاز به 100 میلیارد تومان داشته باشد آیا می‌شود طی 5 سال و هر سال 20 میلیارد تومان داد. بی‌شک دولت در صورتی حمایت موثر از تولید را خواهد داشت که رقم بالائی در اختیار داشته باشد و در این صورت بخش تولید، می‌تواند ساختار خود را اصلاح و قدرت رقابت پیدا کند و با کاهش هزینه‌ها حتی کاهش قیمتها را هم داشته باشد زیرا ریشه قیمت‌های گران در تولید کم و بهره وری کم نهفته است.

7- به حمل و نقل و افزایش کرایه آنها اشاره نموده‌اید اعلام فرموده‌اید که فعالان بخش حمل و نقل باید نزدیک به نیمی ‌از کرایه دریافتی را برای سوخت بدهند.

متاسفانه در جلسه غیرعلنی توسط جناب آقای دکتر مصباحی مقدم رقم‌های نجومی ‌و مغالطه‌آمیزی در این خصوص بیان شد که ذهنها را مشوش کرد. بطور مثال یک کامیون تریلی از بندرعباس تا تهران که بطور متوسط 20 تن بار حمل می‌کند حدود 800 لیتر نفت‌گاز مصرف می‌کند که با نرخ فعلی سوخت آن 13000 تومان می‌شود در صورت افزایش با سقف پیشنهادی دولت 200 هزارتومان خواهد شد که برخلاف محاسبه شما نصف کرایه نیست بلکه یک پنجم کرایه است چرا که کرایه از بندرعباس تا تهران حدود یک میلیون تومان است اگر با احتساب افزایش احتمالی سایر هزینه‌ها رقمی‌حدود 250 هزار تومان روی کرایه اضافه شود و در کمترین فرض ارزش کالاهای محموله، ده میلیون تومان باشد در این صورت افزایش 250 هزار تومان روی آن حدود 2 و نیم درصد افزایش را خواهد داشت در حالی که عمدة کالاهای محموله، چندین برابر قیمت مفروض را دارد در این صورت افزایش هزینه سوخت روی کالا گاهی کمتر از یک درصد و بسیار نادر خواهد بود. آنالیز قیمت حاملهای انرژی در بخش‌های دیگر نیز چنین است.

8- نوشته‌اید در این سناریو مردم 51 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند تا 40 هزار میلیارد تومان خالص بدست دولت بیاید و50 درصد آن یعنی 20 هزار میلیارد تومان صرف جبران فشار برخانوارها شود.

اولاً: دولت روی همان 40 هزار میلیارد تومان با معافیت مالیاتی نظر دارد یعنی اگر از پرداخت مالیات و عوارض معاف باشد میزان آزاد سازی در همان سقف 40 هزار میلیارد خواهد بود و بنابراین محاسبه 50 هزار میلیارد را دولت قبول ندارد.

ثانیاً: 40 هزار میلیارد تومان عمدتاً از چه طبقاتی از جامعه دریافت می‌شود به عبارت دیگر گردش و جریان مالی در اجرای این قانون از چه دهکهایی و بسوی چه طبقاتی از جامعه است، عدالت در چنین نکات ظریفی ظاهر می‌شود، موضوعی که هرگز در سخنان شما بروز و ظهور ندارد. برای پاسخ به این سوال باید به روند فعلی توزیع یارانه توجه شود در شرائط فعلی حدود 70درصد یارانه حاملهای انرژی را سه دهک بالای جامعه استفاده می‌کنند و 30 درصد باقیمانده به هفت دهک جامعه می‌رسد و این غیرهدفمند و بی عدالتی روشن است، با اجرای این قانون میزان بهرهمندی هفت دهک جامعه از 30 درصد به 50 درصد ارتقاء می‌یابد و میزان بهره مندی دهکهای بالای جامعه متعادل و نزدیک به عدالت می‌شود یعنی از 70 درصد به 50 درصد تقلیل می‌یابد بنابراین با اجرای عدالت اقتصادی وضعیت اقتصادی دهکهای پایین و متوسط جامعه بهبود می‌یابد و دهکهای بالا هم وضعیت اقتصادی بهتری دارند.

هدف اصلی ایجاد عدالت اجتماعی پرداخت هدفمند یارانه در جوامع می‌باشد که این مهم مستلزم این است که گروه‌های کم درآمد، مورد حمایت قرار گیرند و از یارانه بیشتری برخوردار شوند حال آنکه در جامعه ما و در روش یارانه قیمتی، هر کس بیشتر مصرف می‌کنند بیشتر از یارانه بهرهمند می‌شود، اینکه سه دهک بالای درآمدی 4 برابر سه دهک پایین درآمدی از انرژی بهرهمند میشوند نیز نتیجه طبیعی چنین سیاستی است که کاملاً از عدالت بدور است.

برای تبیین بیشتر این حقیقت تلخ به برخی از آمارهای رسمی‌اشاره می‌کنم (مرکز آمار ایران 1385)

- سهم دهک دهم شهری از یارانه بنزین 9 / 33 و از نفتگاز 3 / 31 و سهم دهک اول 5 / 1 و 9 / 0 است یعنی 22 و 35 برابر است و در خانوارهای روستایی این تفاوت فاحش تر است.

- این سهم در گاز 5 و 15 یعنی سه برابر و در برق 4 / 1 و 3 / 19 یعنی 6 / 4 برابر است بنابراین سخن کلی گفتن و اینکه 40 هزار میلیارد از بودجه مردم می‌گیرند و نصف آن را توزیع می‌کنند حرف درست و اقتصادی نیست، اگر نگوئیم حرف ابهام آفرین است.

ثالثاً طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت می‌تواند تا 60 درصد از درآمد حاصله را بین مردم بصورت یارانه نقدی توزیع کند در این صورت 24 هزار میلیارد تومان توزیع خواهد شد و10 هزار میلیارد تومان هم به بخش صنعت و کشاورزی بصورت هدفمند تزریق می‌شود که اینهم بطور روشن هم اشتغال آفرین است و هم موجب اصلاح فن آوریهای تولید و افزایش بهره‌وری انرژی خواهد بود که بطور مستقیم و غیرمستقیم در حمایت از مردم می‌باشد باقیمانده آن یعنی حدود 6 هزار میلیارد تومان نیز در دو بخش، جبران هزینه‌های دولت و کارهای عمرانی کشور هزینه می‌شود. با این محاسبه بیش از 90 درصد از درآمد حاصله به جامعه بر می‌گردد نه نصف آن که اعلام می‌کنید.

علاوه بر آثار فراوان هدفمند کردن، عدالت اقتصادی و توزیعی هم تحقق یافته است و کاهش مصرف اصلی ترین نتیجه آن است که درآمد حاصل از آن به کل جامعه برمی‌گردد. برمبنای محاسبهکارشناسی در صورت اجرای کامل هدفمند کردن 20% کاهش مصرف در انرژی اتفاق می‌افتدکه رقمی‌در حدود 20 هزار میلیارد تومان یعنی معادل اعتبارات عمرانی کشور صرفه‌جویی می‌شود.

9- آخرین سخن، فرموده‌اید آثار سیاسی پذیرش پیشنهاد دولت، موجب از بین رفتن آبروی مجلس می‌شود. نخبگان جامعه و مردم حساس چه خواهند گفت...

جای بسی تعجب است آبروی مجلس و دولت مگر از هم جدا است مگر این دو هر کدام بازوئی از بازوهای نظام اسلامی ‌نیست؟ مگر این دو در مقابل یکدیگرند که هر کدام ببرد آبروی دیگری میرود؟! شما چه تصوری از دولت در نظام اسلامی‌دارید؟ وقتی دولتی با همه وجود خود را برای تحول بزرگ اقتصادی و سخت آماده کرده است و رئیس جمهور محترم با همه تواضع و احترام و خضوع در برابر مجلس و نمایندگان محترم حاضر شده و ضمن بیان روشن و مستدل مبانی دولت از آنها برای اجرای کامل قانون استمداد می‌کند، این به معنی تصلب و تقابل با مجلس است؟ آیا هر گونه اصلاح و تغییر در مصوبات مجلس موجب آبروریزی است؟! اینهمه ارقام و اعداد بودجه در مصوبات مجلس و در متمم‌ها و اصلاحیه‌ها صورت می‌گیرد آیا آبروی مجلس می‌رود؟! اگر مصلحت و حق تقاضا کند، که مجلس مصوبه خود را اصلاح کند نخبگان و مردم حساس به آنها ایراد می‌گیرند؟ و یا بر حق‌مداری و استواری روی حق تمجید می‌کنند.

در خاتمه صادقانه از شما سوال می‌کنم چرا اینهمه تردید و مخالفت در برابر اصلاح این روند صورت می‌گیرد؟ اگر در موضوعی که در اصل آن همه اقتصادیون و جناحهای سیاسی متفق القولند این همه تفرقه و اختلاف وجود داشته باشد، پس در کدام امر اتفاق و وحدت وجود خواهد داشت؟ ریاست محترم مجلس بارها گفته اند هدفمند کردن یارانه‌ها جز با تفاهم قوا اجرا نمی‌گردد. اگر بجای تقابل، تعامل را مبنا قرار دهیم بسیاری از این اختلاف نظرها برطرف خواهد شد.

آخر دعوینا ان الحمدلله رب العالمین.

وفقنا الله  لمرضاته

سید محمدرضا میرتاج الدینی

معاون امورمجلس ریاست جمهوری