كدخدايي: پاسخ‌مان به نامه رييس جمهور، حقوقي بود

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين‌كه در نوبت‌هاي شش ساله سه نفر از حقوق‌دانان و سه نفر از فقها بايد تغيير كنند يا دوره آنها تمديد شود، يادآور شد: اواخر تيرماه 6 ساله سه نفر از فقها و سه نفر از حقوق‌دانان به پايان مي‌رسد كه بايد تعيين تكليف شود.

به گزارش ايسنا، دكتر عباسعلي كدخدايي در نشست اين هفته خود با خبرنگاران پس از تشريح مصوبات ارسالي از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد نامه‌ي رييس جمهور به شوراي نگهبان با بيان اين‌كه پاسخ ما در اين نامه روشن بود، اظهار كرد: نامه‌اي از سوي رييس جمهور به شوراي نگهبان ارسال شد و ما نيز پاسخ حقوقي به آن داديم.

وي تصريح كرد: نخست اين‌كه اگر مصوبه‌اي طي مراحل قانوني را داشت، لازم الاجرا است و شوراي نگهبان در سال‌هاي قبل نسبت به اصل 113 قانون اساسي اظهار نظراتي را داشت كه اين نظرات روشن است و توجه رييس جمهور را به اين نظرات جلب كرديم ديگر اين‌كه اگر ايرادي نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي دارند مي‌توانند در جلسات كميسيون‌ها يا صحن مجلس با فرستادن نماينده‌اي حضور يابند و نظرات خود را اعلام كنند.

در ادامه خبرنگار ديگري نامه‌ مذكور را مجدد مورد اشاره قرار داد و گفت كه دولت همچنان اين قوانين را ابلاغ نكرده بنابراين تكليف چيست كه سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شيوه اين امر در قانون اساسي و قانون عادي پيش‌بيني شده و چنانچه مصوبه‌اي از سوي رييس جمهور ابلاغ نشود رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند پس از طي زمان مشخصي آن را به روزنامه‌ي رسمي جهت اجرا ابلاغ كند.

كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه اگر رييس جمهور اين مصوبات را اجرا نكند چه عواقبي دارد به اين جمله كه انشاء‌الله به آن مرحله نمي‌رسد، اكتفا كرد.

خبرنگار ديگري با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر نظارت بر مجلس شوراي اسلامي، خواستار نظر شوراي نگهبان شد كه كدخدايي با بيان اين‌كه نظام خودكنترلي در همه‌ي دستگاه‌ها وجود دارد، افزود: مجلس از چنين پيشنهادي استقبال كرد و به عنوان يكي از مصوبه‌ها آن را در دستور كار دارد اما آنچه به ما مربوط مي‌شود اينست كه ما بررسي‌هاي خود را انجام داده و نسبت به مصوبه اعلام نظر مي‌كنيم.

وي يادآور شد: اصل اين كار پسنديده است و خوشبختانه در اين مجلس در حال شكل‌گيري است.

خبرنگار ديگري با اشاره به عملكرد مثبت دكتر عباسعلي كدخدايي در شوراي نگهبان سوال كرد كه آيا جايگزيني شما در معاونت اول و همچنين جايگزيني آيت‌الله شاهرودي به جاي آيت‌الله جنتي صحت دارد كه سخنگوي شوراي نگهبان چنين پاسخ داد: اين شايعات براي انبساط خاطر خوب است.

خبرنگاري سوال خود را چنين مطرح كرد كه آ‌يا شوراي نگهبان حاضر است با مصوبه مجلس شوراي اسلامي نظارت بر تطبيق قوانين با برنامه چهارم را بر عهده گيرد كه كدخدايي گفت: طبق قانون اساسي شوراي نگهبان سه وظيفه‌ي تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع مقدس، نظارت بر انتخابات غير از انتخابات شوراي شهر و روستا و تفسير قانون را بر عهده دارد. طبيعتا در اين خصوص نيازمند احكامي در قانون اساسي هستيم. خارج از اين چارچوب تكليفي نداريم تا زماني كه حكمي از سوي قانون اساسي براي ما وضع شود.

وي يادآور شد: طبق قانون اساسي شوراي نگهبان از طرق ديگر بر سياست‌هاي كلي نظارت دارد و بر اساس مصوبه مجلس نيست.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها بايد از سوي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شد، گفت: طبق قانون اساسي، اساسنامه‌ها مي‌تواند از سوي مجلس به دولت براي تصويب واگذار شود و اين اساسنامه از جمله اساسنامه‌هايي است كه اختيار تصويب آن به دولت داده شده است و طبق قانون بايد براي شوراي نگهبان از جهت عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع مقدس ارسال شود.