عصر ایران- تکاپوی براندازی توأم با خشونت و حتی دخالت خارجی با جنگ، موجب شده تلقی ما از اصطلاح "اپوزیسیون" با آنچه در بسیاری از کشورها و جوامع رایج است، متفاوت باشد و البته در این انگاره انسداد سیاسی و فقدان احزاب و تأثیر اندک انتخابات در تغییرات و اصرار بر تکرار و استمرار بی تأثیر نیست.
مقالۀ حاضر که به نقش اپوزیسیون در تحولات آسیایی پرداخته تصویر تازه ای از این ترم سیاسی پیش چشم ما می نهد با سه توضیح:
نخست این که این مقدمه طبعا از نویسنده نیست. دوم این که چند سطر اشاره به اپوزیسیون ایرانی به دلایل ذکر شده در چند سطر بالا حذف شده چون ممکن بود بر کل متن سایه اندازد و سوم این که در مطالب مرتبط میتوانید مقالات پیشین دربارۀ اپوزیسیون را هم مطالعه کنید.
****************************
یلدا آذرپی (پژوهشگر علوم اجتماعی): مراد از اپوزیسیون سیاسی، گروهها، احزاب و جریانهایی هستند که در برابر حزب یا ساختار حاکم در کشور، گفتمان و راهکار جایگزین پیشنهاد میکنند و در پی تغییرات سیاسی یا مشارکت بیشتر در قدرت هستند. تعریف رسمی اپوزیسیون در علم سیاست، احزاب یا گروههایی است که هدفشان چالش با ایدهها و سیاستهای حاکمیت به مدد سازوکارهای قانونی یا مردمی است. معمولاً حق فعالیت این گروهها در نظامهای سیاسی غیردموکراتیک با محدودیت مواجه میشود و در نظامهای بازتر به رسمیت شناخته میشود.
در آسیا، ساختار اپوزیسیونهای سیاسی متفاوت است و اپوزیسیونهای قانونی در دموکراسیهای چندحزبی تا جنبشهای اجتماعی و مخالفان غیرقانونی در نظامهای اقتدارگرا را دربرمیگیرد. این مقاله به بررسی نمونههای مختلف جریانهای اپوزیسیون در منطقه، چالشهای کلیدی این گروهها، نقش پارادوکسیکال و چشماندازهای احتمالیشان در آیندهٔ سیاسی آسیا میپردازد.
اپوزیسیون سیاسی در علم سیاست به کسانی اطلاق میشود که در مقابل نهادهای قدرت قرار میگیرند و منشور فکری یا راهکارهای متفاوتی ارائه میکنند. در نظامهای دموکراتیک، اپوزیسیون میتواند در پارلمان حضور یابد و در چارچوب قانونی به نقد و ساماندهی سیاستها بپردازد. در نظامهای اقتدارگرای انتخاباتی یا بسته، اپوزیسیون معمولاً با محدودیتهای شدیدی در فعالیت، بازداشت فعالان یا ممنوعیت فعالیت مواجه است.
در بسیاری از کشورهای آسیایی، شاکله و عملکرد اپوزیسیون متأثر از ساختار سیاسی، تاریخی و فرهنگی هر کشور است. در دموکراسیهای پایدار نظیر هند، ژاپن و کرهٔجنوبی، احزاب اپوزیسیون قادر هستند در انتخابات شرکت کنند، برنامههایشان را مطرح کنند و در صورت کسب آرا، به قدرت راه یابند. این سازوکار مشارکتمحور، اساس رقابت سیاسی را شکل میدهد و دولتهای ائتلافی یا انتقال قدرت از طریق انتخابات را ممکن میسازد.
با این حال در نظامهای مختلط یا اقتدارگرا، اپوزیسیون رسمی حضور بیحد و مرز در صحنهٔ سیاسی ندارد. در برخی کشورها مانند سنگاپور، مالزی یا تایلند، اپوزیسیون قانونی حضور فعال دارد ولی با محدودیتهای انتخاباتی، رسانهای و قانونی مواجه است که توان تأثیرگذاری را کاهش میدهد. در شرایط سختگیرانهتر، احزاب و گروههای منتقد ممنوع میشوند، یا به فعالیت در خارج از کشور روی میآورند.
کارکرد اپوزیسیون در آسیا بسته به سطح آزادی سیاسی، قوانین انتخاباتی و شرایط حقوقی فعالان بسیار متفاوت است؛ از رقابت در انتخابات گرفته تا تلاش برای ایجاد گفتمانهای اجتماعی و مدنی. شناخت این تنوع کلیدی برای درک نقش اپوزیسیون در تحولات سیاسی منطقه ضرورت دارد.

در برخی کشورهای آسیایی که دارای نظامهای پارلمانیِ چندحزبی هستند، اپوزیسیون رسمی نقش مهمی در سیاست دارد. در این نوع نظامها، احزاب اپوزیسیون میتوانند در پارلمان نماینده داشته باشند، مواضع خود را مطرح کنند و از ابزارهای قانونی برای محدودکردن قدرت حزب حاکم بهره ببرند.
مثالی از این نوع نظام، ژاپن است. حزب حاکم غالباً لیبرال دموکرات است و احزاب مختلف اپوزیسیون هم برنامههای رقابتی ارائه میدهند. احزاب راست، میانه و چپ در ژاپن در رقابتاند و اپوزیسیون فعال به شفافیت بیشتر سیاسی و پاسخگویی دولت کمک میکند. حتی اگر حزب حاکم دورههای طولانی و متوالی در قدرت باقی بماند، این شرایط برقرار است.
در هند نیز با بیش از ۹۶۸ میلیون واجد شرایط رأیدهنده، رقابت احزاب سیاسی و اپوزیسیون، رکنی طبیعی در نظام سیاسی محسوب میشود. احزاب اپوزیسیون هندی، با برنامههای متنوع اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در انتقال قدرت و کنترل سیاستهای عمومی ایفا میکنند. با این حال، شدت رقابت در احزاب باعث میشود تناقضهای داخلی پررنگتر از مقاومت در برابر ساختار قدرت باشد. چالش مشترک در دموکراسیهای بزرگ منطقهای همین است.
در کشورهایی مثل کرهجنوبی و اندونزی احزاب اپوزیسیون با بهرهگیری از رسانههای آزاد، مناظرههای عمومی و رقابت انتخاباتی موفق شدهاند نقش خود را در سیاست تقویت کنند. این احزاب غالباً به دنبال اصلاحات ساختاری، عدالت اقتصادی یا پاسخگویی بیشتر دولتها هستند. در این جوامع، وجود اپوزیسیون قانونی باعث شده مشارکت سیاسی و رقابت بین جریانهای مختلف افزایش یابد که همین امر بخشی از پویایی دموکراتیک است.

در آن دسته از کشورهای آسیایی که نظام سیاسی بسته یا اقتدارگرا حاکم است، فضای فعالیت اپوزیسیون به شکل قابلتوجهی محدود میشود. در این کشورها، احزاب و گروههای مخالف با محدودیتهای قانونی، سرکوب سیاسی و ممنوعیت فعالیت مواجهاند و خیلی وقتها فعالیتشان غیرقانونی تلقی میشود.
نمونهٔ برجستهٔ چنین وضعیتی را در هنگکنگ شاهدیم که کمپهای طرفدار دموکراسی در گذشته نقش اپوزیسیون را ایفا میکردند. مثلاً کمپ موسوم به پرودموکراسی از دههٔ ۱۹۸۰ در این کشور تأسیس شد، مطالبه افزایش دموکراسی در نظام انتخاباتی منطقه و حق رأی برای مقامهای کلیدی داشت و به حمایت از حقوق شهروندی برخاست.
اما پس از اعمال قانون امنیت ملی چین در سال ۲۰۲۰ و افزایش فشارهای قانونی و قضایی، بسیاری از احزاب و فعالانِ مخالفِ قدرت مرکزی سرکوب و بازداشت شدند. دولت گروههای سوسیال دموکرات را منحل کرد و فعالانشان را تحت پیگرد قرار داد.
در میانمار هم پس از کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ که به برکناری دولت منتخب انجامید، بسیاری از احزاب اپوزیسیون از جمله لیگ ملی دموکراسی ممنوع شدند و با ادامهٔ تنشها و ناامنی در فضای سیاسی، جامعه در مسیر دوقطبی شدید و جدال نیروهای مقاومت و حکومت نظامی قرار گرفت.
در کامبوج نیز نهادهای اپوزیسیون عمدتاً با محدودیتهای قانونی مواجهاند و دموکراسی حزبی بیجان است. احزاب مطرح مخالف را منحل کردهاند و به رهبران اتهامات امنیتی و قضایی زدهاند.
خلاصه آن که در نظامهای محدود یا اقتدارگرا، اپوزیسیون سیاسی همواره با چالشهای قانونی روبهرو است. در این شرایط، فضای عمومی برای رقابت سیاسی و مشارکت آزاد محدود است و این وضعیت، پویایی سیاسی بلندمدت را به مخاطره میاندازد.
اپوزیسیون سیاسی در آسیا صرفاً به احزاب رسمی محدود نمیشود. جنبشهای اجتماعی و حرکتهای اعتراضی مردمی هم بخش مهمی از پویایی سیاسی هستند. این جنبشها اغلب از سوی جوانان، دانشجویان یا گروههای مدنی سازماندهی میشوند و هدفشان افزایش مشارکت سیاسی، اصلاحات اقتصادی، مطالبات حقوق بشر و پاسخگویی دولتها است.
جنبشهای نسل Z در کشورهای مختلف آسیای جنوبی، از جمله سریلانکا، بنگلادش و نپال، نمونهٔ قابلتوجهی هستند. در این کشورها، جوانان با بهرهگیری از فناوری دیجیتال و شبکههای اجتماعی، کارزارهایی علیه فساد، تبعیض و سیاستهای اقتصادی ناکارامد راهاندازی کردند که در برخی موارد به تغییر در رهبری سیاسی انجامیده است.
این جنبشها نشان میدهند اپوزیسیون مدرن چیزی فراتر از احزاب رسمی است؛ بسیاری از این جنبشها بدون ساختار حزبی رسمی، بهصورت افقی و شبکهای عمل میکنند و خود را صدای جوانان و طبقات جدید اجتماعی مینامند. نقش جامعهٔ مدنی و فعالان اجتماعی در شکلدهی به خواستهای سیاسی افزایش یافته است و این امر میتواند چشمانداز اپوزیسیون رسمی را در بلندمدت تغییر دهد.
اما چالش مهم این نوع جنبشها، عدم ساختاردهی رسمی و فقدان ارتباط مستقیم با سازوکارهای قانونی است که آنها را از تبدیلشدن به نیروی پارلمانی پایدار باز میدارد. برای نمونه، هرچند جنبشهای اجتماعی در برخی کشورها به تحولات سیاسی فوری انجامیدهاند، اما انتقال این حرکتها به اپوزیسیون سازماندهیشده و تأثیرگذار در ساختار رسمی سیاسی هنوز پیچیده و نامطمئن است.

اپوزیسیون سیاسی در آسیا از ابزارهای مختلفی برای بیان دیدگاهها و تحقق اهدافش استفاده میکند؛ ابزارهایی مثل انتخابات، رسانههای دیجیتال، اعتراضات خیابانی، شبکههای اجتماعی و اتحادهای ائتلافی. اما این ابزارها با چالشهای مشخصی مواجهاند.
در نظامهای دموکراتیک، رقابت انتخاباتی اصلیترین ابزار اپوزیسیون برای دستیابی به قدرت یا قرار گرفتن در موقعیت نظارتی است. اما حتی در این کشورها، چالشهایی مانند پولسالاری، منابع نامتوازن و ضعف سازمانی میتواند توان اپوزیسیون برای تبدیل رأی به کرسی را تقلیل دهد.
در نظامهای محدود، اپوزیسیون غالباً با سرکوب، ممنوعیت، بازداشت فعالان یا محدودیت رسانهای مواجه میشود؛ وضعیتی که توان این گروهها را برای بیان دیدگاهها و مطالبات محدود میکند. نمونهٔ واضح این وضعیت را میتوان در هنگکنگ و میانمار مشاهده کرد که بهدنبال پوشش گستردهٔ رسانهها و فشارهای قانونی بر بسیاری از احزاب و گروههای مخالف، فعالیتشان کاهش یافته است.
علاوه بر آن، در بسیاری از کشورهای منطقه، جنگ روایتها میان اپوزیسیون و نیروهای حاکم به مدد رسانههای اجتماعی و دیجیتال افزایش یافته است؛ اپوزیسیون برای گسترش پیامهایش باید با فیلترینگ، سانسور یا اقدامات سایبری مقابله کند. این چالشها نشان میدهند اثرگذاری اپوزیسیون به سازوکارهای حقوقی، رسانهای و مشارکتیِ قویتر و حرفهایتر وابسته است.
اپوزیسیون سیاسی ارتباطی تنگاتنگ با حقوق سیاسی شهروندان دارد. این ارتباط از طریق آزادی بیان، تجمع، حق تشکیل احزاب و مشارکت در انتخابات جریان مییابد. در کشورهایی که این حقوق به رسمیت شناخته شدهاند، اپوزیسیون میتواند در فضای قانونی رقابت کند و به مدد نهادهای رسمی نفوذ اجتماعی و سیاسی داشته باشد.
اما در شماری از کشورهای آسیایی، محدودیتها و سرکوب حقوق سیاسی میتواند بیان دیدگاههای مخالف را دشوار سازد. نبود آزادی مطبوعات، محدودیت رسانهای و برخوردهای قضایی با فعالان سیاسی چالشهایی هستند که اپوزیسیون خواهناخواه با آنها مواجه است.
در برخی کشورها، اقدامات قانونی برای تقویت فضای سیاسی، مانند تعیین حداقل استانداردهای انتخابات آزاد و عادلانه، میتواند نقش اپوزیسیون را تقویت کند. در کشورهایی که نهادهای مستقل نظارتی و قضایی موجودند، اپوزیسیون با بهرهگیری از این ساختارها به نقد سیاستهای حاکم میپردازد و به ارائهٔ راهکارهای اصلاحی در ساختار حکمرانی کمک میکند.
بههرحال، اپوزیسیون قادر است با آموزش سیاسی و حقوق شهروندی، آگاهی عمومی را افزایش دهد و مشارکت اجتماعی را تقویت کند. این موضوع به نوبهٔ خود میتواند صدای آنها را در جامعه بلندتر کند و به توسعهٔ فضای سیاسی باز بیانجامد.
در عربستان سعودی عملاً اپوزیسیون قانونی وجود ندارد و هرگونه فعالیت حزبی در این کشور ممنوع است، بنابراین مخالفتها بیشتر به شکل فعالان حقوق بشر، روحانیون منتقد، روشنفکران لیبرال و شیعیان شرق عربستان بروز میکند که اغلب یا در زنداناند یا به تبعید و حصر رفتهاند. چهرههایی مانند جمال خاشقجی نماد سرکوب اپوزیسیون غیرسازمانیافته در این کشورند.
در قطر به دلیل جمعیت کم، درآمد بالای نفت و گاز و ساختار قبیلهای، اپوزیسیون سازمانیافتهای شکل نگرفته. مخالفتها محدود به نخبگان ناراضیِ خاندان حاکم یا روشنفکرانِ در تبعید است و در مجموع اعتراض سیاسی گستردهای در داخل دیده نمیشود.
در امارات نیز احزاب سیاسی ممنوع هستند و اپوزیسیون بیشتر شامل فعالان اسلامگرا (بهویژه نزدیک به اخوانالمسلمین)، وکلا و کنشگران حقوق بشری است که فعالیتشان بهشدت کنترل میشود و در خارج از کشور نیز همپیمانانش دارند.
در ترکیه اما وضعیت متفاوت است؛ اپوزیسیون قانونی و فعال است و شامل حزب جمهوریخواه خلق (CHP) بهعنوان ستون اصلی اپوزیسیون سکولار، حزب دموکراتیک خلقها (HDP) با پایگاه کردی و چپگرا و احزاب محافظهکار جداشده از اردوغان میشود که در انتخابات نقش واقعی دارند و البته با فشار رسانهای و قضایی مواجهاند.
اپوزیسیون پاکستان عمدتاً حزبی و انتخاباتی است و احزابی مانند تحریک انصاف، حزب مردم و مسلم لیگ نواز بسته به شرایط در نقش دولت یا اپوزیسیون ظاهر میشوند. ارتش همواره بازیگر پنهان و محدودکننده است.
در هند اپوزیسیون گسترده اما پراکنده است و شامل حزب کنگره، ائتلافهای منطقهای و احزاب چپ میشود که در برابر حزب حاکم BJP قرار دارند و عموماً از زاویه سکولاریسم و حقوق اقلیتها دولت را به چالش میکشند.
در اسرائیل اپوزیسیون قانونی و فعال است و شامل احزاب چپ، میانه و راستِ مخالف با حاکمیت میشود. البته اعراب اسرائیلی و احزاب عربی نیز نوعی اپوزیسیون ساختاری نسبت به ماهیت یهودی دولت برقرار کردهاند.
در چین، ویتنام و کره شمالی، اپوزیسیون داخلی رسمی وجود ندارد و مخالفتها در قالب فعالان تبعیدی، شبکههای زیرزمینی یا جنبشهای قومی مثل اویغورها، تبتیها یا جداشدگان کره شمالی دیده میشود.
اپوزیسیون میانمار با کودتای نظامی به اشکال دولت وحدت ملی در تبعید، جنبش نافرمانی مدنی و گروههای مسلح قومی درآمد و عملاً وارد فاز مقاومت شد.
در تایلند اپوزیسیون ترکیبی از احزاب اصلاحطلب، جنبشهای دانشجویی و منتقدان ارتش و سلطنت است که بارها با کودتا مهار شدهاند.
در کشورهای آسیای مرکزی مانند قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، اپوزیسیون ضعیف، سرکوبشده و در تبعید است. اپوزیسیون در این کشورها بیشتر ماهیت حقوق بشری دارد تا حزبی.
بهطور کلی، اپوزیسیون در آسیا از دموکراتیک و انتخاباتی (مثل ترکیه و هند) تا سرکوبشده و تبعیدی (مثل عربستان، چین و ایران) طیف بسیار وسیعی را شامل میشود و ماهیت و نقشآفرینیاش به ساختار قدرت هر کشور بستگی دارد.

در بسیاری از کشورهای آسیایی که فضای سیاسی بسته یا نیمهبسته دارند، رسانه و تبعید به دو ستون اصلی اپوزیسیون تبدیل شدهاند. وقتی فعالیت حزبی و خیابانی سرکوب میشود، رسانه به میدان سیاست بدل میشود. رسانههای برونمرزی، شبکههای ماهوارهای، وبسایتها و بهویژه شبکههای اجتماعی به اپوزیسیون این امکان را میدهند که بدون حضور فیزیکی در کشور، گفتمان سیاسی بسازند، روایت رسمی دولتها را به چالش بکشند و افکار عمومی را متأثر کنند.
بسیاری از فعالان آسیایی با تبعید و مهاجرت مواجه شدهاند. آنها با خروج از کشور از زندان و حذف فیزیکی میگریزند و در عوض دسترسی بیشتری به آزادی بیان، رسانههای بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و دولتهای خارجی پیدا میکنند. فعالان سیاسی تبعیدشده فشار سیاسی و نمادین بر حکومتها وارد کنند.
در عین حال، فاصله جغرافیایی و اجتماعی بین اپوزیسیون تبعیدی و جامعه داخل کشور منجر به شکاف در درک واقعیتهای روزمره، اختلافات در رهبری و کاهش مشروعیت مردمی میشود، بهویژه زمانی که رسانههای اپوزیسیون بیش از حد هیجانزده، اغراقآمیز یا وابسته به دولتهای خارجی به نظر میرسند. با این حال، تجربه کشورهای مختلف آسیایی نشان میدهد در غیاب رسانههای مستقل و شبکههای تبعیدی، بسیاری از اعتراضها، نقضهای حقوق بشری و صداهای معترض اساساً به چشم نمیآیند و در سکوت کامل سرکوب میشوند.
به همین دلیل، اپوزیسیون آسیایی امروزه بیش از آنکه در پارلمان یا خیابان شکل بگیرد، در استودیوهای رسانهای خارج از کشور، اتاقهای کلابهاوس، کانالهای تلگرام، حسابهای ایکس و شبکههای دیاسپورا ساخته میشود و اثرگذاریاش با توان شکلدهی به روایت، حفظ حافظه جمعی و زنده نگهداشتن امکان تغییر سنجیده میشود.
[دیاسپورا به مجموعهای از افراد گفته میشود که خارج از سرزمین مادری به سر میبرند، اما همچنان پیوندهای هویتی، فرهنگی، زبانی یا سیاسی با کشور مبدأ دارند. این پراکندگی معمولاً نتیجهٔ مهاجرت، تبعید، جنگ، سرکوب سیاسی یا شرایط اقتصادی است. دیاسپوراها نقش فعالی در انتقال فرهنگ، سرمایه، ایده و روایتهای سیاسی ایفا میکنند و میتوانند با رسانه، لابیگری، فعالیتهای مدنی و شبکههای اجتماعی بر تحولات کشور مبدأ اثر بگذارند. در بسیاری از کشورهای آسیایی، دیاسپورا صدای جامعهای است که امکان آزادی بیان ندارد و به همین دلیل در سیاست، رسانه و حقوق بشر نقش پررنگی پیدا کرده است.]
با توجه به تنوع تجربیات اپوزیسیون در آسیا، میتوان چند مسیر احتمالی برای آیندهٔ این گروهها ترسیم کرد:
مسیر اول، توسعهٔ نهادهای رقابتی و افزایش مشارکت است. امید فعالان سیاسی این است که با تقویت نهادهای انتخاباتی، احترام به آزادیهای سیاسی و گسترش رسانههای مستقل، اپوزیسیون نقش معناداری در سیاست داشته باشد و به مدد روندهای انتخاباتی وارد ساختارهای قدرت شود.
مسیر دوم، ادامهٔ فشارها و محدودیتهاست. در کشورهای غیردموکراتیک، اعمال فشار سیاسی، محدودیت رسانهای و سرکوب منتقدان ادامه مییابد و اپوزیسیون نمیتواند نقش رسمی قدرتمندی پیدا کند.
مسیر سوم، ظهور جنبشهای اجتماعی ترکیبی است. نسل جوان و رسانههای دیجیتال میتوانند جنبشهای اجتماعی را بهسمت همگرایی با اپوزیسیون رسمی سوق دهند و گفتمان سیاسی جدیدی در منطقه ایجاد کنند.
در همهٔ این سناریوها، همکاری فعالان سیاسی، جامعهٔ مدنی و نهادهای حقوقی، با احترام به چارچوبهای قانونی، نقش اپوزیسیون را در پویایی سیاسی آسیا پررنگتر خواهد کرد.
نقشآفرینی اپوزیسیون میتواند به تقویت یا تضعیف قدرت حاکم منجر شود. شیوه عمل، انسجام و پایگاه اجتماعی اپوزیسیون تعیین میکند که فشار سیاسی به تغییر ساختار منجر شود یا به بازتولید اقتدار موجود بیانجامد.
اپوزیسیون منسجم با راهبرد روشن و همپیمان با مطالبات واقعی جامعه مشروعیت حکومت را به چالش میکشد، هزینههای سرکوب را افزایش میدهد و زمینه اصلاح یا انتقال قدرت را فراهم میکند، اما اپوزیسیون پراکنده، رادیکال، فاقد پشتوانه اجتماعی یا وابسته به بازیگران خارجی، ناخواسته قدرت حاکم را ضامن ثبات، امنیت و استقلال معرفی میکند. حاکمیت در چنین فضایی از تهدید این گروهها برای انسجام درونی و توجیه سرکوب بهره خواهد برد.
در بسیاری از کشورهای آسیایی، حکومتها با برجستهسازی شکافهای اپوزیسیون یا رسانهایکردنِ خطاهای آن، مخالفت را از عامل تغییر به ابزاری برای تقویت نظم موجود تبدیل کردهاند. در چنین شرایطی اثرگذاری اپوزیسیون به کیفیت و عقلانیت کنش سیاسی وابسته است.
اپوزیسیون سیاسی در آسیا طیف وسیعی از تجربیات تاریخی را در بر میگیرد؛ از رقابت قانونی در دموکراسیهای پارلمانی تا جنبشهای اجتماعی و تلاشهای مدنی در نظامهای بسته. احزاب اپوزیسیون در دموکراسیها با توسل به سازوکارهای انتخاباتی و رسانههای آزاد میتوانند نقش مهمی در کنترل و توازن قدرت ایفا کنند. در نظامهای غیردموکراتیک، اپوزیسیون همیشه با سرکوب، ممنوعیت و فشارهای قضایی مواجه است و به حاشیه میرود.
جنبشهای اجتماعی و اعتراضهای مردمی بخش مهمی از پویایی سیاسی آسیا هستند. مطالبه آنها اصلاحات یا پاسخگویی دولتها است و میتوانند مکمل اپوزیسیون رسمی باشند.
اپوزیسیونهای آسیایی بسته به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور، با چالشها و فرصتهای خاصی مواجهاند. برای تقویت نقش اپوزیسیون سیاسی در منطقه، توجه به آزادیهای سیاسی، قوانین انتخاباتی عادلانه، آموزش سیاسی و رسانههای مستقل ضروری است تا زمینهٔ مشارکت گستردهتر و پاسخگویی بیشتر دولتها فراهم شود و به توسعهٔ فضای سیاسی باز و متوازن در آسیا بیَنجامد.