محمود پژوم، در گفتوگویی، درباره وضعیت فعلی بازار مسکن و چالشهای پیشروی سرمایهگذاران این بخش، اظهار کرد: حال بازار مسکن چندان مطلوب نیست و فعالان و سازندگان این حوزه، بهویژه آنهایی که طی یکیدو سال اخیر اقدام به ساخت و سرمایهگذاری کردند، با مشکلات متعددی روبهرو شدند.
به گزارش ایسنا، تورم بسیار بیسابقهای که در این مدت شکل گرفته، شوک سنگینی را به بخش مسکن وارد کرده و بسیاری از سرمایهگذاران، خصوصاً در طرحهای مشارکتی و پیشفروشها، دچار آسیبهای جدی شدند.
وی افزود: در شرایطی که سرمایهگذاران در بخش مسکن با نیت درست برای ایجاد اشتغال و تأمین نیاز اقشار مختلف جامعه وارد این عرصه شدند، شوک تورمی اخیر سبب شد بسیاری از آنان با گرفتاریهای مالی شدید مواجه شوند. برخی نتوانستهاند به تعهدات خود پاسخ دهند و عدهای دیگر نیز بخش عمده داراییها و سرمایههای خود را از دست دادهاند.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تعداد محدودی از سازندگان که همچنان در یک سال اخیر در حال ساختوساز بوده و از تواناییهای فنی و مالی خود استفاده کردند، هرچند پیشفروش انجام نداده و از تسهیلات بانکی نیز بهرهای نبرده، اما با افزایش بیسابقه قیمت مصالح ساختمانی مواجه شدند. این در حالی است که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مصالح مورد استفاده در ساختمانهای معمولی در داخل کشور تولید میشود.
البته در ساختمانهای بلندمرتبه به دلیل وابستگی بیشتر به تأسیسات برقی و مکانیکی و برخی تجهیزات دیگر، میزان وابستگی به واردات بالاتر است، اما در ساختوسازهای معمولی و پروژههای انبوهسازی نظیر ساختمانهای پیلوت ۶ واحدی تا ۱۰ واحدی، عمدتاً از مصالح داخلی استفاده میشود.
پژوم با اشاره به افزایش سرسامآور هزینهها تصریح کرد: سازندگان در بسیاری موارد پروژههای خود را یا تکمیل کردند یا با حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف ماندند. از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم و وضعیت نامساعد اقتصادی، تقاضای مؤثر در بازار نیز کاهش یافته و نظام عرضه و تقاضا دچار بههمریختگی شده است.
وی تصریح کرد: قیمت تمامشده ساختمانها در حال حاضر، بر اساس برآوردها و با در نظر گرفتن نرخ دلار حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان محاسبه میشود؛ این در حالی است که نرخ واقعی دلار در بازار به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. به بیان دیگر، قیمت فعلی فروش ساختمانها در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از بهای واقعی هزینهشده است.
پژوم ادامه داد: این اختلاف شدید میان هزینه تمامشده و قیمت فروش، موجب وارد آمدن زیان سنگین به سرمایهگذاران شده و در مقابل، خریداران نیز بهدلیل نبود قدرت مالی کافی امکان ورود به بازار را ندارند. در نتیجه، بازار مسکن در شرایط رکود عمیق بهسر میبرد. در حال حاضر تنها تعداد اندکی از خریداران واقعی نه سرمایهگذاران یا دلالان اقدام به خرید و فروش ملک کردهاند و معاملات موجود نیز عمدتاً مربوط به تأمین نیاز مصرفی است نه سرمایهای.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی در ادامه پیرامون وضعیت نابسامان بازار مسکن، به موضوع نرخ ارز و تأثیر مستقیم آن بر هزینههای ساختوساز اشاره و اظهار کرد: در یک سال گذشته، تمام خریدهای مرتبط با ساختوساز اعم از تجهیزات برقی، مکانیکی، اقلام فلزی، مصالح بتنی و سایر موارد، با نرخ ارز آزاد انجام شده است. در واقع، هیچیک از فعالان بخش خصوصی در این حوزه از ارز ترجیحی استفاده نکردهاند و خریدها کاملاً با دلار آزاد انجام شده است.
وی ادامه داد: اکنون که بحث تکنرخی شدن ارز مطرح شده، انتظار میرود ثبات نسبی در قیمتها ایجاد شود، اما اینکه این ثبات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه زمانی قیمت واقعی مسکن به تعادل برسد، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، در حال حاضر قابل پیشبینی نیست.
پژوم به جلسات برگزار شده با مدیران ارشد استان اشاره و اظهار کرد: در این جلسات تأکید شده، تمام خریدهای مرتبط با ساختوساز اعم از تجهیزات برقی، مکانیکی، اقلام فلزی، مصالح بتنی و سایر موارد، با نرخ ارز آزاد انجام شده است.
در واقع، هیچیک از فعالان بخش خصوصی در این حوزه از ارز ترجیحی استفاده نکردهاند و خریدها کاملاً با دلار آزاد انجام شده است.
وی ادامه داد: اکنون که بحث تکنرخی شدن ارز مطرح شده، انتظار میرود ثبات نسبی در قیمتها ایجاد شود، اما اینکه این ثبات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه زمانی قیمت واقعی مسکن به تعادل برسد، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، در حال حاضر قابل پیشبینی نیست.
پژوم تاکید کرد: همچنین در این جلسات تأکید شد که اگر قرار است رونقی در بازار مسکن ایجاد شود، لازم است کلیه دستگاههای خدماترسان از جمله شهرداری مشهد، شورای شهر، ادارات آب، برق، گاز، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با ارائه تخفیفهای مؤثر و مشوقهای مالی، به سازندگان کمک کنند.
پیشنهاد ما این است که پرداخت هزینههایی مانند پروانههای ساختمانی، عوارض شهرداری، بیمه تأمین اجتماعی و سایر اقلام، در مراحل ابتدایی پروژه از سازندگان دریافت نشود. بلکه با تخصیص بلندمدت و دریافت تدریجی این هزینهها یا حتی کاهش درصدی از آنها، شرایطی فراهم شود تا اجرای پروژهها ممکن گردد.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی اظهار کرد: هدف از این پیشنهادات، ایجاد تحرک در بازار و بازگشت اشتغال به بخش ساختمان و صنایع وابسته است. در حال حاضر، بسیاری از کارگران، مهندسان و نیروهای فنی ساختمان به دلیل رکود موجود، بیکار شدند و لازم است با اتخاذ سیاستهای تشویقی از بروز آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای چنین حمایتهایی میتواند زمینه را برای فعال شدن دوباره بازار ساختوساز و همچنین پشتیبانی از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی فراهم کرده و از تعمیق بحران در بخش مسکن جلوگیری کند.
رئیس انجمن انبوهسازان خراسان رضوی، به نقد تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن و ضرورت اصلاح نظام سوددهی بانکها پرداخت و با اشاره به مقایسه شرایط ایران با الگوهای بینالمللی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله کشورهای اروپایی، ما شاهد آن هستیم که سود بانکی بخش مسکن بسیار ناچیز و در حدود سه تا چهار درصد است.
هدف از این سیاست، تسهیل فرآیند خانهدار شدن برای اکثریت مردم است اما متأسفانه بانکهای ما از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و بخش عمدهای از تورمی را که امروز شاهدش هستیم، نتیجه ناترازی بانکها و وضعیتی است که به وجود آوردهاند.
پژوم ادامه داد: با نرخهای فعلی، قشر وسیعی از جامعه توانایی بازپرداخت اقساط را ندارند. یک فرد کارمند، کارگر یا شاغل با سطح درآمد فعلی، عملاً توان پرداخت اقساط سنگین را ندارد. لذا این یک مشکل جدی است و دولت و بانکها باید برای این مسئله چارهاندیشی کنند و سوبسید لازم را در نظر بگیرند.
رئیس انبوهسازان خراسان رضوی راهکار دیگری را نیز مطرح کرد: همچنین باید به سازندگان، سوبسید بیشتری تخصیص یابد تا ما بتوانیم قیمت تمامشده ساختوساز را به حداقل ممکن برسانیم و فشار از دوش خریدار برداشته شود. البته در این خصوص جلساتی در سطح مدیران ارشد استان برگزار شده و ما همچنان به دنبال راهکارهای مناسب هستیم تا بتوانیم راهحلی برای این مسئله حیاتی تسهیلات بانکی پیدا کنیم.