اتاق فرمان فیلترینگ کجاست؟

شورای‌عالی فضای مجازی، نهادی با اختیارات گسترده که نقشی کلیدی در فیلترینگ و مهندسی حکمرانی دیجیتال ایران ایفا می‌کند.

 

به گزارش خبرآنلاین، در بیش از یک دهه‌ای که از تأسیس شورای‌عالی فضای مجازی می‌گذرد، این نهاد با اختیارات گسترده‌ای که دارد، به اصلی‌ترین بازیگر در طراحی و اجرای سیاست‌های کلان حوزه فضای مجازی تبدیل شده است. اگرچه نام این شورا برای بسیاری از کاربران فضای مجازی چندان آشنا نیست، اما تصمیمات آن تأثیر مستقیمی بر تجربه روزمره میلیون‌ها کاربر ایرانی دارد؛ از دسترسی به پیام‌رسان‌ها گرفته تا سرنوشت پلتفرم‌های محبوبی نظیر اینستاگرام و یوتیوب.

 

شورای‌عالی فضای مجازی در اسفند ۱۳۹۰ به دستور مقام معظم رهبری تأسیس شد. براساس حکم رهبری، وظیفه این شورا «اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با تهدیدهای فضای مجازی» و «سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تعریف شده است. رئیس شورای عالی فضای مجازی رئیس جمهور وقت است (در حال حاضر مسعود پزشکیان ریاست این شورا را بر عهده دارد) و اعضای شورا شامل روسای سه قوه، وزرای ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، علوم و آموزش و پرورش، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس رسانه ملی، و همچنین برخی از چهره‌های دانشگاهی و فرهنگی منصوب‌شده توسط رهبری هستند.

اگرچه تصمیم نهایی برای فیلتر شدن یک پلتفرم از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اتخاذ می‌شود، اما شورای‌عالی فضای مجازی نقش طراحی و تعیین سیاست‌های کلی در این زمینه را ایفا می‌کند. برای مثال، در جریان مسدودسازی تلگرام در اردیبهشت ۱۳۹۷، شورای‌عالی فضای مجازی نقش مهمی در تدوین سندی داشت که در آن، مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی و کاهش وابستگی به سرویس‌های خارجی به عنوان راهبردی بلندمدت تعریف شده بود.

 

در نهایت اما در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۷ تلگرام به دستور قضایی از دسترس کاربران ایرانی خارج شد؛ این دستور قضایی مسدودسازی تلگرام از سوی بیژن قاسم‌زاده (بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) صادر شد.

 

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر پیشین این شورا، در گفت‌وگویی رسمی تأکید کرده بود: «دسترسی به پلتفرم‌های خارجی باید کنترل‌شده و در چارچوب قوانین ملی باشد. فضای مجازی ما نباید در اختیار سرویس‌هایی قرار گیرد که در قبال کشور ما پاسخگو نیستند.» او همچنین بارها به ضرورت «صیانت از کاربران» و «امن‌سازی فضای مجازی» اشاره کرده و خواستار تقویت پیام‌رسان‌های بومی شده بود.

برخی از سیاست‌های اعلام‌شده یا اجراشده شورای‌عالی فضای مجازی که مستقیماً یا به‌صورت غیرمستقیم بر روند فیلترینگ تأثیر گذاشته‌اند، به شرح زیر است:

 

سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات: در این سند که توسط شورا مصوب شده، تأکید ویژه‌ای بر «استقلال زیرساخت‌های ارتباطی کشور» و «افزایش سهم خدمات داخلی» شده است. به عبارتی دیگر، شورای‌عالی فضای مجازی، فضای مجازی را نه یک عرصه باز جهانی، بلکه یک محیط قابل مهندسی و مدیریت درون‌مرزی می‌بیند.

 

سیاست‌های صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی: این سیاست‌ها که بهانه‌ای برای مسدودسازی برخی پلتفرم‌ها بوده‌اند، بر «فیلترپذیری محتوا»، «احراز هویت کاربران» و «توسعه بسترهای بومی امن» تمرکز دارند.

 

تأکید بر حکمرانی بومی و غیردولتی در فضای مجازی: شورا با ترویج مفهوم «حکمرانی فضای مجازی» تلاش می‌کند ساختاری مستقل از فضای جهانی اینترنت شکل دهد که تحت کنترل نهادهای داخلی باشد.

با وجود انتقادات گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و حتی برخی نمایندگان مجلس، فیلترینگ در کشور نه‌تنها متوقف نشده، بلکه گسترده‌تر شده است؛ از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و در ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، ۶ پلتفرم فیلتر شدند که عبارتند از پلتفرم‌های یوتیوب، یاهو مسنجر، توییتر، فیسبوک، گوکل تاک، ووردپرس، و در سال‌های ریاست جمهوری حسن روحانی و در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ۸ پلتفرم فیلتر شدند که عبارتند از لاین، وایبر، تلگرام، سیگنال، مدیوم، ویز، کلاب‌هاوس و بلاگر، و در سال‌های ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی نیز ۱۰ پلتفرم فیلتر شدند که عبارتند از واتساپ، اینستاگرام، گوگل‌پلی، اپ‌استور، گوگل‌مپ، لینکدین، توییچ، ایکس‌باکس، اسکایپ و آی‌مسیج؛ روند فوق‌الذکر گواهی است بر تشدید فیلترینگ در دهه‌های اخیر در کشور. دلیل اصلی این روند، در سیاست‌گذاری کلانی نهفته است که شورای‌عالی فضای مجازی پایه‌گذار آن بوده است.

 

یکی از محورهای اصلی این سیاست‌ها، «تقابل با پلتفرم‌های خارجی فاقد نمایندگی رسمی در ایران» است. شورا بارها اعلام کرده که دسترسی آزاد به سرویس‌هایی نظیر تلگرام، اینستاگرام یا یوتیوب، در غیاب توافقات حقوقی با حاکمیت ایران، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، هر زمان که فعالیت این پلتفرم‌ها با تحولات اجتماعی یا سیاسی هم‌زمان شود، به سرعت در دستور فیلتر قرار می‌گیرند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تا زمانی که ترکیب، اختیارات و رویکرد شورای‌عالی فضای مجازی تغییر نکند، امکان رفع فیلتر گسترده و بازگشت پلتفرم‌های بین‌المللی بعید خواهد بود. از نظر آن‌ها، این شورا به عنوان نهادی بالادستی و فاقد پاسخگویی مستقیم به افکار عمومی، به‌جای تنظیم‌گری، بیشتر به سمت کنترل‌گری متمایل شده است.

 

در چنین شرایطی، نه‌تنها رفع فیلتر، بلکه حتی اصلاح مسیر حکمرانی دیجیتال در کشور نیز به تصمیمات همین شورا گره خورده است؛ شورایی که با وجود آنکه مسعود پزشکیان، ریاست آن را برعهده دارد و بارها مخالفت خود را با فیلترینگ اعلام کرده و آن را عامل آسیب به اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نخبگان دانسته است، تا به امروز راه خود را در پیش گرفته است و تغییری در سیاست‌های فیلترینگ ایجاد نکرده است.