۰۱ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۹۷۲
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۵ - ۲۹-۱۱-۱۳۸۵
کد ۱۱۹۷۲
انتشار: ۱۴:۲۵ - ۲۹-۱۱-۱۳۸۵

استفساريه اعلمي از شوراي‌‏نگهبان درباره "الهام"

اصل 57 قانون اساسي قواي سه گانه را مستقل از يكدگر بيان كرده است، آيا عضويت وزير دادگستري در شوراي نگهبان و سخنگويي دولت با استقلال قوا سازگار است؟


عضو فراكسيون اقليت مجلس‌‏هفتم در استفساريه‌‏اي به شوراي نگهبان، نظر اين نهاد را در مورد وضعيت الهام با توجه به سمت سخنگوي دولت و عضو حقوقدان شوراي‌‏نگهبان و تصدي وزارت دادگستري جويا شد.

به گزارش" ايلنا" اكبر اعلمي، در اين نامه كه رونوشت آن براي حدادعادل، رييس مجلس هم فرستاده شده، آورده است:

نظر به اصل 98 قانون اساسي تفسير اين قانون به عهده شوراي نگهبان مي‌‏باشد، لذا شايسته است براي رفع هرگونه ابهام نظر تفسيري آن شورا در خصوص استفساريه‌‏هاي زير مرقوم گردد؛
الف - در اصل يكصدو شصتم قانون اساسي وظايف و اختيارات وزير دادگستري بيان شده است.

1_ آيا وظايف و اختيارات مذكور در اين اصل ظهور در حصر دارد يا از باب تمثيل است؟

2_ چنانچه وظايف و اختيارات مذكور ظهور در حصر دارد، در اين صورت شخصي كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت بوده و وزير دادگستري شده است، آيا پس از تصدي مسووليت وزارت دادگستري مي‌‏تواند همچنان عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت باقي بماند؟ در اين صورت آيا اجتماع اين مشاغل و مسووليت‌‏ها در يك فرد به منزله توسعه وظايف و اختيارات وزير دادگستري محسوب نمي‌‏شود؟

ب - به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسي شش نفر عضو حقوقدان شوراي نگهبان از بين حقوقداناني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌‏شوند، با راي مجلس انتخاب مي‌‏گردند و طبق اصل 160 همين قانون نيز وزير دادگستري از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس‌‏جمهور پيشنهاد مي‌‏كند، انتخاب مي‌‏شود؛

1_ شخصي كه قبلا به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسي از سوي رييس قوه قضاييه براي عضويت در شوراي‌‏نگهبان به مجلس معرفي شده و مجلس نيز وي را براي همين منظور انتخاب كرده است، آيا بدون آنكه مستعفي شود، مجددا مي‌‏تواند از سوي رييس قوه قضاييه براي وزارت دادگستري معرفي و از طرف مجلس براي اين مسووليت انتخاب گردد؟ و در صورت انتخاب آيا از سمت حقوقدان شوراي نگهبان مستعفي محسوب نخواهد شد؟

3_ آيا رييس قوه قضاييه مجاز است از ميان حقوقدانان شوراي نگهبان كه با راي مجلس كماكان عضو اين نهاد هستند و هنوز مستعفي نشده‌‏اند، شخصي را به عنوان وزير دادگستري به رييس‌‏جمهوري پيشنهاد و رييس‌‏جمهور نيز او را به مجلس معرفي نمايد؟

ج - اصل 57 قانون اساسي قواي سه گانه را مستقل از يكدگر بيان كرده است، آيا عضويت وزير دادگستري در شوراي نگهبان و سخنگويي دولت با استقلال قوا سازگار است؟

د- به موجب اصل 141 قانون اساسي بجر موارد استثناء شده در اين اصل، تصدي بيش از يك شغل ممنوع است. نظر به اينكه ممنوعيت مذكور در اصل ياد شده براي رفع هرگونه فساد مقدر نظير لوث شدن مسووليت‌‏ها، بسط قدرت فردي، انحصارطلبي و تبعيض مي‌‏باشد؛

1_ آيا اجتماع دو مسووليت خطير حقوقدان شوراي نگهبان و وزير دادگستري در يك فرد در تزاحم با حكمت مقدر در اصل 141 قانون اساسي نيست و آيا احتمال ظهور و بروز فساد مقدر متصور نيست؟

2_ با توجه به اينكه حقوق و مزاياي حقوقدانان شوراي نگهبان طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت معادل با حقوق و مزاياي معاونين رييس‌‏جمهور است، آيا ان دسته از اعضاي اين شورا كه براي وزارت نيز انتخاب مي‌‏شوند، مي‌‏توانند حقوق و مزاياي سمت وزارت را نيز دريافت نمايند؟

3- اصل 141 قانون اساسي مستثنيات ممنوعيت تصدي دو شغل را در دولت به مفهوم حاكميت بيان كرده است، آيا اين مستثنيات ظهور در حصر دارد يا از باب تمثيل است و قابل توسعه مي‌‏باشد؟

4- برخي از اعضاي شوراي نگهبان به نمايندگي از اين نهاد اظهار مي‌‏دارند كه عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب نمي‌‏شود، نظر به سكوت قانون اساسي در مورد تعريف شغل و تعيين مصاديق آن و مستفاد از اصول 58 ، 71 ، 72 و 73 قانون‌‏اساسي در موارد سكوت قانون اساسي، هرگونه تعريف و تفسير عناويني نظير شغل و تعيين مصاديق آن به عهده مجلس است، آيا شوراي نگهبان نفيا و اثباتا مجاز به ورود در قلمرو قانونگذاري و تعريف و تفسير شغل و تعيين مصاديق آن است؟

5- بند 9 اصل سوم قانو اساسي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌‏هاي مادي و معنوي را از وظايف دولت به مفهوم حاكميت بيان كرده است، آيا مستثني‌‏كردن اعضاي شوراي نگهبان از ممنوعيت مذكور در اصل 141 قانون اساسي مصداق تبعيض ناروا محسوب نمي‌‏شود؟

ه - مستفاد از اصول 72- 74- 91 -94 -96- 98و 99 قانون اساسي، شوراي‌‏نگهبان نقش ناظر بر عملكرد مجلس و انتخابات را داراست و بر انتخابات مجلس و تاييد يا ردصلاحيت نمايندگان نظارت مي‌‏كند، از طرفي مجلس شوراي اسلامي برعملكرد دولت و وزراء نظارت دارد، وزرا نيز به موجب اصل 137 همين قانون در برابر مجلس پاسخگو هستند، آيا اجتماع دو مسووليت ناظر و منظور در يك فرد با اصول مذكور و روح قانون اساسي سازگار است و آيا اين پديده در تعارض با اصل ضرورت مستقل بودن ناظر از منظور نيست؟

 

ارسال به دوستان
واقعا سکه‌های ۲۵ تومانی را میلیونی می‌خرند؟ پدر این دو کودک معلول دو هفته دیگر «اعدام» می شود/ کمک کنیم این اتفاق نیفتد شمارش معکوس برای فینال‌های سرنوشت‌ساز در غرب آسیا؛ استقلال در جاده «بیم و امید» و سپاهان در انتظار صدرنشینی راز موفقیت‌های خاموش/ چگونه اثر مرکب زندگی را زیر و رو می‌کند آلمان خطاب به اسرائیل: تداوم شهرک‌سازی نقض آشکار قوانین بین الملل است ردپای چت‌جی‌پی‌تی در یک پرونده قتل و خودکشی مدارس ابتدایی تهران سه شنبه غیرحضوری شد/ زوج و فرد از درب منزل افسانه «کینگ کازو» ادامه دارد؛ مسن‌ترین فوتبالیست جهان در ۵۸ سالگی تمدید کرد فتح کرسی‌های مدیریتی آسیا توسط ایران؛ میترا نوری رئیس کمیته اخلاق هندبال قاره شد زنجان/ ادامه دورکاری روزهای پنجشنبه تا پایان سال ترکیب رسمی تراکتور مقابل الدحیل اعلام شد؛ اسکوچیچ با توپ پُر در یادگار امام دنیامالی: نمادهای غیرورزشی در بازی ایران و مصر جایی ندارند سفیر آمریکا در اسرائیل: اروپایی‌ها اگر تهدید ایران را نفهمند، احمق هستند کشف ۵۳۹ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان سایپا رکورد زد؛ تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش یافت