حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات؛ دست بازتر رییس جمهور یا کاهش نفوذ روحانیت در ساختار رسمی؟

   عصر ایران؛ سروش بامداد- ساعتی پیش مجلس شورای اسلامی به یک فوریت حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات در قالب طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات رأی داد.

   پیش از این قرار بود این طرح با دو فوریت مطرح شود اما به خاطر نیاز به اخذ نظرات کارشناسی به یک فوریت بسنده شده است. 

   رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته «‌تمام سطوح نظام بر این تغییر و اصلاح تأکید دارند و خواست و ارادۀ نظام اسلامی بر این مبنا قرار داده شده است.»

   در ادبیات رسمی این گونه تعابیر به منزلۀ اخذ موافقت رهبری است هر چند مستقیما چنین نقلی صورت نپذیرفته و در گذشته هم مطرح نبوده  و به نظر می‌رسد ناشی از شرایط جدید است کما این که سابقه نداشته وزارتخانه‌ای با این درجه از این اهمیت ماه‌ها بدون وزیر بماند؛ اتفاقی که بعد از ترور مرحوم اسماعیل خطیب به دست اسراییل رخ داده و جانشین روحانی مجتهد آگاه با ریزه‌کاری‌های امنیتی که هم مورد وثوق رییس جمهور و هم نهادهای اطلاعاتی باشد یافت نشده. یا کسانی بوده‌اند که نظر رهبری را جلب نمی‌کردند یا مجلس به کسانی نظر داشته که باب میل رییس جمهوری نبوده است.

  با این حال دو پیام از این حذف -اگر به تأیید شورای نگهبان برسد- قابل استنباط است:

  نخست این که هر چند جمهوری اسلامی به خاطر محوریت ولایت فقیه و مناصب منشعب و منصوب رهبری به حکومت روحانیت شیعه شهرت یافته ولی به مرور زمان از اقتدار روحانیون کاسته و نیروهای نظامی و امنیتی دست بالا را پیدا کرده اند. کافی است به تعداد نمایندگان معمم مجلس در حال حاضر و در قیاس با دوره اول توجه کنیم.

  در دوره اول بیش از 150 نماینده بدون اعمال نظارت استصوابی و در رقابت واقعی با دیگر گروه‌ها روحانی بودند. به یاد آوریم حجت‌الاسلام سید حسین موسوی تبریزی با سابقه دادستانی انقلاب در رقابت با موسی خیابانی مرد شماره دو مجاهدین خلق / منافقین نماینده تبریز شد. در حال حاضر اما شمار نمایندگان روحانی به 20 تن نمی‌رسد.

  در این فضا از دست دادن مناصبی که قانون شرط اجتهاد را برای آنها قایل شده بود می‌تواند به منزلۀ کاهش اقتدار روحانیت تلقی شود.

   در قانون اساسی شرط مناصبی چون رهبری، ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و 6 عضو فقیه شورای نگهبان اجتهاد اعلام شده که عملا روحانی و معمم‌اند و در قانون عادی هم برای وزیر اطلاعات این شرط را قایل شدند تا خاطرات تلخ ساواک که یک تیسمار ارتش در رأس آن بود در نظام اسلامی تکرار نشود. مجتهد به جای تیمسار و وزارتخانه زیر نظر دولت با رأی اعتماد مجلس به جای سازمان زیر نظر نخست‌وزیری و خارج از نظارت مجلس.

  با این حال از همان وزیر اول اطلاعات ( محمدی ری‌شهری) حس نمی‌شد که کاملا تابع نخست‌وزیر و مجلس است و در قضیه سید مهدی هاشمی به شخص امام گزارش می‌داد اگرچه در مقابل مهندس موسوی ‌زیر هم قرار نداشت و به خاطر همین سابقه در سال 88 مواضع متفاوتی اتخاذ کرد.

  از سوی دیگر این دیدگاه هم وجود دارد که چون گاه برای شرط اجتهاد روحانی و مجتهدی بیرون از مجموعه می‌آورند همان اتفاقی می‌افتد که در دوران حجت‌الاسلام قربان‌علی دری نجف‌آبادی رخ داد که کار عملا در دست سعید امامی بود و بنده خدا زیاد در جریان نبود و با ظرایف و دقایق کار اطلاعاتی آشنا نبود هر چند از قبل و از زمان حضور در دفتر آقای منتظری طبعا ارتباطاتی داشته است اما اصل کار اطلاعاتی بر هوش بالای سیاسی و ایتلیجنس است و جنس اسن اطلاعات با اطلاعات دیگر تفاوت دارد. 

   برخی از اصرار کنندگان مجتهد بودن وزیر البته به این خاطر مصر بودند و شاید هنوز هستند  که اگر روحانی در رأس آن باشد تمرکز اطلاعات در این وزارتخانه خواهد بود و از برخی مشکلات دور خواهند بود اما عملا این اتفاق خاصه از دورۀ علی فلاحیان به بعد نیفتاد. هر چند در دوران علی یونسی و وزارت در دولت خاتمی روی‌کردها اصلاح شد اما تصورات اولیه تابع واقعیت‌ها قرار گرفت و این گونه نبود که مجتهد بودن وزیر همه را زیر چتر او جمع کند یا کل تشکیلات هم‌سو با اراده او باشد.

  به همین خاطر به مرور این نظر هوادارانی پیدا کرد که شاید اگر وزیر روحانی نباشد بهتر باشد چون برای رییس جمهوری اعتدال‌گرا یا اصلاح‌طلب پیدا کردن یک روحانی که هم چنان با نیروهای اطلاعاتی مرتبط باشد کار دشواری شده بود زیرا احمدی‌نژاد بخشی از ساختار وزارتخانه را زیر و زبر کرده بود و قصد داشت وزیر دوم را هم کنار بگذارد که با دخالت و حکم رهبر فقید در سال 90 به کار بازگشت و احمدی نژاد در این پروژه ناکام ماند و اعتراض خود را با 11 روز قهر و خانه‌نشینی بر سر همین قضیه وزیر اطلاعات در اواخر فروردین سال 90 ابراز کرد.

  از منظر بیرونی این مصوبه به منزلۀ حذف یک روحانی از ساختار اصلی است. روزگاری هم رییس جمهوری روحانی بود (‌خاتمی)، هم وزیر کشور (‌موسوی لاری) و هم طبعا وزیر اطلاعات (‌یونسی) و هم دبیر شورای عالی امنیت ملی (‌حسن روحانی) و هم البته رییس مجلس (‌کروبی).

حالا اگر وزیر اطلاعات هم دیگر مجتهد نباشد هیچ یک از مناصب بالا دیگر روحانی نیستند و دست بالا را ندارند.

  با این همه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان مخالفت آشکاری ندارند شاید چون گمان می‌کنند دست رییس جمهوری را بازتر می گذارد یا شاید چون می دانند وزارت یک روحانی هم مانع استقلال نسبی از دولت نیست.

   طبعا یافتن یک وزیر اطلاعات از بین روحانیون هم‌سو با رییس جهوری کار دشوارتری است تا یافتن یک وزیر اطلاعات از بین همه چهره‌های اطلاعاتی و امنیتی ضمن این که رییس جمهوری چه روحانی باشد و چه نباشد به طور طبیعی با وزیر روحانی بیشتر رودربایستی دارد تا غیر روحانی را و به غیر روحانی آسان‌تر فرمان می دهد. این قاعده البته شامل احمدی‌نژاد نمی‌شد که به عمد قصد تحقیر روحانیون را داشت و این را هم با برکناری آقای محسنی اژه‌ای در آخرین روزهای دولت اول دیدیم و هم عزل نافرجام حیدر مصلحی در میانۀ دولت دوم.

  اصول گرایان هم مخالفتی ندارند چون نهاد دیگر اطلاعاتی را بر وزارت اطلاعات که گاه بخشی از آن از کنترل آنان خارج می‌شود ترجیح می‌دهند و در این فقره اگر وزیر بعدی از آن نهاد باشد طبعا برای آنان ارجح است.

  این احتمال هم جدی است که دلیل این تصمیم این باشد که وزیر روحانی به هر حال با روحانیون دیگر حشر و نشر دارد. احتمالا همچنان در مسجدی نماز می‌خواند و ترور و ردیابی او برای اسراییل کار آسان تری است تا یک غیر روحانی که ملاحظات امنیتی بیشتری رعایت می کند. هر چند که دو مقام امنیتی غیر روحانی را هم ترور کرده بودند.

    در مقابل این دیدگاه هم مطرح است که به وزیر روحانی مردم هم دست‌رسی راحت‌تری دارند و همین از برخی مفاسد احتمالی جلوگیری می‌کند ولی اگر به حلقه بسته تبدیل شود و در دست‌رس هیچ کس نباشد احتمال خطا بالاتر می‌رود.

  روند حذف روحانیون البته از وزیر اطلاعات آغاز نشد. همان وقتی که به جای یک روحانی (‌هاشمی رفسنجانی) پشت سر احمدی نژاد قرار گرفتند یا به رییسان جمهور روحانی همچون حسن روحانی و محمد خاتمی تاختند سرمایه روحانیت رو به کاهش رفت و غیر روحانی شدن وزیر اطلاعات در ادامۀ همان مسیر هم می تواند ارزیابی شود.

  در همین روند است که زندانی شدن یک روحانی اصول‌گرا که نماینده مجلس هم هست حساسیت چندانی را جز در حلقه دوستان غیر روحانی او برنینگیخت.

در سال 1401 برخی از روحانیون غیر حکومتی که مورد حملۀ جوانان شاکی قرار می‌گرفتند احساس تلخ‌تری داشتند چون حس می‌کردند هم چوب را خورده‌اند هم پیاز را.  موهبتی به آنان نرسیده ولی باید پاسخ‌گوی عمل‌کرد دیگران باشند!

  مهم‌تر از این که وزیر اطلاعات چه لباسی بر تن دارد این است که ساختار اطلاعاتی به جای آن حساسیت بر نقدهای داخلی و جست‌و‌جوی دشمن در نقاط روشن به دنبال زوایای تاریک باشد.

   یادمان باشد در سال 1404 سه مقام ارشد امنیتی را ترور کردند. در جنگ اول (‌12 روزه) در خرداد ماه دو رییس سازمان اطلاعات سپاه و اواخر سال و در جنگ 40 روزه وزیر اطلاعات (‌حجت الاسلام اسماعیل خطیب) را و به همین خاطر بازنگری در پاره‌ای مناسبات ضروری به نظر آمد. بگذریم از این که مجلس همچنان دنبال نفوذ در روابط با بیگانه است در حالی که بیگانه در لباس خودی قاعدتا در جاهایی نفوذ کرده تا ضربه وارد کند.

تصاویری از حمله به رادار سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین با شش فروند پهپاد

بیشتر بخوانید:

سخنگوی دولت: برای تعیین وضعیت خلبانان اسیر ایرانی، دولت قطر قول مساعد داده است /توقف واردات خودرو / کاهش سرعت اینترنت به دلیل شرایط جنگی است/ اعضای کابینه تغییر نمی کنند

طرح دوفوریتی حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در دستور هفته آینده مجلس

‌چه کسی وزیر اطلاعات خواهد شد؟

تماشاخانه

قدیمی‌ترین گورستان مسلمانان در ایران تخریب می‌شود

ساعت آبی مسجد همت؛ ساعتی مدرن با پیشینه‌ای هزاران ساله / شبیه ساعت جاری زمان در برلین و در مرکز خرید اروپا

فیلم های دیگر