تاریخ:
سرقت خودپرداز بانک با لیفتراک در بریتانیا 
درس پنجاه و چهار
اين خانه امن نيست!
برعكس تصور عموم كه فكر ميكنند امنترين جا خانه و خانواده است، آمار جنايي اين را نشان نميدهد. بسياري از قتلها در محيط خانوادگي اتفاق ميافتد.
بهاره شبانكارئيان
روزنامه اعتماد
از ابتداي سال جاري تاكنون خشونت، ناامني و همچنين بحرانهاي سياسي و اجتماعي در كشور در بروز حوادث مهم دخيل بودهاند. در كشور ما نرخ وقوع جرم در طول يكسال معمولا تحت تاثير مجموعهاي از عوامل خاص اقتصادي همچون تورم، بيكاري و نوسانات ارزي و فشارهاي معيشتي، اجتماعي همچون طلاق، خشونتهاي خانگي، استفاده از مشروبات الكلي و مواد مخدر، مهاجرت و حاشيهنشيني و مسائل سياسي همچون جنگ و اعتراضات قرار دارد.
همچنين طبق ديگر بررسيهاي «اعتماد»، بيشتر قتلهاي اخير در كشور در محيط خانواده رخ داده است؛ زنكشي، برادركشي، فرزندكشي و... .
يك جرمشناس ميگويد: «مطابق مطالعاتي كه در سطح جهاني به عمل آمده يكي از خطرناكترين مكانهايي كه افراد ميتوانند در آن حضور داشته باشند، خانه است. برعكس تصور عموم كه فكر ميكنند امنترين جا خانه و خانواده است، آمار جنايي اين را نشان نميدهد. در آمار جنايي كشورهاي ديگر آمده بسياري از قتلها در محيط خانوادگي اتفاق ميافتد. به نظر ميرسد همين الگو در ايران هم تكرار شده است.»
واكنش سريع و پر از خشم در بسياري مواقع منجر به ارتكاب جرم ميشود
«قاسم قاسمي»، جرمشناس در خصوص افزايش جرايم ارتكابي در ماههاي اخير ميگويد: «جرايم در ماههاي اخير يا شايد سالهاي اخير به ويژه جرايم عليه اموال و جرايم خشن رو به افزايش بوده است؛ با اين حال آمار دقيقي از اينكه اين جرايم در كدام يك از شهرهاي ايران رشد فزاينده داشته است در دست نيست، اما اين در حالي است كه تفسير و تبيين چرايي جرم نيازمند دسترسي به آمار جنايي است.
به اين معنا كه وقتي از جرم صحبت ميشود دقيقا چه نوع جرمي است؛ جرايم عليه اشخاص، جرايم عليه اموال و جرايم عليه امنيت. اين جرايم در كدام مناطق رو به افزايش بوده است. آيا پراكندگي جرم در سراسر ايران يكسان است يا در برخي شهرها روند برخي جرايم كاهشي بوده است.
بنابراين قبل از تفسير بيان چرايي جرم بايد توصيف درستي از چگونگي جرم و بزهكاري در جامعه داشته باشيم. توصيف چگونگي جرم و بزهكاري به دانستن عواملي همچون ميزان، نرخ، شيوع و پراكندگي، زمان و مكان جرم بستگي دارد، اما روند فزاينده جرم و بزهكاري در جامعه با روند صعودي تورم در جامعه چند همسويي دارد و نرخ بزهكاري با نرخ تورم رابطه مستقيم دارد.
به موازات افزايش نرخ تورم، نرخ سرقت يا جرايم مالي هم در جامعه افزايش پيدا ميكند. با توجه به اين مقدمه و قبل از پاسخ به چرايي افزايش بزهكاري در جامعه بايد بدانيم چه پرسشهايي در مورد بزهكاري در جامعه قابل طرح است؛ چه كساني مرتكب جرم و چرا بزهكار ميشوند يا چرا افراد دست به ارتكاب جرم ميزنند؟ يكي از اصليترين پرسشها در جرمشناسي اين است كه چرا افراد مرتكب جرم ميشوند؟
با تمام اين سوالات جرمشناسان بعدها به اين پرسش رسيدند كه در چه شرايطي افراد مرتكب بزهكاري نميشوند؟ يا قوانين كيفري چگونه وضع ميشود؟ چه كسي قوانين كيفري را وضع ميكند؟ و مهمتر از اينها مجريان قانون چگونه قانون را اجرا ميكنند؟ بنابراين بخشي از اين پرسشها به تابعان قانون و بخشي ديگر به قانونگذاران و بخش آخر به مجريان قانون مربوط ميشود؛ مجريان قانون در عمل چه جرايمي را تعقيب و چه جرايمي را كمتر تعقيب ميكنند.
در برخي مواقع شنيده ميشود كه نرخ سرقت يا جرايم خشن بالا رفته است و چه بسا نرخ اختلاس و جرايم اقتصادي هم افزايش پيدا كرده باشد، اما اينكه كدام جرم مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرار ميگيرد، تصميم مجريان قانون است؛ چطور ميشود كه مجريان قانون يكسري از جرايم برايشان مهم ميشود و يكسري ديگر مهم نميشود. اين موضوع هم به جرايم و هم به طبقه مجرمان مربوط است؛ گاهي مجريان قانون نگاهشان صرفا به يك نوع طبقه خاص اجتماعي است و به طبقه ديگر بنا به هر دليلي دقت زيادي ندارند.»
اين جرمشناس در مورد اينكه چه عواملي باعث شيوع بزهكاري در جامعه ايران ميشود، ميگويد: «وقتي ميگوييم نرخ بزهكاري افزايش پيدا كرده بايد اين سوال مطرح شود كه نرخ كدام جرم افزايش پيدا كرده يا ما از كدام جرم يا بزهكاري صحبت ميكنيم، چون آماري از جرايم وجود ندارد اين موضوع بايد محفوظ نگه داشته شود. بنابراين با توجه به مشاهدات عيني و اخباري كه در رسانهها منتشر ميشود، ميتوانيم بگوييم سرقت يا ضرب و جرح افزايش پيدا كرده است.
البته بررسي اين اخبار هم لزوما نميتواند منبعي براي افزايش آمار جرم در نظر گرفته شود، چراكه امكان دارد دستگيري سارقان توسط پليس نسبت به گذشته افزايش پيدا كرده باشد. بنابراين ممكن است آمار سرقت افزايش پيدا نكرده باشد و فقط رفتار مجري قانون يا پليس بنا به سياستهايي كه دارد، تغيير كرده باشد. با اين حال جامعه ايران در سالهاي اخير دچار شرايطي شده كه به خاطر نوسانات اقتصادي رخ داده است.
همه هم ميدانيم كه اين نوسانات گاهي ناشي از تحريمها، جنگ يا سياستهاي اقتصادي است؛ دليل آن هر چه باشد نميتوان منكر نوسان شديد اقتصادي شد. ظرف همين چند ماه اخير نرخ كالاهاي اساسي مردم دچار تورم چند صد درصدي شده و اين موضوع بر هيچ كس پوشيده نيست. اولين اثر اين تلاطم اقتصادي احساس ناامني در افراد است.
احساس ناامني افراد را به وضعيت بقا سوق ميدهد و حس ناامني مطمئنا در رفتار انسانها تاثير ميگذارد. اولين تاثيري كه حس ناامني دارد، اين است كه افراد رفتارشان از كنترل خارج ميشود و آن خويشتنداري كه در شرايط نرمال دارند را از دست ميدهند و بيمقدمه و بيمحابا رفتار ميكنند؛ افراد در واكنش به موقعيتها مكث نميكنند و سريع خشم خود را بروز ميدهند. اين واكنش سريع و پر از خشم در بسياري مواقع منجر به ارتكاب جرم و بزه ميشود.»
وقتي كسي از روي اضطرار دست به جرم ميزند مسووليت كيفري ندارد
قاسمي ميگويد: «حاكميت و قانونگذار بزهكاري را يك مساله ميداند، اما شهروندي كه امنيت شغلي و رواني ندارد بزهكاري را يك راهحل ميداند؛ اينجا مسير حاكميت از مسير شهروند جدا ميشود.
اين موضوع ميتواند در هر طبقه اجتماعي يا اقتصادي صورت گيرد. از سال ۱۳۹۰ تاكنون جامعه ايران دچار نوسانات شديد اقتصادي بوده است و مردم ايران در اين پانزده سال در ميان تلاطمهاي شديد اقتصادي قرار داشتهاند؛ تلاطمهاي شديد باعث از دست رفتن احساس كفايت، بسندگي و به تعبير ديني قناعت شده است؛ يعني خود قناعت و كفايت كه قبلا در جامعه ايران ارزش محسوب ميشد در حال حاضر ارزش محسوب نميشود.
تا زماني كه ثبات اقتصادي وجود نداشته باشد صحبت از قناعت، بسندگي و كفايت بيفايده است. وقتي قناعت، كفايت و بسندگي از بين ميرود افراد دچار حرص و طمع ميشوند؛ آن هم نه به انتخاب خودشان. گاهي انسان، خودش از روي آگاهي حرص و طمع را انتخاب ميكند و گاهي از روي شرايط بد اقتصادي ناچار به انتخاب ميشود و چارهاي جز اين انتخاب ندارد.
بنابراين از منظر جرمشناسي وقتي ابزار قانوني در اختيار فرد نيست تا به اهداف مشروع خود دست پيدا كند ناچار و ناگزير ميشود كه به ابزار غيرقانوني متوسل شود كه حق خود را از جامعه بگيرد.
پس نميتوان گفت كه اين فرد دچار رذيلت شده و تركش فضيلت است؛ بنابراين بحث اخلاقي مطرح نيست. اگر شرايط زندگي به نحوي باشد كه حفظ نفس حداقلي زندگي، مستلزم ارتكاب رفتاري حتي غيرمجرمانه باشد، افراد به ناچار به آن دست ميزنند. به همين خاطر در حقوق كيفري اضطرار از عوامل موجه جرم است؛ وقتي كسي مضطر ميشود و از روي اضطرار دست به جرم ميزند، مسووليت كيفري ندارد و قابل مجازات نيست.
در جامعه ايران مردم سالهاست كه در شرايط اضطرار قرار گرفتهاند و اگر رفتارشان غيرقانوني است شايد انتخاب آنها نيست و از روي ناچاري است. البته تمام جرايم را نميتوان اينگونه توصيف كرد و اين موارد شامل قشر ضعيف جامعه ميشود. در حالي كه تعداد زيادي از افرادي كه مرتكب جرايم مالي ميشوند به ويژه مجرمان يقه سفيد از حداقلهاي زندگي برخوردار هستند؛ آمار اختلاس و ارتشا كه مربوط به جرايم يقه سفيدان ميشود، بالاست؛ طبق پروندههاي تشكيل شده در شعبه و مجتمعهاي مفاسد اقتصادي، اختلاس و ارتشا در جامعه شايع شده و قبح دريافت و پرداخت رشوه در جامعه ريخته شده است.»
او در مورد اينكه چرا اقشار برخوردار مرتكب جرم ميشوند، ميگويد: «جرم يك روي سكه و مجازات روي ديگر سكه عدالت كيفري است. مجازات با اين اميد انجام ميشود كه جرم كاهش پيدا كند، اما در سالهاي اخير دستگاه قضايي در اين قسمت كمي دچار ضعف بوده است.
بهرغم تمام تلاشهايي كه جهت كاهش مفاسد و جرايم مالي صورت گرفته به نظر ميرسد پيام نادرستي از سوي دستگاه قضايي به جامعه مخابره شده است؛ افرادي كه مرتكب جرايم اقتصادي يا اختلاس و ارتشا ميشوند از يك مصونيت نسبي برخوردار هستند. بنابراين قطعيت مجازات در اين بخش دچار اختلال جدي است، چون يكي از مهمترين عواملي كه باعث ميشود مجازات بازدارندگي داشته باشد، قطعيت مجازات است.
جرمشناسان معتقدند قطعيت مجازات بازدارندگي ايجاد ميكند و نه شدت مجازات. در قانون ما مجازاتهاي شديد مثل اعدام وجود دارد، اما اگر در عمل اجرا نشود مجازات به سخره گرفته ميشود. بسياري از مجرماني كه در اين سالها مرتكب سرقت اموال عمومي يا بيتالمال شدهاند و اخبارش در جامعه پيچيده شده، آزاد در جامعه ميچرخند و موفق هم هستند. تصوير اين واقعيت باعث تشويق ديگر يقه سفيدان به ارتكاب جرم ميشود. در نتيجه جرايم عليه اموال هم با توجه به دو قشر غني و ضعيف متفاوت است.»
همزيستي از روي اجبار باعث انباشت خشم و وقوع جرم ميشود
اين جرمشناس در مورد وقوع جرايم خشن در جامعه نيز ميگويد: «ضرب و جرح، نزاعهاي خياباني و قتل متفاوت از جرايم عليه اموال است. در جرايم خشن نيز دسترسي به آمار وجود ندارد.
بهطور مثال در كشورهاي ديگر معمولا دادستاني به صورت سالانه اعلام ميكند از صد واحد جرمي كه در كشور رخ داده چه تعداد مجرم محكوم و مجازات شده است، اما در ايران چنين اطلاعاتي وجود ندارد و نميدانيم جرايم خشن در كل ايران چند درصد وضعيت واقعي دارد.
بهطور مثال در قتل، دسترسي به مقتول وجود ندارد كه از او پرسيده شود چه كسي شما را كشته است؟ بنابراين يكي از معضلات قتل اين است كه قاتل كيست؟ آيا دستگاه قضا ميتواند كشف كند كه مرتكبان قتل چه افرادي هستند!
همچنين نميدانيم چند درصد مرگهاي مشكوك در ايران قتل است؟ آماري در اين خصوص وجود ندارد، اما ميشود تصور كرد كه به دليل فرسوده بودن كشف جرم در ايران برخي جرايم عليه اشخاص منجر به تعقيب نشوند، چون بزهكار يا مظنون شناخته نميشود. همين موضوع اين پيام را به جامعه مخابره ميكند كه شما ميتوانيد مرتكب اين جرم بشويد و فرار كنيد؛ بخشي از وقوع قتلها كه توسط افراد بيگانه رخ ميدهد به اين موضوع برميگردد، اما مطابق مطالعاتي كه در سطح جهاني به عمل آمده يكي از خطرناكترين مكانهايي كه افراد ميتوانند در آن حضور داشته باشند، خانه است.
برعكس تصور عموم كه فكر ميكنند امنترين جا خانه و خانواده است، آمار جنايي اين را نشان نميدهد. در آمار جنايي كشورهاي ديگر آمده بسياري از قتلها در محيط خانوادگي اتفاق ميافتد.
به نظر ميرسد همين الگو در ايران هم تكرار شده و خانه و خانواده يكي از خطرناكترين مكانهايي است كه فرد ميتواند در آن حضور داشته باشد.
البته تحليل تمام اين فرضيهها فارغ از در نظر گرفتن محيط قتل است. اگر يك قتل در سيستان و بلوچستان رخ دهد با قتلي كه در رشت، اهواز، كرمانشاه، اصفهان، مشهد و... رخ ميدهد كاملا متفاوت است، چراكه هر كدام از اين شهرها سنن، آداب و فرهنگ خودشان را دارند. بنابراين جرم در هر زمان و هر مكان تحليل متفاوت خود را دارد.
حتي تحليل بزهكاري در زنان از بزهكاري در مردان متفاوت است. اينكه زني در خانواده اقدام به قتل مردي ميكند با مردي كه در خانواده مرتكب قتل زني ميشود، كاملا فرق دارد.»
او ميگويد: «يكي از ويژگيهاي عمده امروز ايران تفاوتهاي نسلي و شكاف عميق فرهنگي است كه بين مرزهاي نسلها و اقشار متفاوت جامعه ايران وجود دارد؛ تاثير اين تفاوت نسلي و شكافها بر بزهكاري اين موضوع نيز نهايتا به شرايط اقتصادي بازميگردد.
مثلا در روزهاي اخير در رسانهها چندين گزارش منتشر شده مبني بر اينكه بسياري از جوانان به خاطر شرايط بد اقتصادي و افزايش اجارهبهاي مسكن ناچار شدهاند به خانه پدري خود بازگردند.
اكثر اين جوانان چه آقا و چه خانم به خاطر كسب و كار اينترنتي يا شرايطي كه قبل از جنگ داشتهاند، توانسته بودند براي خود زندگي و خانه مستقل تهيه كنند، اما با شرايطي كه در جامعه به وجود آمده ناچار شدهاند دوباره به خانه پدري بازگردند.
اين جوانان دو راه پيش پايشان است؛ يا بايد تن به رابطهاي دهند كه طرف وضع مالي خوبي دارد يا به همان خانه پدري خود برگردند. در هر حالت چون از روي اجبار و ناچاري تصميم به انتخاب ميشوند قطعا ناخرسند هستند.
وقتي افراد از روي ناچاري تصميم به همزيستي با عده ديگر ميگيرند، رضايت كافي ندارند. اين عده ديگر ميتواند پدر، مادر، خواهر، برادر، پارتنر و نامزد باشد. اين ناخرسنديها يك جايي خودش را نشان ميدهد.
همزيستي از روي اجبار باعث انباشت خشم، از دست دادن كنترل و خويشتنداري ميشود و يك جايي منجر به وقوع جرم ميشود. در زمان شيوع كرونا اعلام شده بود كه آمار خشونت خانگي، اختلافات خانوادگي و طلاق افزايش پيدا كرده، چون افراد مجبور بودند در خانه بمانند.
امروزه نيز در ايران شرايط مشابه آن زمان در حال تكرار است. منتها نه به خاطر مريضي، به خاطر بيكاري و از دست رفتن استقلال مالي و اقتصادي. پيشبيني بنده اين است كه اگر وضعيت اقتصادي ترميم نشود، اتفاقات بدي رخ خواهد داد. حتي گاهي چندين خانواده به خاطر وضعيت بد اقتصادي ناچار شدهاند يك آپارتمان هفتاد متري اجاره كرده و با هم زندگي كنند. چنين شرايط زيستي در ايران مطمئنا منجر به تنش ميشود و اگر تنش ايجاد نكند، جاي سوال دارد. پس ميتوان انتظار داشت اين دست اتفاقات در آينده بيشتر هم شود.»
تعارضات فرهنگي و حتي سياسي باعث رفتارهاي مجرمانه ميشود
قاسمي ميگويد: «در حال حاضر در جامعه ما تعارضهاي فرهنگي و حتي سياسي وجود دارد كه همه اين تضادها در فضاي خانه، محيط كار و جامعه باعث ميشود افراد دست به رفتارهاي مجرمانه بزنند.
در يكي از قتلهاي اخير مردي وارد دانشگاه شده و همسر سابق خود را به قتل رسانده است؛ همين رفتار سلطه مرد بر زن را نشان ميدهد. در عين حال مرد با كشتن خودش هم اين پيام را منتقل ميكند كه ميداند كار نادرستي انجام داده و به نوعي خودش را مجازات ميكند.
در جامعه ما يك شكاف جدي بين زن و مرد وجود دارد. تحقيقات نشان داده كه زنان ايراني به لحاظ فرهنگي پيشروتر از مردان هستند. مردان بيشتر دل در گرو سنتهاي اجتماعي دارند. مرد در قالبهاي سنتي تشويق ميشود و زن اين قالبهاي سنتي را نميپذيرد و مرد را پس ميزند و متاسفانه چون در ايران آموزش داده نشده كه در مورد مشكلات صحبت شود، اختلافات در قالب خشونت بروز پيدا ميكند.
تفاوت، به جاي اينكه موتور محركي براي گفتوگو باشد، عاملي براي نزاع ميشود. هر جا كه زبان و كلام از كار ميافتد، خشونت آغاز ميشود؛ وقتي افراد نميتوانند در مورد تفاوتهايشان با هم گفتوگو كنند، مشتشان گره و به سمت طرف مقابل پرتاب ميشود. اين موضوع نشان ميدهد كه در جامعه ما نه تنها شكافها و تعارضات فرهنگي وجود دارد، بلكه ابزار پل زدن بين فرهنگهاي متفاوت خلق نشده است.
ابزار متفاوت ميان فرهنگهاي مختلف، آموزش شيوههاي گوناگون گفتوگو است. نبايد صحبت كردن در مورد بعضي موارد تابو باشد. بسياري از مسائلي كه ميان اعضاي خانواده وجود دارد، تابو است و در مورد آن صحبت نميشود و همين صحبت نكردن، درههاي عميق بين افراد ايجاد و در نهايت منجر به خشونت ميشود.»
اين جرمشناس همچنين در مورد راهكارهايي براي كاهش جرم ميگويد: «جرم و بزهكاري يك مساله فرابخشي است و نميتوان انتظار داشت كه قوه قضاييه، دولت يا قوه مقننه هر كدام به تنهايي آن را حل كنند.
كاهش جرم در يك جامعه و ايجاد صلح و آرامش نيازمند همكاري همه اركان اجتماع از جمله حاكميت، جامعه مدني، رسانهها، دانشآموزان، دانشجويان و مردم است و اين ممكن نيست مگر اينكه هر كدام از اين اقشار كارشان را درست انجام دهند.
بهتر است حاكميت و سه بخش جداي آن از مردم جهت پيشگيري از چيزي كه براي جامعه مضر است، مشاركت بطلبند. يكي از سوالهايي كه وجود دارد، اين است؛ چه كسي در جامعه جرم را تعريف ميكند؟
جنبش اخير در ايران نشان داده يكسري ناخرسنديهايي از تعريف برخي رفتارها به عنوان جرم وجود دارد. بهتر است هيات حاكميت به يك نحوي كه خودش بهتر ميداند باب گفتوگو را با جامعه باز كند و اجازه دهد جامعه در تعريف آن رفتاري كه جرم است، نقش بازي كند، چون خيلي از رفتارهايي كه زيانبار است و به جامعه آسيب ميزند، جرم شناخته نشده و بسياري از جرايمي كه به جامعه آسيب جدي نميزند، جرم شناخته شده است.
شناخت اين نوع مسائل بايد از خلال يك گفتوگوي اجتماعي عبور كند؛ اگر اين اتفاق رخ دهد، مقبوليت و مشروعيت قانون در جامعه افزايش مييابد. مردم با قانون همدل ميشوند و ديگر مرتكب جرم نميشوند و اگر كسي هم مرتكب جرم شود خود مردم جلوي او ميايستند.
يكي از راههاي بسيار مناسب براي از بين بردن شكافها و تعارضات باز كردن همين گفتوگوهاست. اينكه آدمها بتوانند در مورد عقيده، نظر و باورهايشان صحبت كنند؛ رفتارهايي كه فقط از جرمانگاريهاي يكسويه و صرفا از نگاه حاكميت در قالب قانون و بدون جلب نظر و حتي توجه به مشاركت و همدلي عمومي، جرم شناخته شده، باعث كاهش مقبوليت اجتماعي قانون و مردم ميشود.
راهكار ديگر اين است كه دستگاه قضا يا دادستاني كل كشور قطعيت جرم و مجازات در تعقيب، محاكمه و اجراي مجازات را افزايش دهد، چراكه اين پيام به جامعه منتقل ميشود هيچ جرمي به ويژه جرايمي كه با منافع و رفاه عمومي در تضاد است، بدون تعقيب و مجازات كيفري باقي نخواهد ماند.
دولت نيز ميتواند با افزايش رفاه عمومي در حداقل نيازهاي زيست اجتماعي مردم برنامه داشته باشد و با ايجاد شغل در جامعه از در هم تنيدگي اجتماعي جلوگيري كند، چون تعارض و تضاد اجتماعي و فرهنگي بد نيست، اما زماني بد ميشود كه افراد مجبور باشند زير يك سقف زندگي كنند.
اتفاقا دولت نبايد به لحاظ فرهنگي همه را يكدست كند و فقط كافي است كه در افراد با سلايق، علايق و باورهاي متفاوت استقلال مالي ايجاد كند كه بدون مداخله ديگران بتوانند زندگي كنند. اينگونه صلح در جامعه افزايش پيدا ميكند.»
لینک کوتاه: کپی لینک
مراسم تشییع گوینده سرشناس بهروز رضوی با حضور هنرمندان (عکس) نمایشگاه"عدنان" در اهواز (+عکس) تهدید دوباره رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس کدام شیر برای سلامت استخوان موثر است؟ بحران درمان در اندیمشک، 3 ماه پس از موشکباران منظرۀ متفاوت «توس» با خانههای گنبدی در دوران قاجار خواننده زن ایرانی درگذشت برای "سید محمد ال مهدی" به مناسبتِ انتشار ترجمه ی تازه چگونه وزن کم کنم؟ تدارک پاکستان «برای بازگشت ۳۰ شهروند ایرانی» چه خوب که مجلس از مذاکرات با آمریکا ، کنار گذاشته شد/ محمد مهاجری کانادا: توافق ایران و آمریکا می تواند تغییر دهنده قواعدبازی در منطقه و فراتر باشد ونس: ترامپ دنبال رضا پهلوی نبود تقابل کالابرگ با لکسوسهای ۱۱۰ میلیاردی!/ قشر متوسط هم به زیر خط فقر سقوط می کند حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان