زخم تحریم بر تن کارگران

تحریم‌های اقتصادی به ابزاری رایج در سیاست خارجی تبدیل شده‌اند که به عنوان جایگزینی غیرخشونت‌آمیز برای مداخله نظامی ترویج می‌شوند. با این حال، تأثیرات آن‌ها بر بازارهای کار همچنان ناشناخته است.

به گزارش شرق، این گزارش با بررسی اقتصاد ایران پس از تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده در سال ۲۰۱۲، بررسی می‌کند چگونه شوک‌های ناگهانی منفی در دسترسی به بازار جهانی، بر بازتخصیص کارگران بین مشاغل غیررسمی و رسمی، قطع بیمه و افت کیفیت نیروی کار تأثیر می‌گذارد.

در یک جمله پس از تحریم‌ها، کارگران در صنایعی که قبل از تحریم‌ها بیشتر در معرض تجارت بین‌المللی بودند، در مقایسه با کارگران در صنایع کمتر در معرض، افزایش قابل توجهی در اشتغال غیررسمی (به صورت تبدیل‌شدن به نیروی کار بدون بیمه) را تجربه کردند.

این امر نقش اشتغال غیررسمی را به عنوان یک ضربه‌گیر در جذب شوک‌های اقتصادی خارجی برجسته می‌کند و نشان می‌دهد چگونه این امر در بلندمدت به بحران صندوق‌های بازنشستگی، کاهش درآمد مالیاتی دولت و کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌انجامد. 

بازار کار به وقت جدایی از اقتصاد جهانی

اثرات تحریم‌های اقتصادی بر بازار کار و بازتخصیص نیروی کار از بخش رسمی به سمت اشتغال غیررسمی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد توسعه است. اشتغال غیررسمی بخش عمده‌ای از بازار کار کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد. بر اساس تخمین‌های موجود، درصد بالایی از اشتغال در کشورهای با درآمد پایین به بنگاه‌های کوچک، خانگی و غیررسمی اختصاص دارد که بهره‌وری بسیار پایین‌تری نسبت به بخش رسمی دارند.

شکاف بهره‌وری میان بنگاه‌های رسمی و غیررسمی توضیح می‌دهد چرا کشورهای دارای سهم بزرگ‌تر از اشتغال غیررسمی، به طور سیستماتیک با سطوح پایین‌تری از توسعه اقتصادی مواجه هستند. در این میان، بخش غیررسمی معمولا به عنوان یک شبکه ایمنی یا ضربه‌گیر اقتصادی عمل می‌کند؛ به‌ویژه هنگامی که اقتصاد با یک شوک منفی شدید مواجه می‌شود، این بخش تمایل دارد کارگران اخراج‌شده یا آسیب‌دیده از شوک را جذب کند و مانع از بیکاری مطلق آنان شود.

با این حال، انتقال نیروی کار به سمت بنگاه‌هایی با بهره‌وری پایین و پایبندی کم به قوانین مالیاتی در نهایت به کاهش رفاه کل جامعه منجر خواهد شد. شوک‌های ناگهانی و شدید به دسترسی بازار، مانند شوک‌های ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، بستر و انگیزه‌های قدرتمندی را برای بنگاه‌ها و کارگران ایجاد می‌کنند تا فعالیت‌های خود را به سمت اقتصاد سایه و بخش غیررسمی سوق دهند.

تحریم‌های اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد کلان و ساختار بازار کار کشور هدف تأثیر می‌گذارند. شواهد تجربی و مطالعات پیشین نشان می‌دهند تحریم‌ها باعث کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، افت تجارت بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش فقر و نابرابری و همچنین اثرات مخرب بر سرمایه انسانی، عملکرد بنگاه‌ها و اشتغال رسمی می‌شوند.

با وجود ادبیات گسترده در زمینه اثرات تحریم‌ها بر متغیرهای کلان، چگونگی اثرگذاری این ابزارهای سیاست خارجی بر احتمال رشد اشتغال در بخش غیررسمی کمتر مورد بررسی دقیق تجربی قرار گرفته است که علت اصلی آن، محدودیت‌های داده‌ای در سنجش اشتغال غیررسمی و دشواری تفکیک اثر تحریم‌ها از سایر شوک‌های هم‌زمان، مانند درگیری‌های نظامی، است. 

یکی از بهترین موارد برای مطالعه این پدیده، تحریم‌های بی‌سابقه و گسترده‌ای است که در سال ۲۰۱۲ علیه سیستم مالی و تجاری ایران اعمال شد. این دوره تحریمی به دلیل ماهیت ناگهانی، ابعاد وسیع و نبود تعارضات و جنگ هم‌زمان در بستر داخلی، یک آزمایش طبیعی ایدئال را برای سنجش چگونگی بازتخصیص نیروی کار فراهم می‌کند.

بررسی دقیق این تحریم‌ها نشان می‌دهد پیش از سال ۲۰۱۲، محدودیت‌های بین‌المللی عمدتا هدفمند، محدود و متمرکز بر اشخاص یا شرکت‌های خاص مرتبط با برنامه‌های نظامی یا هسته‌ای بودند. اما در اواخر سال ۲۰۱۱ و ابتدای سال ۲۰۱۲، رژیم جدیدی از تحریم‌ها توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا وضع شد که کل اقتصاد را هدف گرفت.

ایالات متحده، بخش مالی را به عنوان یک حوزه اصلی نگرانی از بابت پول‌شویی معرفی و محدودیت‌های سختی را علیه بانک مرکزی اعمال کرد که هرگونه همکاری مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات مالی داخلی را ممنوع می‌کرد. این تحریم‌های ثانویه مستقیما بر صادرات نفت تأثیر گذاشتند، زیرا بانک‌های مرکزی خارجی فعال در خرید و فروش نفت را نیز با جریمه و ممنوعیت مواجه می‌کرد.

به طور هم‌زمان، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری، تحریم‌های خود را به‌شدت گسترش داد و با اعمال تحریم نفتی، واردات، خرید و حمل‌ونقل نفت خام و محصولات پتروشیمی را ممنوع و دارایی‌های بانک مرکزی را مسدود کرد. 

در گامی فراتر و کاملا غیرمنتظره، کل سیستم مالی از دسترسی به خدمات سوئیفت محروم شد تا سیستم بانکی عملا فلج شود و امکان فعالیت در بازارهای بین‌المللی از بین برود. واکنش‌های اقتصادی به این تحریم‌های مالی و تجاری بسیار سریع و عمیق بود. نرخ ارز به‌شدت تضعیف شد و ارزش پول ملی در سال ۲۰۱۲ سقوط کرد.

فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت منقبض شد؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رشد منفی را تجربه کرد. صادرات نفت به نصف کاهش یافت و تراز حساب جاری با افت شدید مواجه شد. اگرچه ذخایر ارزی قابل توجهی به دلیل قیمت‌های بالای نفت در سال‌های قبل انباشته شده بود، اما به دلیل تحریم‌های مالی شدید، دسترسی به این ذخایر به‌شدت محدود شد.

این شوک‌های چندبعدی مستقیما بر الگوهای تجارت خارجی بخش صنعت و تولید اثر گذاشتند. نرخ نفوذ واردات کالاهای صنعتی، پس از سال ۲۰۱۲ روند کاهشی شدیدی را طی کرد و از ارقام بالا در سال‌های قبل به سطوح بسیار پایینی در سال ۲۰۱۴ رسید. در مقابل، سهم صادرات صنعتی به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی تا حدودی افزایش یافت، اگرچه ناهمگونی بالایی میان صنایع مختلف وجود داشت؛ به طوری که صنایع تولید ماشین‌آلات کمترین سهم صادرات و بالاترین وابستگی به واردات را داشتند، در حالی که صنایعی مانند فرش و فرآوری محصولات غذایی رفتاری متفاوت نشان می‌دادند.

برای درک اینکه چگونه این تغییرات تجاری بر ساختار بازار کار اثر گذاشتند، تعریف و سنجش دقیق اشتغال غیررسمی اهمیت کلیدی دارد. بر اساس استانداردهای بین‌المللی کار، یک شغل زمانی غیررسمی تلقی می‌شود که رابطه استخدامی آن مشمول قوانین کار ملی، مالیات بر درآمد، حفاظت‌های اجتماعی یا مزایای شغلی قانونی نباشد.

بر این اساس، معیار اصلی‌عدم برخورداری کارگر از پوشش بیمه تأمین اجتماعی (اشتغال بدون ثبت رسمی) است. بررسی الگوهای زمانی در بخش صنعت نشان می‌دهد با وجود یک روند نزولی بلندمدت در سهم اشتغال غیررسمی، پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، رفتارهای کاملا متفاوتی بین صنایع پدیدار شد.

صنایعی که پیش از تحریم‌ها درجه بازبودن و وابستگی بالاتری به تجارت بین‌المللی داشتند، پس از سال ۲۰۱۲ با افزایش چشمگیر سهم اشتغال غیررسمی مواجه شدند، درحالی‌که صنایع کمتر وابسته روند کاهشی خود را حفظ کردند. این واگرایی آشکار، نشانه‌ای اولیه از بازتخصیص نیروی کار به سمت اقتصاد غیررسمی تحت فشار تحریم‌هاست. 

تحلیل‌های آماری دقیق با استفاده از روش تفاوت در تفاوت‌ها این فرضیه را تأیید می‌کنند. با مقایسه کارگران در صنایع با مواجهه تجاری بالا (گروه آسیب‌دیده) و کارگران در صنایع با وابستگی تجاری پایین به اقتصاد جهانی در قبل و بعد از سال ۲۰۱۲، مشخص می‌شود احتمال قرارگرفتن کارگران صنایع وابسته به تجارت در بخش غیررسمی پس از تحریم‌ها به طور معناداری افزایش یافته است.

برآوردهای تجربی نشان می‌دهد کارگرانی که در صنایع با تجارت‌پذیری بالاتر از حد میانه مشغول به کار بودند، پس از سال ۲۰۱۲ حدود پنج واحد درصد بیشتر از کارگران صنایع با مواجهه تجاری پایین، احتمال داشت که به صورت غیررسمی و بدون بیمه استخدام شوند. این رقم معادل افزایش نزدیک به ۹درصدی در احتمال کلی فعالیت در اقتصاد سایه است.

نکته حائز اهمیت این است که بررسی روندها نشان می‌دهد قبل از سال ۲۰۱۲، مسیر اشتغال غیررسمی در هر دو گروه کاملا همسو و مشابه بوده و بلافاصله پس از شوک تحریم، این دو مسیر از یکدیگر جدا شده‌اند و شکاف آن‌ها در سال‌های بعد عمیق‌تر هم شده است. این موضوع فرضیه موازی‌بودن روندها را تأیید کرده و نشان می‌دهد اشتغال غیررسمی، حذف بیمه نیروی کار و ناامنی شغلی، افزایش قابل توجهی داشته است. 

مکانیسم اثرگذاری تحریم

مکانیسم اصلی که پشت این پدیده قرار دارد، به‌شدت با مسئله دسترسی به بازار و نهاده‌های تولید مرتبط است. برخلاف ادبیات سنتی تجارت بین‌الملل که در آن رقابت فزاینده کالاهای وارداتی باعث فشار بر بنگاه‌های داخلی می‌شود، در بستر تحریم‌های اقتصادی، کانال اصلی آسیب از طریق اختلال در زنجیره تأمین و تولید داخلی عمل می‌کند.

بخش بزرگی از واردات کشور هدف را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند که به عنوان نهاده‌های اساسی در فرایندهای تولید صنایع داخلی به کار می‌روند. برای مثال، بخش عمده‌ای از واردات قبل از تحریم‌ها صرف مصارف واسطه‌ای و شکل‌گیری سرمایه ثابت می‌شد و فقط درصد کوچکی به کالاهای مصرفی نهایی اختصاص داشت.

زمانی که تحریم‌های مالی و بانکی هزینه‌های مبادلاتی را به‌شدت افزایش داده و دسترسی به نهاده‌های وارداتی را مسدود می‌کنند، بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند در کوتاه‌مدت جایگزین‌های داخلی مناسبی برای این مواد واسطه‌ای بیابند. در نتیجه، بهره‌وری بنگاه‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی، بنگاه‌ها برای بقا و کاهش هزینه‌های عملیاتی خود، انگیزه‌های بسیار قوی پیدا می‌کنند تا نیروی کار خود را از بخش رسمی به بخش غیررسمی منتقل کنند و از پرداخت هزینه‌های مربوط به بیمه و مزایای قانونی سرباز زنند. 

تحلیل‌های مستقیم بر مبنای شدت مصرف نهاده‌های وارداتی در صنایع نیز این ادعا را اثبات می‌کند؛ صنایعی که وابستگی بالاتری به مواد اولیه وارداتی داشتند، پس از تحریم دقیقا همان الگوی افزایش اشتغال غیررسمی (قطع بیمه نیروی کار) را تجربه کردند. 

بررسی پیامدهای نابرابر این سیاست بر روی گروه‌های مختلف کارگران، ابعاد اجتماعی مهمی از اثرات تحریم را آشکار می‌کند. شوک تحریم‌ها به صورت یکسان بر همه افراد تأثیر نمی‌گذارد. تحلیل‌های ناهمگونی نشان می‌دهد افزایش احتمال اشتغال غیررسمی و قطع پرداخت بیمه به طور عمده متمرکز بر کارگران با سطح تحصیلات پایین (فاقد تحصیلات دانشگاهی) بوده است.

کارگران کم‌سواد و با مهارت پایین هنگام بروز شوک‌های منفی اقتصادی، کمترین شانس را برای حفظ جایگاه خود در بخش رسمی دارند و به عنوان آسیب‌پذیرترین قشر، به درون بازار کار غیررسمی رانده می‌شوند. در مقابل، کارگران دارای تحصیلات عالی و دانشگاهی مقاومت بیشتری در بخش رسمی از خود نشان داده‌اند.

همچنین بیشترین کاهش در ساعات کاری هفتگی نیز متوجه کارگران کم‌سواد و ساکنان مناطق روستایی شده است که نشان‌دهنده توزیع نابرابر هزینه‌های اقتصادی تحریم‌ها بر دوش اقشار ضعیف‌تر جامعه است. در ابعاد دیگر مانند جنسیت، وضعیت مهاجرت یا سکونت در شهر و روستا، اگرچه تفاوت‌های جزئی وجود دارد، اما محرک اصلی ناهمگونی همان سطح مهارت و تحصیلات کارگران است. 

به طور کلی اشتغال در بخش غیررسمی به عنوان یک ضربه‌گیر برای کارگرانی که به دلیل تحریم‌ها آواره شده‌اند عمل کرده و به جلوگیری از بیکاری گسترده کمک می‌کند. در حالی که این انعطاف‌پذیری می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی کوتاه‌مدت را کاهش دهد و از افزایش بیکاری آشکار جلوگیری کند، اما به قیمت کاهش بهره‌وری، از دست رفتن درآمد مالیاتی دولت و کاهش حمایت از کارگران تمام می‌شود.

یک بخش غیررسمی رو به رشد می‌تواند با کوچک‌کردن پایه مالیاتی، فرسایش حقوق کار و کاهش سرمایه‌گذاری‌های سرمایه انسانی، اقتصاد را به مرور زمان تضعیف کرده و در تله توسعه‌نیافتگی نگه دارد و همین‌طور با کاهش ورودی صندوق‌های بازنشستگی بحران‌های ساختاری آن‌ها را تشدید کند. 

شنیده شدن صدای انفجار در محدوده جزیره قشم/ علت چه بود؟

تماشاخانه

یکی از زیباترین جام‌های طلای جهان را چگونه نتوانستند از ایران بدزدند؟ کاری که دو قهرمان کردند، با ۲۸۰۰ سال فاصله

مخوف‌ترین قاتلان سریالی/ یک میلیون قتل در یک سال

فیلم های دیگر