عصر ایران؛ الناز چراغی- بودجهنویسی در شرایط جنگ و تحریم، بیش از هر زمان دیگری نیازمند واقعبینی، انعطافپذیری و بازنگری در اولویتهای اقتصادی است. در چنین شرایطی، دولت نمیتواند صرفاً بر اساس درآمدهای پیشبینیشده و روال سالهای گذشته برنامهریزی کند، بلکه باید احتمال کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینههای عمومی و پیامدهای اقتصادی جنگ را در محاسبات خود لحاظ کند.
یکی از مهمترین اولویتها، اختصاص منابع کافی برای بازسازی مناطق آسیبدیده، حمایت از خانوارهای خسارتدیده و جبران زیان بخشهای اقتصادی است.
همچنین حمایت از تولید، بهویژه کارگاههای کوچک و متوسط که دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند، باید در مرکز توجه بودجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، دولت برای جبران کسری بودجه نباید به افزایش پایه پولی و استقراض تورمزا متوسل شود. هدایت نقدینگی مردم به سمت سرمایهگذاریهای مولد و استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی میتواند بخشی از منابع مورد نیاز را تأمین کند.
در بخش هزینهها نیز صرفهجویی باید عمدتاً متوجه هزینههای جاری و غیرضروری باشد، نه بودجه عمرانی و زیرساختی. در نهایت، بودجه موفق در شرایط جنگ و تحریم بودجهای است که میان کنترل تورم، حفظ اشتغال، حمایت از تولید و تأمین معیشت مردم تعادل برقرار کند.
آلبرت بغزیان، تحلیل گر اقتصادی و عضو اسبق شورای رقابت در همین رابطه به پرسش های عصر ایران پاسخ گفته است.
*با توجه به شرایط خاص کشور، تحریمها
و پیامدهای جنگ، بودجه سال آینده را باید با چه رویکردی تنظیم کرد؟ آیا لازم است دولت نگاه متفاوتی به بودجه داشته باشد؟
- بودجه سال آینده باید با ملاحظات شرایط خاص کشور و با توجه به پیامدهای جنگ تنظیم شود. نمیتوان بدون توجه به وضعیت اقتصادی، محدودیت منابع و خسارتهای واردشده، بودجه را مانند سالهای عادی تدوین کرد.
در این شرایط، دولت باید اولویتهای هزینهای خود را بازنگری کند و منابع را به سمت بخشهایی هدایت کند که بیشترین تأثیر را در حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و بازسازی کشور دارند. به عبارت دیگر، بودجه باید در راستای برنامه توسعه کشور و متناسب با شرایط جدید تنظیم شود.
*در بخش درآمدهای نفتی، دولت با چه ملاحظاتی باید بودجهریزی کند؟
- درآمدهای نفتی باید با احتیاط و واقعبینی در بودجه دیده شوند. ما با محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه هستیم و نمیتوان تمام درآمدهای پیشبینیشده نفتی را قطعی و قابل تحقق در نظر گرفت.
نکته مهم دیگر، نحوه محاسبه نرخ ارز و تبدیل درآمدهای ارزی به ریال است. دولت باید مشخص کند چه میزان درآمد ارزی واقعاً در دسترس خواهد بود و با چه نرخی به منابع ریالی تبدیل میشود.
*آیا بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی بودجه سال آینده در نظر گرفته شود؟
-قطعاً. بازسازی مناطق خسارتدیده، حمایت از آسیبدیدگان و جبران خسارتهای واردشده باید جایگاه مشخصی در بودجه داشته باشد. علاوه بر این، حمایت از شرکتهای بیمه و پیشبینی منابع لازم برای جبران خسارتها نیز اهمیت دارد.
*در بخش صنعت و تولید، چه گروههایی باید در اولویت حمایت دولت قرار بگیرند؟
-در شرایط فعلی، کارگاههای کوچک و بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط بیش از سایر بخشها به حمایت نیاز دارند. افزایش هزینههای تولید، مواد اولیه، حملونقل و سایر نهادهها فشار زیادی به این واحدها وارد کرده است.
بنگاههای بزرگ معمولاً دسترسی بیشتری به منابع مالی و اعتباری دارند، اما واحدهای کوچک با محدودیت جدی در تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند. بنابراین دولت باید در تخصیص تسهیلات و منابع حمایتی، نگاه ویژهای به این واحدها داشته باشد. اگر این کارگاهها بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند، بخش مهمی از اشتغال کشور نیز حفظ خواهد شد.
*با شرایط فعلی میتوان انتظار رونق تولید و افزایش سرمایهگذاری را داشت؟
-واقعیت این است که در شرایط فعلی، چشمانداز سرمایهگذاری چندان امیدوارکننده نیست. سرمایهگذار زمانی وارد فعالیت اقتصادی میشود که از ثبات و پیشبینیپذیری نسبی شرایط اطمینان داشته باشد.
وقتی فعال اقتصادی نمیداند نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و سیاستهای دولت در ماههای آینده چه وضعیتی خواهد داشت، طبیعتاً برای سرمایهگذاری جدید با احتیاط بیشتری عمل میکند. بنابراین دولت باید از ایجاد موانع جدید برای تولید جلوگیری کند.
*دولت برای جبران کسری بودجه با توجه به محدودیت درآمدهای مالیاتی چه راهکاری دارد؟
-در شرایط رکود و فشار اقتصادی، دولت نمیتواند صرفاً با افزایش مالیاتها به دنبال تأمین منابع باشد. از طرف دیگر، اگر برای حمایت از تولید ناچار به اعطای معافیتهای مالیاتی شود، طبیعتاً بخشی از درآمدهای پیشبینیشده خود را نیز از دست خواهد داد.
بنابراین باید به دنبال روشهای دیگری برای تأمین منابع بود. یکی از راهکارها استفاده از ظرفیت مشارکت مردم و هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت فعالیتهای مولد و پروژههای اقتصادی است.
دولت باید تلاش کند منابع مالی مردم را از مسیرهای شفاف و با ابزارهای مناسب جذب کند، نه اینکه کسری بودجه را از طریق افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی جبران کند. این موضوع برای حفظ استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از تشدید تورم اهمیت زیادی دارد.
*دولت میتواند به دلیل شرایط پیچیده اقتصادی و تحریمها، ارائه لایحه بودجه را به تأخیر بیندازد؟
-پیچیدگی شرایط اقتصادی نباید بهانهای برای تأخیر در ارائه بودجه باشد. دولت میتواند در مرحله نخست، کلیات و چارچوب اصلی بودجه را مشخص کند و درباره جزئیات درآمدها و هزینهها با مجلس به گفتوگو بنشیند.
طبیعتاً در شرایط فعلی، پیشبینی دقیق برخی درآمدها دشوار است و ممکن است دولت در مورد جزئیات با ابهاماتی مواجه باشد، اما این مسئله مانع ارائه چارچوب کلی بودجه نیست.
* دولت در بودجه سال آینده ناچار به اجرای سیاستهای انقباضی و کاهش هزینهها خواهد شد؟
- دولت باید در هزینههای خود صرفهجویی کند، اما این صرفهجویی نباید به شکلی باشد که به رکود بیشتر اقتصاد منجر شود.
اگر قرار است سیاست انقباضی اجرا شود، بهتر است این سیاست بیشتر متوجه هزینههای جاری و بخشهایی باشد که امکان کاهش یا بهینهسازی دارند. نباید بودجه عمرانی و سرمایهگذاریهای زیربنایی بهشدت کاهش پیدا کند.
در شرایطی که اقتصاد به بازسازی و رونق تولید نیاز دارد، کاهش شدید هزینههای عمرانی میتواند آثار منفی زیادی داشته باشد. بنابراین باید میان صرفهجویی در هزینهها و حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور تفاوت قائل شد.
*دولت چگونه میتواند میان کنترل تورم، حمایت از تولید و حفظ اشتغال تعادل برقرار کند؟
- این سه موضوع به یکدیگر وابسته هستند. اگر دولت بتواند از تولید حمایت کند، اشتغال نیز تا حد زیادی حفظ خواهد شد. بنابراین باید تولید را در مرکز سیاستهای اقتصادی خود قرار دهد.
البته منظور از حمایت از تولید، صرفاً پرداخت تسهیلات یا اعطای یارانه نیست. دولت باید موانع تولید را کاهش دهد و اجازه ندهد هزینههای غیرضروری و مقررات دستوپاگیر، فعالیت بنگاهها را دشوارتر کند.
*سیاستهای ارزی دولت چه تأثیری بر تولید و تقاضای داخلی خواهد داشت؟
- یکی از مشکلات مهم، افزایش قیمت تمامشده تولید است. در شرایط فعلی، هزینه مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر نهادهها افزایش پیدا کرده است. دولت باید به جای رها کردن این وضعیت، برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان برنامه داشته باشد.
سیاستهای ارزی، بهویژه در زمینه تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و نهادههای تولید، باید با دقت بیشتری تنظیم شود.
هرگونه تغییر ناگهانی در سیاستهای ارزی یا حذف حمایتهای مربوط به واردات نهادهها میتواند هزینه تولید را افزایش دهد و در نهایت به کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضای داخلی منجر شود. این مسئله خود میتواند رکود را تشدید کند.
*با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به بودجه برخی نهادهای فرهنگی و ایدئولوژیک، آیا دولت میتواند در بودجه سال آینده از اعتبارات این نهادها بکاهد؟
- در شرایط فعلی باید همه دستگاهها و نهادها در اولویتهای هزینهای خود بازنگری کنند. ما شرایط عادی نداریم و کشور با محدودیت منابع، پیامدهای جنگ و نیازهای جدی در حوزه بازسازی و حمایت اقتصادی مواجه است.
طبیعی است که در چنین شرایطی، بودجه نهادهایی که فعالیتهای آنها فوریت کمتری دارد، باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
به اعتقاد من، بخشی از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را میتوان با مشارکت خود مردم و ظرفیتهای مردمی پیش برد و لزوماً نیازی نیست تمام هزینههای آن از بودجه عمومی تأمین شود.
*آیا مؤسسات و بنیادهای دارای مأموریتهای فرهنگی و ایدئولوژیک نیز باید در این بازنگری مشارکت کنند؟
- به نظر من این نهادها هم باید شرایط کشور را درک کنند. وقتی دولت برای تأمین منابع لازم جهت بازسازی مناطق آسیبدیده، حمایت از تولید و پرداخت کمکهای معیشتی و کالابرگ با محدودیت مواجه است، همه دستگاهها باید در اولویتبندی هزینههای خود تجدیدنظر کنند. نمیتوان انتظار داشت که در شرایط جنگی و محدودیت شدید منابع، همه ردیفهای بودجهای بدون تغییر باقی بمانند.
اگر این نهادها نیز بخشی از هزینههای خود را کاهش دهند و در تأمین نیازهای فوری کشور مشارکت کنند، منابع بیشتری برای حمایت از مردم و بخشهای آسیبدیده اقتصاد فراهم خواهد شد.
به هر حال، در شرایط فعلی باید اولویت اصلی بودجه، معیشت مردم، بازسازی مناطق آسیبدیده، حفظ اشتغال و حمایت از تولید باشد.