گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

مردم سالاري: روياي خلع سلاح

«روياي خلع سلاح»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه رد آن مي‌خوانيد؛واشنگتن از ديروز ميزبان مقامات نزديک به 50 کشور است تا راهبرد جلوگيري از گسترش سلاح اتمي و مبارزه با تروريسم اتمي  را  در کنفرانس امنيت هسته اي بررسي کنند. ايالات متحده در طول جنگ جهاني دوم به بهانه يکسره کردن کار ژاپن براي نخستين بار از بمب هسته اي استفاده کرد. تاريخ بشريت از ديرباز شاهد جنگ هاي رنگارنگي بوده است; از نبردهاي امپراتوري رم تا جنگ هاي يک دهه اخير، تنها مسئله مشترک کشته شدن انسان هاي بي گناه بوده است. حدود يک هزار و 600 تن اورانيوم با غناي بالا و 500 تن پلوتونيوم در سطح جهان وجود دارد  و اين يعني  پتانسيل بالاي وقوع انفجارهاي اتمي در جهان.

همواره حکومت هاي مختلف براي داشتن امنيت و بقا مبارزه مي کنند;آنها در توجيه واژه امنيت رويکردهاي خشني را از دولت ها با گرايش هاي گوناگون مشاهده مي کنيم. طي دو دهه گذشته حاشيه هايي پررنگ تر از متن در قضيه امنيت ظهور کرده اند، همچون نقش پديده هاي اجتماعي درون زا در امنيت، تاثير محيط زيست در امنيت، بازيگري گروه هاي وحشت پرور و رعب آور تروريسم در معادلات امنيتي که حل اين مساله حاد را بحراني تر کرده اند.

مساله قدرت، يکي از دلايل توجه به نا امني به جاي امنيت است تا آنها در مقام آسيب زدن به ديگران جهت کسب منافع بيشتر از مجموعه منافع محدود که معمولا کمتر از درخواست ها وجود دارد همواره تلاش کنند، چون قدرت هواداران بسيار است و از سوي ديگر منابع کسب آن نيز همواره اندک و محدود است لذا منازعه برسر آنها شکل مي گيرد.

از آنجايي که قدرت يافتن برخي بازيگران جديد در جهان موجب تضعيف خودمختاري يا سلطه گري ديگر بازيگران است پس جنگ جهت تضعيف رقيب لازم است. با چنين برداشت هايي جنگ ها دامنه گسترده تري مي گيرد. روسيه و آمريکا در مجموع 95 درصد سلاح هاي اتمي جهان را در اختيار دارند و استفاده از سلاح هسته اي را بر اساس تفسيرهاي خويش براي دفاع از منافع خود قانوني مي دانند.

البته برخي از حکومت هاي ديکتاتوري و غير مردمي گسترش سلاح هاي اتمي را در جهت تثبيت قدرت خود مي دانند زيرا آنها به جاي رسيدگي به وضعيت معيشتي مردم کشورشان در سوداي گسترش ميزان تسليحات اتمي هستند. اگرچه از اوايل دهه  1990 ميلادي با فروپاشي اتحاد شوروي قاچاق مواد و فن آوري هسته اي رواج يافت ولي رويداد تروريستي 11 سپتامبر 2001 ميلادي هشداري به جامعه جهاني در مورد دستيابي تروريست ها به بمب هسته اي بود. در بازار سياه مواد راديو اکتيو دسترسي به اورانيوم غني شده کار چندان دشواري نيست.

بانک اطلاعاتي آژانس بين المللي فقط در سال هاي 1993 تا 2008 ميلادي در مورد تجارت غيرقانوني هسته اي، يک هزار و 562 مورد را ثبت کرده است که مواد راديواکتيو به سرقت رفته اند يا ناپديد شده اند.  آمار تجارت غير قانوني مواد راديو اکتيو در کنار ماجراي 11 سپتامبر خواب را از چشمان هر حکومتي مي ربايد.

اين که تروريست ها بتوانند با اين مواد بمب اتمي بسازند به دليل پيچيدگي و دشوار فن آوري آن تقريبا غيرمحتمل است اما دور از ذهن نيست که آنها سلاح اتمي را به طور غيرقانوني از کشورهايي مانند روسيه، که حجم زرادخانه اتمي آن قابل ارزيابي نيست يا از کشورهايي که از ثبات سياسي برخوردار نيستند، تهيه کنند و آن موقع است که بايد منتظر وقوع فجايع انساني خارج از تصور در هر گوشه دنيا باشيم. با تاملي بر نحوه تعامل دولت هاي جهان با يکديگر و مواجهه آنها با مشکلات داخلي آرزوي خلع سلاح وريشه کن شدن سلاح هاي اتمي رويايي دست يافتني نيست. 

راستي چه مضحک است در روزهايي که رئيس جمهور آمريکا ايران را به بمباران هسته اي تهديد مي کند و چشم مردم جهان وقايع ماجراي کنفرانس امنيت اتمي را دنبال مي کنند، واشنگتن به عرصه اي براي ژست هاي صلح طلبي سران کشورهاي مختلف تبديل خواهد شد.  آيا تعهدات براي عدم گسترش سلاح هاي اتمي از کاغذ فراتر خواهد رفت؟

رسالت:گزينه جنگ با ايران

«گزينه جنگ با ايران»عنوان سرمقاله‌ي ‌روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد؛«فيلي ناتيلي» تحليلگر انگليسي معتقد است زماني که زمامداران يک کشور قصد آماده سازي ملت و ارتش خود را براي جنگي تازه داشته باشند، مراحل چهارگانه اي را طي مي کنند که خلاصه آنها عبارت است از «اعلام تلويحي شکست مذاکره و ديپلماسي، اجتناب ناپذير بودن توسل به آخرين گزينه ها از جمله جنگ ، شرور نشان دادن طرف مقابل و...» تحولات اخير ميان ايران و آمريکا نشان مي دهد که بخشي از ادبيات فوق بر اين رابطه حاکم شده است. هر چند عواملي همچون تداوم آمد و شدهاي ديپلماتيک، خستگي دنيا از جنگ هاي آمريکا به دليل نتايج معکوس آن و مهمتر از همه شرايط متفاوت جمهوري اسلامي ايران، با اهداف جنگ هاي گذشته، پيش بيني ها را دشوار کرده است.

آخرين تنش در اين رابطه زماني شکل گرفت که هفته پيش باراک اوباما رئيس جمهور و «رابرت گيتس» وزير دفاع ايالات متحده از طرح بازنگري استراتژي هسته اي ايالات متحده سخن گفتند. با اين ادعا که آمريکا زرادخانه هسته اي خود را کاهش مي دهد، آزمايشات هسته اي جديد انجام نخواهد داد و از بمب اتم عليه کشورهاي عضو ان.پي.تي استفاده نمي کند ولي در اين بين ايران و کره شمالي (که بر خلاف ايران از ان.پي.تي خارج شده است) را استثناء مي داند. همچون مورد سامانه هاي راداري و موشکي چک و لهستان، در اينجا نيز آمريکا براي رسيدن به اهداف منطقه اي، تنش هاي جنگ سرد و بين المللي خود را به حال تعليق در آورد.

بمب اتم از زمان جنگ جهاني دوم 1945( ميلادي) تاکنون در هيچ جايي از دنيا کاربرد نظامي نداشته است و کمتر اتفاق مي افتد که يک قدرت، کشورهاي کوچک تر را به کاربرد اين بمب تهديد نمايد. تنها در زمان جنگ اول آمريکا و عراق در ابتداي دهه1990  ميلادي زماني که تحليلگران نظامي از امکان استفاده «صدام حسين» از بمب شيميايي عليه سربازان آمريکايي خبر دادند، جرج بوش اول، اعلام کرد که در صورت استفاده صدام از بمب شيميايي، آمريکا از بمب اتم استفاده خواهد کرد.

تهديد اخير آمريکايي ها در قبال ايران مي تواند از يک سو واکنش جنگ سردي به سلسله آزمايشات نظامي اخير وزارت دفاع ايران باشد که از آمادگي و آرايش نظامي کشور در مقابل تهديدهاي احتمالي خبر مي دهد و از طرفي با مذاکرات فشرده آمريکا با چين و روسيه جهت متقاعد نمودن اين دو قدرت شرق به صدور قطعنامه تازه نيز بي ارتباط نيست.

اوباما يک هفته قبل از تهديد نظامي خود، به گونه اي حيثيتي از ضرورت صدور قطعنامه تحريمي تازه عليه ايران سخن گفت و اعلام کرد که براي اين منظور، نه ماه ها بلکه حداکثر چند هفته صبر خواهد کرد.

به عبارتي عدم تصويب قطعنامه تحريمي جديد عليه ايران در سال ميلادي تازه براي اوباما يک شکست استراتژيک به حساب خواهد آمد. اکنون او از گزينه نظامي (يعني ماده42  فصل هفتم منشور- تنبيه-) صحبت مي کند، تا هم امکان عقب نشيني روسيه و چين در قالب (ماده41  فصل هفتم- تحريم) فراهم شود و هم در صورت نياز بهانه لازم را براي روسيه و چين فراهم آورد تا عقب نشيني احتمالي در قبال قطعنامه تحريمي تازه را نزد طرف ايراني خود توجيه کنند.

روسيه و چين در سه مورد آخري که با قطعنامه هاي ضد ايراني موافقت کردند، اقدام خود را براي ايراني ها بازدارنده توجيه کردند.

از طرفي چون ايران بر خلاف اهداف قبلي آمريکا (عراق و افغانستان) يک بازيگر منفعل نيست، نتايج راهبردهاي مختلف ايالات متحده در قبال آن قابل پيش بيني نيست. تحمل بيش از30  سال تحريم، ايراني ها را در قبال سياست هاي تحريمي مختلف آبديده کرده است. البته نبايد از تحريم استقبال کرد، اما حتي خوشبين ترين مشاوران ضد ايراني اوباما نيز به اين نتيجه رسيده اند که تحريم ايران نمي تواند يک سلاح براندازانه عليه اين قدرت منطقه اي باشد.14  مرز آبي و خاکي، ارتباطات گسترده در گلوگاه هاي عمده دنيا در آسيا، شمال آفريقا و آمريکاي لاتين و استراتژي توسعه خود اتکا، خيلي از اهرم هاي15گانه ماده41  فصل هفتم منشور را در قبال ايران خنثي کرده و يا با ناکارآمدي نسبي مواجه کرده است.

بنابراين در حالي که هنوز حداکثر سه بند از بندهاي15  گانه ماده41  فصل هفتم، در قالب قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران به کارگيري شده است، شتاب اوباما و گيتس در رسيدن به ماده42  و تهديد نظامي، با رويه شوراي امنيت ناسازگار است.

رويه اي که حتي در قبال عراق به عنوان هدف ضعيف تر نيز اجرا شد. آمريکايي ها که از توان لازم براي همراه سازي ديگر کشورها حتي در قبال تکميل تحريم ايران برخوردار نيستند براي آماده سازي دنيا نسبت به جنگ تازه عليه جمهوري اسلامي با مشکل مواجه خواهند بود. مگر اينکه با يک «حماقت مشترک» اين جنگ زودرس توسط رژيم صهيونيستي و با پشتيباني و توجيه آمريکا شعله ور شود. البته در اين صورت نيز چون حداقل20  سال استراتژي نظامي ايران در زمينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري عليه تهديد منطقه اي «اسرائيل» طراحي و تمرين شده، بقاي آن رژيم به عنوان محور همه سرمايه گذاري هاي سياسي و نظامي غرب بويژه آمريکا در خاورميانه با تهديد جدي مواجه خواهد شد. به عنوان بخشي از صحنه نبرد، اين بازيگران حداقل در غزه و لبنان بخشي از جنگ نامتقارن الگو گرفته از ايران را با وحشت و نوميدي تمام نظاره کردند. هر چند که راهبرد دفاعي جمهوري اسلامي ايران در قبال آن رژيم فقط به جنگ نامتقارن محدود نخواهد شد.

در سطحي بالاتر، جنگ با ايران با وجود اسرائيل يا بدون آن قطعا به يک جنگ منطقه اي تبديل خواهد شد. هر چند اگر رژيم صهيونيستي در جنگ حاضر باشد، خطوط گسل ديني در اين بحران زودتر فعال خواهد شد ولي حتي بدون حضور اين رژيم -چون جنگ احتمالي آينده، يک جنگ نهايي بين دو راهبرد متقابل سنتي است- عوامل تطويل بحران در خاورميانه از آن مصون نخواهند ماند. پراکندگي پايگاه هاي نظامي آمريکا نيز ابعاد جنگ را از کنترل خارج خواهد ساخت. به هر حال استراتژي مقابله به مثل ايران بر اساس شليک به پايگاه هايي صورت گرفته که در تهاجم شرکت دارند.

با توجه به شرايط فوق، حتي اگر تهديدهاي اخير رئيس جمهور و وزير دفاع آمريکا يک بلوف سياسي باشد، مجامع جهاني نبايد نقش تهديد کننده آن براي صلح و امنيت بين المللي را ناديده بگيرند. در واقع شوراي امنيت بايد پرونده اين مقامات را ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دهد. شکايت ايران به مجامع بين المللي طبق همين فصل و طبق کنوانسيون هاي منع اشاعه، از جايگاه و توجيه حقوق بين المللي برخوردار است.

ضمن آنکه اگر آمريکا در اين راه گام بر دارد، بايد ايران به مهمترين هدف سياست داخلي و خارجي اوباما تبديل شود. مشغله ميليتاريسم ناکارآمد در خارج و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي در داخل تا چه حد چنين اجازه اي را به دموکرات هاي محافظه کار درآمريکا مي دهد؟

هر چند در طول يک سال اول اوباما ، همه تحريم ها عليه ايران تمديد شد و موضعگيري ها تنش آميز گرديد، در کنگره نيز شمار قطعنامه ها و قوانين ضد ايراني از24 مورد به حدود80  مورد رسيد، اما اين سياست تهاجمي نتوانسته نقاط ضعف دموکرات ها در دومين سال حکومت آنها را لاپوشاني کند.

سرانجام اينکه گزينه ها در الفاظ مقامات آمريکايي بالا و پايين مي شوند، اما آنچه نبايد در ايران دچار نوسان گردد، اين است که تمرينات آماده سازي ما بايد با پيش بيني
غير منطقي ترين رفتارها نزد مقامات آن کشور شکل گيرد. يعني هم آمادگي براي بندهاي15  گانه تحريم و هم «جنگ» چرا که طبق تجربه تاريخ، بغض ابرقدرتي آمريکا از هزيمت سال1357 در قبال انقلاب اسلامي و تحقير در قبال ناکارآمدي راهبردهاي متعدد بعدي، باعث شده است که31 سال رفتار آن قدرت در قبال ايران مملو از تصميمات غيرمنطقي باشد. ضمن آنکه طبق شرايط امروز نظامي گري آمريکايي، آنها معتقدند حتي اگر «دشمني» وجود ندارد، بايد آن را ساخت، آنها مي خواهند به هر بهانه‌اي در36  نقطه استراتژيک خاورميانه بمانند.

تهران امروز:حق تقدم براي خروج از تهران با كيست؟

«حق تقدم براي خروج از تهران با كيست؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم امير دبيري مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛محمود احمدي‌نژاد طرحي را مطرح كرده است مبني بر اينكه تسهيلات و امكانات براي خروج داوطلبانه پنج ميليون نفر از تهران فراهم شود زيرا تهران روي خط زلزله مهيب قرار دارد و در صورت فعال شدن گسل‌هاي زلزله در تهران و وقوع اين رويداد طبيعي شاهد فاجعه‌اي بزرگ خواهيم بود و در وضعيت كنوني امكان رسيدگي به آسيب‌ديدگان و مديريت بحران وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر در صورتي كه بيش از نيمي از جمعيت تهران به ديگر شهرها كوچك كنند در صورت وقوع زلزله امكان مديريت بحران فراهم خواهد شد. طرح اين مسئله از چندين زاويه قابل بحث است.

1 - بسيار بعيد است از طرح رئيس‌جمهور استقبال گسترده‌اي صورت بگيرد يعني كساني داوطلبانه خواستار خروج از تهران در ازاي دريافت تسهيلات شوند. زيرا هم چارچوب‌هاي قانوني و تضمين شده دريافت تسهيلات مشخص نيست ضمن اينكه تدابيري براي جلوگيري از كوچ‌هاي ظاهري انديشيده نشده است و چه بسا كساني در ازاي دريافت تسهيلات احتمالي مجددا به تهران بازگشته و چرخه جديدي از مفاسد اداري شكل گيرد.

2 - اگر بنا بر خروج باشد قطعا و منطقا اولويت با دولت است نه با مردم زيرا دولت سازوكارهاي فراواني براي اين كار دارد. بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي به‌طور بلاوجه در تهران مستقر هستند و به تبع آن هزاران كارمند و خدمه ساختمان و... در تهران مستقر شده‌اند و مديريت كلان اين سازمان‌ها نيز با دولت است.

مردم مي‌پرسند چرا وزارت كشاورزي در تهران مستقر است و چرابه گيلان و مازندران منتقل نمي‌شود؟ چرا سازمان تبليغات اسلامي و ده‌ها سازمان مشابه ديگر مثل اوقاف و... به قم منتقل نمي‌شوند؟ چرا وزارت نفت و ده‌ها شركت اقماري آن در تهران مستقر است و به مناطق نفت‌خيز انتقال نمي‌يابد؟ چرا طرح آقاي احمدي‌نژاد براي انتقال شركت‌هاي نفتي از تهران ناكام ماند؟ چرا كارخانه‌هاي بزرگ خودروسازي در تهران مستقر است؟ چرا حجم وسيعي از مساحت تهران به پادگان‌هاي نظامي اختصاص يافته است؟ چرا در حالي كه قطب‌هاي صنعتي كشور در اصفهان، كرمان و تبريز مستقر است وزارتخانه صنايع و معادن و صدها شركت و موسسه وابسته به آن در تهران مستقر است؟ به اين فهرست همچنان مي‌توان افزود اما مسئله اصلي اين است كه ريش و قيچي در اين بخش‌ها دست دولت است.

 اگر دولت مي‌خواهد كار ماندگاري انجام دهد بهتر است كمر همت بسته و آستين‌ها را بالا بزند و زمينه تمركززدايي اداري را فراهم سازد. شايد تا چند سال آينده گره‌اي از مشكلات تهران گشوده شود. تجربه كشورهاي توسعه‌يافته نيز نشان داده تمركززدايي بهترين راه برون‌رفت از بحران‌هاي ناشي از تمركز گرايي است.

گفتني است بحث انتقال پايتخت از تهران لزوما منجر به تمركززدايي نمي‌شود بلكه جابه‌جايي مركز را هدف قرار مي‌دهد كه در كشورهايي مثل برزيل و پاكستان چندان موفق نبوده است.
در چنين وضعيتي پيشگامي دولت مي‌تواند زمينه‌هاي گرايش و تمايل مردم را براي مهاجرت از تهران فراهم كند.

3 - براساس مطالعات و برآوردهاي صورت گرفته مهمترين تهديد تهران در صورت وقوع زلزله بافت‌هاي فرسوده است و با دو ميليارد دلار مي‌توان اين معضل را تا حدودي مرتفع كرد. اگر ما نگران تبعات وقوع زلزله در تهران هستيم معقول‌ترين و كارآمدترين راه بازسازي بافت‌هاي فرسوده است كه متاسفانه به‌رغم طرح‌هاي خوب شهرداري تهران چندان با حمايت و استقبال نهادهاي ذي‌ربط در دولت مواجه نشده است و بهتر است اين موضوع در دستور كار دولت قرار گيرد.

در نتيجه مي‌توان گفت وضع نامناسب تهران به‌رغم همه تلاش‌هايي كه براي بهسازي آن صورت گرفته معلول صدها عامل كوچك و بزرگ است كه در فرايندي تاريخي شكل گرفته كه اين مشكلات مي‌تواند در آينده نيز منشا تهديداتي عليه پايتخت باشد. حل مشكلات اين كلانشهر و كاهش آسيب‌هاي احتمالي در آينده نيز در گرو مواجهه با علت‌هاست نه‌معلول‌ها.

ساده‌ترين راه كه البته عملا غيرممكن نيز هست درخواست خروج مردم از تهران است در حالي كه شهر با حضور مردم هويت مي‌يابد. يكي از زمينه‌هاي بسيار مهم مهاجرت به تهران در دهه‌هاي اخير همان‌ الگوي تمركزگرا در كشور است كه در پهنه گسترده‌اي چون ايران ناكارآمدي خود را نشان داده است و به نظر مي‌رسد بايد در فرآيندي آرام و هوشمندانه تغيير يافته تا ضمن حفظ امنيت و وحدت ملي اهداف كلان كشور به‌ويژه عدالت و پيشرفت تحقق يابد. در روند تمركززدايي نيز نقش پيشرو و كليدي را دولت و قوه مجريه دارد. از اين رو منطقي است كه مردم بپرسند چرا ما برويم؟ و چشم انتظار اقدامات عملي دولت باشند.

كيهان:بن بست جديد آمريكا

«بن بست جديد آمريكا»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛پايان هفته گذشته، به دنبال اعتراضات مردمي، دولت قربان باقي اف رئيس جمهور دست نشانده آمريكا در قرقيزستان كه طي انقلاب مخملي سال 2005ميلادي (موسوم به انقلاب لاله ها) بر سر كار آمده بود، سقوط كرد. اين اتفاق تنها 2 ماه پس از سرنگوني انقلاب نارنجي اوكراين به سركردگي يوشچنكو صورت گرفت.

شايد مهمترين پيام اتفاقات اخير آسياي مركزي اين است كه طرحهاي آمريكايي براي انقلابهاي رنگي در اين منطقه و تسلط بر كشورهاي هدف، با شكست مواجه شده است.

آمريكا تلاش كرد تا با ظاهري دموكراتيك و ژستي آزادي طلبانه، مردم اين دو كشور را فريب دهد تا بتواند زمام امور را به دست عوامل خود بسپارد، اما مردم اوكراين و قرقيزستان عليه حاكمان خود شوريدند و نظامهاي وابسته را ساقط كردند.

با فروپاشي نظام كمونيستي شوروي و استقلال جمهوري هاي جديد در آسياي مركزي، قفقاز و اروپاي شرقي، آمريكا وضعيت جديدي به خود گرفت و با اعلام پايان جنگ سرد، فرصت لازم براي حضور سياستهاي مداخله جويانه خود در كشورهاي تازه استقلال يافته را پيدا كرد. آرايش جديد پازل سياست خارجي كاخ سفيد بر اين 3 اصل استوار شد؛ در مرحله اول به منظور باز شدن راه نفوذ خود، استقلال اين كشورها را به رسميت شناخت و از آنان اعلام حمايت كرد. بعد از آن تلاش كرد تا با اعطاي كمك هاي اقتصادي و مالي به دولت هاي نوپا و تازه شكل گرفته در اين مناطق به بازسازي اين كشورها بپردازد و از اين رهگذر حوزه نفوذ و سلطه خود را بسط بيشتري بخشد و در مرحله سوم دنبال توسعه نفوذ سياسي براي همراه كردن جمهوري هاي استقلال يافته با سياست هاي خارجي آمريكا در صحنه مناسبات بين المللي بود.

بدون ترديد مهار روسيه و جلوگيري از سلطه و يا اقتدار كامل اين رقيب ديرينه بر كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز يكي از اهداف راهبردي آمريكا در اين منطقه بوده و هست. اما در كنار روسيه، جمهوري اسلامي ايران و حتي چين نيز جزو هدفهاي ايالات متحده به شمار مي آيد. آمريكا در تلاش است پيرامون ايران جاي پاهاي خود را تا آنجا كه مي تواند محكم تر كرده و حضور هر چند غيرمستقيم، اما جدي تري داشته باشد. درعين حال نمي توان از ذخاير نفت و انرژي هاي هيدروكربني كشورهاي اين منطقه نيز به سادگي عبور كرد. آمريكا با گسترش نفوذ خود بين جمهوري هاي تازه استقلال يافته توانست بر منابع مهم انرژي كنترل داشته و موجب تنوع در تامين نفت مورد نياز خود شود.

آمريكا براي رسيدن به اين اهداف از مكانيسم «انقلاب مخملي» استفاده كرد. اصطلاح انقلاب مخملي- كه بعدها به انقلاب رنگي معروف شد- نخستين بار در سال 1989در جريان به قدرت رسيدن «لاسلاو هاول» در جمهوري چك رايج شد. بعد از آن چند انقلاب رنگي ديگر تحت حمايت كاخ سفيد و سازمان سيا به ثمر نشست؛ انقلاب 5 اكتبر صربستان (2000)، انقلاب گل رز گرجستان (2003)، انقلاب نارنجي اوكراين (2004) و انقلاب گل لاله قرقيزستان (2005).

انقلاب هاي رنگي يك نوع جنگ نرم به شمار مي آيند. جنگ نرم نيز عمدتاً در عرصه رسانه اتفاق مي افتد و كشور مهاجم رسانه هايي كه در اختيار دارد را عليه كشور هدف مورد استفاده قرار مي دهد. مارشال مك لوهان- صاحبنظر برجسته حوزه رسانه- در اين باره مي گويد: «جنگ هايي در آينده رخ خواهد داد كه به وسيله سلاحهاي متعارف و در ميدان نبرد نخواهند بود، بلكه اين جنگ ها صرفاً بر مبناي تصوراتي شكل خواهد گرفت كه رسانه هاي جمعي به مردم القاء مي كنند.»

نظريه پرداز اصلي مدل انقلاب رنگي (مخملي) جين شارپ است. وي كه در دانشگاه هاروارد تدريس مي كند كتاب معروفي به نام «از ديكتاتوري تا دموكراسي» نوشته و در آن مباني نظري و راهكارهاي عملياتي انقلاب رنگي را توضيح داده است. برخي از آنان عبارتند از؛ سخنراني، نامه نگاري، صدور بيانيه، استفاده از پوشش هاي نمادين، راه اندازي اجتماعات و تظاهرات اعتراض آميز، كاريكاتور، اعطاي جايزه، مهاجرت اعتراضي، اعتصاب و هرگونه كاري كه نافرماني مدني به حساب مي آيد.

هرچند استحكام نظام جمهوري اسلامي و پافشاري مردم و مسئولان بر اصول و آرمانهاي انقلاب در سايه ولايت حكيمانه و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب و حضور بابصيرت مردم در صحنه هاي دفاع از انقلاب اسلامي، اساسا اجازه بروز نه انقلاب بلكه هيچ تغيير رنگي را نمي دهد، اما نگاهي گذرا به وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري، نشان مي دهد كه عوامل داخلي و مهره هاي فريب خورده قصد داشتند تا فرمول هاي ديكته شده آمريكا و متفكرين غربي را پياده كنند كه البته بسان هميشه سرشان به سنگ جهالتشان برخورد كرد.
آنچه در گرجستان، اوكراين و قرقيزستان در دهه اول قرن 21 ميلادي اتفاق افتاد، اگرچه داراي زمينه هاي داخلي، اقتصادي، فرهنگي و حتي تاريخي بود، اما اساسا به دليل خواست و اعمال نفوذ از سوي آمريكا به منظور پر كردن خلأ قدرت خود در قفقاز و آسياي مركزي به وقوع پيوست.

كمك هاي اقتصادي و تبليغاتي غرب در به صحنه كشاندن معترضان نقشي اساسي ايفا كرد و رهبران معترض از سوي دولت ها و رسانه هاي غربي به عنوان تنها نجات دهنده اين كشورها و مبشر آزادي و دموكراسي معرفي شدند. در عين حال پس از به قدرت رسيدن مهره هاي منطقه اي آمريكا، اين كشورها نه تنها راه ثبات و توسعه را نپيمودند بلكه روز به روز بر مشكلاتشان نيز افزوده شد.

چهارم فروردين 84 كه به واسطه دخالت هاي آمريكا براي برچيدن حكومت هاي باقي مانده از نظام كمونيستي، مخالفان عسكر آقايف به حكومت رسيدند، كمتر كسي فكر مي كرد كه شورش هاي موسوم به انقلاب گل لاله بعد از گذشت 5 سال به ضد خود تبديل شده و عليه حاكميت موجود، عرصه سياسي و اجتماعي قرقيزستان را فرا بگيرد.

مردم دقيقا با همان شعارهاي 5 سال پيش بار ديگر به خيابان ها آمدند و دولت رنگي قربان باقي اف را سرنگون كردند. شعارهايي عليه غصب قدرت و خويشاوندسالاري، ايجاد فضاي انحصاري و اعطاي فرصت ها به نزديكان در عرصه هاي اقتصادي، فساد اداري و...

البته اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه علت دوام 5 ساله حكومت قرقيزستان نيز سياست حاكمان اين كشور بر مبناي استفاده از موقعيت قرقيزستان به عنوان يك اهرم ميان روسيه و آمريكا در رقابت بر سر افزايش موقعيت خود در معادلات منطقه اي به ويژه در همسايگي با چين و افغانستان بود. آمريكا براي حمايت از نيروهاي نظامي اش در افغانستان و در واقع براي حمايت عملياتي و لجستيكي از تروريسم منطقه اي، نياز به پايگاه نظامي در اين كشور داشت. پايگاه نظامي «ماناس» هم براي آمريكا و هم براي قرقيزستان اهميت فوق العاده داشت.

قرقيزستان توانست با اجاره بهاي كلاني كه از واگذاري اين پايگاه نظامي كسب مي كرد، قدري به اوضاع اقتصادي خود سامان دهد. به همين منظور وقتي در سال 2009 با دريافت وعده كمك ها و وامهاي 2 ميليارد دلاري روسيه اعلام كرد كه پايگاه «ماناس» را تعطيل خواهد كرد، پس از آنكه آمريكا اجاره اين پايگاه را سه برابر كرد از تصميم خود منصرف شد، غافل از آنكه عليرغم درآمد اقتصادي خوبي كه از اين راه كسب مي كند، دامنه نارضايتي مردم نيز از دولتمردان افزايش پيدا كرده است.

اگر دولت قرقيزستان تنها با 2 روز تظاهرات مخالفان سرنگون مي شود، اعضاي هيئت دولت استعفا داده و رئيس جمهور پايتخت را ترك مي كند، ريشه آن را بايد در افزايش آگاهي هاي عمومي، موج آزاديخواهي و عدم سلطه پذيري از قدرتهاي برتر در كنار نارضايتي از ناتواني دولت در تحقق وعده هاي اقتصادي و اجتماعي و حتي امنيتي اين كشور جستجو كرد.

جمهوري اسلامي:ديكته صهيونيستي به خط اوباما

«ديكته صهيونيستي به خط اوباما»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در متن استراتژي جديد هسته اي آمريكا كه از طرف اوباما به كنگره تحويل گرديده رئوس ديپلماسي جديد واشنگتن در قبال مسائل هسته اي و ابعاد رقابت وتفاهم با ساير قدرتهاي هسته اي جهان مورد تصريح قرار گرفته است . آنچه در اين اقدام قابل تامل است لحن جديد واشنگتن در تقسيم بندي فضاي پيراموني است كه طي آن خاطرنشان شده است آمريكا غير از ايران و كره شمالي هيچ كشور ديگري را هدف حملات اتمي احتمالي خود قرار نمي دهد.

 به عبارت ديگر رئيس جمهور آمريكا ايران و كره شمالي را به صورت تلويحي مورد تهديد حمله اتمي قرار داده است . اين تهديد واشنگتن در مقايسه با سياستهاي گذشته آمريكا كاملا تازگي دارد و نشانگر آنست كه اوباما در عين ادعا براي در پيش گرفتن يك سياست جديد و تلاش براي تغيير دادن مناسبات آمريكا با فضاي پيراموني نه تنها حركتي در جهت بهبود چهره كريه سياستهاي ضد انساني واشنگتن در پيش نگرفته بلكه حتي وقيح تر از گذشته درصدد اعمال يك سياست جديد تهاجمي و تروريستي است تا با توسل به ارعاب در فضاي پيراموني زمينه هاي احياي سلطه جهنمي گذشته را فراهم سازد.

براي آنكه درك بهتري نسبت به اين موضوع داشته باشيم لازم است موقعيت متزلزل آمريكاي اوباما در شرايط كنوني را مدنظر قرار دهيم تا مشخص گردد آمريكا هنوز هم بحران عظيم اقتصادي را پشت سر نگذاشته و با آثار و تبعات 2 جنگ خانمانسوز افغانستان و عراق بر اقتصاد خود همچنان دست وپنجه نرم مي كند . مطابق برآوردهاي رسمي اقتصادي آمريكا در پرتو اين 2 جنگ حداقل 5 تريليون دلار زيان مستقيم را متحمل شده و سياستهاي ماجراجويانه در دوران بوش را بايد عامل اصلي بحران اقتصاد جهاني بويژه بحران اقتصادي آمريكا دانست . در واقع واشنگتن با توسل به سياستهاي تاخيري سعي نمود بحران اقتصادي خود را به ساير كشورها صادر كند و از رمق اقتصاد ملي ساير كشورها براي حل و فصل بحران اقتصادي آمريكا سواستفاده نمايد.

اين بدان معني است كه از سياستهاي جنگ افروزانه آمريكا فقط مردم اين كشور و متحدانش آسيب نمي بينند بلكه در دنياي معاصر هر كشوري به تناسب ارتباط با دنياي خارج به نحوي از آثار و تبعات سياستهاي ضدانساني آمريكا متاثر مي شود و آسيب مي بيند. به همين دليل در شرايط كنوني جامعه جهاني نمي تواند نسبت به عواقب سياستهاي واشنگتن بي تفاوت باشد و از كنار تصميمات ضدانساني آمريكا به سادگي عبور كند.

آنچه در اين ميان اهميت بيشتري پيدا مي كند حساسيتي است كه بايد مردم آمريكا نسبت به رفتار و تصميمات غيرمنطقي رهبران خود نشان دهند. چرا كه در واقع اين مردم آمريكا هستند كه ناچارند هر روزه اجساد بيشتري را دريافت كنند بحران جدي تري را تحمل نمايند مشاغل خود را از دست بدهند ماليات بيشتري بپردازند ولي همچنان احساس ناامني كنند.

بوش كوچك مدعي بود كه با جنگ افغانستان و عراق جهان امن تري به وجود مي آيد و شهروندان آمريكائي در امنيت بسر خواهند برد ولي شهروندان آمريكائي با تلخكامي احساس مي كنند نه تنها امنيت آنها تضمين نشده بلكه حتي زندگي روزمره شان هم آسيب جدي ديده است . در واقع سياستهاي واشنگتن نه تنها اميد به زندگي رفاه و امنيت را نه براي جهان معاصر و نه حتي براي آمريكا نيز به ارمغان نياورده بلكه به عكس چشم اندازي تيره تر از گذشته را براي آمريكا و جهان به تصوير مي كشد كه اساس آنرا تهديد و جنايت و تروريسم دولتي تشكيل مي دهد.

آنچه در اين ميان اهميت دارد اينست كه سياست جديد اوباما دقيقا همان محوري را در برمي گيرد كه « لابي صهيونيستي » آنرا براي دولتمردان آمريكا ترسيم كرده و يك خط مشي سياسي كاملا انفعالي را به نام استراتژي آمريكا تحميل نموده كه حتي در چارچوب منافع ملي آمريكا هم قابل دفاع و توجيه نيست . البته هيچكس از آمريكا نمي پذيرد كه خود را ناتوان جلوه دهد و لابي صهيونيستي را « فعال مايشا » معرفي نمايد ولي نبايد از نظر دور داشت كه وجود عناصر يهودي و صهيونيستي در اطراف اوباما فرصتهاي فراواني براي اعمال نظر « لابي صهيونيستي » در سياست جهاني واشنگتن و ترسيم خطوط و اهداف دلخواه صهيونيستها بعنوان خط مشي ديپلماسي آمريكا را به وجود آورده است .

پيش از آمريكا « نيكلاي ساركوزي » با ادبيات تقريبا مشابهي به تهديد اتمي ايران پرداخت . براي درك ريشه ها و خاستگاه مشترك اين تهديد لازم است نسبت به اين نكته حساسيت نشان دهيم كه ساركوزي هم يك يهودي زاده است و براي سالها حقوق بگير « موساد » بوده و چه بسا هنوز هم باشد! اين پديده نشانگر آنست كه صهيونيستها تهديد اتمي آمريكا عليه ايران را يك امتياز براي خودشان ارزيابي مي كنند و از اين بابت خشنود به نظر مي آيند ولي چنين تهديدي قطعا براي آمريكا يك فرصت و يك امتياز نيست و در مقياس وسيعي عواقب آن شايد براي هميشه گريبانگير آمريكا و اتباعش خواهد بود. اين تهديد ماهيت واقعي آمريكا را آشكار ساخت و قويا ثابت نمود كه آمريكا به كلي غيرقابل اعتماد است و حتي رئيس جمهور اين كشور ديكته هاي صهيونيست ها را در زمينه سياست خارجي خطاطي مي كند.

اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه به ساير كشورها هم نشان مي دهد ممكن است هر لحظه با همين ادبيات شرورانه در معرض هجوم و حمله قرار گيرند و با همين الفباي جنون آميز تهديد شوند كه چرا مي خواهند خط مشي مستقل و روشني را برخلاف ديدگاه واشنگتن در پيش بگيرند. موضوع مهم در اين ميان مواضع فريبكارانه اي است كه آمريكا در قبال ملت ايران اتخاذ كرده و مرتبا ادعا مي كند گويا دوست ملت ايران است و قلبش براي آن مي طپد! براي ايرانيها در هر نوروز پيام شادباش مي فرستد لي اگر آنها به آمريكا بي اعتنائي كردند و حاضر نشدند فريب دغلبازيهاي واشنگتن را بخورند زبان تهديد را مجددا به كار مي گيرد.

باوجود آنكه رفتار روساي جمهور آمريكا در قبال ملت ايران همواره پرفراز و نشيب و نوساني بوده و تلفيقي از تهديد و چرب زباني را بهمراه داشته ولي هرگز در هيچ مقطعي از تاريخ 30 ساله اخير اينگونه پرتناقض و تعجب آور نبوده است كه رئيس جمهور آمريكا در طول فقط چند روز به يك ملت پيام شادباش بدهد و روزهاي بعد براي حمله اتمي عربده بكشد!

اين رسوائي تاريخي گريبانگير آمريكا شده كه تحت تاثير القائات صهيونيستي تلفيقي از بلاهت و شرارت را به عنوان خميرمايه ديپلماسي جهاني واشنگتن در معرض ديدگان حيرت زده دنياي معاصر قرار دهد و فضاي نفرت انگيزي را به وجود آورد كه فقط مشتي صهيونيست جنايتكار براي اوباما كف بزنند و به رقص و پايكوبي به خاطر اين تهديدات جنون آميز بپردازند. البته آمريكا با سرمايه گذاريهاي بدفرجام در جهت رضايت مشتي تروريست خون آشام در فلسطين اشغالي زيانهاي فراواني را متحمل شده و شايد از اين نكته همچنان غافل باشد كه به خاطر خوش خدمتي به صهيونيستها ناچار به پرداخت بهاي گزافي شده ولي با توسل به اين تهديدات جنون آميز وارد بازي خطرناكي شده كه شايد براي هميشه آمريكا واتباعش از عواقب آن هراسان خواهند شد بدون آنكه راه گريزي باشد.

دنياي اقتصاد:مناقشه بي‌حاصل بر سر ارقام درآمدي يارانه‌ها

«مناقشه بي‌حاصل بر سر ارقام درآمدي يارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛متاسفانه تحت‌تاثير اختلاف مجلس و دولت در مورد تعيين ميزان سقف درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، موضوعات بسيار مهمي در مورد نحوه اجراي اين قانون و نحوه کنترل تبعات منفي حاصل از آن، در حاشيه قرار گرفته و مورد غفلت واقع شده است.

اکنون موضوع تعيين سقف درآمدهاي حاصل از حذف يارانه‌هاي انرژي، بدل به مهم‌ترين موضوع در مورد اجراي قانون يارانه‌ها شده است. در حالي که دولت بر حذف يارانه‌هاي انرژي در دو يا سه گام تاکيد دارد و در گام اول، خواهان حذف يارانه‌هاي انرژي به نحوي است که درآمدي معادل 40 هزار ميليارد تومان حاصل گردد، مجلس بر حذف يارانه‌هاي انرژي در پنج گام تاکيد دارد و در گام اول بر سقف درآمدي 20 هزار ميليارد تومان اصرار دارد.

نکته جالب اينجا است که حتي در مناقشه بر سر تعيين ميزان درآمدها، موضوع ميزان و نحوه حذف يارانه‌هاي انرژي مورد غفلت واقع شده است. در واقع چنان بحث مي‌شود که گويي درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون، با حجم يارانه انرژي که حذف خواهد شد، برابر است.

براي اينکه اين مساله روشن شود، بايد به اين نکته مهم توجه داشت که مصرف انرژي تابعي از قيمت آن نيز مي‌باشد و با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، از ميزان مصرف آنها کاسته خواهد شد. در نتيجه اين امر، در صورت تعيين ميزان درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها، معلوم نيست که قيمت حامل‌هاي انرژي به چه ميزان بايد افزايش يابد و در نتيجه آن، چه ميزان از حجم يارانه‌هاي انرژي حذف خواهد شد. براي مثال بنزين را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

مصرف سالانه بنزين در کشور در حال حاضر، حدود 25 ميليارد ليتر مي‌باشد. سوال اينجا است که اگر دولت بخواهد از محل کاهش يارانه بنزين، درآمدي معادل 10000 ميليارد تومان جهت بازتوزيع يارانه، حاصل نمايد، قيمت بنزين را چه ميزان بايد افزايش دهد؟ اگر مصرف بنزين با تغيير قيمت آن تحت‌تاثير قرار نمي‌گرفت، مساله خيلي ساده بود.

براي تامين درآمد 10000 ميلياردي، قيمت هر ليتر بنزين بايد با افزايش 400 توماني به 500 تومان برسد، اما دقيقا نکته اينجا است که مساله به اين سادگي هم نيست! اگر با افزايش 400 توماني (500 درصدي) قيمت بنزين، مصرف آن 20 درصد (5 ميليارد ليتر) کاهش يابد (به بيان فني اقتصاد، کشش 04/0 براي تقاضاي بنزين)، ميزان درآمد حاصل از آن، تنها 8000 ميليارد تومان خواهد شد و اگر در نتيجه افزايش پنج برابري (500 درصدي) قيمت بنزين، مصرف بنزين 40 درصد کاهش يابد (کشش 08/0 براي تقاضاي بنزين)، ميزان درآمد حاصل، از 6000 ميليارد تومان تجاوز نخواهد کرد. در واقع در حالت اول، براي کسب درآمد 10000 ميلياردي، قيمت بنزين بايد به 600 تومان افزايش و در حالت دوم به 766 تومان افزايش يابد. تبعات منفي بنزين 500 توماني کمتر از بنزين 600 توماني يا 766 توماني خواهد بود؛ در حالي که در هر سه مورد، 10000 ميليارد تومان درآمد حاصل مي‌گردد.

روشن است که اين بحث براي ساير حامل‌هاي انرژي و کالاهاي يارانه‌اي نيز صدق مي‌نمايد؛ بنابراين مساله اينجا است که نمي‌توان تا پيش از افزايش قيمت کالاهاي يارانه‌اي، برآورد صحيحي از کاهش مصرف آنها داشت و در نتيجه، اساسا نمي‌توان با تعيين ميزان درآمد حاصل از کاهش يارانه‌هاي انرژي (حال 20 هزار ميليارد يا 40 هزار ميليارد)، تعيين نمود که قيمت آنها چه ميزان بايد افزايش يابد.

نتيجه بحث حاضر چيست؟ اين بحث يک نتيجه صريح و روشن در بر دارد. صرف وقت و انرژي بر سر مسائل حاشيه‌اي مانند تعيين ميزان درآمد حاصل از اجراي قانون، در واقع اتلاف وقت و انرژي است. بهتر اين است که به جاي مناقشه بي‌حاصل بر سر تعيين درآمد حاصل از حذف يارانه‌هاي انرژي، در مورد تعيين افزايش قيمت کالاهاي يارانه‌اي در گام اول (سال جاري)، بحث شده و تصميم‌گيري شود. آنگاه با تعيين ميزان افزايش قيمت کالاهاي يارانه‌اي، هر ميزان درآمدي که به تبع آن حاصل شد، بازتوزيع خواهد گرديد. اين البته آغاز ماجرا است.

مباحث اصلي در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اين است که يارانه‌ها را چگونه بايد بازتوزيع نمود و چگونه بايد تبعات منفي آن را کنترل كرد و کاهش داد؛ بنابراين بهتر اين است که به جاي پرداختن به حاشيه به متن بپردازيم.

آفرينش:ضرورت سياست مهاجر فرستي در کلا ن شهرها

«ضرورت  سياست مهاجر فرستي در کلا ن شهرها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميده موسي کاظمي است كه در آن مي‌خوانيد؛کشور ايران که جزء کشورهاي در حال توسعه محسوب مي  شود با مشکل عمده اين نوع کشورها يعني روند روزافزون شهرنشيني و مهاجرت بي رويه به کلان شهرها روبرو است، متعاقبا جمعيت روستايي کشورمان نيز روبه کاهش است، آن هم روستاهاي زيباي ايران که سرشار از زيبايي و پتانسيل بالا براي انجام کارهاي مختلف ازجمله کشت انواع محصولات، پرورش و نگهداري از انواع دام ها و هزاران قابليت ديگر است.

مقايسه اي که بين شيوه سکونت در کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي درحال توسعه صورت گرفته است، نشان مي دهد که در بسياري از کشورهاي توسعه يافته تعداد اندکي کلان شهر وجود دارد، بنابراين جمعيت به طور تقريبا متوازن و متعادل در تمام نقاط کشور توزيع شده است و تمام سرمايه کشور در يک يا چند شهر خاص انباشته نشده است.

براساس يافته هايي که از پژوهش هاي صورت گرفته، به دست آمده است، مي توان گفت که نصف جميعت ايران يعني حدود 35 ميليون نفر از جمعيت کشور تنها در 25 شهر متمرکز شده اند و حتي يافته ها حاکي از آن است که 45 درصد از اين 35 ميليون نفر تنها در کلان شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، کرج و شيراز زندگي مي کنند.

    وجه غالب کشورهاي در حال توسعه و حتي برخي از کشورهاي توسعه نيافته اين است که يک يا چند شهر خاص از لحاظ اندازه، رشد و درجه تاثيرگذاري بر بقيه شهرها تسلط داشته و مي توان گفت که بيش از 90 درصد سرمايه انساني و سرمايه مادي و فيزيکي کشور در اين شهرها مستقر شده است.

با سرازير شدن سيل جمعيت به کلان شهرها و خالي شدن روستاها، چند سالي است که تصميم گيري هايي مبني بر کنترل جمعيت اين شهرها صورت گرفته است. يکي از تصميمات در اين زمينه را مي توان ايجاد شهرهاي جديد در جوار کلان شهرها دانست. گذشته از اينکه اين شهرهاي جديد با استقبال يا عدم استقبال مردم مواجه شدند وليکن با چندين هدف وارد عمل شدند که از مهمترين آنها همانطور که گفته شد هدايت و کنترل جمعيت بود، از ديگر دلايل مهم تشکيل اين شهرها، تعديل قيمت مسکن و جلوگيري از افزايش روزافزون تورم در قيمت مسکن و کاهش ترافيک و آلودگي هاي زيست محيطي بوده است. رشد روزافزون شهرنشيني و مهاجرت به شهرهاي بزرگ در طول سه دهه گذشته جمعيت بزرگي از کشور را از بخش روستايي به شهرها منتقل کرده است.

براساس نتايج سرشماري نفوس و مسکن در سال 85، متوسط ميزان شهرنشيني کشور در اين سال 46/68 درصد بوده که اين ميزان در مقايسه با سال 75 بيش از هفت درصد افزايش يافته است. طبق آمار به دست آمده به راحتي مي توان ادعا کرد که از سال 1335 هر 10 سال، هفت درصد از جمعيت روستا کاسته شده و به جمعيت شهرها افزوده شده است.

البته تا حدودي مهاجرت به سمت شهرها را مي توان چنين توجيه کرد که تا دهه هاي پيش در روستاها مردم با فقر شديد از نظر امکانات و نيازهاي اوليه حتي تامين آب آشاميدني، برق، گاز و... برخوردار بودند، همچنين جاذبه هاي شهري که مثل سرابي از دور پيداست آنها را با روياي زندگي بهتر به شهرها کشاند که مشکلات عديده شهرنشيني را به دنبال آورد.تجمع جمعيت در کلان شهرها، مشکلات فراواني را براي تمام ساکنين آن به وجود مي آورد.

مشکلات رواني، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ازجمله افزايش فقر در شهرها، ازبين رفتن محيط زيست، مشکلات مربوط به مسکن و افزايش مسکن هاي غير قانوني، ترافيک و آلودگي هوا، تراکم جمعيت و بسياري مشکلات ديگر اشاره کرد.

باعث تامل است که چرا کشوري مثل ايران که روستاهايش از نعمت هاي خدادادي برخوردارند و زندگي در آن با آرامش همراه است به تدريج خالي شده و ساکنين آن به سمت شهرها با مشکلات فراوان روي مي آورند. همانطور که سازمان ملل متحد اعلام کرده است تا سال 2015 جمعيت روستايي ايران به 26 درصد کاهش مي يابد، به اين ترتيب جمعيت روستايي ايران در سطح جهان جزو کمترين ها خواهد بود.

طبق اعلام اين سازمان هم اکنون 4.33 درصد از جمعيت ايران را روستايي نشينان تشکيل مي دهند، که در سطح خاورميانه پس از کشورهاي يمن، مصر و سوريه چهارمين جميعت بالاي روستايي محسوب مي شود. به طوري که کشور يمن با 76 درصد، مصر با 58 درصد، سوريه با 47 درصد، ايران با 4.33 درصد، عراق با 33 درصد، عمان با 23 درصد، اردن با 20 درصد، عربستان با 12 درصد، امارات با 12 درصد، لبنان با 9 درصد، بحرين با 7 درصد، قطر با 5 درصد و کويت تنها با 4 درصد، جمعيت روستايي را در خود جاي داده اند.
  
آرمان:اختلاف بر سر زمان انتخابات شوراها

«اختلاف بر سر زمان انتخابات شوراها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم عماد برقعي است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از آن‌که محسن رضايي در 21 فروردين ماه تصويب تجميع انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام را اعلام کرد بار ديگر بحث‌ها بر سر انتخابات دوره چهارم شوراهاي شهر و روستا آغاز شده‌است.

محسن رضايي روز شنبه اعلام کرد که بر اساس تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه بررسي سياست‌هاي کلي انتخابات، انتخابات شوراها و رياست جمهوري همزمان با يکديگر برگزار خواهند شد.

اين خبر در حالي اعلام شد که پيش از اين وزارت کشور از برگزاري انتخابات شوراها در ماه‌هاي پاياني سال جاري خبر داده بود. بحث تجميع انتخابات و تاثير آن بر وضعيت انتخابات شوراها ماه‌هاست که در عرصه سياسي کشور مطرح شده و بحث‌هاي فراواني را برانگيخته است.

تا کنون در اين مورد پيشنهادات بسياري مطرح شده است. در همين راستا تا کنون پيشنهاداتي از قبيل افزايش دوره شوراهاي فعلي و يا آينده به 6 سال و همچنين کاهش دوره شوراهاي آينده به 2 سال مطرح شده است. اما سيد‌صولت‌مرتضوي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه را غيرکارشناسي دانست و بر برگزاري قطعي انتخابات شوراها در اسفندماه امسال تاکيد کرد.

معاون سياسي وزير کشور همچنين تجميع انتخابات رياست جمهوري با هر انتخابات ديگري را غيرممکن دانست.اين موضع‌گيري‌ها در حالي مطرح مي‌شود که اين روزها سخنان و بحث‌هاي زيادي در مورد شرکت يا عدم شرکت  برخي گروه‌هاي سياسي و به خصوص اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي شوراها مطرح شده‌است.

به نظر مي‌رسد زمان برگزاري انتخابات شوراها بر تصميم گروه‌ها و همچنين آرايش نيروها در اين انتخابات موثر خواهد بود. چرا که با توجه به آرايش فعلي گروه‌هاي سياسي امکان تجميع قواي آنان براي شرکت در انتخابات آينده شوراها کار مشکلي خواهد بود. در همين راستا دبيرکل حزب موتلفه اسلامي نيز از ضرورت وحدت هرچه سريعتر اصولگرايان براي انتخابات آتي خبر داده بود. امام جمعه شيراز نيز خواستار فعاليت سريعتر اصولگرايان براي انتخابات شوراها شده بود و توافق ميان اصولگرايان را سخت‌تر ارزيابي کرده بود.

اما در ميانه مخالفت دولت با تجميع انتخابات شوراها، روح‌الله حسينيان نماينده اصولگراي مجلس، از اين طرح استقبال کرد و تصميم مجمع تشخيص را يک تصميم ضروري دانست.

وي همچنين از تلاش مجلس براي تمديد دوره‌ فعلي شوراها خبر داد.به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي دو گروه از به تعويق افتادن انتخابات شوراها استقبال کنند. گروه اول ميانه‌روها هستند که اين روزها بيش از هرچيز نگران حذف جناح منتقد وضع موجود از عرصه سياسي کشور هستند. چرا که اصلاح طلبان در انتخابات‌ آتي فعلا در بلاتکليفي به سر مي‌برند.

گروه دوم نيز اصولگراياني هستند که متوجه اختلافات عميق دروني اصولگرايان شده‌اند و بيم آن دارند که اين اختلافات موجب شکست اصولگرايان در انتخابات آتي شود. بنابراين، اين گروه فرصت بيشتري را براي ايجاد انسجام دروني نياز خواهند داشت.اما در اين ميان به نظر مي‌رسد که دولت و حاميانش تصميم دارند که با استفاده از شرايط موجود با برگزاري انتخابات شوراها در سال جاري تکليف گروه‌هاي منتقد را هر چه سريعتر مشخص کنند. همچنين اين گروه احتمالا در نظر دارد که زمينه پيروزي خود در انتخابات شوراها را فراهم آورند.
 
جهان صنعت:معجزه آقاي وزير

«معجزه آقاي وزير»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛وزير مسکن و شهرسازي عنوان کرده که امسال هيچ افزايش قيمتي را در بخش مسکن نمي‌پذيرد و قيمت مسکن در سال جديد ثابت مي‌ماند.

آقاي وزير گويا فراموش کرده‌اند که آنچه قيمت يک کالا را مشخص مي‌کند، عرضه و تقاضاست نه دستور.

اين اصل به اثبات رسيده‌اي است. حتي تجربه نيز به دولت اين موضوع را نشان داده است که هرچه پروژه‌هايي مثل مسکن مهر گسترش يابد در قيمت مسکن اتفاقي نمي‌افتد. چه آنکه بجز عرضه و تقاضا، افزايش دستمزدها، رکود و افزايش قيمت مصالح مساله‌اي نيستند که بازار مسکن به آساني از کنار آنها بگذرد،  مگر آنکه طرح مسکن مهر با مديريت آقاي وزير معجزه کند.