پاسخ معاونت حقوقی ديوان محاسبات به بيانيه معاونت رياست جمهوری

ایسنا: درپي انتشار بيانيه معاونت حقوقي رئيس جمهور، فريدون همتي معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور طي نامه‌اي به بيانيه معاونت حقوقي رييس جمهور پاسخ داد.

متن كامل اين نامه به شرح ذيل است:

سركار خانم دكتر بداغي

معاون محترم حقوقي رياست جمهوري

با سلام و احترام

عطف به بيانيه مورخ ‌١٩/٣/١٣٨٩ جنابعالي در رابطه با گفت‌گوي معاونت حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور با خانه ملت؛ اعلام مي‌گردد:

‌١ـ براي چندمين بار عليرغم ميل باطني ناگزير به تكرار اين مطلب هستيم كه ديوان محاسبات كشور به هيچوجه علاقمند نيست هر از گاهي موضوعات فني و تخصصي و حقوقي را به عرصه رسانه‌ها بكشاند ليكن تنوير افكار عمومي و دفاع از حقوق سازماني همكاران خدوم پاسدار بيت‌المال، ديوان محاسبات كشور را ناگزير از پاسخگويي و اطلاع‌رساني مي‌نمايد كه اقدامات ديوان از جمله صدور اطلاعيه‌ها، گفتگوها و مصاحبه‌ها در همين مسير و در راستاي شفاف‌سازي و جلوگيري از برداشت نادرست از الفاظ و اطلاعات مندرج در گزارشات ديوان محاسبات بوده است.

اگر بيانيه آن معاونت محترم را خوشبينانه بنگريم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه متأسفانه سير گزارش و اطلاع‌رسانيهاي ديوان محاسبات درخصوص موضوع تكراري عدم واريز يك ميليارد دلار از سوي شركت ملي نفت به حساب خزانه‌داري كل، مندرج در گزارش تفريغ بودجه سال ‌١٣٨٥ (كه مربوط به دوران مديريت سابق سازمان متبوع جناب آقاي رحيمي معاون اول محترم رئيس‌جمهور مي باشد) را تعقيب و مطالعه ننموده‌ايد و متعاقباً با تمسك به چنين بيانيه‌اي، سازماني را كه براساس اصل (‌٥٥) قانون اساسي و قوانين متعدد موضوعه وظيفه نظارتي خود را در چارچوب مقررات و اصول حرفه‌اي دنبال مي‌كند، متهم به تضعيف دولت كرده‌ايد!!

‌٢ـ تعجب‌آور است كه چرا از اين جمله در متن مصاحبه كه " مواضع اعلامي ديوان محاسبات همواره در مسير منطقي و تخصصي و بدور از هر گونه جهت‌گيري سياسي عليه دولت بيان شده است " برنتافته و به اصرار قصد داريد نتايج عمليات نظارتي اين ديوان را كه در قالب گزارشات تخصصي از جمله تفريغ بودجه توليد مي‌شود بعنوان تضعيف دولت تلقي كنيد !! پيشنهاد مي‌كنيم اين نوع گزارشات شفاف و فني در هر مرجعي كه شما صلاح مي‌دانيد بلحاظ از بين بردن هر گونه شائبه و نشان دادن حسن نيت و همكاري صادقانه ديوان محاسبات با دولت محترم و بمنظور اثبات جمله بالا كه شما آنرا نمي‌پذيريد و به اصرار قصد داريد نتايج كار ديوان را عليه دولت تلقي كنيد !!‌ مورد بررسي دقيق و كارشناسانه قرار دهيم.

مؤكداً معتقديم با بهره‌گيري و استفاده از گزارشات كارشناسي ديوان محاسبات مي‌توان نقاط ضعف و قوت حوزه اجرا را به خوبي كشف و بعنوان آئينه تمام نما، تصويري روشن به منظور اصلاح امور در اختيار دولت قرار داد كه همواره اين ديوان يك نسخه از گزارشات خود را براي رسيدن به اين هدف تقديم دولت كرده است.

ضمناً همانطور كه در مصاحبه مورد اشاره جنابعالي در خصوص انحراف از احكام قانوني در حوزه نفت اشاره داشتيد، بمنظور پرهيز از رسانه‌اي شدن جزئيات آن طي نامه‌اي طبقه‌بندي شده اهم انحرافات تقديم رئيس‌جمهور محترم گرديده است.

‌٣ـ در بند (‌٢) بيانيه آن معاونت محترم به « تبصره (‌١٠) ماده (‌١) قانون ديوان محاسبات كشور » استناد شده است. در حاليكه ماده (‌١) قانون ديوان محاسبات اساساً سه بند بيشتر نداشته و تبصره‌اي تحت عنوان تبصره (‌١٠) ماده (‌١) در متن اصلي قانون ديوان محاسبات كشور وجود خارجي ندارد!!

در خصوص اظهارنظر جنابعالي مبني بر اينكه « پيش از احراز تخلف در هياتهاي مستشاري بيان آنها برخلاف موازين حقوقي است » بايد اذعان نمود كه مطابق ماده (‌٦) قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب و ماده (‌١٠٤) قانون محاسبات عمومي ابتدا بايد گزارش تفريغ بودجه بعد از تصويب در هيات عمومي ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي تسليم تا بر اساس اصل (‌٥٥) قانون اساسي در دسترس عموم قرار گيرد و سپس مجموعه انحرافات و تخلفات مندرج در گزارش تفريغ بودجه از طريق مراجع رسيدگي‌كننده ديوان محاسبات (دادسرا، هياتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر) رسيدگي خواهد شد.

ضمن اينكه طبق تبصره (‌١) ماده (‌١٠٢) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ كه متكي به نص صريح اصل (‌٥٥) قانون اساسي است ـ خلاصه گزارش تفريغ بودجه بايد خارج از نوبت بدون اينكه معطل رسيدگي نهايي در مراجع رسيدگي‌كننده ديوان محاسبات (كه زمانبر است) در صحن علني مجلس قرائت و متن كامل اين گزارش در مشروح مذاكرات چاپ و در دسترس عمومي قرار گيرد.

نتيجتاً با استفاده از مباني قانوني اشاره شده « قرائت و در دسترس عموم قرار گرفتن گزارش تفريغ بودجه » موكول يا معطل رسيدگي به انحرافات مندرج در اين گزارش در مراجع رسيدگي‌كننده ديوان محاسبات (دادسرا، هياتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر) نمي‌باشد.

بنابراين اشاره به اهم كليات تخلفات مندرج در گزارش تفريغ بودجه سالهاي ‌١٣٨٥ ، ‌١٣٨٦ و ‌١٣٨٧ كه دو مورد آن ( ‌١٣٨٥ و ‌١٣٨٦ ) در مجلس قرائت و مورد ايراد جنابعالي واقع شده و در مصاحبه اين معاونت بيان گرديده با هيچ مانع قانوني مواجه نيست.

‌٤ـ سئوال ما از جنابعالي اين است كه عليرغم تأكيد مكرر ديوان محاسبات مبني بر اينكه هيچ مبلغي از اين يك ميليارد دلار معروف مفقود نگرديده، چرا شما كه داراي دانش حقوقي و واقف به بار حقوقي الفاظ هستيد از لفظ «مفقوديت» كه معلوم نيست جايگاه ادبي آن كجاست، استفاده مي‌كنيد ؟ آيا اين خود موجب تشويش افكارعمومي و تضعيف دولت نيست؟؟

در حاليكه ديوان محاسبات در تمام گزارشات و بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هاي صادره تاكيد نموده و مي‌نمايد حتي يك ريال از يك ميليارد دلار معروف مفقود يا گم نشده، بلكه اختلاف حساب فيمابين شركت ملي نفت ايران و خزانه‌داري‌كل است كه بايد در مسيري كه قانون تعيين كرده مراحل نهايي رسيدگي را طي كند.

‌٥ ـ قطعاً‌ جنابعالي واقفيد كه تفسير اصول قانون اساسي بر اساس اصل (‌٩٨) اين قانون بر عهده شوراي محترم نگهبان است . بنابراين نه در اصل (‌٥٥) و نه در ساير قوانين مربوط هيچگونه منعي براي بيان انحرافات و تخلفات مندرج در گزارشات تفريغ نيامده، اين در حالي است كه در دوره مديريت جديد هيچگاه ديوان محاسبات قبل از قرائت گزارش تفريغ بودجه، جزئيات هيچيك از انحرافات احصاء شده در نتيجه حسابرسيها را بيان نكرده و همواره هدف ما اين است كه اين سنت حسنه براي هميشه ماندگار شود.

تقديم گزارش تفريغ بودجه سال ‌١٣٨٧ به مجلس و بررسي بخشي از آن در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موجب گرديد برخي به طرح جزئيات گزارش (قبل از قرائت در صحن علني مجلس) پرداختند كه ديوان محاسبات تقاضا كرد كه از چنين اقدامي قبل از قرائت (هر چند منع قانوني ندارد) پرهيز نمايند. لذا در اين مسير ديوان محاسبات پيشقدم بوده است.

‌٦ ـ بند (‌٥) بيانيه جنابعالي انجام وظايف قانوني ديوان محاسبات كه خاستگاه قانون اساسي و قوانين موضوعه دارد را «داستان شبهه‌افكني سازمان يافته» تلقي كرده، آيا چنين اتهامي نمي تواند از مصاديق افتراء محسوب گردد؟ جهت اطلاع جنابعالي در سال گذشته برخي از رسانه‌ها ارقام و اعدادي با منشاء مجهول تحت عنوان انحراف از قوانين بودجه سالهاي ‌١٣٨٦ و ‌١٣٨٧ منتشر كردند كه اين اعداد و ارقام مورد تائيد ديوان محاسبات كشور نبود لذا روابط عمومي ديوان محاسبات رسماً اعداد و ارقام اعلامي را در راستاي جلوگيري از تضييع حقوق دولت تكذيب كرد، حال آيا شايسته است اين اقدام نيك و عدالت محور، كه ناشي از نظارت جامع ديوان بر قوانين بودجه است «تكذيب سراسيمه» تعبير گردد !!

‌٧ ـ در بند (‌٦) بيانيه آورده‌ايد كه « جداي از چرايي و چگونگي اخبار تحريف شده جاي اين سئوال باقي است كه چرا تاكنون به رغم اينهمه هياهو گزارشي از مفقود شدن حتي يك ريال انتشار نيافته است ؟ » در پاسخ جالب است كه گفته شود، ديوان محاسبات دائماً ‌اعلام مي‌نمايد ريالي گم نشده است، اما برخي كه داعية حمايت از دولت را دارند چرا عمداً يا سهواً اذهان جامعه را مشوش و درگير « مفقود شدن » مي كنند ؟؟!

‌٨ ـ از جنابعالي كه مرجع حل و فصل دعاوي و اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي كشور در استنباط از قوانين و مقررات مي‌باشيد، جاي تعجب است كه انجام وظايف قانوني ديوان محاسبات كشور را كه همانا پاسداري از بيت‌المال مي‌باشد و اين مهم از دستاوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي و مورد تاكيد و تائيد امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب مي‌باشد، تهديد به تعقيب قضايي مي‌نمائيد !! در حاليكه بيانيه جنابعالي مشحون از اتهام و افتراء است اما بمنظور حفظ آرامش و پرهيز از جنجالهاي كاذب و بي فايده براي كشور از حقوق قانوني خويش در راستاي پيگرد قانوني جنابعالي چشم‌پوشي مي‌كنيم .

نكته آخر اينكه، بر اساس وظيفه قانوني در ارتباط با مطالب منتشره در برخي از رسانه‌ها بدنبال ملاقات رياست محترم جمهوري با كميسيون محترم اصل ‌٩٠ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي كه به نوعي عملكرد ديوان محاسبات را مخدوش نمودند، مي‌بايست در راستاي دفاع از حقوق سازماني و كاركنان خدوم آن به شبهات ايجاد شده پاسخ مي‌داديم كه با صرفنظر نمودن از حقوق خود و با رعايت نزاكت اداري، فني و حقوقي در جهت تنوير افكار عمومي عمل كرديم كه متاسفانه جنابعالي آنرا « شبهه افكني‌هاي سازمان يافته براي تضعيف دولت » عنوان كرديد .

اين در حالي است كه اينجانب سابقه دو دوره حمايت از كانديداتوري آقاي دكتر احمدي‌نژاد و يك دوره مجلس بعنوان حلقه اول حاميان دولت، در كارنامه خود دارم . اميدوارم كه جنابعالي نيز از ابتداء جزء حاميان و دلسوزان جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد بوده باشيد.

ضمن اينكه ديوان محاسبات كشور اگر بيش از آن معاونت محترم متوجه مصالح كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران نباشد حداقل كمتر از آن معاونت محترم نمي باشد.