پاسخ بداغی به وکلای شاکی رحیمی: اول بخوانید، بعد شکایت کنید

حدود 10 روز پیش بود که جمعی از وکلا در اعتراض به یکی از بخشنامه‌های محمدرضا رحیمی از معاون اول رئیس‌جمهور به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

محمد رضا رحیمی در بخشنامه‌ای در 25 فروردین ماه به تمامي دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها آورده بود: وکلایی که قصد همکاری با سازمان‌ها دولتی و وزارتخانه‌ها را دارند، باید صلاحیت علمی و تخصص آنها از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و پس از طی دوران کارآموزی و احراز شرایط لازم برای وکالت سازمان‌های دولتی به همکاری با این نهادها اقدام کنند.

این بخشنامه در حالی صادر شده است که مسئولیت صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا طبق قوانین جاری بر عهده کانون‎های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه است. هر دو این نهادها تحت نظارت قوه قضائیه به منظور مسئولیت پذیرش وکیل به برگزاری آزمون پرداخته و با برگزاری دوره‎های کارآموزی به صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا اقدام می‌کنند.

پیمان حاج‎محمود عطار از وکلای دادگستری در گفت‎وگو با خبرآنلاین به استناد این موارد اظهار داشت: صدور بخشنامه مذکور از سوی معاون اول ریاست جمهوری که در زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشد با اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته و برخلاف قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. لذا به جهت مغایرت این بخشنامه با قوانین مدون مذکور، تعدادی از وکلای دادگستری از جمله اینجانب مشترکا دادخواستی را برای ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و در آن مرجع به ثبت رساندیم تا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مغایرت بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری با قانون تحت بررسی قرار گرفته و حکم لازم قضایی دایر بر ابطال این بخشنامه از دیوان عدالت اداری صادر گردد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور که طبق این بخشنامه وظیفه احراز صلاحیت وکلا و مشاورانی که قرار است با سازمان های دولتی و وزارتخانه ها همکاری کنند را دارد، روز گذشته با تهران امروز به گفت‌وگو پرداخت و خطاب به منتقدان به این بخشنامه، از آنان خواست تا ابتدا به بررسی کامل و دقیق آن بپردازند و سپس انتقادات خود را مطرح و شکایت کنند.

چه خبر از معاونت حقوقی رئیس جمهور؟

خبر که زیاد است. باید بپرسید تا جواب دهد.

اخیرا تعدادی از وکلا نسبت به بخشنامه جدید دولت مبنی بر تایید صلاحیت‌شان از سوی دولت اعتراض و حتی از معاون اول رئیس جمهور شکایت کرده اند. موضوع این بخشنامه چیست؟

یک بخشنامه در دولت امضا شده که مربوط به ساماندهی خدمات حقوقی است. در این بخشنامه بحث بر سر این است که دولت بتواند وکیلان خود را انتخاب کند یعنی دولت بتواند در مورد مشاوران و وکیلان خود اقدام به احراز صلاحیت کند.

چرا این بخشنامه مورد اعتراض قرار گرفت؟

متاسفانه این بخشنامه با سوء برداشت‌هایی از منظر افکار عمومی مواجه شد.

اکنون برای رفع آنچه سوء برداشت می خوانید چه راهکاری دارید؟

منتقدان باید این بخشنامه را به طور کامل بخوانند و پس از آن متوجه می شوند که ثمرات خوبی برای کشور دارد.

پرونده شکایت معاونت حقوقی علیه نادران به کجا رسید؟

این پرونده کماکان مفتوح است اما هنوز به نتایجی که قابل انتشار باشد، نرسیده است.

بعد از شکایت از آقای نادران، دولت دیگر چه شکایت‌هایی کرده است؟

شکایت جدیدی نداریم.

پس شکایت از آقای نادران فعلا تنها پرونده حقوقی دولت است؟

شکالیت از آقای نادران اولین و آخرین حرف در معاونت حقوقی نیست و حرف‌های زیادی هست که باید به مرور زمان گفته شود.