گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: آمريكا بزرگ‌ترين تهديد جهاني

«آمريكا بزرگ‌ترين تهديد جهاني» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در آن مي‌خوانيد؛دهه آخر قرن بيستم جهان با وضعيتي بسيار شبيه آخر قرن نوزدهم روبه‌رو بود با اين تفاوت كه رهبري كشورهاي استعمارگر و امپرياليستي از انگلستان قرن 19 به آمريكاي قرن 20 انتقال يافت. آمريكا در اين دهه با كشورهايي روبه‌رو شد كه بسرعت در حال ترقي و پيشرفت بودند و شاهد شكل‌گيري بلوك‌بندي و قطب‌بندي قدرت‌هاي نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي جديد بود.

كه هريك از آنها به نوعي دامنه سيطره و قلمرو استيلاي امپرياليسم آمريكا بر دنيا را محدود مي‌كرد.

افزون بر اين، قرن بيست و يكم كه قرن آسيا لقب گرفته بود در راه بود و آمريكا طبق توصيه نظريه‌پرداز تمدن غرب ـ هانتينگتون ـ بايد از موفقيت آسيا جلوگيري مي‌كرد. آمريكا در طول نيم‌قرن اخير سياست‌هاي خاورميانه‌اي خود را متكي بر 5 اصل، استمرار صدور نفت ارزان قيمت خاورميانه به غرب و آمريكا، حمايت از رژيم اشغالگر قدس، دفاع و حمايت از رژيم‌هاي دست‌نشانده و وابسته و بالاخره مقابله و مخالفت با اسلام سياسي و مبارز كه جمهوري اسلامي را كانون آن مي‌دانست قرار داده بود و با سلاح تحريم، تهديد و محاصره نظامي، اقتصادي، سياسي تلاش مي‌كرد كه راهبردهاي سياست خارجي خود را عملي كند و گاهي هم در پوشش نقاب‌هاي به ظاهر جذاب چون دفاع از دموكراسي، صلح، حقوق بشر، مقابله با تروريسم، ... برمي‌آمد. اما در آغازين سال دهه قرن بيست و يك نقاب را كنار گذاشت و چهره دروغين خود را كه همان چهره واقعي در استعمار، چپاول، غارت و جنايت است، نشان داد؛ اشغال افغانستان به بهانه دستگيري بن لادن شريك تجاري بوش، رئيس‌جمهور وقت آمريكا، اشغال عراق به بهانه مبارزه با سلاح‌هاي كشتار جمعي و مقابله با صدام كه 8 سال جنگ ظالمانه او و اربابانش عليه ايران را افكار عمومي دنيا نظاره كرد و اين اشغال در عراق به نوع جديدي از سلطه در تعيين حاكم آمريكايي (پل برمر)‌ انجاميد. كودتاي نافرجام عليه دولت مستقل و قانوني ونزوئلا در سال 2003، اخطارها و هشدارها و تهديدهاي مختلف حتي تهديد هسته‌اي به كشورهايي چون ايران، كره شمالي، سوريه و ... را همگي در همين راستا مي‌توان تحليل كرد. آمريكا وقتي رسما اعلام مي‌كند كه به دنبال تغيير نقشه سياسي خاورميانه است يا هنگامي كه از تهديد هسته‌اي عليه جمهوري اسلامي سخن مي‌گويد، اين چيزي جز همان تداوم شيوه‌هاي امپرياليستي، استعماري و استكباري گذشته نيست؛ چراكه واقعيت حاكم در سياست خارجي آمريكا همان است كه برژينسكي مشاور امنيت ملي كارتر و طراح برجسته سياست خارجي آمريكا در تبيين راهبرد ديپلماسي آمريكا بيان كرد: او آمريكا را لرد اعظم و سه ستون اصلي ژئواستراتژيك آمريكا را جلوگيري از سازش و ادامه امنيت در ميان رعايا، منكوب كردن و حفظ خراج‌گذاران و بالاخره جلوگيري از ائتلاف وحشيان با يكديگر مي‌داند. در اين نگاه ملت‌هاي جنوب (وحشيان)‌، رژيم‌هاي جنوب (خراج‌گذاران)‌ و رعايا را ساير قدرت‌هاي امپرياليستي حامي و هم‌پيمان آمريكا مي‌داند.

اين بخشي از واقعيات نظام سلطه به رهبري آمريكاست، چه جمهوري‌ خواهان به رهبري بوش حاكم باشند چه دموكرات‌ها به رهبري اوباما. آنها سازمان‌هاي بين‌المللي چون سازمان ملل را ابزار تحميل، تحقير و تهديد كشورهاي مستقل مي‌دانند، صندوق بين‌‌المللي پول و بانك جهاني را ساز و كاري براي تداوم وابستگي و عدم توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم تعريف كرده‌اند و شكل‌گيري بلوك‌هايي چون گروه 7 و... را ائتلافي از همپيمانان استراتژيك در برابر كشورهاي مستقل قرار داده‌اند. افزون بر اين آمريكا تلاش دارد با استفاده از سلطه رسانه‌هاي در اختيار به وابسته كردن آنها به ارزش‌هاي غربي تير خلاص را به ارزش‌هاي سنتي و فرهنگ‌هاي بومي وارد سازد و اين تصوير حقيقي آمريكا و بدون نقاب اين مدعي دروغين صلح و دموكراسي در قرن بيست و يكم است.

اگر بمب اتم تهديد بزرگي براي صلح و امنيت جهان است، اگر گسترش تروريسم و حمايت از تروريسم دولتي رژيم اشغالگر قدس يك تهديد بزرگ جهاني است، اگر زندان‌هاي گوانتانامو و ابوغريب سند و نشانه‌اي از وجود شكنجه‌هاي قرون وسطي و نقض آشكار حقوق بشر است، اگر تجاوز و اشغال بدوي‌ترين شكل استثمار و سلطه بر ديگر كشورهاست، آيا رژيمي جز آمريكا را بايد سردمدار اين تهديدات شناخت؟ آيا سياست تغيير اوباما و دموكرات‌ها كه برخي به غلط باور داشتند با سياست تغيير اوباما و دموكرات‌ها جهان شاهد پايان جنگ، لشكركشي و منازعه خواهد بود اما در كوتاه‌ترين زمان ممكن دست‌هاي پشت‌پرده عريان شد و چهره اتمي و جنگي آمريكا رخ نمود. امروز جهانيان در پايان دهه اول قرن بيست و يكم جلوه‌هاي ديگري از بزرگ‌ترين تهديد امنيت و صلح جهاني توسط آمريكا را مشاهده مي‌كنند.

كشورهاي مستقل جهان، سازمان‌ها و نهادهايي چون غيرمتعهدها، كنفرانس اسلامي و... وظيفه‌اي بس خطير و مهم در اين زمينه بر دوش دارند. دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي نيز ماموريتي سترگ و تاريخي دارد تا هم از منافع و امنيت ملي كشور با صلابت و هوشمندانه دفاع كرده و هم در جهت افشاگري بيشتر ماهيت آمريكا براي جهانيان در يك ائتلاف جهاني شركت كنند.

باشد تا همه جهانيان يكپارچه «به خطر افتادن صلح و امنيت جهاني توسط آمريكا را محكوم كنند» و اين رسالت بزرگ همه آزاديخواهان جهان نيز هست.

كيهان:جاده از كجا گم شد؟

«جاده از كجا گم شد؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛بشر از چه چيز رنج مي كشد؟ چرا قرني كه گذشت و سده اي كه آغاز شده همچنان بوي جنگ و جنايت و غارت و ناامني و اضطراب و نگراني مي دهد؟ مگر نه اينكه بشر توانست جامه تئوري بر تن مطلوب هايي چون ميل، لذت، شادي، فايده، رضايت، حق، آسايش و آزادي كند؟ و مگر نه اينكه بشر تا توانست در روزگار مدرن شدن جهان، اسباب حيات آسان و توأم با آسايش را فراهم كرد؟ با اين همه چرا راحتي و رضايت و امنيت و عدالت و بهره مندي، همچنان گمشده انسان مدرن معاصر است و آن همه تئوري پردازي فلسفي و مدني و سياسي در زمينه خوشبختي و ترقي انسان راه به جايي نبرده هيچ، كه گويا رنج هاي او را مضاعف هم كرده است؟

دوگانه هاي مهمي وجود دارند كه همواره ذهن بشر را از متفكران و فلاسفه گرفته تا مردم عوام به خود مشغول داشته اند. و اساساً گويي آدمي ظرفي پر از اين هّم و غمّ و دل مشغولي هاست. دوگانه هاي از اين قبيل 1-لذت يا رنج 2-آساني يا سختي 3-شعف و شادي و نشاط يا غم و غصه 4-فايده و سود يا زيان و ضرر 5-خوش بختي يا تيره روزي 6-بهره مندي يا محروميت و حرمان 7-حق يا تكليف 8-قدرت و اختيار يا مسئوليت 9-خواستني هاي مطبوع يا ناملايمات و ناگواري ها 10-رضايت يا نارضايتي. شما كدام را برمي گزينيد؟

بسياري- چه توده ها و چه نخبگان- به اين پرسش ها كه رسيده اند، به خيال اينكه مسئله اي آسان است، پاسخ هاي دم دستي جفت و جور كرده اند. تئوري پردازاني هم پيدا شده اند كه اين پاسخ هاي آسان و دم دستي را تبديل به تئوري و مدل عمل كرده اند، از روزگاران قديم تا روزگار رنسانس و اصطلاحاً روشنگري.

تئوري ها و مدل هايي نظير اصالت لذت (هدونيسم)، اصالت فايده (يوتيليتاريانسيم)، اصالت سرمايه (كاپيتاليسم)، اصالت آزادي (ليبراليسم)، اصالت ماده (ماترياليسم) و اصالت انسان (اومانيسم). اما اجراي اين مدل ها و انواع مشابه آن، نه تنها از رنج هاي آدمي كم نكرده بلكه بر دردهاي او افزوده است. بشر پس از آزمودن اين پاسخ هاي دم دستي و «غريزي» تازه مي فهمد كه پرسش معماگونه از «فلسفه حيات انساني و اجتماعي» برخلاف ظاهر آسان آن چه قدر بغرنج و پيچيده است و البته انسان اگر به همين يك حقيقت وقوف يافته باشد، پيشرفت بزرگي كرده است.

آدمي شايد تازه مي فهمد كه فضيلت آزادي و اختيار چقدر گران است و برخلاف ظاهر جذاب آن، چه قدر سنگيني و تكلف با خود دارد. «ما امانت را بر آسمان ها و زمين عرضه كرديم، پس آنها از پذيرفتن امانت ابا كردند و هراسان شدند از آن. و انسان امانت را به دوش كشيد، به يقين او بسيار ظالم و جاهل بود» (سوره احزاب، آيه 72)

مدل هاي «اصالت لذت و سود و سرمايه و آزادي و انسان» كجا به خطا رفته اند؟ دشواري كار در كجاست؟ ظاهراً ايراد اصلي در آساني و دم دستي بودن اين پاسخ ها به سؤال درباره فلسفه حيات انساني و اجتماعي است. گويا بشر به نام انديشه، از انديشيدن و سنجيدن و عقلانيت طفره رفته است. ظاهراً نتوانسته پيچيدگي معما را درك كند و در ظاهر فريبا و آسان آن متوقف مانده است. انسان هرچه پيش آمده و مدرن تر شده، بيشتر بر در بسته كوبيده تا باز شود. چون كليدي- اختيار و آزادي و دانش- در دست اوست كه نمي داند به كدام قفل مي خورد. رمزي در دست اوست براي گشودن دري بزرگ به سوي فضيلت و سعادت و وسعت زندگي اما آن رمز خود معماست و چون اين معما گشوده نمي شود، رمز نيز به كار نمي آيد هيچ، كه رنج افزا هم مي شود.

در جهاني قانونمند، نظام مند و قاعده مند، رنج بزرگي است بي خبري يا بي اعتنايي به فرمول ها و كليدها و حل المسائل ها. پله به پله و مرحله به مرحله بايد از اين آزمون گذشت و انسان در همين كلاس اول در جا زده است. رسيده ايم آنجا كه بر جهان مدرن، جهان روشنگري و عقل نقاد، و جهان حقوق بشر، قوانين جنگل حكومت مي كند. جهاني كه در آن همت گروهي مصروف «بطن» است و همت شماري ديگر، مصروف «جنگ و تعدي و عداوت». به تعبير اميرمؤمنان «همت چهارپايان شكم آنهاست و همت درندگان، دشمني و تعدي به ديگران» (خطبه 153 نهج البلاغه).

بشر خواست در همين جهان بهشت بسازد، جهنم بر پا كرد. چون به نام علم و تجدد و به رغم ستايش انديشه و عقل، رفتار او معطوف به «غريزه» شد و جماعتي پيدا شدند كه به نام متفكر و فيلسوف و نظريه پرداز، مدام در اين رفتار معطوف به غريزه دميدند و فربه كردند. آنجا كه «تكليف» ملامت و تحقير شد و حق محض- آن هم با تعاريف كج و معوج درباره مصاديق- غلبه داده شد، و آنجا كه زيان به نام سود، رنج به نام لذت و نشاط، محروميت به نام بهره مندي، و ناگواري و تلخي به نام شهوت و ميل و خواسته، جرعه جرعه در كام انسان جاري شد. نه تنها او را كامروا نكرد كه جز غصه و رنج و عذاب و اضطراب بر جاي ننهاد.

حيات فردي از اين معجون، به نوعي مسموم شد و حيات اجتماعي و سياسي، به نوعي ديگر و مهيب تر. و صاحب منصبان و سياست پيشگان و سياست ورزان و حزب ها و منتقدان در ركن چهارم (رسانه ها و مطبوعات) چرا بايد بر آرمان هايي چون «قدرت و نفوذ» محدود و پاسخگو و خدمتگزار، وفادار مي ماندند حال آن كه اصالت لذت و سود و سرمايه و آزادي با تعريف ليبرال- اومانيستي، با گوشت و پوست آنان عجين شده بود؟! اين چيدمان قدرت و تعبيه تفكيك قوا و نقد و انتقاد در آن از اساس مختل بود و راه بر خودكامگي نمي بست. از همين ريشه ماترياليستي و اومانيستي بود كه امثال استالين و هيتلر و ترومن (آمر اصلي بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي در تاريخ 6 و 9 آگوست 1945) و بوش و بلر و اوباما و بگين و پرز و شارون و اولمرت و نتانياهو سربرآوردند.

فهم غلط و غريزي و شتابزده و بدون بصيرت نوع بشر از فلسفه حيات بود كه در طول تاريخ درندگان و مكاران و غارتگران را بر حيات سياسي آنها حاكم ساخت و خودكامگي و جاه طلبي و اشرافيگري و چپاول و فساد را امر رايج در حوزه سياست و قدرت كرد. انسان، حيوان سياسي نبود اما توده ها را با مدل ها و شعارها و ايسم هاي جذاب و آسان نما كه هرگز در دسترس نبود- بخوانيد با اتوپياها و آرمانشهرهاي خيالين- فريفتند و جهنم برپا كردند. توانگران از قدرت كام گرفتند و ملت ها، تبديل به مستضعفاني شدند كه فقط حسرت و حرمان و عقده بر جانشان بود و اسف بارتر از همه اينكه باز، توانگران و تبرج آنها را با حسرت و شيفتگي نظاره مي كردند!

باورها و فهم ها را بايد پيراست تا فضيلت هاي انسان بتواند او را به جايگاه شايسته اش بركشد. «زيست شناسي» را بايد از نو تعريف كرد. زيست پاكيزه است كه اگر تبديل به آداب تربيت مدني و سياسي انسان شود، او را به لذت و شادي و سود و بهره مندي و حق و آزادي و آسايش و رضايت مي رساند. كليد را بايد در كلام اميرمؤمنان جست و هر كه نخبه تر و مسئول تر و اثرگذارتر، نيازمندتر به اين كلام: «رسول خدا(ص) مدام مي فرمود همانا بهشت در ناگواري ها و مكاره پيچيده شده، و آتش دوزخ با شهوت ها و خواسته ها و تمناها پيچيده و پوشيده است. و بدانيد كه هيچ چيزي از طاعت خدا نيست مگر اينكه با زحمت و ناگواري انجام مي شود و هيچ نافرماني و معصيت الهي نيست مگر اينكه لذت بخش و دلخواه است.

پس خداوند رحمت كند كسي را كه خود را از شهوت جدا كرده و هواي نفس را از ريشه كنده باشد كه اين ريشه كني نفس، دشوارترين كار است و نفس به مقتضاي هواطلبي، همواره ميل معصيت دارد. و بدانيد بندگان خدا كه مؤمن صبح نمي كند و به شام نمي رساند مگر اينكه نفس نزد او مورد بدگماني باشد و همواره بر او عيب بجويد و بر اين خرده گيري بر خويش بيفزايد. (خطبه 176 نهج البلاغه)

انسان خسته، خواب را بر بيداري ترجيح مي دهد اما در شام تيره ميدان جنگ و در برابر دشمن به كمين نشسته چه؟ انسان گرسنه از مشاهده غذاي خوش رنگ و پرچرب بي اختيار مي شود اما اگر بداند آن غذا مسموم و زهرآلود است چه مي كند؟ مي شود قصه طالوت كه به سپاه خود گفت خدا شما را مي آزمايد به اين آب، از آن نخوريد مگر جرعه اي. و چون غالب سپاهيان از آن آب به فراواني نوشيدند و نافرماني اثر خود را گذاشت، گفتند «امروز ما را در برابر جالوت و لشكر او، طاقت و تواني نيست» اما «مؤمناني كه ديدار خدا را باور داشتند گفتند چه بسا گروه اندك كه بر گروه پرشمار به اذن خداوند غلبه كردند و خدا با صابران است. و هنگامي كه در برابر جالوت و سپاه او قرار گرفتند ]پس از آن اطاعت[ گفتند ربنا افرغ علينا صبرا. خداوندا پيمانه شكيبايي و استقامت را بر ما فرو ريز و قدمهاي ما را استوار كن و ما را بر گروه كافران پيروز گردان. پس به اذن خداوند پيروز شدند...» (آيات 249 تا 251 سوره بقره)

به گواهي تاريخ دو سده اخير به ويژه دهه هاي معاصر، در عداوت و شرارت و دام گستري دشمنان قسم خورده ملت ايران هيچ ترديدي نيست. آنها نو به نو توطئه مي كنند. اما بخشي از رنجي كه مي بريم، دروني و داخلي است. در منصب بودن يا دور از آن نشستن و منتقد بودن خيلي فرقي نمي كند. سياستمداري و سياست پردازي و نقادي را در اين عرصه تفاوت چنداني نيست.

باور كنيم با همه موفقيت ها و تلاش ها، اگر رنجي به ما رسيد يا آرمان هايي همچنان دور از دسترس ماند، از آبشخور بي معرفتي و بي ادبي و عدم مراعات آداب و قواعد حاكم بر هستي بود. هر كس در قول يا فعل، تأسي به قرائت ماترياليستي و اومانيستي و ليبراليستي (اباحي) از هستي كرد، آجري از بنياد سياست ورزي و حيات مدني پاكيزه بيرون كشيد. رويكردها و رفتارهاي غريزي لجام گسيخته از جانب هر نخبه صاحب نفوذ و اثري باشد، چراغ عقل و بصيرت و پرهيز را خاموش مي كند و راه فتنه- غبارآلودگي فضا و به هم آميختگي حق و باطل- را هموار مي سازد.

فرمول هايي بس جذاب مي توان براي سياست نوشت و نسخه هاي بس بديع براي مدنيت پيچيد. اما آنها كه از پيچيدگي هاي هستي بي خبر يا غافلند و راه به بطن ماجرا نمي يابند و در كار خويش مي مانند، چگونه مي توانند براي ديگران نسخه بپيچند؟ نگاه را بايد تيز كرد تا از پوشش ها و پيچيدگي ها به متن و بطن حيات مدني انسان نفوذ كند. پرچم روشنفكري و راهبري را هر كس نمي تواند بلند كند «الا و لايحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بموضع الحق». و بايد از مقتداي ايثار و عدالت و فضيلت و مجاهدت، علي عليه السلام، حل المسائل را شنيد كه «خداوند منزه و بلندمرتبه، ذكر و ياد خويش را صيقل دهنده قلب ها قرار داد، با آن مي توان شنيد پس از آن كه گوش سنگين شد و مي توان ديد پس از آن كه ديده، پوشيده و نابينا شد. و با ياد خداست كه انسان پس از نافرماني اطاعت مي كند. و در زمان فقدان پيامبران، بندگاني هستند كه خداوند با آنها در فكرشان نجوا مي كند و در عمق عقل آنها هم كلام مي شود.

پس به نور بيداري در چشمان و گوش ها و دلها صبح مي كنند، ايام الله را به مردم يادآور مي شوند و آنها را از مقام خداوند بيم مي دهند، آن راه يافتگان مانند راهنمايان در بيابان ها هستند... و ياد خدا را برازندگان و شايستگاني است كه ذكر و ياد او را به جاي دنيا گرفتند، پس معامله و تجارت، آنان را از ياد خدا مشغول نكرد، با آن ذكر روزگار حيات را سپري مي كنند و در گوش غفلت زدگان، نهي از حرام هاي الهي را فرياد مي زنند و به عدالت فرمان مي دهند و خود از آن اطاعت مي كنند و از زشتي ها نهي مي كنند و خود را هم بازمي دارند... اگر آنها را در جايگاه هاي شايسته و مجالس مشهودشان نزد عقل خود مجسم كني، دفترهاي اعمال را گشوده اند و فراغت جسته اند براي محاسبه... آري ]اگر در عقل خويش اين صحنه را مجسم كني[ در اين صورت نشانه هاي هدايت و چراغ هاي روشنگر تاريكي را مي بيني» (خطبه 222 نهج البلاغه)

مدل ولايت و «امت- امامت» تنها پاسخ عميق و دقيق به پرسش مهم درباره چيستي و چرايي (ماهيت و فلسفه) زيست مدني و سياسي انسان است. آنجا كه «سيد القوم خادمهم». هر كه تواناتر و قدرتمندتر، خدمتگزارتر و مكلف تر. در اين نگرش، حقوق اجتماعي و تكاليف مدني هم گونه اي ديگر تعريف مي شود. مدل ديني امت- امامت، حقوق بشر و مسئوليت حاكمان را متفاوت از مشهورات غريزي ظاهرا مدرن مي بيند، به ضمانت «سيره نبوي و علوي» و به شهادت رفتار پيروان پابرجايي چون خميني و خامنه اي. عقب ماندگان و پيش افتادگان بايد خود را به اين تراز برسانند.
 
مردم سالاري:آمارهاي متناقض بنزيني

«آمارهاي متناقض بنزيني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛برخي از آمارها به حدي متناقض و دور از ذهن است که به معادله اي چند مجهولي شباهت پيدا مي کند، معادله اي که ذهن از يافتن پاسخي براي آن باز مي ماند; مگر پاسخ هايي که متکي بر حدس و گمان يا احتمالا ت باشد.بر اساس آماري که هفته گذشته از سوي گمرک اعلا م شد، در سال 1388  بيش از 4/5 ميليارد دلا ر بنزين وارد کشور شده که نسبت به سال 87، از نظر ارزش 67 درصد و از نظر وزن 154 درصد افزايش نشان مي دهد و به همين دليل بنزين درصدرليست اقلا م وارداتي کشور قرار گرفته است. اين در حاليست که بر اساس آمارهاي ديگري که از سوي متوليان امر اعلا م شده در سال گذشته 22 ميليارد و 961 ميليون ليتر بنزين در ايران مصرف شده که نسبت به سال پيش از آن، يک ميليارد و 330 ميليون ليتر کاهش نشان مي دهد.

حال پرسش اينجاست که با وجود کاهش مصرف بنزين در کشور در سال گذشته، افزايش 154 درصدي ميزان واردات بنزين از کجا حاصل شده است؟ تنها پاسخي که مي توان براي اين پرسش يافت، تلا ش براي ذخيره سازي بنزين به منظور مقابله با شرايط خاص از جمله تحريم صادرات بنزين به ايران است که از سوي هند آغاز شده است.در غير اين صورت، طبيعتا براي مردم جالب است بدانند که اين ميزان افزايش واردات بنزين با چه هدفي صورت گرفته است؟ نکته ديگري که در اين راستا نمي توان به سادگي از کنار آن عبور کرد تلا ش براي خودکفايي در توليد بنزين در ايران است که گويا اين تلا ش ها به بن بست رسيده; چرا که مهمترين پالا يشگاه در حال احداث در ايران به نام پالا يشگاه ستاره خليج فارس که احداث آن با تبليغات فراوان آغاز شده، پس از سال ها و با وجود آن که طبق وعده قبلي، قرار بود تا سال آينده به بهره برداري برسد تا کنون تنها 10 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و اين يعني تا بهره برداري کامل آن هنوز فاصله زيادي داريم. بنابراين به نظر مي رسد مسوولا ن امر، به جاي جدي گرفتن نهضت پالا يشگاه سازي و افزايش توليد بنزين براي مقابله يا تحريم هاي احتمالي، به افزايش بي سابقه واردات بنزين روي آورده اند; موضوعي که مشخص است از نظر ارزي، زيان هاي مالي فراواني براي کشور در پي خواهد داشت. اما گويا نهضت واردات بنزين به نهضت پالا يشگاه سازي براي توليد بنزين غلبه يافته است.

رسالت:مطالبات هسته اي جامعه جهاني

«مطالبات هسته‌اي جامعه جهاني»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛نخستين کنفرانس بين المللي خلع سلاح و عدم اشاعه ديروز در تهران با حضور هيئت هاي نمايندگي ده ها کشور جهاني با پيام مقام معظم رهبري و سخنان رئيس جمهور برگزار شد.

نفس برگزاري چنين کنفرانسي در تهران حکايت از اصلي ترين دغدغه جامعه جهاني در خصوص صلح و امنيت در روابط بين الملل مي کند. شعار، «انرژي هسته اي براي همه، سلاح هسته اي براي هيچ کس» يک شعار کليدي است که بيان صريح اين دغدغه جامعه جهاني است.

آمريکايي ها با خلق مفاهيم جعلي از جمله «تروريسم هسته اي» و «امنيت هسته اي» مي خواهند پرسش هايي را در مورد امنيت جهاني طرح کنند که پاسخ آن از پيش روشن است، اين پرسش ها دغدغه کشورهاي عضو ان پي تي نيست.

آمريکا به عنوان اولين مجرم تروريسم هسته اي که دستش به خون مردم بي گناه در شهرهاي ناکازاکي و هيروشيما آلوده است تنها متهم دادگاه تروريسم هسته اي در نگاه جهانيان است.

از زمان کاربرد سلاح هسته اي توسط آمريکا در جنگ جهاني هيچ کشوري جرات استفاده از سلاح هسته اي را حتي به ذهن خود راه نمي دهد.

آمريکا يک مجرم اتمي است و بايد روزي با حضور در دادگاه، پاسخگوي جنايات خود باشد.
اينکه آمريکا امروز خود را مدعي مبارزه با گسترش سلاح اتمي معرفي مي کند يک دروغ بزرگ است که هيچ دولتي در جهان آن را باور نمي کند.

آمريکا خود را در برابر پرسش هاي جامعه جهاني در خصوص تهديدات هسته اي بي پاسخ مي داند و لذا با خلق پرسش هاي جديد حتي خلق بحران هاي جديد در پي آن است که آن پرسش ها را از ذهن مردم جهان دور کند.

آمريکا امروز متهم به نسل کشي در فلسطين اشغالي، عراق و افغانستان است و کنوانسيون هاي جهاني مبني بر مبارزه با تروريسم را زير پا گذاشته و با قلدري از پرسش هاي جامعه جهاني مي گريزد.

آمريکا امروز متهم است که مانع دستيابي ملت ها به فناوري هاي نوين از جمله فناوري هسته اي است و مي خواهد همچنان دره و شکاف بين شمال - جنوب و کشورهاي فقير و غني حفظ شود. سياست خارجي جمهوري اسلامي طي چند سال اخير بويژه در دولت نهم و دهم با مهارت تمام از سياست هاي فريبکارانه آمريکا در منطقه و جهان در خصوص مبارزه با تروريسم رونمايي کرد. کنفرانس خلع سلاح هسته اي تهران يک گام بزرگ براي افشاي سياست هاي تجاوزکارانه آمريکاست. رئيس جمهور کشورمان با5  پيشنهاد مشخص به عنوان راهکار رسيدن به جهاني عاري از سلاح هاي هسته اي به کنفرانس خلع سلاح رفت.

از جمله اين پيشنهادات تجديد نظر در پيمان منع گسترش سلاح هسته اي توسط کشورهاي مستقل و فاقد سلاح هسته اي است. بديهي است سپردن امر خلعسلاح به کشورهايي که بر زرادخانه هاي اتمي تکيه زده اند معقول نيست. اگر آنها مي خواستند خود را خلع سلاح کنند تاکنون کرده بودند. در راهبرد هسته اي کشورهاي داراي سلاح هسته اي بويژه آمريکا اساسا حرکت به سوي خلع سلاح اتمي وجود ندارد.5  کشور داراي سلاح هسته اي به علاوه آلمان يک باند تبهکار بين المللي را پديد آورده اند و با کارشکني در سر راه دولت ها براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي بويژه ايران عملا يک پليس خود خوانده هسته اي را به وجود آورده اند. اکنون5  کشور ياد شده بزرگترين تهديد براي امنيت و صلح جهاني در نگاه افکار عمومي مردم دنيا محسوب مي شوند.

رژيم صهيونيستي با ده ها کلاهک هسته اي نه تنها هيچ وقت مورد اعتراض5+1  نبوده بلکه همواره مورد حمايت آنان بويژه در کشتار بي گناهان طي نيم قرن اخير در سرزمين هاي اشغالي در قلب جهان اسلام بوده است.

اکنون نگاه جهانيان به اين کنفرانس براي جهان عاري از سلاح هاي هسته اي دوخته شده است. کنفرانس تهران آغاز راه است بدون شک کشورهاي جهان اين راه را ادامه خواهند داد.
 
بهار:مصوبه ارزشمند ديوان عالي کشور

«مصوبه ارزشمند ديوان عالي کشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي بهار به قلم غلامعلي رياحي است كه در ان مي‌خوانيد؛ در تصويب ماده 21 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 از طرف قانونگذار دقت لازم صورت نگرفت. مطابق اين ماده مرجع تجديدنظر آراي قابل تجديدنظر دادگاه هاي عمومي حقوقي و جزايي و دادگاه انقلاب، دادگاه تجديدنظر استان قرار داده شد. قبل از تصويب اين ماده مطابق ماده 233 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 مرجع تجديدنظر مجازات اعدام و رجم و قصاص و قطع عضو و حبس بيش از 10 سال و مصادره اموال، ديوان عالي کشور بود.
        
بعد از تصويب ماده 21 اصلاحي بين شعب 27 و 35 ديوان عالي کشور اختلاف آرا پيش آمد و در نهايت هيات عمومي ديوان عالي کشور به موجب راي وحدت رويه رديف 703 ماده 21 اصلاحي را ناسخ ماده 233 سابق تشخيص داد.

نتيجه اينکه آراي اعدام و حبس بيش از 10 سال که از دادگاه هاي عمومي يا انقلاب صادر مي شد بر اساس اين راي وحدت رويه در دادگاه تجديدنظر استان مورد تجديدنظر قرار مي گرفت.برخلاف تمامي قوانين و آراي صادره از ديوان عالي کشور که سابقاً بدون استثنا احکام اعدام را قابل تجديدنظر و فرجام در ديوان عالي کشور قرار داده بود با صدور راي وحدت رويه مذکور پرونده هاي دادگاه انقلاب که منتهي به حکم اعدام و حبس بالاتر از 10 سال زندان مي شد در دادگاه تجديدنظر مورد رسيدگي نهايي قرار گرفت و در واقع نقش ديوان عالي کشور در زمينه احکام اعدام دادگاه هاي انقلاب حذف شد.
اين راي موجبات تضعيف شديد نقش نظارتي ديوان عالي کشور را فراهم کرد.

 اهميت جان انسان و آزادي او به حدي است که سپردن احکام حبس هاي طويل المدت و خصوصاً اعدام به مرجعي پايين تر از ديوان عالي کشور با هيچ منطقي قابل توجيه نمي توانست باشد. ضرورت هاي زمان، مساله را بار ديگر در دستور هيات عمومي ديوان عالي کشور قرار داد و هيات عمومي ديوان اين بار با احساس مسووليت تاريخي خود در صيانت از اجراي درست قوانين در مراجع قضايي کشور با عدول از راي وحدت رويه 703 با اکثريت بسيار بالايي تصويب کرد که مرجع تجديدنظر و نهايي آراي اعدام صادره از دادگاه هاي انقلاب، ديوان عالي کشور باشد. اين راي براي کليه شعب ديوان عالي کشور و مراجع قضايي پايين تر لازم الاجرا است.

با صدور اين راي پرونده هاي دادگاه هاي انقلاب حتي محکوميت هاي اخير که منجر به حبس هاي بالاتر از 10 سال يا اعدام شد در ديوان عالي کشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد و بدين ترتيب پرونده هاي موجود در شعب دادگاه هاي تجديدنظر که موضوع محکوميت آنها حبس بيش از 10 سال يا اعدام است بايد جهت رسيدگي با صدور قرار عدم صلاحيت به ديوان عالي کشور فرستاده شود. تاريخ قضايي کشور نشان داده است که هر گونه تلاش در جهت کاستن از اختيارات ديوان عالي کشور در نهايت موجبات تضعيف قوه قضائيه را فراهم مي کند و دستگاه قضايي را از وصول به مرحله انجام دادرسي هاي عادلانه بازمي دارد.

بر همين اساس راي وحدت رويه هفته گذشته هيات عمومي ديوان عالي کشور که گويا مخالفان کم شمار ولي نيرومندي داشته سبب مي شود که آحاد مردم امنيت قضايي بيشتري احساس کنند چون ديوان عالي کشور همانند آبشاري التهابات هيجاني اوليه پرونده ها را مي گيرد و روند رسيدگي در اين مرجع عالي به گونه اي است که با وجود کاستي هاي موجود و لطماتي که بر آن وارد شده عدالت را بهتر از مراجع عالي تامين مي کند و درجه اعتماد مردم به اين مرجع قضايي بيشتر از هر دادگاه بدوي و تجديدنظر ديگري است.

سن و سابقه و تجربه و احاطه قضات ديوان ضريب وقوع اشتباه در احکام را کاهش مي دهد. به علاوه قضات اين مرجع در بسياري از مواقع حساس، نشان داده اند تحت تاثير جريانات زودگذر و خلق الساعه قرار نمي گيرند و موازين قضايي را بهتر مراعات مي کنند و تاثيرپذيري احتمالي آنان از مبادي قدرت نيز کمتر است.

جمهوري اسلامي:ارتش مردمي

«ارتش مردمي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛
امروز را كه روز 29 فروردين است روز ارتش ناميده اند هر چند هر روز مي تواند روز ارتش و نيروهاي مسلح باشد زيرا حضور مقتدرانه نيروهاي مسلح در عرصه هاي مختلف و تلاش آنان در عرصه دفاع از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران به زمان خاصي محدود نمي شود. خوشبختانه به لطف الهي و رهبري داهيانه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي هيچگاه فاصله و جدايي ميان ملت و ارتش ايجاد نشد.

شايد هيچكس به اندازه امام خميني (ره ) در جايگاه مصلح و انقلابي بزرگ قرن كه با رهبريهاي جامع و شگفت انگيز خود خط بطلان بر رژيم 2500 ساله شاهنشاهي در ايران كشيد و ارتش را در مسير تحول و خدمت به دين و ميهن و ملت به تلاش و حركت هدايت كرد اهميت و منزلت ارتش را نشناخته باشد. ايشان درست در همان روزهاي پيروزي انقلاب كه جو سنگيني از سوي برخي گروهكهاي ضدانقلاب و افراد كوته بين و ساده انديش درباره ارتش ايجاد شده و شعار « انحلال ارتش » بر سر زبانها افتاده بود در روز 26 فروردين ماه سال 1358 در پيامي خطاب به ملت ايران روز چهارشنبه 29 فروردين را « روز ارتش » اعلام كردند تا به اين شعار انحرافي پايان دهند و اعلام نمايند حساب بدنه ارتش از سران و فرماندهان طاغوتي جداست و هيچ تجانسي بين سربازان درجه داران و افسران ارتش با امراي وابسته به رژيم طاغوت وجود ندارد و جدا شدن ارتش از نظام شاهنشاهي و پيوستن به مردم در روز 12 بهمن 57 نقطه اوج عزت و تحول روحي ارتش است . از اين رو امام در پيام خود به مناسبت روز ارتش كه به فاصله حدود دو ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و درست دو هفته پس از برگزاري همه پرسي در مورد نظام سياسي آينده كشور و راي مردم به تغيير رژيم شاهنشاهي و برپايي حكومت جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت از ملت ايران خواستند تا در اين روز از « ارتش اسلامي » استقبال كنند و پشتيباني خود را از ارتش اعلام نمايند زيرا ارتش اكنون در خدمت ملت و اسلام است .

براستي نحوه رفتار حضرت امام خميني با ارتش چه در زمان اوجگيري نهضت اسلامي مردم ايران و چه در لحظه پيروزي انقلاب اسلامي و چه پس از آن درسهاي عظيمي را به همه ملتهاي جهان بويژه آنان كه مي خواهند از زير سلطه استكبار و حاكمان ديكتاتور رهايي يابند مي دهد كه براي بررسي شيوه برخورد مديريتي امام با ارتش نياز به سالها مطالعه و صرف وقت در كلاسهاي درس دانشكده هاي نظامي باشد ولي مهمترين تدبير امام شيوه جذب ارتش به نهضت و سپس در آغوش گرفتن ارتش توسط ملت و سرانجام روشن كردن وضعيت ارتش پس از انقلاب و تثبيت وضعيت ارتش براي دفاع از اسلام و قرار گرفتن در خدمت انقلاب است .

امام خميني در بيانات خود در سال 57 با تشريح وابستگي سران ارتش به بيگانگان مقدمات ايجاد جدايي ميان بدنه ارتش كه همان فرزندان اين ملت بودند با امراي وابسته را فراهم ساخته و در روزهاي پيروزي انقلاب آفات جدايي ارتش از ملت را بيان كرده و ارتش را براي پيوستن به ملت و آمدن به آغوش ملت فرا خوانده و سرانجام پس از پيروزي انقلاب با ايستادن در مقابل تفكر جدايي ارتش از ملت وابسته بودن ارتش به بيگانگان عدم توانايي ارتش در پاسخگويي به تهديدات خارجي و... به شايستگي مديريت و فرماندهي ارتش را در اختيار گرفتند و تمام توان ارتش را حفظ نموده و توطئه هايي را كه براي از كار انداختن انقلاب و خالي كردن ظرفيتهاي نظامي آن درحال شكل گيري بود خنثي كردند.

كافي است بدانيم كساني كه در سالهاي اوليه پيروزي انقلاب شعار انحلال ارتش را سر مي دادند همانهايي بودند كه مي خواستند با انحلال ارتش و در اختيار گرفتن سلاحها به جان مردم افتاده و در صدد سقوط نظام برآيند ولي پيام امام در روز 29 فروردين 1358 روحيه اي به ارتش داد و عزت و اقتداري را در ميان ارتشيان ايجاد كرد كه مردم در آن روز كه شاهد نخستين رژه نيروهاي مسلح آزاد شده از اسارت بيگانگان در خيابانهاي كشور بودند فرياد مي زدند : « ارتش براي ملت » و ارتشي ها هم پاسخ مي دادند : « ارتش فداي ملت » و امام به اين صورت به همه توطئه ها پايان داده و نگراني هاي احتمالي مردم را برطرف كرده و ملت را پشتيبان ارتش قرار داده و از نظر رواني فاصله اي كه بين مردم و ارتش در زمان حكومت رژيم شاهنشاهي براي رو در رو قرار دادن ارتش با مردم ايجاد شده بود برطرف كرده و مردم به اين احساس شيرين دست يافتند كه از اين پس يك ارتش برآمده از اراده و خواست ملي در اختيار دارند كه بايد تقويت شود تا بتواند از كشور در مقابل تهديدات خارجي دفاع كند.

از اين رو ارتش جمهوري اسلامي ايران به نيرويي تبديل شد تحول يافته به رشد و كمال رسيده و داراي مشخصه هايي در تضاد و تعارض كامل با ارتش سابق و متفاوت با ارتش هاي موجود در جهان .

اين ارتش توانست با قرار گرفتن در كنار نيروهاي مردمي كه در قالب بسيج و سپاه براي دفاع از انقلاب سازماندهي شده بودند تهاجم بزرگ دشمنان انقلاب در هشت سال جنگ تحميلي را به خوبي دفع كند و با تقديم كردن حدود 50 هزار شهيد در دوران دفاع مقدس تبليغات مسموم برخي عناصر مزدور را كه مي خواستند نقش ارتش را در دوران دفاع مقدس كم رنگ كنند نقش بر آب نمايد.

امروز به بركت همان مديريت داهيانه امام خميني است كه ارتش جمهوري اسلامي ايران توانسته به قدرت اول در ميان ارتش هاي منطقه تبديل شود و در مسير خدمت خالصانه به ملت و صيانت و حراست از استقلال و تماميت ارضي ايران اسلامي حركت كند. امروز روحيه خودباوري و خودكفايي كه دميدن روح معنوي در ميان فرزندان غيور اين مرز و بوم توسط بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بود و ادامه آن توسط رهنمودهاي فرمانده معظم كل قوا ارتش جمهوري اسلامي ايران توانسته از طريق بالا بردن روحيه معنوي و اعتماد به نفس و با مجهز كردن خود به سلاحهاي پيشرفته و با افزايش توان بازدارندگي قدرتهاي استكباري و مزدوران منطقه اي آنها را به هراس افكند.

امروز درسي كه ارتش ما از امام و احياگر خود گرفته در اين رمز حياتي نهفته است كه بايد با افزايش قدرت بازدارندگي خود به حصن حصين انقلاب تبديل شود و به پشتوانه حماسه هاي ديروز قدرتمندي امروز را بيافريند به گونه اي كه دشمنان انقلاب هرگز به فكر تعدي و تجاوز به ميهن اسلامي نيفتند و از ديگر سو به ديگران بفهمانند كه برتري ارتش ما فقط به سلاح و تجهيزات جنگي نيست بلكه به نيروي انساني متعهد مومن و فداكاري است كه در راه حفظ دين و صيانت از وطن آماده هرگونه جانفشاني است .

تهران امروز:تلخ و شيرين بزرگ‌ترين آزمون خصوصي‌سازي كشور

«تلخ و شيرين بزرگ‌ترين آزمون خصوصي‌سازي كشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز است كه در آن مي‌خوانيد؛خصوصي‌‌سازي مالكيت‌هاي دولتي در آنجا كه تصدي‌گري دولت ضروري به‌نظر نمي‌رسد و بخش خصوصي يا تعاوني مي‌‌توانند با تصدي و قبول مسئوليت‌هاي اقتصادي كارايي و كارآمدي بيشتري از خود نشان دهند يكي از راهبردهاي كلان اقتصادي در نظام جمهوري اسلامي ايران به‌شمار مي‌‌رود.

اساسا به منظور واگذاري مالكيت‌ها و بخشي از تصدي‌گري دولت بود كه سازمان خصوصي با هدف انتقال مالكيت موسسات و شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و احيانا بخش تعاوني تشكيل شد. اما يكي از بزرگ‌ترين معاملات انتقال مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي كه شامل يك بلوك 30.5 درصدي سهام شركت فولاد خوزستان بود فرجام خوشايندي نداشت در حالي كه سهامدار جديد 30.5 درصد سهام را در اختيار داشت اما حتي اختيار ورود به شركت فولاد را نيافته بود. همين واگذاري در عين عدم اختيار مالك جديد منجر به شكايت وي به دستگاه قضايي شد.

خريدار جديد اصرار داشت كه مبالغ پرداخت شده بابت اين معامله بايد به وي مسترد شود يعني «ما را به خير تو اميد نيست، شر مرسان!» خريدار جديد شكايت به دستگاه قضايي برد و از دادسرا تقاضاي احقاق حق كرد. شعبه 19 حكم به ابطال معامله بلوكي و استرداد ثمن معامله به خريدار داد. معامله از ديد مقام قضايي لغو و ابطال و پول بايد به خريدار بازگردانده مي‌شد اما شگفتا كه سازمان خصوصي‌سازي زير بار حكم قضايي نرفت بنابراين حساب‌هاي مالي سازمان خصوصي‌سازي از سوي مرجع ذي‌صلاح قضايي به‌طور موقت مسدود و بسته شد.

دنياي اقتصاد:آرمان كنفرانس تهران

«آرمان كنفرانس تهران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنيا اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛«نخستين كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح و منع اشاعه» به ابتكار جمهوري اسلامي و با شعار «انرژي هسته‌اي براي همه، سلاح هسته‌اي براي هيچ‌كس» ديروز در تهران آغاز شد.

هدف اين كنفرانس كه شماري شخصيت‌هاي خارجي از جمله دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي و وزيران امورخارجه عراق، لبنان، سوريه و عمان نيز در آن شركت كرده‌اند، ارائه راه‌حل‌هايي براي عاري كردن جهان از سلاح‌هاي هسته‌اي است.

رييس جمهور و وزير خارجه ايران در سخنراني‌هاي خود در روز اول كنفرانس بر ضرورت توجه به معاهدات بين‌المللي تاكيد ورزيده و خواستار جلوگيري از اعمال زور اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل شدند.

سخنرانان عراقي، سوري، عماني و لبناني نيز با احتياط بيشتر، خواستار محوريت سازمان ملل و معاهدات بين‌المللي در حل مناقشه‌هاي جهاني شدند.

در مجموع فضاي كنفرانس تهران آكنده از آرمان برابري‌طلبي در عرصه بين‌المللي بود و سخنرانان ايراني بهترين راه تحقق اين هدف را مهار كردن دامنه نفوذ ايالات متحده و شركاي اروپايي اين كشور در شوراي امنيت سازمان ملل دانستند.

نگاه اصلاحي به ساختار سازمان ملل، پيشينه‌اي چند ساله‌ دارد و دست كم از سال 1991 تاكنون وارد ادبيات ديپلماتيك جهان شده است. در اين دوران دسته‌اي از كشورها مانند ايران خواستار حذف يا تعديل قاعده وتو در شوراي امنيت شده‌اند. استدلال اين دسته از كشورها اين است كه قاعده وتو خلاف قاعده حقوقي برابري كشورهاي جهان است و توجيه حقوقي و عقلي ندارد. متقابلا در همين مدت در ايالات متحده نگاه ديگري پديد آمد كه البته هنوز به سياست رسمي تبديل نشده است. طبق اين نگاه، با فروپاشي اتحاد شوروي و تغيير در تركيب قدرت جهاني جايگاه كشورها عوض شده و به تبع آن مي‌بايست تركيب شوراي امنيت هم تغيير كند. يكي از جنبه‌هاي اين نگاه، دلالت بر اين دارد كه اكنون اقتصاد بر سياست سايه انداخته است و كشورهايي مانند ژاپن و آلمان شايستگي بيشتري براي حضور در شوراي امنيت سازمان ملل را دارند تا روسيه.
اين دو نگاه متفاوت به سازمان ملل - يعني نگاه ايراني و نگاه آمريكايي - در مسائل هسته‌اي هم بازتاب يافته است.

دولت ايالات متحده معتقد است يا اينگونه وانمود مي‌كند كه توانايي‌هاي علمي كشورها در حوزه هسته‌اي، به صورت بالقوه خطر افزايش سلاح‌هاي هسته‌اي را افزايش مي‌دهد. ايران اين نظر را نوعي پيشداوري و ابزاري براي حفظ انحصار هسته‌اي مي‌داند و با آن مخالف است.

راه‌حلي كه ايران از دو دهه پيش تاكنون بر آن تاكيد مي‌ورزد، دو وجه دارد؛ وجه اول آن، شكستن انحصار قدرت در شوراي امنيت يعني حذف قاعده وتو است و وجه دوم آن خلع سلاح هسته‌اي همگاني است كه طبيعتا بايد از كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي (آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه، چين، هند، پاكستان و اسرائيل) شروع شود.

كشورهاي زيادي در جهان با اين پيشنهاد ايران موافقند، اما كشورهاي كم‌شماري حاضر شده‌اند به صورت رسمي از اين پيشنهاد دفاع كنند. بنابراين در كنفرانس تهران، جمهوري اسلامي در واقع در پي تحقق آرماني است كه حاميان فكري بسيار اما همراهان عملي كم شماري دارد.

اما از آنجا كه همه تصميم‌هاي بزرگ و مهم جهان معمولا در آغاز راه، همراهان زيادي ندارد، طراحان كنفرانس تهران مي‌توانند اقدام خود را گام نخست در راهي طولاني به شمار آورند كه شايد رسيدن به مقصد آن در كوتاه مدت نامحتمل باشد، اما امتياز سبقت در طرح و پيگيري آن مي‌تواند موجب پرستيژ سياسي و ديپلماتيك ايران شود. مطالبه مهمي چون خلع سلاح هسته‌اي در سطح جهان، مطالبه‌اي زودياب نيست و رسيدن به آن به شكيبايي، دانش و قدرت فراوان نياز دارد. بنابراين، جمهوري اسلامي و حاميان فكري آن مي‌بايست تقويت علمي، سياسي و اقتصادي خود را مقدمه ضروري تحقق هدف بزرگ خود بدانند.

ابتكار: چه بر سر مسکن خواهد آمد؟

«چه بر سر مسکن خواهد آمد؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم دکتر قاسمي است كه در آن مي‌خوانيد؛ظرف يک سال گذشته شاهد برنامه‌هاي تبليغي قابل توجه‌اي در بخش مسکن بوده‌ايم که اين تبليغات بي‌هدف هم نمي‌تواند باشد، شايد بدون اغراق و پرده پوشي يکي از دلايل عمده آن ايجاد تحرک در بازار مسکن است و يا بهتر است بگوئيم صنعت مسکن؛ زيرا در اين صنعت صرفا ساخت مسکن به عنوان يک فعاليت اقتصادي در نظام مالي کشور تاثير يک‌سويه ندارد بلکه با رونق گرفتن اين صنعت و فعال شدن بازار مسکن بخش‌هاي قابل توجهي از صنعت کشور و بخش خدمات فعال مي‌گردد که خود عامل تحرک قابل توجهي در نظام اقتصادي کشور است.

صنعت مسکن در عمده کشورهاي با اقتصاد بازار جاي پاي دولت‌ها را در حضور و مديريت اين صنعت نمي‌توانيم انکار نماييم، علت آن نيز نه در اهميت مسکن از جهت اشتغال و يا ارزش افزوده آن در يک دوره قابل محاسبه است بلکه هميشه يک کالاي سرمايه‌اي در کشور ما بوده و ارزش افزوده آن در بسياري از مواقع طي يک سال مالي بيش از نرخ بهره بانکي بوده است و يا بايد بگوئيم کمتر زماني اتفاق افتاده که سود سرمايه‌گذاري در بخش مسکن از نرخ بهره بانکي کشور پائين‌تر باشد.

سرمايه‌گذاري در بخش مسکن علاوه بر عمران و توسعه شهرها نقش قابل توجهي در پايداري افزايش درآمدهاي ناخالص ملي G.D.P داشته و به لحاظ ضرورت و نياز همه نوع تخصص در اين بخش در ايجاد اشتغال نيز رکن اساسي در اقتصاد کشورها دارد.
رکود حاصل در بازار مسکن که موجب کاهش جزيي قيمت در ساختمان‌هاي کوچک و کاهش بيشتري در قيمت ساختمان‌هاي با متراژ بالاتر خصوصا ساختمان‌هاي ويلائي در شمال تهران گرديد، تقريبا همين وضعيت را در ساير استان‌هاي کشور بوجود آورد.

اگر چه کاهش جزئي قيمت مسکن در متراژهاي کوچک خيلي تاثيرگذار نبوده اما توقف ساخت و ساز و افزايش قيمت مسکن در متراژهاي بالاتر فضايي را ايجاد نمود تا بازار مسکن در تمامي شقوق شرايط پايداري را بوجود آورد تا عدم فروش و کاهش قيمت در شهري چون تهران که تهيه مسکن بعنوان يک معضل اجتماعي بزرگ مطرح است تاثير قابل توجهي در رکود اقتصادي ساير بخش‌هاي صنعتي کشور و بخش خدمات گردد و دامنه اين رکود به ساير بخش‌ها تسري يافته و مشکل کوچکي از بحران و رکود بين المللي در اقتصاد کشور ما تجلي يابد.

متاسفانه بيماري حاصل در اقتصاد کشور ما که هميشه دامن خانواده‌هاي با درآمد پايين را مي‌گيرد، عدم کاهش قابل انتظار نرخ اجاره بها مي‌باشد که علي‌رغم کاهش قيمت در مسکن صرفا شاهد کاهش مختصر اجاره در مسکن استيجاري خصوصا مسکن در متراژهاي پائين بوده و صرفا متراژهاي بالا خصوصا در شمال تهران قدري کاهش يافته که هيچ‌گونه تاثيري در کاهش هزينه اجاره بهاي مستاجرين با درآمدهاي پايين نداشته و اجاره بها به عنوان يکي از اساسي‌ترين هزينه‌ها در سبد خانوار هم‌چنان موجب آزار شهروندان با درآمد پايين مي‌گردد.

همرا با رکود اقتصادي که متوجه بخش صنعت مسکن گرديد فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي در بهره‌گيري از اين فرصت خدادي نيز بي‌بهره نبود و تبليغات وسيع ساخت مسکن مهر، وزارت مسکن و شهرسازي، ساخت مسکن با ارائه خدمات پولي دولت به انبوه سازان و تشويق دستگاه‌هاي اجرايي در ارائه خدمات مختلف گرچه تزريق توليد مسکن را در کوتاه مدت ميسر نمي‌ساخت اما التهاب بازار را در عميق شدن رکود مسکن کمتر نموده و بسياري از سازندگان مسکن را که در صنعت ساختمان با سرمايه‌گذاري محدود اقدام به ساخت واحدهاي بيست تا سي واحدي مي‌نمود و همواره بهره‌گيري از تسهيلات بانکي مدد سرمايه اين گروه بود را با مشکل جديدي رو به رو ساخت و آن هم عدم واگذاري تسهيلات بانکي در همين دوره رکود بوده به نحوي که بسياري از ساختمان‌ها تا مرحله 30 تا 40% يا به عبارتي در مرحله ساخت اسکلت نيمه کاره رها گرديد و در حال حاضر به دليل عدم گردش مناسب سرمايه در اين بخش از صنعت ساختمان فاقد توجيه اقتصادي بوده و بسياري از سازندگان، ساختمان‌هاي خود را در مرحله ساخت اسکلت به فروش رساندند تا سرمايه خود را از مهلکه رکود خارج نمايند.

دوران رکود اگرچه فرصت مناسبي براي دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارت مسکن، مسکن مهر و ساير انبوه سازان دولتي و غير دولتي بود تا عرضه مسکن را متناسب با بازار تقاضا نمايند. گويي اين بخش‌ها نيز نگران سرمايه‌گذاري دراز مدت و يا عدم استقبال از واحد‌هاي ساخته شده مي‌باشند زيرا حضور کم اثر و کم رونق واحدهاي ساخته شده حاکي از عدم بهره‌گيري از اين فرصت بوده و معمولا با توجه به عمر رکودهاي بخش صنعت مسکن که 4 تا 5 سال مي‌باشد در انتظار سپري شدن دوران رکود صنعت ساختمان مي‌باشند.

بازار تقاضاي مسکن در حال حاضر نيز به نحوي‌ست که اگر حمايت مطلوب نظام پولي و بانکي از مرحله ساخت تا فروش خصوصا در مسکن کوچک پارچه و با هدف و استراتژي بهسازي بخش‌هاي فرسوده، ايمن سازي نقاط آسيب پذير خصوصا در مناطقي که گسل‌هاي بيدار هر آينه تهديدي اجتناب ناپذير به شمار مي‌آيد لزوم و ضرورت توجه دولت را در بهره‌گيري از اين فرصت بيش از پيش مي‌نمايد تا در صورت رفع بحران و ايجاد و تقاضاهاي واقعي و کاذب که معمولا براي سودجويي به وجود مي‌آيد را پاسخگو باشد. حرکت کند نظام اجرايي کشور در صنعت مسکن نه تنها عامل عمده‌اي در افزايش قيمت مسکن در آينده خواهد بود بلکه به عنوان يک گلوگاه اقتصادي در نظام مديريت اجرايي کشور به شمار مي‌آيد.

در کشور ما علاوه بر اينکه در حاضر رکود بخش صنعت مسکن متاثر از رکود اقتصاد بين‌المللي است بلکه عوامل ديگر متاثر کننده آن، نبود سياست اجرايي و استراتژي روشن بخش مسکن است. دولت تا زماني که ميز خود را از تهران خارج نکند هر آينه که رکود کاهش يابد بازار تقاضا پاسخگوي عرضه نبوده و اين خود عامل عمده‌اي در گران شدن مسکن و تاثيرپذيري اقتصاد کلان کشور از بالا رفتن قيمت مسکن مي‌باشد.

وجود پانصد يا ششصد هزار مسکن موجود و بدون مشتري در تهران نه تنها پاسخ‌گوي حرکت در بازار مسکن نمي‌باشد بلکه بيان تهديدهايي از جمله امکان آمدن زلزله نيز نمي‌تواند صنعت مسکن را در دوران رونق اقتصادي پاسخگو باشد و همين موضوع خود به تنهايي مي‌تواند موجب افزايش پانزده درصدي نرخ تورم باشد.

نگاه نظام اجرايي کشور در جلوگيري از تحرک آينده بازار مسکن متاسفانه متوجه تبليغات رواني مي‌باشد تا از هم اکنون با ايجاد کاهش تقاضا مانعي در رشد تقاضا به وجود آورد اما اين حرکت براي شهري هم‌چون تهران که قريب بيست سال از زمان پيش‌بيني‌هاي آماري وقوع زلزله گذشته است تقريبا بي‌اثر شده و خروج پنج ميليون نفري از تهران نيز مستلزم آماده بودن حداقل يک ميليون و دويست واحد مسکن مي‌باشد لذا انتظار اين‌که اين تعداد مردم تهران را رها نمايند نه تنها سخني کارشناسي شده نيست، بلکه نوعي رفع تکليف از مسئوليت اساسي نظام اجرايي است که تحقق اهداف و پيش بيني‌هاي صورت گرفته در توليد مسکن را نتوانسته در قالب برنامه توسعه چهارم محقق سازد زيرا اصولا اعتقاد و اعتباري براي اين گونه برنامه‌ها قائل نيست.

تهيه مسکن در کشور ما هنوز داراي آينده روشني نيست و صرفا سياست‌هاي اجرايي مقطعي تاثيري کوتاه‌مدت در ساخت و عرضه مسکن دارد که بخشي از اين سياست‌ها توفيق اجباري است که مصاديق آن اولا کاهش نرخ سود بانکي است که احتمالا موجب تحرک صنعت ساختمان شود ثانيا بالا رفتن ميزان وام‌هاي پرداختي در بخش مسکن افزايش يابد ثالثا با تعميق شدن بحث يارانه‌ها و احتمالا افزايش درآمد بخش کوچکي از جامعه که قدرت پرداخت وام را داشته باشد موجب تقاضا در بخش مسکن آن هم در متراژهاي پايين را بوجود مي‌آورد.

اگر اتفاق‌هاي مذکور محقق نشود آمار شهرداري‌ها خصوصا شهرداري کلان شهر‌ها از جمله شهرداري تهران مويد کاهش درآمدهاي حاصل از ساخت و ساز است و کاهش صدور پروانه‌هاي ساخت در دو سال اخير که موجب کاهش درآمد شهرداري‌ها نيز گشته و يکي از چالش‌هاي عمده ارائه خدمات در نظام مديريت شهري که در آن حمايت دولت در حداقل شرايط ممکن است همين کاهش درآمدهاست که با کاهش هزينه‌ها شهرداري‌ها تاکنون خدمات خود را در شهرها جاري و ساري ساخته اند.

اگرچه موارد مذکور فرصتي است که بخش کوچکي از صنعت ساختمان فعال گردد اما نمي‌بايست ديگر چالش‌هاي احتمالي را از نظر دور داشت، چالش‌هايي که نه تنها موجب آزار شهروندان گشته بلکه نظام اجرايي کشور را از تحقق اهداف خود دور مي‌سازد. چالش‌هاي مذکور هم اکنون در آستانه تحريک افزايش دوران رکود افزايش مسکن بوده و تبليغات صورت گرفته را بي‌اثرتر مي‌سازد.

اين چالش‌ها که بخشي از آن درون کشوري است عبارتند از افزايش تحرک در بازار بورس که موجب جذب سرمايه‌ها شده و فرصت سرمايه گذاري در بخش مسکن را دورتر مي‌سازد. بازار خوش اقبال بورس و رشد شاخص‌ها تا مرز چهارده هزار اميد سرمايه‌گذاري در بخش مسکن را دور مي‌سازد همان گونه که سپرده‌گذاري در بانک‌ها را متاثر خواهد ساخت و قدرت سرمايه گذاري بخش پولي کشور را تضعيف مي‌نمايد.

همواره بخش صنعت کشور در حال رکود خواهد بود حتي اگر ارزش معاملات بورس و شاخص‌ها هم چنان افزايش يابد. شايد تصور خوانندگان محترم بر اين باشد که نگارنده حتما داراي بينش تيلوريسم است اما بايد واقعيت‌ها را پذيرفت و بايد قبول کرد که سرعت جابجايي پول در بخش اقتصادي کشور تغيير نموده است و عليرغم سرعت يافتن اين جابجايي به همان ميزان توليد ثروت کاهش يافته است و مکانيسم اطلاع رساني الکترونيک در اين جابجايي‌ها نقش موثري داشته به طوري‌که هر يک از سوداگران طلا و سکه با مونيتورينگ نرخ طلا در بازارهاي جهاني که توسط چند سايت معتبر و با درج نمودار آمار‌هاي دو الي سه دقيقه‌اي را در بازار‌هاي بورس دنيا به تصوير مي‌کشد، اين سوداگران طلا و فلزات قيمتي موجود خود را بسيار آگاهانه قيمت گذاري و به بازار عرضه مي‌نمايند و قس علي هذا ... .

تهديدهاي برون کشوري که از آن نيز نبايد غافل شد موج رکود دوم در بخش صنعت ساختمان کشور آمريکا مي‌باشد که بسياري از معادلات تجاري را به هم خواهد ريخت شايد از موفقيت‌هاي دولت اوباما در بخش اقتصادي ايجاد همين بحران‌هاست که به زعم او سياست تغيير نام گرفته که آن هم درآميختگي سياست‌هاي اقتصادي دو جناح جمهوري خواه و دموکرات در به دست گرفتن نبض بازار پولي دنيا موفق بوده و عامل رشد اقتصاد آمريکا و تضمين منافع دو جناح گرديده است.

ديري نخواهد پاييد که اثرات رکود اين موج در ساير کشورها تاثير خود را خواهد گذاشت و سرمايه‌هاي کوچک سرمايه‌گذاران خرد را به جيب قدرسرمايه داران مرکانتيليست وارد مي‌نمايد و روياي دست يافتن به يک واحد 40 تا 60 متري را براي زوج‌ها و خانواده‌هاي تازه تشکيل دست نيافتني تر مي‌نمايد.

اميد آن است که نظام اجرايي کشور و نظام مديريت شهري با همت و کار مضاعف و با ايجاد و تشکيل هيات‌ها و نشست‌هاي کارشناسي و با بررسي دقيق فرصت‌ها و تهديد‌ها با نگاهي مدبرانه به موضوع مسکن نگريسته و روش‌هاي کهنه و تجربه شده قديم را کنار گذاشته تا نه تنها سقفي بر سر خانمان‌ها ايجاد گردد بلکه با ايجاد نظام نوين مديريت شهري پذيرفته شده در مکانيسم مديريت شهري فرصت لذت بردن از زندگي شهري را براي شهروندان فراهم آورد.

آفرينش:قرقيزستان معادله ثبات يا بحران

«قرقيزستان معادله ثبات يا بحران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛قرقيزستان کشور کوچک آسياي ميانه بار ديگر  در شرايط حساسي قرار گرفته است اين کشور اينک در اولين تحول عمده خود در5 سال اخير به سر مي برد تحولي که با انقلاب رنگي و لاله اي   2005 آغاز شد و اينک با سرنگوني انقلابي شکل دولت قربان  باقي اف  رئيس جمهور سابق، دولت موقت اين کشور برهبري رزا آتنبايوا امور را در بيشکک پايتخت جمهوري بر عهده گرفته است .

تحولات دو هفته ي اخير قرقيزستان سرنگوني حکومت باقي اف در مرکز و پناه گرفتن باقي اف در استان هاي جنوبي زادگاه خود در کنار نقش فعال روسيه در حمايت از دولت جديد باعث شده بود تا بسياري از کارشناسان از آينده سياسي  اين کشور کوچک و استراتژيک آسياي ميانه نگران باشند،نگراني که با عنوان هايي همانند احتمال  تبديل شدن به افغانستان دوم،وقوع جنگ داخلي  بيش از هر امري وقوع تحولاتي جديد منطقه را هشدار مي داد.در اين حال استعفاي باقي اف از  رياست جمهوري  و خروج وي از کشور و رفتن به قزاقستان هر چند به کلام نظر بايف رئيس جمهوري قزاقستان وقوع جنگ داخلي را از بين برده است اما شواهد حکايت از وضعيت ويژه اين کشور در ماههاي آينده است.

تضاد بنيادين شمال -جنوب در قرقيزستان ،دخالت عمده روسيه و سپس حمايت از وقوع تحول جديد در اين کشور در کنار وجود دو پايگاه عمده نظامي   امريکاي (ماناس) و روس (کانت) مي تواند  نوع بازي سياسي آينده در اين کشور را تحت تاثير قرار دهد. در واقع هر چند دولت موقت به رهبري خانم آتنبايوا وعده برگزاري انتخابات اصلاح و تدوين قانون اساسي و آينده اي روشن را براي شهروندان اين کشور ترسيم کرده است اما به نظر مي رسد وجود حلقه هايي از موافقان دولت باقي اف در مناطق و استان هاي جنوبي همانند جلال آباد و اوش  احتمال  وقوع درگيرهايي در اين کشور را بالا مي برد .

در اين حال سياست خارجي آينده اين کشور به عنوان يکي از استراتژيک  ترين  کشور هاي حوزه آسياي مرکزي براي مسکوو واشنگتن و نوع ديپلماسي  آينده بيشکک مي تواند  روند سياسي تحولات داخلي کشور را تحت تاثير قرار دهد.در هر حال روس ها که اينک گمان مي رود پيروز عمده رقابت با امريکا در قرقيزستان هستند مي بايد با افزايش کمک‌هاي اقتصادي و نظامي خود از دولت آينده پشتيباني کنند اين امر در حالي است که روسيه چنانچه خواستار افزايش نفوذ خود در آسياي مرکزي و کاهش نفوذ آمريکا در حياط خلوت خود باشد مي بايد از وابستگي  اقتصادي اين کشور به واشنگتن بپرهيزد چه اينکه هم اينک کمک هاي اقتصادي مستقيم و غير مستقيم امريکا در قبال پرداخت  اجاره پايگاه نظامي ماناس يکي از منابع ارزي دولت اين کشور است.

آنچه مشخص است در معادله ثبات يا بحران در قرقيزستان  دو عامل متغير عمده داخلي و خارجي نقش ايفا مي کنند متغيرهايي که  اينک اوضاع جديد  اين کشور را رقم زده است و در صورت تمايل شديد و افزايش زياد وابستگي  دولت موقت و جديد به مسکو احتمال مخالفت ها و تاثير گذاري شکاف هاي اجتماعي ،قومي و جغرافيايي در اين کشور  بر تحولات آينده وجود دارد.

در اين حال چناچه دولت موقت موفق به برگزاري انتخابات ،تدوين قانون اساسي برقراري  وعده هاي داده شده شود و سياست خارجي متناسب با قدرت هاي منطقه اي همانند ايران ،ترکيه در کنار سياست هاي بر مبناي منافع ملي با مسکو و واشنگتن و پکن برقرار کند ثبات سياسي  در اين کشور کوچک ،ضعيف و بحران زاي آسياي مرکزي را افزايش خواهد داد.

آرمان:تغيير نقشه اقتصادي کشورهاي حاشيه خليج‌‌‌‌‌‌‌‌فارس

«تغيير نقشه اقتصادي کشورهاي حاشيه خليج‌‌‌‌‌‌‌‌فارس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي زآرمان به قلم اکبر ترکان است كه در آن مي‌خوانيد؛ درمنطقه خليج فارس تا پيش از آغاز جنگ تحميلي، کويت به عنوان مرکزتجاري کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس تلقي مي شد ولي به دليل همجواري با عراق و بعدها به دليل جنگ ايران و عراق بتدريج با افول مواجه شد و جاي خود را به دوبي داد.طي جنگ تحميلي به دليل تحريم اقتصادي ايران و صادرات مجدد فزاينده امارات به ايران و همچنين سرازير شدن سرمايه گذاري هاي خارجي اين کشور با رشد اقتصادي

قابل ملاحظه اي مواجه شد و به مرکز تجارت منطقه خليج فارس مبدل گرديد.اما در حال حاضر به دليل سرمايه گذاري هاي گسترده قطر در بخش گاز و حضور شرکتهاي تراز اول جهان در صنعت گاز قطر، ورود به دوره گاز طبيعي و برخورداري از سومين ذخاير گاز جهان از يکسو و تقويت قواي آمريکا در منطقه و استقرار نيروهاي آمريکايي در عراق و يمن و انتقال بخشي از نيروهاي سرفرماندهي آمريکا در عربستان به دوحه و تاثير پذيري بسيار کم اقتصاد قطر از بحران اقتصادي بين المللي و رتبه دوم جهان به لحاظ درآمد سرانه، منطقه خليج فارس در آستانه شروع عصري جديد با پيشقراولي قطر مي باشد که راه اندازي مهمترين شبکه خبري بين المللي ( الجزيره )، برگزاري اجلاس هاي معتبر بين المللي نظير اجلاس سازمان جهاني تجارت در دوحه، جذب سرمايه گذاري هاي گسترده خارجي بويژه در صنعت گاز و ساير بخشهاي اقتصادي بويژه خدمات نظيرانعقاد قررداد 2.5 ميليارد دلاري براي ساخت فرودگاه بين المللي دوحه و دستيابي به عنوان رياست اجلاس کشورهاي صادرکننده گاز، گواه اين مدعاست.
 
جهان صنعت:کسي در خانه  است؟!

«آمريكا بزرگ‌ترين تهديد جهاني»،«جاده از كجا گم شد؟»،«آمارهاي متناقض بنزيني»،«مطالبات هسته اي جامعه جهاني»،«مصوبه ارزشمند ديوان عالي کشور»،«ارتش مردمي»،«آرمان كنفرانس تهران»،«کسي در خانه است؟!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛سيد شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت در اين لحظات حساس  در آستانه اجراي قانون سرنوشت‌ساز هدفمندکردن يارانه‌ها در دومين نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران شرکت کرد تا به ابهامات خبرنگاران و مردمي که دل نگران اجراي اين قانون و معيشت خود هستند، پاسخ دهد.

او در پاسخ به اين سوال مهم که برخي نمايندگان معتقدند آنچه در کميته مشترک دولت و مجلس براي تعيين و تکليف قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مصوب مي‌شود به معناي تاييد کامل مجلس نيست، فقط همين را گفت: صلاح مملکت خويش خسروان دانند.خبرنگار ديگري از وزير اقتصاد پرسيد که شما در نشست مطبوعاتي خود پاسخ روشني به مساله ميزان نرخ تورم حاصل از هدفمندکردن يارانه‌ها به صورت شفاف بيان نکرديد.

وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال مهم هم فقط همين را گفت: در خانه اگر کس است يک حرف بس است.

اين دو پاسخ را از آقاي وزير نقل کرديم که اگر واقعا کسي در خانه است همين دو پاسخ برايش کافي است.

پول:چالش بي‌دليل

«چالش بي‌دليل»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي پول به قلم غلامرضا کيامهر است كه در آن مي‌خوانيد؛مخالفان قانون هدفمندکردن يارانه‌ها که دکتر توکلي رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس از شاخص‌ترين آنهاست، معتقدند که اين قانون به پيروي از اقتصاد نئوکلاسيک سرمايه‌داري و در راستاي سياست‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول نوشته شده و اجراي آن با روش مورد نظر دولت، رکود تورمي موجود را تشديد خواهد کرد.

چالش‌هاي کم سابقه‌اي که بر سر ميزان درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها ميان دولت و مجلس داراي اکثريت اصولگرا ايجاد شده و ظاهرا در آينده نزديک راه‌حلي براي آن متصور نيست، در واقع حاکي از احساس نگراني دوسوي اين منازعه از پيامدهاي منفي دور از انتظاري است که به عقيده برخي صاحب‌نظران با مقداري شتابزدگي و بدون توجه به واقعيت‌هاي حاکم بر اقتصاد کشور به تصويب رسيده است.

اينکه آيا انتساب قانون هدفمندکردن يارانه‌ها به سياست‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول تا چه اندازه مي‌تواند مقرون به صحت باشد موضوعي است که نياز به بحث مفصل و جداگانه‌اي دارد. اما تجربه دهه‌هاي گذشته در زمينه اجراي سياست‌ها و توصيه‌هاي اين دو نهاد مالي بين‌المللي در کشورهاي در حال توسعه جهان و مشکلات اقتصادي و اجتماعي وحتي سياسي که از اين رهگذر در آن کشورها به وجود آمده مويد آن است که متاسفانه صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني همواره نسخه واحدي را در ارتباط با حذف يارانه‌ها براي کشورهاي در حال توسعه تجويز کرده و با اتخاذ نوعي سياست‌ گروکشي، عضويت اين کشورها در سازمان تجارت جهاني(WTO) را موکول به حذف يارانه‌ها و پيش‌شرط‌هايي از اين دست دانسته است.

 حال آنکه اين نسخه واحد در همه اقتصادها قابليت اجرا ندارد و بيشتر مناسب کشورهاي داراي اقتصاد آزاد و رقابتي است که دولت‌هاي آنها يا اصولا نقشي در تصدي‌گري اقتصادي ندارند يا اگر دارند، نقش آنها در قياس با بخش‌خصوصي بسيار کم‌رنگ و محدود است.
حال بايد ديد  اين ويژگي‌ها تا چه حد درباره شرايط امروز اقتصاد ايران مصداق پيدا مي‌کند.

به گمان اين قلم مشکل اصلي در هدفمندکردن يارانه‌ها کم يا زياد بودن رقم مورد درخواست دولت نيست، مشکل اصلي ضعف شديد شاخص‌هاي اقتصادي مهم يعني نرخ بالاي تورم، درآمد سرانه پايين،‌نرخ سود بانکي و نرخ بيکاري دورقمي، نرخ رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري به مراتب پايين‌تر از حد نياز متعارف، کهنه بودن تکنولوژي توليد و بالا بودن قيمت تمام شده توليد محصول در کشور است که کم‌ترين تناسبي با انجام جراحي بزرگي چون حذف يکباره يارانه‌هاي مدعايي ندارد.

بر اين همه بايد بزرگ بودن بيش از حد و اندازه حجم دولت را که هزينه سنگين و ناروايي بر اقتصاد کشور تحميل کرده است را اضافه کرد. چه، اگر واقع‌بينانه به موضوع نگاه کنيم امروز دولت در کشور ما به بزرگ‌ترين مصرف‌کننده منابع کشور تبديل شده و به همين سبب بزرگ‌ترين دريافت‌کننده يارانه‌ مدعايي هم خود دولت است و حذف يارانه‌ها بار هزينه بسيار سنگين‌تر و کمرشکني را بر دولت وارد خواهد کرد و کسر بودجه سالانه آن را به سطحي بيش از درآمدي که از محل حذف يارانه‌ها نصيبش خواهد شد، افزايش خواهد داد. اين سرنوشت محتوم دولت‌هاي بيش از اندازه حجيم و بزرگ است که قدرت انطباق با جزر و مدها و متغيرهاي شديد اقتصادي ندارند.

با اين توضيحات عقل و منطق حکم مي‌کند که مجلس و دولت  محترم به جاي ادامه مجادلات بر سر ميزان درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها که تاکنون حاصلي جز بلاتکليفي مردم و فعالان اقتصادي کشور نداشته است توجه خود را معطوف به ذات اين مشکل يعني قانون هدفمندکردن يارانه‌ها کنند(که يک قانون الهي و آسماني نيست) و با کنارگذاشتن تعصب‌ورزي‌ها با قبول اين واقعيت که جامعه و اقتصاد امروز ايران بنا به دلايل ذکر شده تحمل عواقب انجام اين عمل جراحي را ندارد، راه‌حلي قانوني براي تعليق موقت اين قانون و تهيه قانوني جايگزين و واقع‌بينانه‌تر پيدا کنند چون وقتي هم دولت و هم مجلس مي‌گويند دغدغه خير و صلاح مردم و مملکت را دارند، نيازي براي به چالش کشيدن يکديگر در ارتباط با قانون هدفمندکردن يارانه‌ها نخواهند داشت چون اين يک چالش کاملا بي‌دليل خواهد بود. اهميت سرنوشت يک کشور و 75ميليون نفر جمعيت آن به مراتب مهم‌تر از تصور برد و باخت بر سر يک تصميم بزرگ اقتصادي است.