اواسط سال 81 بود؛ «ثريا» در حالي كه چند سال از ازدواجش با «ابراهيم» مي گذشت با «محسن» آشنا شد، اما نمي دانست سرانجام اين آشنايي، او را به راهي مي كشاند كه به جنايت هم راضي مي شود...
زن در حالي كه آثار برجا مانده از ضربات سطحي چاقو به روي دستانش مشهود بود، مقابل پرسشهاي پي در پي كارآگاهان قرار گرفت و نمي دانست چگونه از سه سال و نيم قبل بگويد؟
به گزارش ايسنا، مقارن ساعت 30/2 بامداد 19 دي ماه سال جاري، تماسي با مركز فوريتهاي« پليس 110» شهرستان اميديه استان خوزستان برقرار شد. كارشناس اپراتور پليس به سختي از ميان گريه ها و جيغهاي زن جوان توانست چيزهايي را در مورد سرقت و كشته شدن شوهرش بفهمد.
بدين ترتيب مأموران كلانتري شهيد همت و تيمي از يگان امداد به محل حادثه عازم شدند.
با حضور مأموران در محل مورد نظر، پليس با جسد مردي مواجه شد كه با ضربات شيء تيز در رختخوابش به قتل رسيده و اين در حالي بود كه آثاري از جراحت بر روي دستان همسر وي كه به شدت دچار شوك شده بود نيز ديده مي شد.
بر اساس گزارش پليس، مأموران با انجام تحقيقات اوليه از زن مقتول، با ادعاهاي وي در خصوص حضور يك سارق مسلح به چاقو و ساطور در منزل كه با شوهرش درگير شده، مواجه شدند، اما بررسي كارشناس پزشكي قانوني و پليس جنايي حاكي از چيز ديگري بود.
كارشناسان پليس اعلام كردند كه وضعيت جسد و صحنه قتل حاكي از آن است كه مقتول به طور كاملاً ناگهاني مورد حمله قرار گرفته و هيچ نوع درگيري فيزيكي با قاتل نداشته است.
مأموران كه در بن بست ادعاهاي همسر مقتول كه در تناقض كامل با تحقيقات جنايي بود و زخمهاي بر جا مانده از يك درگيري كه هيچ اثري از وقوع آن وجود نداشت، گير كرده بودند، تلاش داشتند با تحت نظر گرفتن «ثريا»، راز اين معماي پيچيده را حل كنند.
به گزارش ايسنا، كارآگاهان با مراقبت 24 ساعته نامحسوس همسر مقتول پي بردند كه وي در ساعتهاي كم رفت و آمد، با مردي قرار ملاقات مشكوكي را داشته كه در تحقيقات بعدي مشخص شد با او رابطه دارد.با تقويت ظن پليس به دسيسه اي براي ارتكاب قتل «ابراهيم»، همسرش دستگير و به اداره ويژه قتل پليس آگاهي اميديه منتقل شد.
«ثريا» كه به شدت از ظن پليس هراسناك شده بود، در حالي كه در ابتدا از هر گونه همكاري با پليس خودداري مي كرد، زماني كه با استدلال و شواهد كارآگاهان مواجه شد، لب به اعتراف گشود و از رابطه اي پرده برداشت كه از اواسط سال 81 با مردي به هويت «محسن» برقرار كرده بود.
«ثريا» در مقابل كارآگاهان معترف شد: پس از اين آشنايي، روابط پنهاني من با «محسن» كه كارمند يك شركت بود، گسترش پيدا كرد، به طوري كه پس از گذشت مدتي از اين روابط نامشروع، «محسن» از من خواست تا هر چه سريعتر از شوهرم جدا شوم تا بتوانيم با هم ازدواج كنيم.
متهم به ارتكاب قتل افزود: تنها اشتباه من در ميان گذاشتن موضوع طلاق با خانواده ام بود كه به شدت نسبت به اين موضوع مخالفت كردند و بدين ترتيب با گذشت سه سال موفق به عملي كردن ماجراي طلاق براي ازدواج با «محسن» نشدم.
نقشه قتل چگونه طراحي شد؟
در ادامه اظهارات زن متهم به قتل مشخص شد در حالي كه وي و «محسن» براي رسيدن به يكديگر نااميد شده بودند و نگراني از برملا شدن اين موضوع هر دو را تحت فشار قرار داده بود، تصميم به از ميان برداشتن «ابراهيم» گرفته و نقشه قتل او را طراحي كردند، به طوري كه در شب حادثه، «ثريا» با افزودن قرصهاي خواب آور به غذاي شوهرش، ابتدا وي را به خواب عميق برده و سپس بنا بر قرار قبلي، در منزل را به روي متهم به قتل باز كرد.
وي در اين رابطه به پليس گفت: «محسن» با يك دستگاه موتورسيكلت در حالي به مقابل منزل ما آمد كه چاقو و ساطوري به همراه داشت و بلافاصله پس از نشان دادن محل خواب شوهرم، وارد عمل شد و با وارد كردن چند ضربه ساطور به گردن «ابراهيم»، او را به قتل رساند.
متهم ادامه داد: براي واقعي جلوه دادن حادثه درگيري ناشي از حضور سارق در منزل، «محسن» با چاقو جراحت سطحي به دستان من وارد كرد و پس از خروجش، من كه به شدت شوكه شده بودم، با پليس تماس گرفتم و ماجرا را شرح دادم.
تحقيقات گسترده كارآگاهان جنايي براي دستگيري «محسن»، متهم متواري اين پرونده همچنان ادامه دارد و در حال حاضر سرنخهاي جديدي از ردپاي وي به دست آمده كه در دست بررسي است.
با به اتمام رسيدن بازجوييها از زن متهم به قتل، اين پرونده جهت رسيدگي در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.
چرا همسر كشي؟
هنگامي كه مرد يا زني شريك زندگي خود را به قتل مي رساند، نه تنها افكار عمومي را جريحه دار مي كند، بلكه حساسيت خاصي را در جامعه برمي انگيزد، زيرا انسان همواره خانه را امن ترين مكان و شريك زندگي اش را نزديكترين فرد به خود مي شناسد، اما وقتي اين فضا با ناهنجاري به شكل يك جنايت توازن امنيتي خود را از دست مي دهد، جامعه دچار ناامني و احساس تشنج مي شود.
گزارشهاي پليس جنايي حكايت از آن دارد كه مردان بيشتر به دلايل ناموسي، حسادت شديد، فساد اخلاقي، هوسبازي و عدم پاي بندي به اصول اخلاقي و عشق و علاقه به خانواده و در نهايت ظن شديد، همسرشان را به قتل مي رسانند.
بر اساس نتايج به دست آمده از تحقيقات علمي، اين دسته از متهمان به همسركشي به دليل اين كه در خانواده هاي پدرسالارانه كه شاهد خشونت نسبت به مادر بوده اند رشد كرده اند، اغلب معتقدند تنها راه حل مشكل در مقابل يك زن، توسل به زور و خشونت است.در اين ميان كار در مشاغلي خشن، حاشيه نشيني و مهاجرت، سكونت در نقاط جرم زا و معاشرت با افراد ناباب، آنها را در روا داشتن شديدترين نوع خشونت عليه همسرانشان آزاد گذاشته است.
حال پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود، اين كه آيا زن كشي و شوهركشي در شرايط يكسان به وقوع مي پيوندد؟
در بررسيهاي به عمل آمده توسط يكي از محققان در حوزه زنان عنوان شده است كه مردان معمولاً مي توانند با گريز از قيدهاي قانوني، همسرانشان را بدون دليل، ترك و همسر ديگري اختيار كنند و يا در نهايت با زيركي خاصي آنقدر عرصه زندگي را بر زن تنگ كنند كه مجبور به گذشتن از حقوق حقه خود از جمله مهريه، نفقه، اجرت المثل و... شده و به راحتي تن به پذيرش حكم طلاق دهد و در نتيجه اين دسته از مردان كمتر به دنبال خلاصي از راهي همانند ارتكاب قتل هستند.
به اين ترتيب مي بينيم در اين شرايط چندان نيازي به طراحي نقشه يك جنايت نيست و موارد منتهي به قتل معمولاً به دنبال عدم كنترل و مهار خشم خود و حس بدبيني و شك مداوم بوده است، اما جنايت توسط زنان...
توجه به اجراي احكام قصاص در خصوص مردان همسركش حاكي از آن است كه چون اغلب شوهر، خود عامل يا مباشر جرم بوده است، در بيشتر موارد محكوم به قصاص مي شود. البته به دليل اين كه اغلب خانواده هاي قرباني (مقتوله) قادر به پرداخت تفاضل ديه به خانواده قاتل نيستند - كه اين خود از اجراي اعدامهاي مكرر جلوگيري مي كند - ممكن است با گرفتن ديه از تقاضاي قصاص منصرف شوند، در حالي كه ديه زن نصف ديه مرد است و اين تفاوت آشكار كه در اجراي حكم اثر مي گذارد، موجب شده چنانچه زني اقدام به شوهركشي كند، تا حد زيادي احتمال قصاصش وجود داشته باشد. اگرچه زنان اغلب به دليل اين كه از لحاظ فيزيكي و روحي به تنهايي نمي توانند مرتكب قتل شوند، در اكثر موارد معاون و يا شريك جرم محسوب و به حبس محكوم مي شوند.
گذشته از موضوع ياد شده، نگاهي به علل حوادث مشابه، نشان مي دهد جهل، بيسوادي و ناآگاهي، ازدواجهاي تحميلي و زودرس و اختلاف سني در ازدواج، وجود قوانين محدودكننده طلاق و ذهنيت منفي خانواده ها بر امر طلاق، اطاله دادرسيها و فقدان ضمانت اجراهاي قانوني و مورد نياز در مواقع بروز خشونت خانگي و شرايط بحراني و عدم دسترسي به امكانات مهيا نشده در اين گونه موارد نظير خانه هاي امن، دخالت فوري نيروهاي انتظامي و همسايگان در نزاعهاي خانوادگي و ساختار نابرابر جنسيتي، نگرش مردسالارانه و سلطه گري مردانه، ضعف مباني اخلاقي و انساني در خانواده، ناآگاهي نسبت به مسايل جنسي، خيانت به همسر به دليل ناتواني جنسي او و يا در سفر و يا زنداني بودن همسر، اعتياد به مواد مخدر يا الكل، نداشتن استقلال مالي، ترس از دست دادن فرزند و... همگي از زمينه هايي است كه زنان را وادار به شوهركشي مي كند.
بر اساس اين گزارش، نتايج اصلي تحقيقات يك وكيل دادگستري در خصوص افرادي كه به جرم همسركشي زنداني شده اند نيز حاكي از آن بوده است كه از نظر مشكلات خانوادگي، رواني و روانپزشكي، مسايل مربوط به ازدواج و مشكلات آموزشي و مهارتها، تفاوت معناداري با سايران ندارند و مشكلات اقتصادي و مسايلي نظير بي علاقگي به همسر، ازدواجهاي تحميلي و زودرس و اختلاف سني، ناآشنايي با مسايل قانوني و ناتواني در امر طلاق و نپذيرفتن آن در خانواده آنها و صرف زمان و هزينه زياد در امر دادرسي به منظور احقاق حق از طريق مراجع قضايي و ناآشنايي با اين مراجع و مراكز حمايتي دولتي و غيردولتي و ترس از بي آبرويي و شرم دروني و عدم اعتماد به نفس كافي از جمله مواردي است كه مي تواند به وقوع پديده همسركشي منجر شود. همچنين يافته هاي اين تحقيق نشانگر آن است كه اين افراد در سنين پايين خشونت را تجربه مي كنند و شاهد خشونت در خانواده هاي خود از نوع حملات فيزيكي و سپس خشونت رواني و جنسي و مالي بوده اند و داراي تحصيلات پايين و درآمد متوسط و بيشتر نوع خشونت، خانوادگي بوده است.