چرا خرید خودرو با شانس یک‌درصدی همچنان میلیون‌ها متقاضی دارد؟

ثبت‌نام میلیونی برای خرید خودرو با شانس کمتر از یک درصد، بار دیگر توجه‌ها را به ریشه‌های این تقاضای غیرعادی جلب کرده؛ پدیده‌ای که بیش از آنکه ناشی از طمع  باشد، نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری و دو‌نرخی‌شدن بازار خودرو است.

 

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در هفته گذشته و هم زمان با عرضه ۱۲ نوع محصول از سوی ایران‌خودرو، بار دیگر میلیون‌ها نفر برای خرید خودرو اقدام به ثبت‌نام کردند. پدیده‌ای که در مقاطعی به‌دلیل وکالتی‌کردن حساب‌ها و مسدودسازی وجوه متوقف شده بود، اما به‌نظر می‌رسد حالا ثبت‌نام برای خرید خودرو مصداق روشن ضرب‌المثل «سنگ مفت و گنجشک مفت» شده است؛ وضعیتی که میلیون‌ها نفر را وسوسه می‌کند حتی اگر نه قصد واقعی خرید خودرو را داشته باشند و نه توان مالی کافی، تنها با فشردن یکی‌دو دکمه شانس خود را امتحان کنند، آن هم با احتمال برنده‌شدن یک‌درصدی.

 

• احتمال اینکه یک فرد شاغل در یک ساختمان اداری حداقل یک‌بار در سال در آسانسور گیر کند و نیاز به کمک داشته باشد، تنها یک درصد است.

• احتمال اینکه در طول ۸۰ سال زندگی، رعدوبرق در فاصله کمتر از یک متری شما به زمین اصابت کند، فقط یک درصد است.

• احتمال اینکه در طول زندگی با خلبانی پرواز کنید که میزان الکل خونش بالاتر از حد مجاز باشد، تنها یک درصد است.

• احتمال سقوط یک سیارک به اندازه توپ فوتبال در شهر محل زندگی شما نیز یک درصد برآورد می‌شود.

• و احتمال برنده‌شدن در قرعه‌کشی ۱۰ میلیون نفری برای حدود ۱۰۰ هزار خودرو نیز یک درصد است؛ حتی گاهی با افزایش تعداد متقاضیان، کمتر از یک درصد.

 

برخی تلاش می‌کنند سونامی ثبت‌نام‌ها را به طمع و سودجویی مردم نسبت دهند؛ این تصور که شهروندان مانند شرکت‌کنندگان در لاتاری آمریکا، رویای پولدارشدن یک‌شبه دارند و به امید رهایی از فشار معیشتی، شانس خود را با انتخاب یک خودرو می‌آزمایند. اتهامی که به‌سادگی قابل رد است، چراکه اختلاف قیمت خودرو در بازار رسمی و آزاد آن‌قدر نیست که بتواند مشکلات مالی و اقتصادی یک فرد یا خانواده را به‌طور کامل حل کند.

 

در عین حال نمی‌توان انکار کرد که این سود بالقوه وسوسه‌کننده نیست؛ به‌ویژه آنکه در موارد قابل توجه، برندگان به‌جای تحویل خودرو و فروش آن، حواله خودرو را می‌فروشند و بدون پرداخت هزینه‌ای، صرفاً از محل فروش امتیاز خود سود به‌دست می‌آورند. از سوی دیگر، به‌دلیل سیاست‌های نادرستی همچون قیمت‌گذاری دستوری و شرایط اقتصادی موجود، خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

 

 

 

قیمت‌گذاری دستوری به معنای تعیین سقف قیمتی برای یک کالا و الزام تولیدکننده به عرضه محصول با قیمتی مشخص است؛ سیاستی که مدعی است از یک‌سو تورم را مهار می‌کند و از سوی دیگر دسترسی مصرف‌کننده به کالای ارزان‌تر را فراهم می‌سازد. اما پشت این ظاهر عامه‌پسند، ایجاد یک بازار دونرخی نهفته است؛ بازاری که هرچه فاصله قیمت رسمی و آزاد در آن بیشتر شود، سود حاصل از خرید با نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد نیز افزایش می‌یابد و همین موضوع پای دلالان و سودجویان را به بازار باز می‌کند.

 

برای روشن‌تر شدن موضوع کافی است تصور کنیم اگر اختلاف قیمت یک دستگاه پژو ۲۰۶ در بازار رسمی و آزاد فقط یک میلیون تومان باشد، تنها مصرف‌کنندگان واقعی برای خرید اقدام می‌کنند. اما وقتی این اختلاف به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد، خودرو دیگر کالای مصرفی نیست، بلکه فرصتی برای کسب سود ۳۰۰ میلیونی است. در چنین شرایطی صف خریداران طولانی‌تر می‌شود، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و در نهایت فروش سهمیه‌بندی و قرعه‌کشی به‌عنوان تنها راهکار مطرح می‌شود؛ ادامه این مسیر نیز کاملاً قابل پیش‌بینی است. به همین دلیل است که حتی کشورهایی مانند چین که زمانی مهد چنین تفکراتی بودند، برای گرفتار نشدن به سرنوشت شوروی، قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشته‌اند.

 

سال‌ها تجربه قیمت‌گذاری دستوری نشان داده که نه تورم مهار شده و نه مصرف‌کننده واقعی توانسته با شانس یک‌درصدی، خودروی مورد نیاز خود را تهیه کند. با این حال، خوش‌بینانه خواهد بود اگر تصور شود «نفرین لاتاری خودرویی» تنها به ناکامی بازندگان ختم شده است؛ چراکه پیامدهای عمیق‌تری نیز داشته است.

 

نخست آنکه نهادهای تنظیم‌گر بازار در سال‌های اخیر به‌جای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو، عملاً به «سرکوب قیمتی» روی آورده‌اند. اگرچه این دو مفهوم در ظاهر مشابه‌اند، اما تفاوت مهمی دارند: قیمت‌گذاری دستوری واقعی به معنای کشف و اعلام قیمت بر اساس هزینه تولید و حاشیه سود است، در حالی که سرکوب قیمتی به تعیین قیمت کمتر از هزینه تولید اطلاق می‌شود؛ نمونه اخیر آن، موافقت با افزایش قیمت ۱۵ درصدی در شرایط تورم ۵۰ درصدی تیرماه است.

 

دوم آنکه طبق قانون، نهادهای تنظیم‌گر موظف‌اند در صورتی که قیمت کالایی را پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین می‌کنند، مابه‌التفاوت آن را به تولیدکننده پرداخت کنند؛ تکلیفی که به گفته خودروسازان بزرگ، ماه‌هاست از سوی دولت معطل مانده است.

 

سوم اینکه افزایش نرخ ارز و رشد روزانه تورم، بهای نهاده‌های تولید را به‌شدت افزایش داده است؛ به‌طوری که تنها در شش ماه پس از جنگ ۱۲روزه (از تیر تا آذر امسال)، قیمت نهاده‌های تولید یک‌ونیم برابر شده است. با این وجود و با وجود تداوم روند افزایشی هزینه‌ها، هنوز مشخص نیست کشف و اعلام قیمت‌های جدید خودرو چه زمانی انجام خواهد شد.

 

 

 

ده سال پیش، مجله «تایم» در گزارشی با عنوان «نفرین لاتاری» توضیح داد که چگونه پول بادآورده برای برندگان بخت‌آزمایی در آمریکا، به‌جای خوشبختی، اغلب به سرنوشتی تلخ منجر می‌شود. تجربه دو دهه قیمت‌گذاری دستوری در ایران نیز نشان می‌دهد که شاید «نفرین لاتاری» صرفاً یک تعبیر ژورنالیستی یا خرافه باشد، اما «نفرین قیمت‌گذاری» دست‌کم در صنعت خودروسازی کشور، واقعیتی انکارناپذیر است.