طراحی نظام جدید آموزشی کارمندان

با تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت و تائید رئیس جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طراحی و ابلاغ نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی حداکثر ظرف مدت شش ماه موظف شد.

به گزارش مهر، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 63 قانون مدیریت خدمات کشوری آئین نامه اجرایی فصل نهم این قانون را تصویب کردند، همچنین معاون اول رئیس جمهوری این آئین نامه را برای اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.

جزئیات آئین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل است:

ماده 1- نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی با رعایت اصول و ویژگی‌های زیر، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طراحی و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد:

الف - هدایت دستگاه های اجرایی جهت کار بست رویکرد راهبردی در آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی.

ب- افزایش دانش، مهارت و نگرش معنوی کارمندان متناسب با مشاغل و نقش های محوله به آنها.

ج- برقراری تعامل با دیگر نظام های منابع انسانی مانند ارتقاء و انتصاب، جبران خدمات، طبقه بندی مشاغل، ارزیابی عملکرد کارمندان.

د- افزایش انگیزش درونی کارمندان و مدیران جهت مشارکت فعال تر در فرآیند آموزش و ایجاد انگیزه های بیرونی برای ترغیب آنان به امر آموزش و توانمندسازی.

ه- تدوین و کاربست استانداردهای آموزشی از قبیل سرانه سرمایه گذاری و ساعت آموزشی کارمندان و مدیران.

و- ارزشیابی اثر بخشی برنامه ها و فعالیت های آموزشی و توانمندسازی در سطوح مختلف.

ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب نظام آموزش کارمندان و بر اساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ خواهند نمود اهداف، راهبردها و برنامه های آموزشی خود را در سه سطح راهبردی، میان مدت (برای دوره های پنج ساله) و کوتاه مدت (برای دوره های یکساله) طراحی، اجرای و نتایج آن را ارزشیابی نمایند.

ماده 3- دستگاه های اجرایی اعتبارات آموزش و توانمندسازی کارمندان خود را بر اساس سرانه ساعت آموزش کارکنان و مدیران که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین خواهد شد در بودجه سنواتی دستگاه پیش بینی نمایند.

ماده 4- دستور العمل نحوه تعیین صلاحیت و اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی و خدمات مشاوره آموزش و نحوه بهره مندی از خدمات آنها، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5- کلیه دوره های آموزشی که با هدف افزایش مهارت و توانمندی کارکنان برگزار می شود به عنوان شرط نظام ارتقاء و انتصاب شغلی محسوب خواهد شد.

تبصره - دوره های ضمن خدمت منجر به اخذ مدارک دانشگاهی نخواهد شد.

ماده 6- نحوه توزیع بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی نمی گردد و از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می گیرد بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغ خواهد شد.

ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند عملکرد آموزش و توانمندسازی کارمندان و مدیران خود را بر اساس سامانه ای که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می گردد جهت ارزیابی بر سامانه منعکس نمایند.

ماده 8- معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت می کنند.