به زعم کارشناسان اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت لزوماً نیازمند افزایش نرخ مالیات نیست. دو راهکار کلیدی میتواند درآمدهای مالیاتی را بدون افزایش بار مالیاتی بر مردم و تولیدکنندگان، به طور چشمگیری ارتقا دهد.
به گزارش تسنیم، بسیاری از شرکتها و افراد که فعالیتهای سودآوری دارند، از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند. این امر نه تنها باعث کاهش درآمدهای دولت میشود، بلکه بار مالیاتی را به دوش فعالان صادق و قانونمدار میاندازد.
در سالهای اخیر، سازمان امور مالیاتی با اجرای طرحهای هوشمندسازی و گسترش نظامهای الکترونیک نظیر پیشخوانهای مالیاتی، صورتحسابهای مکانیاب و یکپارچهسازی سامانهها، گامهای مؤثری در شناسایی و کاهش فرار مالیاتی برداشته است. این اقدامات به شفافیت بیشتر تراکنشها و شناسایی فعالیتهای اقتصادی غیررسمی منجر شده است.
بر اساس قوانین فعلی، بخش وسیعی از فعالیتهای اقتصادی و گروههای شغلی از پرداخت مالیات معاف هستند. کارشناسان تأکید میکنند که بسیاری از این معافیتها یا اهداف اولیه خود را محقق کردهاند یا کارایی لازم را از دست دادهاند.
بررسی و کاهش این معافیتها، به شرط آنکه با مطالعه و درنظرگرفتن ملاحظات اجتماعی و اقتصادی همراه باشد، میتواند پایه درآمدی دولت را به شکل قابل توجهی تقویت کند، بدون آنکه نیاز به افزایش نرخ مالیات باشد.
به نظر میرسد کلید اصلی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، نه در افزایش نرخها، که در عدالت مالیاتی و کارآیی نظام وصول نهفته است. گسترش پایه مالیاتی از طریق رسمیت بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی و بازنگری در معافیتهای غیرضروری، میتواند درآمدهای پایدارتری برای دولت ایجاد کند و در عین حال، فضای رقابتی عادلانهتری برای تمام فعالان اقتصادی فراهم آورد. تمرکز بر این دو محور، میتواند توأمان به افزایش درآمد دولت و رضایت بیشتر مؤدیان مالیاتی بینجامد.
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بدون نیاز به افزایش نرخ، در گام نخست مستلزم گسترش عدالت مالیاتی و وصول کامل مالیاتهای قانونی است. در این زمینه، سازمان امور مالیاتی با اجرای طرحهای جامع هوشمندسازی، گامهای بلندی برداشته است.
راهاندازی و توسعه سامانههای یکپارچه مالیاتی، پیشخوانهای الکترونیک و الزام به استفاده از صورتحسابهای مکانیاب، شفافیت بیسابقهای در تراکنشهای اقتصادی ایجاد کرده است.
این تحول دیجیتال نه تنها امکان رصد دقیقتر درآمدها و شناسایی فعالیتهای سودآور غیررسمی را فراهم کرده، بلکه به صورت خودکار، امکان فرار مالیاتی بسیاری از شرکتها و افراد دارای درآمد بالا را مسدود نموده است. بهطور مشخص، اتصال سامانه مالیاتی به نظامهای بانکی، گمرک، ثبت اسناد و سازمانهای مرتبط، پنجرهای جامع از فعالیت اقتصادی هر مؤدی ایجاد کرده و بار مالیاتی را بهصورت عادلانهتری توزیع میکند.
بهینهسازی ساختار فعلی مالیاتها از طریق بازنگری در معافیتهای گسترده و اغلب فرسوده است. بسیاری از این معافیتها دههها پیش با اهداف خاص اقتصادی یا اجتماعی تعریف شدهاند و بدون ارزیابی کارآمدی، تا امروز تمدید شدهاند.
مطالعات نشان میدهد بازنگری در این معافیتها با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصادی و حمایت از گروههای کمدرآمد — میتواند پایه مالیاتی دولت را به شکل چشمگیری گسترش دهد، بیآنکه فشار جدیدی بر مؤدیان موجود وارد آورد. این بازنگری باید مبتنی بر شواهد و با مشارکت نهادهای پژوهندی صورت گیرد تا معافیتهای بیهدف حذف و مشوقهای واقعاً مؤثر حفظ شوند. نتیجه این فرآیند، افزایش درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و افزایش نرخهای مالیاتی خواهد بود.
در جمعبندی، ترکیب هوشمندسازی نظام مالیاتی و اصلاح ساختار معافیتها، دو اهرم قدرتمند برای افزایش درآمدهای دولت، تحقق عدالت مالیاتی و بهبود فضای کسبوکار هستند. این رویکرد، علاوهبر تأمین منابع مورد نیاز برای خدمات عمومی، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را نیز تقویت خواهد کرد.