هدفمندي يارانه‌ها و پرسشهاي جديد

روزنامه‌ جمهوري اسلامي است در سرمقاله امروز خود نوشت:

با سخنان صريح رئيس‌جمهور مبني بر موكول شدن اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به نيمه دوم سال جاري سرانجام به مدتها گمانه‌زني و حدس و پيش‌بيني در مورد زمان اجراي اين طرح بزرگ پايان داده شد.

بنابراين، افكار عمومي ايرانيان مي‌داند كه قرار است تيغ چاقوي جراحي بزرگ اقتصاد از ابتداي مهرماه بر بدن اقتصاد فرو رود تا همانگونه كه مجريان و حاميان آن اعلام مي‌كنند غده چركين توزيع نادرست پرداخت يارانه‌هاي غيرهدفمند از پيكر اين مريض خارج شود. اين اقدام مثبت رئيس‌جمهور كه انتظار مي‌رفت زودتر از اينها انجام شود و راه را بر آشفتگي بيشتر اذهان عمومي در مورد پيامدهاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها ببندد اگرچه اثرات مفيد و اميدبخش خود را برجاي گذاشت و حداقل به ا رائه تاريخهاي متفاوت و پي در پي از سوي افراد مختلف پايان داد ولي به خودي خود پرسشهاي ديگري را مطرح ساخت كه لازم است شخص رئيس‌جمهور در درجه اول و سپس ساير مسئولان مرتبط با پاسخگويي سريع و صريح به آنان، پيامدهاي روحي و رواني اجراي طرح هدفمندي و دغدغه‌هاي باقي مانده در جامعه را در مورد اين طرح از بين ببرند تا زمينه‌هاي لازم براي همراهي و همدلي هرچه بيشتر افكار عمومي با اين جراحي عميق و حساس فراهم شود.

الف - اگرچه در آخرين توافقي كه مجلس با دولت بر سر زمان و نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها انجام داد، زمان اجراي اين قانون در ا ختيار دولت قرار گرفت ولي برخي از نمايندگان مجلس، آغاز اجراي اين قانون را در نيمه دوم سال كه به معناي كسب 20 هزار ميليارد تومان در6 ماه است، خلاف قانون ارزيابي مي‌كنند. بنابر اين براي از بين رفتن اين شائبه كه در اجراي اين قانون تخلفي صورت گرفته، لازم است دولت توضيحات بيشتري براي افكار عمومي ارائه دهد.

ب - اگر هدف دولت از اجراي قانون در نيمه دوم سال كسب 20 هزار ميليارد تومان در 6 ماه است، طبيعتا شيب اوليه آزادسازي قيمتها در 6 ماهه دوم به شدت زياد خواهد بود كه به معناي افزايش شديد و ناگهاني قيمتها است. از اين رو ضروري به نظر مي‌رسد دولت هرچه سريعتر روشن كندكه دقيقا چند درصد به قيمتها افزوده خواهد شد تا نگرانيهاي افكار عمومي از بين برود.

ج - گمانه‌زني‌هاي متعدد و مختلف نهادهاي رسمي در مورد تورم حاصل از هدفمندي يارانه ها، اذهان عمومي را مضطرب كرده است، بنابر اين لازم است تمامي نهادها و دستگاه‌هاي مرتبط هرچه زودتر با حل كردن اختلافات محاسباتي خود، عدد واحدي را به عنوان تورم پيش بيني شده براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به مردم اعلام كنندتا زمينه اطمينان خاطر براي عموم جامعه فراهم شود.

د - پرسش از ميزان يارانه نقدي پرداختي به مشمولان همچنان از جمله سئوالاتي است كه هنوز پاسخ روشني به آن داده نشده است. اين درحالي است كه اعلام صريح اين ميزان، نقش بسيار تعيين كننده‌اي در رفع نگرانيهاي افكار عمومي دارد.

اين قبيل پرسشها كه پاسخ‌هاي روشن و سريعي را مي‌طلبد در ذهن فعالان اقتصادي كشور نيز وجود دارد، ضمن اينكه اين فعالان به لحاظ حرفه و حوزه فعاليت خود نيز با پرسشهاي افزون تري درگير هستند.

الف - نوع حمايت دولت از صنايع توليدي و تبديلي، خصوصا صنايع انرژي بر در قبال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه مواد اوليه استراتژيك اين واحدها به حساب مي‌آيند، چگونه خواهد بود؟

ب - دولت و بانك مركزي چه تغييراتي را در سياستهاي ارزي خود اعمال خواهند كرد تا مزاياي نسبي توليدات و صنايع ايران كه باوجود برخورداري از انرژي ارزان قيمت به علت ادامه اجراي سياستهاي گلخانه‌اي در مورد ريال، به شدت كم رنگ شده، بيش از اين تضعيف نشود.

ج - نظام بانكي و به تبع آن متقاضيان دريافت تسهيلات دربخشهاي توليدي و خدماتي از چه نوع حمايتهايي براي اينكه توان پرداخت تسهيلات و دريافت مطالبات خود را حفظ كنند، بهره‌مند مي‌شوند؟

ر - با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه در كوتاه مدت به كاهش تقاضاي كل منجر خواهد شد، برنامه دولت براي حفظ و يا تحريك تقاضاي كل چيست؟ به عبارت ديگر، دولت با چه روشهايي مي‌خواهد مردم را به خريد كردن تشويق كند تا در پي آن محصولات و خدمات توليدي با تقاضا مواجه شوند؟

اين پرسشها و پرسشهايي ديگر از اين قبيل مجموعه‌اي هستند كه دولت به عنوان مجري قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد پاسخهايي صريح و سريع به آنها بدهد تا زمينه آرامش فكري و همراهي در جامعه براي اجراي موفق‌تر و كم هزينه‌تر اين طرح بزرگ فراهم آيد. بديهي است تاخير در اين پاسخگويي هزينه‌هاي اجتماعي و اجرايي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را بالا مي‌برد و مجريان مجبور خواهند بود براي اجراي اين طرح با ملاحظات بيشتري حركت كنند.