.png "عصر ایران")
۰۲ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۷
اوکراینی ها، دو جنگنده روسی را داخل آستانه آشیانه آتش زدند (فیلم) دیوان عدالت: محدودیت کارت به کارت باطل شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.
به گزارش فارس؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر اعمال محدودیت در کارت به کارت ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.
در این بخشنامه، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ اعلام کرده بود که برای اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، در صورت وجود ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش بیش از یک میلیارد تومان در ماه، باید محدودیت در ارائه خدمات کارت به کارت اعمال شود.
بانک مرکزی نیز بر اساس همین ابلاغیه، اقدام به اجرای محدودیت مذکور در شبکه بانکی کشور کرده بود.
این تصمیم، از سوی برخی شهروندان مورد اعتراض قرار گرفت و ابهاماتی درباره استناد قانونی آن مطرح شد.
از جمله اینکه مشخص نیست چرا این محدودیت فقط شامل کارت به کارت شده و ابزارهای بانکی دیگر نظیر ساتنا، پایا، چک و شبا را در بر نمیگیرد.
همچنین این پرسش مطرح شد که چنین تصمیمی چگونه میتواند مانع پولشویی یا فرار مالیاتی شود، در حالی که ممکن است موجب سوق دادن معاملات مشکوک به ابزارهای غیرقابل رصد مانند طلا، سکه و ارز شود.
برخی نیز این استدلال را مطرح کردند که اگر هدف مبارزه با فرار مالیاتی است، چرا دولت از تشکیل پرونده مالیاتی برای افراد با استفاده از اطلاعات هویتی نظیر شماره ملی ناتوان است؟ و چرا باید به دلیل عملکرد معدود افرادی که ممکن است به صورت سازمانیافته درگیر پولشویی یا فرار مالیاتی باشند، سایر شهروندان با محدودیت مواجه شوند؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در نتیجه، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش یا بیش از یک میلیارد تومان تراکنش در ماه محدودیت ایجاد شده بود، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری باطل شد و اعلام شد که برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازمالاجرا است.
لینک کوتاه: کپی لینک
زلاتبیور ؛ وقتی الگوی ساخت هتل موشک باشد! (+عکس) افتتاح یک هتل مجلل گردشگری با حضور رهبر کره شمالی و دخترش (+عکس) دو دقیقه از عاشقانهترین صحنههای تاریخ سینما ؛ اتاق شنیدن موسیقی (تماشا کنید) آسوشیتدپرس: روسیه روند خارج کردن خانوادههای دیپلماتهای خود از ونزوئلا را آغاز کرده حادثه تلخ برای خانواده فوقستاره فوتبال در میامی؛ خواهر لیونل مسی راهی بیمارستان شد ویلای اختصاصی رونالدو در قلب دریای سرخ؛ زندگی لوکس در جزیره دورافتاده «نوجوما» (+عکس) استعفای فرزین جدی شد؟ نفر بعدی ساختمان شیشه ای میرداماد کیست؟ پدر این دو کودک معلول دو هفته دیگر «اعدام» می شود/ کمک کنیم این اتفاق نیفتد «مرگ و دوشیزه»؛ وقتی حقیقت مدرک ندارد علی قنبری، اقتصاددان: با بحران معیشت رو به رو شده ایم آسمانخراشهای ایران زیر ذرهبین؛ لیست بلندترین سازههای بالای ۱۰۰ متر (اینفوگرافی) پایان جنجال قرارداد ستاره ازبک؛ فیفا بازگشت ماشاریپوف به استقلال را تأیید کرد جوادیحصار: مشکلات امروز محصول عملکرد دولتهای همسوی تندروهای جریان راست است/ پزشکیان حجب و حیا دارد و افشاگری نمیکند اجرای حکم اعدام ۲ متجاوز به عنف در قائمشهر بودجه ۱۴۰۵ با حذف چهار صفر منتشر شد؛ آغاز عصر جدید محاسبات مالی دولت (+جداول)