گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان: ايستگاه آخر يا پله اول؟!

«ايستگاه آخر يا پله اول ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛ شايد تعجب كنيد- و تعجب آور نيز هست- كه ديروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، طرحي با 134 رأي موافق! در مقابل 72 رأي مخالف به تصويب رسيد كه چه نمايندگان موافق طرح خواسته باشند و چه نخواسته باشند بايد آن را «طرح پايمال 250 هزار ميليارد توماني بيت المال» ناميد!

اين طرح اگرچه نام فريبنده و عنوان غلط انداز «طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي» را با خود دارد ولي نگاهي- هر چند گذرا- به متن و حواشي آن نشان مي دهد كه با محوريت خروج دانشگاه آزاد اسلامي از نظارت قانوني نظام و بازگذاشتن دست گردانندگان - چند نفره و تاكنون ثابت- آن براي ادامه دخل و تصرف هاي بعضاً بي حساب و كتاب در مديريت و سرمايه نجومي اين دانشگاه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.

چند هفته قبل- 4/3/89- طي يادداشتي با عنوان «زيارت قبول»! به تصميم چند نفره هيئت مأسس دانشگاه آزاد اسلامي براي قانوني كردن مديريت بي ضابطه و خلاف قانون خود بر اين مركز بزرگ آموزشي اشاره كرده و مغايرت و تضاد آن را با مباني شناخته شده اسلامي و قوانين جاري، بازگو كرده بوديم و از آنجا كه مصوبه ديروز مجلس شوراي اسلامي، نقض آشكار همان قوانين و ضوابط است، پرداختن دوباره به تمامي آن موارد را ضروري نمي دانيم و تنها به بيان چند نكته درباره اين مصوبه و مسائل پيراموني آن بسنده مي كنيم.

1- تمامي نمايندگاني كه به طرح ياد شده رأي مثبت داده اند- و يا اكثريت قريب به اتفاق آنها- از مغايرت آشكار اين طرح با قوانين جاري و موازين خالي از ابهام شرعي باخبر بوده اند. بنابراين به وضوح مي دانند كه مصوبه ديروز آنها با مخالفت شوراي نگهبان روبرو خواهد شد. اكنون سأال اين است كه چرا با وجود اطلاع كامل از مخالفت شوراي نگهبان، به طرح مورد اشاره رأي مثبت داده اند؟!

شواهد و قرائني در دست است كه نشان مي دهد طراحان اصلي اين طرح- بخوانيد پروژه پايمال250 هزار ميليارد توماني بيت المال- اين پروژه را به صورت پلكاني و با پيش بيني رد آن از سوي شوراي نگهبان طراحي كرده و در پي آن بوده و هستند كه بعد از ارجاع طرح از شوراي نگهبان و اصرار دوباره نمايندگان بر مصوبه ياد شده، تصميم نهايي درباره آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شود. اما، چرا؟ و طراحان اين پروژه از مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان آخرين ايستگاه چه انتظاري دارند؟!

2- جناب آقاي هاشمي رفسنجاني علاوه بر رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس هيئت مأسس و رئيس هيئت امناء دانشگاه آزاد نيز هست و طي چند ماه اخير، بارها بر ضرورت عملياتي شدن آنچه در مصوبه ديروز مجلس آمده است، تأكيد ورزيده اند. به عنوان نمونه- و فقط يك نمونه- بعد از اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ابلاغ آن به هيئت مأسس دانشگاه كه مطابق قانون، اجراي آن براي اين دانشگاه الزامي بوده است، آقاي هاشمي رفسنجاني در ديدار با گروهي از مدعيان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب هاي خياباني، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را «حركتي خلاف شرع و قانون اساسي»! معرفي مي كند و از اقدام آقاي جاسبي در وقف دانشگاه آزاد اسلامي با عنوان «حركتي خيرخواهانه» ياد مي كند. و البته توضيح نمي دهند كه كجاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي غيرقانوني! و كدام بخش آن با شرع مقدس مغايرت دارد!

با توجه به اين ديدگاه و نگاه بارها اعلام شده آقاي هاشمي رفسنجاني بسيار بديهي است كه طراحان پروژه ياد شده به ايستگاه آخر و پله پاياني پروژه پلكاني خود اميد بسته و پيشاپيش از داوري نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع مصوبه غيرقانوني و غيراسلامي ديروز مجلس شوراي اسلامي باخبر بوده و اطمينان كامل داشته باشند!

3- اين نوشته در پي آن نيست كه خداي نخواسته جناب آقاي هاشمي رفسنجاني را به داوري ناعادلانه و يا جانبداري بلاوجه در قضاوت متهم كند ولي ايشان به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام -اگرچه فقط صاحب يك «رأي» هستند ولي- از جايگاه موثرتر و برجسته تري در مقايسه با ساير اعضاي مجمع برخوردارند و دقيقاً به همين علت و از آنجا كه يكي از دو سوي ماجرا، يا به بيان ديگر، يكي از طرفين دعوا تلقي مي شوند، احتمال خروج نتيجه داوري مجمع تشخيص مصلحت نظام از انصاف و عدالت دور از انتظار نيست. مخصوصاً آن كه اولا؛ جناب رفسنجاني به عنوان رئيس هيئت موسس و هيئت امناي دانشگاه آزاد، علي رغم مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و لازم الاجرا بودن آن، از اجراي مصوبه نه فقط خودداري ورزيده اند، بلكه تلاش گسترده و همه جانبه اي نيز براي مقابله با اين مصوبه داشته و دارند. و ثانيا؛ گزارش هاي موثق و مستند كه به بخش هايي از آن بدون ذكر نام و جزئيات اشاره خواهيم كرد حاكي از آن است كه دنبال كنندگان پروژه ياد شده، به منافع شخصي و حزبي خود بيشتر از مصالح نظام مي انديشند و اين دو عامل در كنار هم اجازه خوشبيني نسبت به فرجام عادلانه طرح مورد اشاره و رعايت مصالح نظام در قضاوت نهايي را سلب مي كند! اگرچه ايستگاه آخري كه به آن اميد بسته اند، بازگشت به پله اول است.

4- براساس برخي اخبار و گزارش هاي موثق كه با شواهد و قرائن فراواني نيز همراه است، تعداد قابل توجهي از نمايندگان در موافقت با مصوبه ديروز مجلس، انگيزه اي بيرون از سوگند تعريف شده نمايندگي داشته اند. و از آنجا كه مصوبه ديروز مجلس، مغايرت آشكار و غيرقابل انكاري با قوانين جاري، مباني اسلامي و مصالح بديهي نظام داشته است، تلقي ياد شده دامنه گسترده اي يافته و مي تواند سلامت و صلابت مورد انتظار مردم از نمايندگان محترم را مخدوش كند، بنابراين پيشنهاد مي شود؛

الف: اسامي 134 نماينده محترمي كه به مصوبه ديروز رأي مثبت داده اند براي اطلاع عموم اعلام شود. اين پيشنهاد كمترين دليل موجهي براي مخالفت ندارد، زيرا انتظار آن است و از نمايندگان محترم مجلس انتظاري جز اين نمي رود كه هر يك از آنها توضيح قانع كننده اي براي رأي مثبت خويش داشته باشند. مثلاً توضيح بدهند كه در خروج مديريت دانشگاه آزاد اسلامي از حلقه مديريتي ثابت كنوني چه خسارت و زيان غيرقابل جبراني براي مصالح نظام ديده اند كه با گردش قانوني اين مديريت مخالفت ورزيده اند؟ و يا در نظارت قانوني و تعريف شده شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر مديريت دانشگاه آزاد يعني نظارت نظام بر گردش كار اين دانشگاه چه اشكال و ايرادي را وارد دانسته اند كه در پي رد مصوبه رسمي و قانوني اين شورا درباره اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد برآمده و ادامه مديريت قبلي همراه با خروج اين مديريت از نظام قانونمند آموزش عالي را خواستار شده اند؟ و يا در وقف اموال و دارايي هاي 250 هزار ميلياردتوماني دانشگاه آزاد چه ضرورتي را احساس كرده اند كه بر آن اصرار ورزيده اند؟! مگر نه اينكه اين اموال و دارايي هاي نجومي متعلق به بيت المال است؟ و در صورت وقف شدن نيز مطابق قوانين جاري و ضوابط شرعي نمي تواند بيرون از مالكيت نظام باشد؟ ممكن است بفرمايند كه بعد از وقف اموال، هيئت موسس كنوني مي تواند متولي آن باشد و در نتيجه مديريت -بخوانيد حاكميت- مديران كنوني بر اين نهاد ملي و متعلق به اموال عمومي حفظ شود؟! كه در اينصورت بايد گفت؛ حق توليت واقف فقط هنگامي است كه اموال وقف شده دارايي و ملك شخصي خود او باشد و آنچه برخي از اعضاي هيئت موسس دانشگاه آزاد ادعا كرده اند، يك قانون شكني آشكار و غيرقابل اجراست. يا به بيان ديگر، يك «اشتباه عمدي»! و صدالبته، نيازمند اصلاح است!

به يقين، نمايندگان موافق مصوبه براي رأي مثبت خود و پرسش هايي كه به برخي از آنها اشاره شد، توضيح و پاسخ قانع كننده اي دارند، بنابراين نبايد از اعلام اسامي خود نگران باشند، بلكه اعلام نام نمايندگان موافق و توضيحات آنها مي تواند شبهات پديد آمده پيرامون انگيزه هاي شخصي آنان در موافقت با مصوبه ياد شده را برطرف كند.

ب: گفته مي شود و براي اين گفته، شواهدي نيز ارائه مي شود كه برخي از نمايندگان موافق مصوبه ديروز مجلس، روابطي غيرمجلسي و بيرون از مسئوليت نمايندگي با دانشگاه آزاد داشته اند. مثلا فلاني و فلاني و فلاني بي آن كه فرصت حضور در دانشگاه آزاد را داشته باشند، عضو هيئت علمي فلان واحد اين دانشگاه در حوزه انتخابيه خويش و يا فلان واحد ديگر هستند! و يا مدرك تحصيلي خود را بدون طي مراحل و رعايت ضوابط تعريف شده و قانوني، از دانشگاه آزاد كسب كرده اند! و يا... و يا...

براي رفع اين شبهات كه به توهم نزديكتر است و درباره نمايندگان محترم باوركردني نيست، پيشنهاد مي شود، موارد ياد شده با دقت مورد بررسي قرار گيرد و اگر مثلا، فلان نماينده عضو هيئت علمي فلان واحد دانشگاه آزاد اسلامي است، عضويت ايشان با صلاحيت علمي لازم و تعريف شده براي اين عضويت مقايسه شود. و يا همخواني گردش كار طي شده براي كسب فلان درجه علمي از دانشگاه آزاد با قوانين مربوطه مورد ارزيابي قرار گيرد...
اين پيشنهادها به معناي ترديد در صلاحيت ها نيست، بلكه موافقت برخي از نمايندگان با مصوبه ديروز به اندازه اي تعجب آور است كه براي رفع شبهات پديد آمده، اين بررسي ها و ارزيابي ها ضروري است و صد البته، آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است؟!

5- درباره مفاد و محتواي مصوبه ديروز- كه به يقين غيرقانوني بوده و قابل اجرا نيست- اگرچه گفتني هايي هست ولي مي گذاريم و مي گذريم، و از آن ميان تنها به نكته اي همراه با گلايه از رياست محترم مجلس بسنده مي كنيم و آن، اين كه؛ براساس يك رويه تاكيد شده از جانب حضرت امام(ره) و تاييد شده از سوي رهبر معظم انقلاب، چنانچه موضوعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب برسد، مجلس شوراي اسلامي حق ورود به آن را ندارد. به يقين برادر عزيزمان جناب آقاي دكتر علي لاريجاني از اين رويه غافل نبوده اند، مخصوصا آن كه جناب آقاي دهقان عضو محترم هيئت رئيسه طي يك اخطار قانوني به آن اشاره داشتند. بنابراين بايد پرسيد، چرا جناب لاريجاني اجازه ورود به موضوعي را دادند كه با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مغايرت آشكار داشت و تأسف آورتر اين كه بعد از اخطار قانوني جناب آقاي دهقان، عضو محترم هيئت رئيسه مجلس، رياست محترم اين اخطار را به رأي گذاشتند!

مردم سالاري: پاسخي به فرافکني هاي وزير تعاون

«پاسخي به فرافکني هاي وزير تعاون» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ مردم سالاري به قلم دکتر رضا جلالي است كه در آن مي‌خوانيد؛ وزير تعاون هفته گذشته با طرح نخ نماي مسووليت  اشتغال کشور توسط رئيس جمهور، نوعي فرار به جلو به منظور گريز از مسووليت محول شده اين وزارتخانه نوپا را مرتکب شد. اگر خوانندگان پرسشگر به حافظه ذهن خلا ق خود سپرده باشند در خواهند يافت که اخيرا در جلسه مشترک وزراي کار وامور اجتماعي و تعاون، مسووليت اشتغال از وزارت کار به وزارت تعاون محول شد، ولي محمد عباسي تاکيد کرد که مسوول اشتغال کشور رئيس جمهور است  وعملا  شانه از بار مسووليت سنگين حقوق کار و اشتغال خالي کرد و اين وزير کابينه توپ را در زمين رئيس دولت انداخت.

بنابراين نگارنده اين سطور مطالبي را در خصوص حقوق کار و اشتغال مطرح مي کند که مسوولين به حقوق اساسي ملت بزرگ ايران آشناتر شده و از طرفي مردم نيز توانايي دفاع از حقوق خود را داشته باشند تا توسط برخي دولتمردان فرصت طلب حق مسلم آنان تضييع  نگردد. حقوق کار و اشتغال با اقتصاد و مسائل آن ارتباط ماهوي دارد; زيرا اين امر داخل در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي است و اکثر افراد فعال جامعه را شامل مي شود و بدين جهت، اثر اقتصادي تعيين کننده اي را به جاي مي گذارد.

اگر اهداف اقتصادي حقوق کار و اشتغال را در مورد ارتقاي سطح زندگي کارگران، حمايت از مزد، اشتغال کامل، مبارزه با بيکاري، کاريابي و امنيت شغلي مدنظر قرار دهيم، ملا حظه مي کنيم که تحقق اين اهداف آثار اقتصادي سازنده واطمينان بخش را در جهت تامين رفاه و رفع فقر و محروميت به جاي خواهد گذاشت حقوق کار واشتغال با هدف تامين عدالت اجتماعي، امروز، در حقوق داخلي و بين المللي جايگاه جالب توجهي را به خود اختصاص داده است و ارتقا و توسعه آن در حال حاضر ازسياست هاي بارز و شاخص دولت به شمار مي رود.

در اصل بيست وهشتم قانون اساسي، حق انتخاب شغل براي همه را مورد تاکيد قرار داده است واجراي سياست هاي متنوع اشتغال را جزو تکاليف جدي دولت قرار داده است همچنين، قانون کار جمهوري اسلا مي ايران (مصوب 1369/8/29) حقوق حمايتي متعددي را مقرر داشته است که مقررات مربوط به حمايت از مزد، امنيت شغلي و اشتغال و سياست هاي آن مجموعا گامي بر تامين رفاه و رفع فقر و محروميت به نظر مي رسد.

وزير تعاون خوش خيالا نه پيش بيني  کرده است که تا پايان برنامه پنجم توسعه حداقل 1000 ميليارد دلا ر سرمايه گذاري در کشور صورت گيرد که در پاسخ به اين ادعا بايد اذعان داشت يا وزير تعاون فرق بين دلا ر و تومان را نمي داند يا فرق بين ميليارد با ميليون را اساسا ايشان نمي دانند که سهم مالکيت در بخش خصوصي 55 درصد و در بخش تعاوني 25 درصد (مجموعا 80درصد) را براساس بند ج اصل 44  قانون اساسي به عهده دارند. جالب اينجاست که آقاي محمد عباسي در ادامه افاضاتشان فرموده اند که از ميزان 1000 ميليارد دلا ر سرمايه گذاري 28 درصد آن بايد توسط سيستم بانکي و 12 درصد نيز توسط بخش هاي خصوصي و تعاون محقق شود که کاملا  تحقق اين ادعا بعيد به نظر مي رسد.

از وزير محترم تعاون دلسوزانه استدعا داريم که به بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسي رجوع نمايند. چرا که يکي از ضوابط اقتصادي کار را بدين ترتيب پيش بيني نموده است که تامين شرايط وامکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند، در شکل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر که نه به تمرکز وتداول ثروت در دست افراد وگروه هاي خاص و در قالب بنگاه هاي به ظاهر زودبازده اقتصادي  منتهي شود و نه دولت را به صورت يک کار فرماي بزرگ مطلق در آورداين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاکم بر برنامه ريزي  عمومي اقتصاد آسيب پذير کشور در هر يک از مراحل رشد صورت گيرد که نکاتي چند قابل توجه دولتمردان به خصوص وزير تعاون است.

1-فراهم کردن شرايط وامکانات کار براي همه
2- قراردادن وسايل کار در اختيار افراد نيازمند
به هرحال اميد داريم که دولت توانايي اقدامات بزرگ در بستر تعاوني هاي واقعي نه شناسنامه اي را داشته باشد
 
رسالت: نمادي زيبا از اقتدار نظام

«نمادي زيبا از اقتدار نظام» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم رسول خاني است كه در آن مي‌خوانيد؛ روز گذشته عبدالمالک ريگي سر کرده گروهک تروريستي جندالله در شرق کشور به دار مجازات آويخته شد. اعدام ريگي در سحر گاه روز گذشته خط پاياني بر چهره کريه گروهکي بود که با پشتيباني برخي قدرت هاي غربي سعي در ايجاد ناامني در شرق کشور را داشت. ريگي براي به چالش کشيدن امنيت و ايجاد فضاي رعب و وحشت درکشور از هيچ اقدامي کوتاهي نکرد و در اقداماتي تروريستي دست به کشتار و به شهادت رساندن بيش از200 تن از هموطنان از اقشار مختلف جامعه زد.

پديده ريگي نقاب از چهره حاميان حقوق بشر در آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي و منطقه برداشت و نشان داد آنها که براي قربانيان حوادث در آشوب هاي يک سال اخير اشک تمساح مي ريختند از چه تروريست خونخواري براي به خاک و خون کشيدن شهروندان ايراني آن هم به فجيع ترين شکل ممکن، حمايت مي کردند.

جنايات تاسوکي، دارزين بم کرمان، نوبندان چابهار، ثارالله، مسجد حضرت علي بن ابيطالب زاهدان، پيشين شهرستان سرباز، به شهادت رساندن هموطنان بي دفاع و مسافران عبوري، گروگانگيري، بمب گذاري، سرقت مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت و سلب امنيت مردم تنها بخشي از فعاليت هاي تروريستي بود که به دست اين جنايتکار شکل گرفت.

شنيع بودن برخي جنايات از يک سو و مظلوميت قربانيان حوادث تروريستي باند عبدالمالک ريگي از سوي ديگر به قدري بود که پس از رونمايي از جنايات آنها آمريکا و انگليس و کشورهاي منطقه نتوانستند حمايت هاي خود را ادامه دهند.

ريگي با حمايت از فرقه سبز در آشوب ها قرار بود از سوي غرب ماموريت هايي را در ادامه کشتارها در تهران و برخي شهرهاي بزرگ اجرا کند که به فضل  خدا اجل به او مهلت نداد و به درک واصل شد.

عبدالمالک ريگي به قدري سرمست از حمايت سرويس هاي اطلاعاتي غرب بود که هيچ گاه گمان نمي برد روزي در چنگ سربازان گمنام امام زمان (عج) گرفتار آيد. اما حدود چهار ماه پيش و در تاريخ سوم اسفند سال گذشته وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي خبر دستگيري عبدالمالک ريگي را اعلام کرد که موجي از شادي را در کشور پديد آورد. خبري که تجسم زيبايي از اوج اقتدار امنيتي نظام جمهوري اسلامي بود. دل يکايک ايرانيان شاد شد و جهانيان را به تحسين قدرت اطلاعاتي و امنيتي ايران واداشت.

دستگيري سرکرده گروهک جندالله نشان داد که نظام از يک ظرفيت بسيار بالا بهره مند است که در برابر دسيسه و توطئه کشورهاي غربي و مزدوران آن با انديشه بر آمده از اعتقاد، ايمان و ايثارگري و با شيوه هاي علمي، کارشناسي، اطلاعاتي و امنيتي دست تبهکاران را قطع و زمينه آرامش خاطر و امنيت ملت و کشور را فراهم کند و از اين رو است که ما امروز شاهد استقلال و اقتدار تمام عيار سياسي، دفاعي و امنيتي هستيم.

همچنين اعدام عبدالمجيد ريگي (عبدالمالک) در سحر گاه روز گذشته نشان داد که نظام در برابر توطئه دشمنان خارجي و بازي خوردگان آنان در داخل کشور هيچ گاه مماشات نکرده و براي ايجاد امنيت مردم در مقابل ستمگران، حاضر به پرداخت هر هزينه اي مي باشد.

تروريست ها و جنايتکاران نيز بايد بدانند از اين پس اگر بخواهند اين گونه شرارت ها را تکرار کنند دست قدرتمند فرزندان جان بر کف نيروهاي امنيتي نظام دير يا زود گلوي آنها را خواهد فشرد.

تهران امروز: در ضرورت شناخت نفاق

«در ضرورت شناخت نفاق» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در ان مي‌خوانيد؛ سي‌ام خرداد سالروز برافتادن نقاب از چهره نفاق براندازانه‌اي است كه در پوست ميش، ذات و باطن و دندان گرگ‌واره خود را نهان ساخته بود. روزي كه سازمان مجاهدين خلق ايران دست به سلاح برد و كشتار هواداران و دل‌سوختگان انقلاب اسلامي را آغاز كرد.

سازماني كه بحق از سوي حضرت امام خميني(ره) سازمان منافقين نام گرفت. نفاق سازمان منافقين نه پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه پيش از آن براي انقلابيون مسلمان آشكار شده بود. مي‌گويند در جريان ماركسيست شدن شمار بسياري از اعضاي سازمان (پيش از انقلاب اسلامي) يكي از اعضاي ماركسيست شده به عنوان پيش نماز انتخاب شده بود و بقيه اعضاي سازمان به او اقتدا مي‌كردند.

چنين موضوعي با اعتراض يكي از اعضاي سازمان كه هنوز معتقداتش به اسلام را واننهاده بود روبه‌رو شد و مسعود رجوي – سركرده سازمان منافقين- در پاسخ به اعتراض او گفته بود كه براي حفظ وحدت سازمان لازم است كه پشت سر چنين فردي– كه ماركسيست شده بود- نماز بخوانيد.

اين سازمان پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌كوشيد تاپشتيباني حضرت امام خميني(ره) را به دست آورد اما در همان موقع نيز امام(ره) مي‌دانستند كه در ذات و باطن عقايد اين سازمان چه نفاق خوفناكي نهفته است و به همين رو حتي يك كلمه در تاييد آن نه‌سخني گفتند، نه چيزي نوشتند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سازمان منافقين به ظاهر از امام خميني(ره) اطاعت مي‌كرد و مرحوم آيت‌الله طالقاني را «پدر طالقاني» خطاب مي‌كرد. بدان اميد كه بتواند با پوشاندن ماهيت واقعي‌اش، افكار عمومي را تحت تاثير قرار دهد.

اما پس از سي‌ام خرداد سال 1360 سازمان منافقين وارد مرحله‌اي شد كه دست آخر آن را به عنصر ستون پنجم و عامل دست‌آموز صدام‌حسين تبديل كرد.
 
در حالي كه ايرانيان همگي در برابر تجاوز ارتش بعثي ايستادگي مي‌كردند، رجوي و ديگر اعضاي گروهش به دامان صدام فرو افتاده بودند و آشكارا در برابر ملت ايران صف‌آرايي كردند. هنوز بقاياي سازمان منافقين در بند و حصر عقايد منافقانه‌شان در اردوگاه اشرف در جست‌وجوي حامي ديگري هستند كه با ايران سر عناد و خصومت داشته باشد. نسل امروز ايران اسلامي نيازمند شناخت پديده نفاق است. چرا؟ چون نفاق پرده‌پوشي و نهان روشي است. هر لحظه و در هر برهه چهره عوض مي‌كند اما ذات و باطنش كه نفاق است، بي‌تغيير مي‌ماند.

تصور اينكه نفاق تنها به سازمان منافقين منحصر و محدود مي‌شود، تصوري نادرست و خطاست. نفاق از صدر اسلام و در زمان حضرت رسول اكرم(ص) تاكنون وجود داشته و بي‌گمان در آينده نيز وجود خواهد داشت. خداوند تبارك و تعالي بارها به رسول(ص) و مومنان درباره مكر و كيد منافقان هشدار داده و آنها را از عفونت ذاتي منافقان بر حذر داشته است اما ويژگي‌هاي نفاق چيست؟ به اختصار بدين موضوع پرداخته مي‌شود.

1 - نفاق درون‌مايه‌اي عقيدتي دارد، منافق آشكارا باورها و اصول ديني را نفي و انكار نمي‌كند، بلكه با نهان‌روشي و التقاط مفاهيم ضدديني با مفاهيم ديني، گونه‌اي زاويه انحراف به‌وجود مي‌آورد. فاصله خطي كه از اصل منحرف شده است به مرور زمان بيشتر و بيشتر مي‌شود. اما نفاق همواره مدعي است كه بنيان باورهاي آن به اصل بازمي‌گردد. گرچه چنين نيست، چه نفاق از اساس با اصول و مباني اعتقادي ديني سرناسازگاري دارد.

2 - نفاق مي‌كوشد راست و دروغ را در هم بياميزد، در چنين فضايي كه غبارآلود شده، دستيابي به تصويري واضح و روشن از واقعيات موجود و حقايق بديهي، اگر ناممكن نباشد، دست‌كم بسيار سخت و دشوار است.

3 - روان‌شناسي نفاق نشان مي‌دهد كه منافق هيچ‌گاه بر يك عهد و رسم و باور، پابرجا نيست. او از شاخه‌اي به شاخه ديگر مي‌پرد، هر دم نوايي ديگر سر مي‌دهد، او جز بر نفاق خود بر هيچ چيز ديگر پاي نمي‌فشرد، مگر آنكه در جهت زاويه انحرافي او قرار داشته باشد.

4 - تاريخ نفاق، تاريخ غم‌انگيزي است، اگر بسياري از حقايق ايماني از چشم بسياري از مسلمانان دور مانده است، اين پديده نه حاصل كوشش كافران و معاندان معين و مشخص دين است كه دستاورد شوم منافقان است. جريان نفاق در جهت تفرق امت، دست به هرگونه كوششي زد، هزاران حديث جعل كرد، تاريخ را تحريف كرد و حقايق را وارونه جلوه داد.

5 - نفاق در دوره حاضر، تنها محدود و منحصر به سازمان منافقين نيست، اين سازمان لحظه‌هاي احتضار را سپري مي‌كند، اما مومنان بايد بدين حقيقت توجه داشته باشند كه هر گاه جرياني از جريان‌هاي نفاق از خط اصلي تاريخ ايمان و امت، حذف شده است، جريان يا جريان‌هاي ديگري جاي آن را به سرعت و با شتاب پر كرده‌اند. پديده نفاق، پديده‌اي
خود زاينده مي‌نمايد، گرچه در ذات خود ابتر و بي‌ريشه است، اما درست به علت آنكه در هر برهه، حق و باطل در ميزان تاريخ الهي سنجيده مي‌شوند و درست به علت آنكه در هر برهه از تاريخ نفاق، بي‌تابانه سر به طغيان برمي‌دارد، مستوري و پرده‌پوشي آن دسته از منافقاني كه تا برهه‌اي خاص نقاب از چهره برنداشته‌اند، مستلزم تقدير و توقيت تاريخي است.

6 - طي يك سال گذشته نقاب از چهره بسياري از كساني كه تنها توانسته بودند تا سال گذشته پرده‌پوشي و نهان‌روشي كنند، برافتاد. آنكه مدعي انقلابيگري بود در دامان دولت امپرياليستي، به انكار حضرت ولي‌عصر (اروحنا فداه) پرداخت و آن ديگري كه مدعي عضويت نهادي انقلابي بود، به ناگاه به تبليغاتچي دستگاه وزارت امور خارجه آمريكا و بوق ناساز آن، VOA تبديل شد.

منافقان تنها در دوردست‌ها نقاب از چهره برنيفكندند. در همين سرزمين نيز مهندساني كه ولايت‌پذيري را شرط سياستمداري مي‌دانستند نيز به ناگاه شيپور حقوق بشر را از سرگشادش زدند و بسياري به هواي امروز، فردايشان را به فريب و انكار تمامي دستاوردهاي ملت بزرگ ايران - يعني انقلاب اسلامي – فروختند.

بسيار بودند كساني كه خود را سروش آسماني نماياندند اما همچون ژانوس، چهره ديگر خويش را رو كردند كه شيطان نيز زماني در رديف ملائكه بود.

6 - اما واقعيت اين است كه برخي از دوستان نادان، يا شماري از فرصت‌طلبان چنان نادرست نفاق را روايت مي‌كنند كه بيم آن مي‌رود كه بسياري از دوستداران انقلاب و زخم خوردگان از نفاق دچار تهمت و افتراي اينگونه كسان شوند. حقيقت اين است كه نفاق وجود دارد و در آينده نيز وجود خواهد داشت، اما نبايد چنان دچار افراط و تفريط شد كه عنوان نفاق با نشاني‌هايي كه مي‌دهند با صفات و كردار افراد، همخواني نداشته باشد. اين روش نه تنها نادرست است كه شناخت پديده نفاق را نيز ناممكن مي‌سازد. در چنين حالتي تشخيص سره از ناسره، بسيار سخت خواهد بود.

شناخت پديده نفاق و شناخت منافقان در زمان حاضر به هيچ‌ رو كار سختي نيست، در صورتي كه معيار تشخيص حق از باطل شناخته شده باشد. عصر كنوني، عصر خميني كبير است. راهي كه او نشان داد، تعبير و تفسير او از اسلام ناب محمدي(ص) از سوي جانشين بر حق او و ولي امر حي و حاضر پيگيري مي‌شود، مقتداي امت و رهبر انقلاب نشانه بسيار خوبي است تا ره گم‌كردكان به راه بازگردند و رهپويان از راه به بيراهه نروند و آيا شده است كه از خود بپرسيم در زمانه پرغوغايي كه به سر مي‌بريم آيا از اين نشانه و راهنما، در شناخت نفاق و منافقان بهره برده‌ايم؟

زمان ثابت خواهد كرد كه وفاداران به راه امام(ره) و رهبري چه كساني‌اند و اي بسا كه برخي كسان كه چماق نفاق را بر سر اين و آن مي‌كوبيدند، روزي خود نقاب نفاق از چهره برافكنند.
 
وطن امروز: فقط يک جواب دارد

«فقط يک جواب دارد» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وطن امروز به قلم فرهاد مستوفي است كه در آن مي‌خوانيد؛ خبر مسرت بخشي است جان کندن عبدالمالک ريگي در مقابل خانواده‌هاي قربانيان جنايات وحشيانه اين تروريست اجير شده CIA و 6 MI. ريگي به دار مجازات آويخته شد اما اذهان را از يک نکته مهم و دردناک رها نساخت. محدوده فعاليت شرورهاي شرق کشور تنها محدود به مرزهاي سيستان و بلوچستان با پاکستان نبود و براساس اسناد موثق، مورد حمايت سرويس‌هاي جاسوسي و امنيتي بسيار پيشرفته دنيا قرار داشت.

اين گروهک تروريستي به واسطه اين حمايت‌ها، در مسائل داخلي ايران نيز ورود و اظهارنظر مي‌کرد به گونه‌اي که در جريان فتنه پس از انتخابات، رسما با اعلام حمايت از فتنه، براي آموزش نظامي حاميان فتنه اعلام آمادگي کرد. اين موضوع باز هم آن واقعيت تلخ را يادآوري مي‌کند که به‌راستي چرا هنگامي‌که شرورهاي شرق از فتنه‌گران پايتخت حمايت کردند، اعلام برائتي شنيده نشد در حالي که جامعه متفق‌القول از اين گروهک وحشي ابراز انزجار مي‌کرد.

حمايت‌هاي سلسله‌وار «لکه‌هاي ننگ» از فتنه البته ماجراي عدم اعلام برائت را جالب‌تر مي‌کند. هيچ کسي در هنگامه حمايت‌هاي آمريکا، انگليس، فرانسه، رژيم صهيونيستي، منافقين، سلطنت‌طلب‌ها، گروهك پژاک، رقاصه‌هاي بدکاره و... از فتنه، صداي برائتي از سران فتنه نشنيد! توهين حاميان نشاندار فتنه به ساحت مقدس پيامبر اسلام(ص) و قرآن كريم و امام عصر (عج) هم با اعلام برائت و محکوم کردن اين رفتار ملحدانه از سوي سران فتنه مواجه نشد، چرا؟

توهين به ساحت نوراني امام خميني (ره) نيز نه خبري از نوه امام و نه ساير مدعيان را به دنبال نداشت، براي چه؟ کمي پيش‌تر مي‌آييم. در ماجراي اخير قطعنامه تحريم، از مدت‌ها قبل خبرهايي به گوش مي‌رسيد مبني بر اينکه عده‌اي از فتنه‌گران داخلي، طرف خارجي را ترغيب به تصويب قطعنامه تحريم مي‌کنند. اين واقعيت تلخ که تعبيري جز وطن فروشي ندارد، چندي بعد در بيان مقامات رسمي کاخ سفيد بروز كرد و قبل و پس از صدور قطعنامه شوراي امنيت – که البته خللي در اراده ايران هسته‌اي به‌وجود نمي‌آورد - صراحتا اعلام کردند که هدفشان از تصويب قطعنامه، کمک به جنبش سبز است.

آيا در اين مورد بسيار ملموس براي مردم، باز هم صدايي از اعلام برائت سران فتنه شنيده شد؟ کداميک از سران فتنه صراحتا اعلام کردند که با طراحان قطعنامه ضدايراني عهد دوستي ندارند و به آنها چشم ندوخته‌اند؟ چرا وقتي آن ملحد حامي شيخ ساده‌لوح معرکه‌گردان مي‌شود و ديگر حامي او در رسانه روباه پير وجود مقدس امام زمان(عج) را انکار مي‌کند فرياد وااسلاما شنيده نمي‌شود؟ از اين قبيل سوالات بسيار است اما به اعتقاد نگارنده، فقط يک پاسخ براي اين سوالات متصور است و آن اينکه «سکوت اين جماعت نشانه رضايت آنها از اين اقدامات است».

جمهوري اسلامي: انسداد سياسي در مصر

«انسداد سياسي در مصر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛تهاجم سنگين عناصر امنيتي رژيم كمپ ديويدي قاهره به محل تجمع فعالان سياسي و گروههاي دانشجوئي در شهرهاي مصر باعث ايجاد موجي از تشويش و نگراني نزد ا فكار عمومي اين كشور شده است. مبارك و دستيارانش در حزب حاكم سعي دارند در يك يورش امنيتي از يكطرف با ايجاد رعب و وحشت نزد جبهه نيرومند مخالفان، آنها را دچار تفرقه و ترديد كنند و از سوي ديگر از طريق بازجوئي مخالفين به اهداف، برنامه‌ها و شگردهاي سياسي - تبليغاتي مخالفين در قبال انتخابات آينده رياست جمهوري پي ببرند.

باوجود آنكه مبارك و دستيارانش در جامعه مصر منفورند و فاقد پايگاه مردمي هستند، ولي باتوسل به زور و سوءاستفاده از قدرت سعي دارند مخالفين را مرعوب، پراكنده و منزوي سازند.

مبارك اميدوار است بتواند فرزندش "جمال مبارك" را جانشين خود كند و با توسل به انواع ترفندهاي ممكن، نام وي را از صندوق خارج نمايد تا بدين ترتيب حاكميت را در خانواده خود "موروثي" كند. با آنكه وي از سال 1360 به مدت 29 سال است كه بر مقدرات مردم مصر به زور سر نيزه حاكم است ولي به علت بيماري قلبي، كهولت سن و ناتواني جسمي قادر به اداره كشور نيست. البته در طول اين دوره نيز با اينكه اسماً حكومت در اختيار وي بوده ولي در ميدان عمل اين آمريكا و صهيونيستها بودند كه در تاروپود حاكميت رژيم كمپ ديويدي قاهره نفوذ كرده و سياستها و اهداف خود را به نام رژيم مبارك به وي ديكته مي‌كردند. در واقع مردم مصر به تجربه دريافته‌اند كه براي حداقل 3 دهه تاوان سكوت و مماشات با رژيم مفلوك قاهره را پرداخته و مصر را به تيول صهيونيستها در آورده‌اند.

اكنون آمريكا و رژيم صهيونيستي اميدوارند بدون تغيير چندان محسوسي در ساختار حاكميت، بتوانند "حكومت موروثي" در مصر را عيناً تثبيت كنند و زمينه‌اي را فراهم سازند كه همان سياستهاي حقيرانه و همان ذلت پذيريهاي دوران مبارك عيناً استمرار يابد. همين يورشهاي امنيتي و سركوب‌هاي عموماً خونين و موج عظيم بازداشت فعالان سياسي موجب شده كه حتي معدود چهره‌هاي مطرح در مقطع كنوني هم احساس انزوا، ناتواني و نگراني كنند و به اين نتيجه برسند كه در صحنه تحولات سياسي - اجتماعي مصر، فرصتي براي ابراز وجود و طرح ديدگاهها و مواضع آنها باقي نمانده و در واقع صحنه انتخابات مصر به زيان آنها "عقيم" گرديده است.

محمد البرادعي مدير كل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در ماههاي اوليه پس از ورود به مصر احساس مناسبي جهت فعاليتهاي انتخاباتي داشت و خواهان تغيير و دگرگوني ساختار قدرت و مناسبات اجتماعي بود. وي بارها رژيم مبارك را با شلاق كلمات نواخت و عملاً خواستار سرنگوني مبارك و پايان دادن به حاكميت بلامنازع وي و دارودسته‌اش گرديد ولي گفته مي‌شود پس از دريافت هشدارهاي صريح رژيم مبارك اخيراً مواضع انفعالي و سركوب شده‌اي گرفته و در اظهارات خود نوميدانه به شرايط "انسداد سياسي" در جامعه مصر اشاره دارد. البرادعي كه تشكل جديدي به نام "جمعيت ملي براي تغيير" را پايه ريزي كرده اخيراً در جمع همفكران و حاميان خود تصريح نمود به تنهايي قادر به ايجاد تغييرات در مصر نيست و مهمتر آنكه با توجه به شرايط فعلي، محال است در روند سياسي و انتخابات شركت نمايد زيرا عملاً شانس چنداني براي موفقيتش قابل پيش‌بيني نيست و حزب حاكم، فضا را "بسته" نگهداشته است. با وجود اين، فهرست كردن آرزوهايش براي مصر كه كشوري پيشرفته و مهد دمكراسي باشد، نشانگر آنست كه راه را براي تحقق اين آرزوها هموار نمي‌داند.

البرادعي با طرح يك مقايسه ميان نظام سياسي در مصر و هند مي‌گويد نظام حاكم مصر، فضا را تعمداً به زيان تمامي ملت مصر بسته نگهداشته و راه را براي نفوذ ملت به پلكان قدرت مسدود ساخته است ولي در هند با 650 ميليون فقير، همين فقرا دولت را دو بار سرنگون كرده‌اند. صرفنظر از ديدگاهها و توانمنديهاي اشخاص و احزاب در جامعه مصر، رژيم مفلوك قاهره اين اقدامات را بخاطر قدرتش انجام نداده و فضاي جهنمي مصر نه تنها نشانگر قدرت رژيم كمپ ديويدي مبارك نيست، بلكه به عكس، مولود ضعف و ذلت پذيري و زبوني رژيمي است كه در برابر دشمنان احساس حقارت و چاكري مي‌كند ولي در برابر مردم مصر به زور سرنيزه و سركوب متوسل مي‌شود و عربده مي‌كشد.

در اين فضاي رعب انگيز سياسي، البرادعي نامزد شود يا نشود، تحول عمده‌اي در فضاي انتخاباتي مصر پديدار نخواهد شد. چرا كه مبارك و فرزندش، هر كدام كه قرار بر حضورشان در انتخابات باشد، رقيب جدي و مهم ديگري در برابر خود نخواهند داشت و افراد جديد هم درصورت حضور عيناً به سرنوشت محمد ا لبرادعي دچار خواهند شد.

با اينهمه، مشكل اصلي مردم مصر اينست كه فضاي سياسي بسته در اين كشور تماماً در اختيار آمريكا و صهيونيستها و در خدمت اهداف بيگانه قرار دارد. مصر در دوران مبارك، دلال سياسي رژيم صهيونيستي است و صهيونيستها در تاروپود ساختار سياسي - اقتصادي - امنيتي مصر لانه گذاري كرده‌اند.

در چنين شرايطي مردم مصر، چه در پاي صندوقهاي رأي حاضر شوند يا نشوند، باز هم اين صهيونيستها هستند كه برنده اصلي تحولات سياسي مصر محسوب مي‌گردند. مگر آنكه حركتي بنيادي در جهت كنار زدن مزدوران صهيونيسم و پاكسازي فضاي سياسي و ساختار قدرت در مصر از لوث وجود صهيونيستها و ساير بيگانگان صورت گيرد كه ملت مصر در اين كشور به قدرت برسد و فرزندان غيرتمند مصر را ، و نه مزدوران رژيم صهيونيستي را ، براريكه قدرت بنشاند.

ابتكار: بدرود مستر ريگي»...

«بدرود مستر ريگي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد؛عبدالمالك ريگي يا همان مستر ريگي رسانه‌هاي غربي، صبح امروز به سزاي اعمالش رسيد. حالا ديگر بايد او را در بالاي دار نگاه كرد نه در فيلم‌هايي كه از خودش منتشر مي‌كرد. ريگي مسافر جهنم شد ولي سؤالاتي را پشت سرش باقي گذاشت كه تعدادي از كشورها و رسانه‌ها حتماً بايد به آنها جواب بدهند.

اصل مطلب اين است كه جمهوري اسلامي ايران در پرونده عبدالمالك ريگي توانست اين حقيقت را به همه دوستان و دشمنانش اثبات كند كه براي حفظ امنيت كشور و مردمش دستان توانمندي دارد كه مي‌تواند دشمنان خود را حتي اگر در هوا هم پرواز كنند؛ سالم دستگير و سپس مجازات كند.

اما اكنون كه “مستر ريگي “ غربي‌ها و رسانه‌هايشان به سزاي اعمال تروريستي‌اش رسيد، بايد گفت كه حاشيه اين پرونده از اصل آن رنگين‌تر مي‌شود و بيشتر رخ مي‌نمايد.
حاشيه اين پرونده البته يك عبارت اساسي دارد و آن “حمايت برخي كشورها به ويژه آمريكا و رسانه‌هاي غربي از تروريستي به نام عبدالماك ريگي است «.ريگي در تمام طول چند سالي كه به اخلال در امنيت شهروندان جمهوري اسلامي ايران پرداخت؛ توسط رسانه‌هاي غربي و به خصوص آمريكايي حمايت مي‌شد.اين نكته چيزي نيست كه اين رسانه‌ها بخواهند بر آن سرپوش بگذارند.

رسانه‌هايي كه حتي براي نام بردن از خبرنگاران و چهره‌هاي سرشناس خودشان از واژه “آقا “ استفاده نمي‌كنند، به ناگاه و پس از مطرح شدن ريگي از او به نام “مستر ريگي “ ياد كردند و آنقدر اين واژه را تكرار كردند كه ديگر بسياري از مخاطبانشان از ياد بردند كه حتي نام كوچك ريگي چيست!رسانه‌هاي غربي بارها و بارها با ريگي مصاحبه هم كردند.

البته عمده اين مصاحبه‌ها از سوي شبكه‌هاي تلويزيوني آمريكايي و عربي انجام گرفت.رابطه آنها با ريگي بدانجا رسيد كه ريگي ديگر براي انتشار تصاوير جناياتش نيازي به انتشار مخفيانه تصاوير در ايران نداشت و به راحتي آنها را از سوي همين شبكه‌ها پخش مي‌كرد.

آنها وقاحت را بدانجا رساندند كه حتي امروز كه ريگي به خاطر جنايات تروريستي‌اش به دار مجازات آويخته شد، او را رهبر گروهي از سني‌مذهبان ايران و نه يك تروريست معرفي كردند، حال آنكه ريگي فارع از خط و سوي مذهبي‌اش و به عنوان يك تروريست كه خانواده‌هاي زيادي را داغدار كرده و چيزي جز ناامني را براي كشور به ارمغان نداشت.بايد تاسف خورد به حال رسانه‌هايي كه حتي مصاحبه‌هاي سران و برادران اهل سنت را كه از شر ريگي در امان نبودند را ناديده گرفته‌ و باز هم از هر خبري براي فتنه افكني سوءاستفاده مي‌كنند كه البته اين سناريوي بس قديمي است.ريگي از حمايت اطلاعاتي كشورهاي متبوع اين رسانه‌ها نيز برخوردار بود.

دليل ما براي اين ادعا كاملا مشخص است.چگونه است كه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به راحتي برادر او را در شهر كويته پاكستان دستگير كند اما عبدالمالك از اين دسترسي دور مي‌ماند...؟!البته در اين نكته كه شخصيت ريگي اين اندازه حقير بود كه در مقابل قراردادهايش براي اقدامات تروريستي، فقط جان خود را در امنيت قرار داده بود و نه اعضاي خانواده‌اش را، شكي نيست.
اما همه مي‌دانستند كه ريگي نفر اول پرونده اين جنايت‌ها است كه بايد دستگير شود اما چرا اين امر محقق نمي‌شد؟

اين در حالي است كه چند ماه قبل از دستگيري ريگي، منابع آگاه ايران از حمايت او توسط نيروهاي آمريكايي خبر دادند و حتي اين نكته را نيز بيان كردند كه مدارك اين ماجرا از جمله صداي افسران آمريكايي كه ريگي را با بي‌سيم هدايت مي‌كرده‌اند نيز در دست ايران موجود است.البته اين در حالي است كه “مستر ريگي “!!! چند مرتبه نيز از تور اطلاعاتي سربازان گمنام امام زمان(عج) در چند كشور منطقه گريخته و از دستگيري نجات يافته بود و همه اذعان دارند كه اين امر ممكن نبود مگر با حمايت سرويس‌هاي امنيتي آمريكا و اسرائيل.
نكته بعدي كه به نظر ما كشورهاي غربي از جمله آمريكا بايد به آن پاسخ بدهند؛ پرونده پايگاه ماناس در قرقيزستان است.ريگي در آخرين سفر عمر خود! چرا مي‌خواست به قرقيزستان برود؟

چه كساني منتظر او بودند؟علت سفر همزمان هالبروك نماينده ويژه آمريكا و ريگي به قرقيزستان چه بود؟ اساساً پايگاه نظامي ماناس در آن مقطع چه نيازي به بازديد نماينده ويژه آمريكا داشت؟مسأله بعدي كه هر ذهن آگاهي در اين ماجرا براي آن به دنبال پاسخ مي‌گردد اين است كه موضع آمريكا در قبال وقوع حملات تروريستي در ايران چيست؟آيا دولت اوباما با اين اقدامات موافق است يا مخالف.

اگر مخالف است چرا سيمورهرش نويسنده و روزنامه‌نگار شهير آمريكايي كه برنده جايزه پوليتزر نيز هست؛ در يادداشت‌هاي خود عنوان مي‌كند كه جندالشيطان! حقوق بگير سازمان جاسوسي آمريكا؛ سيا است؟ريگي طي روزهاي دستگيري‌اش بارها و بارها به اينكه گمراه بوده و توسط آمريكا حمايت مي‌شده است؛ اعتراف كرد.ريگي حتي اعتراف كرده بود كه در كازابلانكا آمريكا با مسئولان اين كشور ديدار داشته و به آنها قول عمليات‌هاي تروريستي شديدي را در ايران داده است.

تمام اين نكات سؤالاتي است كه ما براي بيان آنها حتي نيازي به تكيه بر اعترافات ريگي نيز نداريم.اين سؤالات نكاتي هستند كه اكنون كه ريگي مسافر جهنم شده است؛ حاميانش بايد به آنها پاسخ بدهند.حاميان ريگي بايد پاسخ بدهند كه چرا در نوشته‌هايشان، يك تروريست را آقا خطاب كردند و حال كه اين تروريست به سزاي اعمالش رسيده سعي دارند او را يك رهبر مذهبي معارض معرفي كنند.

ايران: عبور از حريم ممنوعه

«عبور از حريم ممنوعه» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي ايران است كه در ان مي‌خوانيد؛اخبار مربوط به دانشگاه آزاد اسلامي در دو روز پياپي موجب شگفتي فعالان سياسي و فرهنگي شده است تا جايي كه مديريت غيرقانوني اين دانشگاه كه نمادي از اتحاد صاحبان قدرت و ثروت محسوب مي‌شود دو دستگاه قضا و تقنين را رو در روي نهادي قرار داده است كه از جايگاه والايي در نظام جمهوري اسلامي برخوردار است.

شگفتي نخست را روز شنبه شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي تهران (مجتمع قضايي شهيد بهشتي) با صدور رأي توقف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد رقم زد و اين در حالي بود كه اين اساسنامه به عنوان خروجي و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نظير ساير مصوبات اين شوراي عالي توسط شخص رئيس‌جمهور و ساير مقام‌هاي كشور نيز قابل ابطال نيست. مگر اين كه قانون جديد در اين خصوص در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد تا قوانين قبلي ملغي شوند كه اين امر نيز از صلاحيت قوه قضائيه و محاكم عمومي خارج است. چرا كه قوه قضائيه صرفاً مرجع اجرا و دادرسي طبق قوانين و مقررات است نه?مرجع تصميم‌گيري درباره قانون.

مجلس شوراي اسلامي نيز در حالي روز گذشته مصوب كرد كه تغييرات اساسنامه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي غيردولتي بايد به پيشنهاد هيأت مؤسس و با تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام شود كه اين شوراي عالي پيش تر در مورد دانشگاه آزاد به عنوان بحث‌برانگيزترين دانشگاه غير دولتي سازوكار مشخصي را ترسيم نموده بود. اين طرح در حالي از تصويب نمايندگان گذشت كه از مجموع قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي اين‌گونه استنباط مي‌شود كه

1- شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنها مرجع صالح تعيين هيأت امناي دانشگاه‌ها و اساسنامه آنهاست.

2- مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه (تعيين هيأت امناي دانشگاه‌ها) در حكم قانون است زيرا به تصويب متقدم مجلس در سال 1376 رسيده است.

همچنان‌كه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 3/4/1376 قانوني را به تصويب رساند كه طي آن تركيب هيأت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي موضوع قانون نحوه انجام امورمالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369 مجلس شوراي اسلامي كه توسط شوراي عالي مذكور كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تعيين گرديده و با مصوبات جلسات 181 و 183 مورخ نهم و بيست و سوم اسفندماه 1367 شوراي يادشده مطابقت ندارد تصويب مي‌گردد.

بنابراين حتي در فرضي كه انتخاب اعضاي هيأت امناي دانشگاه‌ها با شرايطي كه در جلسه 181 و 183 شوراي انقلاب فرهنگي تعيين شده است، همخوان نباشد با توجه به مصوبه
مجلس در حكم قانون بوده، زيرا مجلس آن را تصويب نموده و شامل مصوبات آينده نيز شده است.

از سوي ديگر تبصره ذيل بند 9 قسمت ب ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقرر مي‌دارد.

( انتخاب و تأييد رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بر‌اساس مفاد مندرج در وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.)

لازم به ذكر است ماده 9 قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقات اظهار مي‌دارد: «آئين‌نامه اجرايي هر يك از موارد فوق بر حسب نياز به پيشنهاد هيأت امناي مؤسسات مربوطه و تصويب مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان آموزش پزشكي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره - تركيب هيأت‌هاي امنا مطابق مصوبه جلســـات 181 و 183 مــــورخ 9 و 23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شود.»

دليل ديگري كه اين موضوع را اثبات مي‌كند تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 است كه مقرر مي‌دارد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج است و آن را هم‌ شأن تصميمات قوه قضائيه، مصوبات شوراي نگهبان،‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي دانسته است. در اينجا لازم به ذكر است كه مصوبه 23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان قانون ابلاغ گرديده است. قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي: اين قانون ضوابطي را تعيين كرده است كه من بعد تعيين هيأت امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مطابق اين ضوابط باشد. علت انتخاب لفظ قانون براي اين مصوبه آن بوده است كه مطابق فرمان حضرت امام خميني(ره) مصوبات اين شورا از چنان شأن حقوقي برخوردار است كه هم‌طراز قوانين مجلس شوراي اسلامي است.

در تاريخ 29/11/1363 رئيس‌جمهور وقت از حضرت امام‌خميني(ره) درباره اعتبار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي استفسار مي‌نمايند كه ايشان در پاسخ استفسار مرقوم مي‌نمايند: «ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايد بايد ترتيب آثار داده شود» با توجه به اين فرمان صريح جاي شبهه‌اي باقي نمي‌ماند كه مصوبات اين شورا حتي فراتر از مصوبات دولت است زيرا هم حضرت امام به اين نكته تصريح فرموده‌اند و هم اعضاي شورا به حكم ايشان تعيين گرديده‌اند.

بنابراين مصوبات آن از شأن مصوبات قوه مجريه كه صرفاً نمايندگان دولت در آن عضويت دارند بالاتر خواهد بود. و چه بسا به همين دليل در قانون ديوان عدالت اداري اين ديوان كه به عنوان عالي‌ترين مرجع رسيدگي به تصميمات و مصوبات دولت است رسيدگي به مصوبات اين شورا را در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ندانسته است.

آفرينش: بحران جهاني و نبرد طلا  و ارز

«بحران جهاني و نبرد طلا  و ارز»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛طلا بار ديگر در بازارهاي جهاني رکورد زد و اين فلز گران بها که در چند روز اخير نسبت به سال گذشته رکورد بالاتري را زده است بطوريکه کارشناسان پيش بيني مي  کردند با ثبت اين رکورد، ديگر طلا در کوتاه مدت رکوردي از خود به جاي نخواهد گذاشت اما روز چهارشنبه گذشته بار ديگر طلا رکورد جديدي را به ثبت رساند تا چراغ سبز خود را به سرمايه گذاران در بازارهاي جهاني نشان دهد. قيمت طلا از ماه فوريه سال 2010 ميلادي همواره روند صعودي به خود گرفته است.

اين فلز گران بها که در دسامبر 2009 رکورد 1217 دلار را به ثبت رسانده بود تا اوايل ماه فوريه 2010، قيمت آن بين 1000 تا 1100 دلار در هر اونس در نوسان بود و پس از آن سير صعودي خود را با شتاب بيشتري ادامه داد تا اين که در اواخر ماه مي (اوايل خردادماه) امسال رکورد  1250 را به ثبت رساند تا همچنان براي سرمايه گذاران جذاب باشد. ماه گذشته که طلا قيمت جديدي را براي خود به ثبت رساند ارزش دلار نيز در بازارهاي جهاني در مقايسه با طلا رشد پيدا کرد و همگان ضعف يورو در برابر دلار را دليلي براي افزايش قيمت طلا تفسير کردند.

بحران مالي يونان در يکي دوماه گذشته و احتمال سرايت آن به کشورهاي منطقه يورو موجب شد که دلار ارزش خود را در مقايسه با يورو افزايش دهد و آنگاه طلا نيز به عنوان سرمايه گذاري مطمئن اقتصاد جهاني را به سمت خود متمايل کرد و آنگاه بود که قيمت هاي جديد طلا را همگان به نظاره نشستيم. اما روز جمعه گذشته سران کشورهاي اروپايي گرد هم آمدند و براي احياي اعتبار از دست رفته يورو در جهان به توافق رسيدند.

اين تصميم که مي توانست قيمت طلا را با کاهش نسبي مواجه کند نه تنها اثربخشي به دنبال نداشت بلکه طلا به موازات اين تصميم اروپايي جهشي 20 دلاري را تجربه کرد تا کارشناسان نسبت به آينده طلا با ديد ترديد نگاه کنند. اتخاذ تصميمات جديد براي برگشت اعتبار يورو در حالي اتفاق مي افتد که نگراني ها همچنان درباره اقتصاد اسپانيا و برخي کشورهاي ديگر اتحاديه اروپا وجود دارد. هرچند بانک مرکزي اسپانيا به نشانه هايي مبني برخروج از بحران اشاره مي کند اما برخي کارشناسان معتقدند که اسپانيا قبل از سال 2012 از بحران اقتصادي شديد و فزاينده دو سال گذشته خود خارج نخواهد شد و برخي ديگر نيز زمان خروج از اين بحران را سال 2015پيش بيني کرده اند.

اقتصاددانان براين باورند که اسپانيا پس از يونان بدترين وضعيت اقتصادي در اتحاديه اروپا را دارد و به احتمال زياد بعد از اين کشور دچار ورشکستگي خواهد شد. ايرلند، پرتغال و ايتاليا نيز در ناحيه خطرناک قرار دارند و ازجمله کشورهايي هستند که احتمال وقوع بحران بدهي و مالي در آنها زياد است. تشديد بدهي و کسري بودجه اين کشورها مي تواند آنها را نيز طي ماه هاي آينده مانند يونان با بحران روبه رو کند. اين بحران بار ديگر شکنندگي اتحاديه پولي اروپا را نشان داده است.

حال با اين تفاسير که کشورهاي عضو اتحاديه اروپا يکي پس از ديگري با بحران هاي مالي و کسري بودجه مي شوند آيا مي توان انتظار داشت که طلا، دوران طلايي خود را پشت بگذارد ! از سوي ديگر زمزمه هايي از کندتر شدن حرکت اقتصاد امريکا به سمت احيا به گوش مي رسد که آنگاه اين سوال به ذهن متبادر مي  کند که آيا در صورت کاهش نسبي ارزش دلار قيمت طلا نيز افت مي کند؟! بهرحال بايد ديد که در صورت کاهش ارزش يورو و دلار در بازارهاي جهاني، طلا راه کاهش قيمت را پيش خواهد گرفت يا رکوردهاي جديدي را از آن بايد شاهد باشيم!

آرمان:در باره مسئله حجاب

«در باره مسئله حجاب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم غلامعلي رياحي است كه در آن مي‌خوانيد؛آقاي احمدي‌نژاد در برنامه زنده تلويزيوني درباره حجاب طي چند روز اخير اظهاراتي  داشته که مخالفت‌هايي از چند جبهه عليه اين بيانات عنوان شده است.

مخالفين اظهارات آقاي احمدي‌نژاد مسئله حجاب را محدود و برخورد با نابساماني در اين حوزه را وظيفه اصلي حاکميت مي‌دانند. حتي يک مقام نيروي انتظامي آن را از وظايف ذاتي پليس اعلام کرد. در مقابل آقاي تمدن استاندار تهران نظر آقاي احمدي‌نژاد را ملاک عمل دولت دانست و هشدار داد از اقدامات سليقه‌اي بايد جلوگيري شود.

اظهارات صريح معاون اول قوه قضاييه که به مناسبت هفته قضاييه صحبت مي‌کرد موضوع را وارد فاز جديدي کرد. زيرا ايشان به طور خلاصه گفت جايي که کار فرهنگي کفايت نکند برخورد قهرآميز اجتناب‌ناپذير و ضروري است.آقاي احمدي‌نژاد در گذشته نيز نظير اين اظهارات را داشته است که همان زمان رئيس نيروي انتظامي در پاسخ به موضع‌گيري رئيس‌جمهور اقدامات پليس را براساس مصوبه حجاب و عفاف اعلام کرد که به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و توسط رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

واقعيت چيست؟ مقامات رسمي پليس برخوردهاي قهرآميز پليسي با پديده حجاب را مبتني بر قانون اعلام مي‌کنند؛ ولي آقاي احمدي‌نژاد به عنوان يک منتقد نسبت به اين اقدامات ظاهر مي‌شود. نيروي انتظامي از جهت سلسله مراتب فرماندهي و انتظامي زيرمجموعه وزارت کشور است خصوصا اينکه اختيارات فرماندهي کل قوا به وزير کشور اعطا شده است.

اما همين نيرو از جهت ضابط قضايي بودن زير نظر قوه قضاييه و به طور مشخص در هر حوزه زير نظر دادستان‌ها بايد عمل کند. با وضع موجود بروز تعارض بين دو مرکز قدرت يعني وزارت کشور و دولت از يک طرف و قوه قضاييه از طرف ديگر واقعيت دارد و تکليف نيروي انتظامي در اين ميان چيست؟ به لحاظ سازماني بايد دستور استاندار ملاک عمل نيروي انتظامي باشد و در حالي که اظهارات صريح معاون اول قوه قضاييه عملکرد ديگري را از اين نيرو مي‌طلبد. خصوصا اينکه معاون اول قوه قضاييه برخورد قهر‌آميز با مصاديق بدحجابي را مسئله‌اي قانوني اعلام کرد.

با اين ترتيب اگر نيروي انتظامي به تبعيت از وزارت کشور و استانداري عمل کند نبايد روش خشونت‌آميز حداقل در مسائل حجاب در پيش گيرد. آنگاه قوه قضاييه ضابطي در اختيار دارد که فقط کار ارشادي و فرهنگي مي‌کند و برخلاف انتظار معاون اول قوه قضاييه و شخصيت‌هاي مختلفي که بر اظهارات آقاي احمدي‌نژاد انتقاد وارد کردند از عنصر زور و شدت عمل قانوني پرهيز مي‌نمايند.

نگارنده در مقامي نيست که انگيزه اين رفتارها را آشکار کند. مسئله حجاب خصوصا در آغاز فصل تابستان از موضوعات مطرح اجتماعي است و هر سال نيروي انتظامي و برخي نهادهاي ديگر در اين زمينه تحرکات ويژه‌اي دارند. چون اقدامات پليس در برخورد انتظامي باپديده حجاب بر اصل مشهود بودن جرائم اين حوزه استمرار داشت با توجه به اظهارات رئيس‌جمهور و ارکان دولت و محوريت رعايت سلسله مراتب در نيروي انتظامي در واقع نبايد هيچ‌گونه دستگيري و تعقيب انتظامي و قضايي در حوزه حجاب را از پليس انتظار داشت که اين امر در تناقض آشکار با وجوه ديگر کارکرد نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضاييه خواهدبود.

زمينه‌هاي تئوريک براي پا گرفتن اين بحث‌ها در محافل فرهنگي و اجتماعي هميشه موجود است اما نمي‌توان در مقابل يک موضوع و مسئله فراگير دوگانه حرکت کند. به هر حال مردم بايد رويکرد واقعي مسئولان را بدانند و براساس آن رفتار اجتماعي خود را تنظيم کنند.

جهان صنعت:با وجود اظهارنظرها

«با وجود اظهارنظرها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم پويا نعمت‌اللهي‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛سازمان آنکتاد (سازمان کنفرانس ملل متحد در تجارت و توسعه) آمارهاي مربوط به جريان‌ورودي سرمايه‌گذاري خارجي در کشور را به همراه جريان خروجي آن براي سال 2008 منتشر کرده است.

طبق آمار اين مرجع معتبر در سال 2008 ميزان جريان سرمايه‌گذاري در ايران به نسبت سال قبل از آن حدود 18 درصد کاهش داشته است (ميزان حدود يک ميليارد و 112 ميليون دلار در سال 2008 در مقايسه با 1356 ميليون دلار در سال قبل از آن).
اما در همين حال ميزان موجودي انباشته سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي حدود شش درصد رشد در مقايسه با سال قبل از آن نشان مي‌دهد.

همچنين طي سه سال گذشته ميزان نسبت جريان ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ازاي درصدي از تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 2008 کمتر از سال‌هاي قبل بوده است. اين نرخ براي سال 2008 حدود يک و نيم درصد محاسبه شده است.در عين حال ميان ذخيره سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ازاي درصدي از توليد ناخالص داخلي در سال 2008 از سال قبل از آن کمتر است (حدود شش درصد در سال 2008 و حدود 8/6 درصد در سال 2007).

اين اعداد به‌ نوبه خود مويد اين مطلب است که فضاي حاکم اقتصاد برکشور، چندان توفيقي در عرصه جذب سرمايه‌هاي خارجي نداشته است.

اين در حالي است که در سال 2008 کل کشورهاي در حال توسعه موفق به جذب حدود 621 ميليارد دلار از محل جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شده‌اند که سهم ايران به زحمت به يک و نيم ميليارد دلار مي‌رسد که از اين حيث تقريبا يک چهارصدم کل اين جريان سهم ايران بوده است.همچنين سهم کشورهاي در حال توسعه از ذخيره تجمعي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي حدود 205 برابر کشور ايران است که جاي تاسف فراوان دارد.با وجود اظهارنظرهاي اميدوار‌کننده مقامات اقتصادي کشور به نظر مي‌رسد واقعيت  جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران از نقاط ضعف فراواني رنج مي‌برد.

دنياي اقتصاد:علل‌کاهش نرخ تورم

«علل‌کاهش نرخ تورم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛نرخ تورم در سال گذشته ماه به ماه کاهش يافت تا اينکه در پايان سال 88 (اسفند 88 نسبت به اسفند 87) تورم به 8/10 درصد رسيد.

طبق گزارش بانک مرکزي، تورم در فروردين ماه 89 به 4/10 درصد و در ارديبهشت ماه به 9/9 درصد رسيده و پيش‌بيني شده است اين روند حداقل تا چند ماه آينده ادامه يابد. کاهش نرخ تورم در حالي است که در سال 88 نرخ رشد حجم پول با افزايش حدود 7 درصدي نسبت به سال 87، از 16 درصد به حدود 23 درصد رسيده است. اين امر موجب شده تا مجددا‌ اين بحث توسط مقامات دولتي مطرح شود که اگر حجم پول اضافي را به بخش توليدي اقتصاد هدايت کنيم، افزايش رشد حجم پول نه تنها به افزايش تورم نخواهد انجاميد، بلکه مي‌تواند به افزايش توليد و رشد اقتصادي نيز منتهي شود.

اکنون سوال مهم اين است که آيا کاهش نرخ تورم همراه با افزايش رشد حجم پول در سال 88، به اين معنا است که رابطه فيشر (رابطه‌اي که بيانگر رابطه مستقيم و قوي ميان رشد نقدينگي و تورم مي‌باشد) در اقتصاد ايران صدق نمي‌کند؟

بحث رابطه فيشر در سال‌هاي ابتدايي دولت نهم نيز که وارث تورم 12 درصدي بود، در محافل سياست‌گذاري دولت مطرح شده بود. در آن زمان تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت نهم با رد صحت رابطه فيشر در اقتصاد ايران اعلام كردند که «ما نگران افزايش نقدينگي و افزايش نرخ تورم ناشي از آن نيستيم؛ چون اين رابطه (رابطه فيشر) در ايران به اثبات نرسيده است.» يا عجيب‌تر از آن، اينکه «چنانچه افزايش نقدينگي به سمت توليد و افزايش عرضه كل حركت كند، خود يك عامل ضدتورمي خواهد بود.» بر مبناي همين تحليل‌ها از کارکرد پول در اقتصاد ايران بود که بانک مرکزي سياست خلق و تزريق پول به اقتصاد ملي را در دستور کار قرار داد؛ اما سرانجام اين پول‌ها چه شد؟ آيا افزايش رشد حجم پول به افزايش توليد منجر شد يا به افزايش تورم؟ رويدادهاي سال‌هاي 86 و 87، پاسخ اين سوال را فراهم نمود.

ابتدا قيمت‌ها در بازارهاي دارايي‌ و به خصوص مسکن رو به فزوني گذارد؛ به نحوي که تلخ‌ترين سناريو براي بازار زمين و مسکن در اين سال کليد خورد و سپس آتش تورم، اندک اندک بالا گرفت و رکورد 25 درصد را در سال 87 شکست. به اين ترتيب، همگان ديدند که رشد نقدينگي نهايتا پيامدهاي تورمي‌خود را بر اقتصاد ملي ايران بر جاي گذارد.

البته يک نکته بسيار مهم را در مورد رابطه فيشر نبايد فراموش کرد. همانطور که ميلتون فريدمن اقتصاددان شهير بيان مي‌کند، نکته مهم اين است که رشد حجم پول با يک دوره تاخير اثر خود را بر تورم آشکار مي‌كند. البته اين دوره تاخير با توجه به شرايط اقتصادي مي‌تواند متفاوت بوده و از چند ماه تا حدود دو سال را در بر گيرد، اما افزايش رشد حجم پول در نهايت و ضرورتا به افزايش تورم منتهي خواهد شد.

تغييرات رشد حجم پول و تورم در اقتصاد ايران نيز همين امر را تاييد مي‌كند و نشان دهنده اين است که تغيير رشد حجم پول با يک دوره تاخير (حدودا دو ساله) اثر خود را بر تورم آشکار مي‌كند.

نرخ رشد حجم پول از 30 درصد در سال 83 به 34 درصد در سال 84 و در نهايت به حدود 40 درصد در سال 85 رسيد. بعد از آن بود که با اتخاذ سياست پولي ضد تورمي، نرخ رشد حجم پول در سال 86 به حدود 30 درصد و در سال 87 به 16 درصد کاهش يافت. اثرات تغيير رشد حجم پول بر تورم با يک دوره وقفه (حدود دو سال) ظاهر شد.

نرخ تورم که در سال 84 حدود 12 درصد بود، از سال 85 شروع به افزايش نمود و به 14 درصد رسيد. در سال 86، تورم به 18 درصد و در نهايت در سال 87 به 25 درصد رسيد. پس از آن بود که اثرات سياست پولي انقباضي شديد که از سال 86 شروع شد و نرخ رشد حجم پول را به 16 درصد رساند، اثرات ضد تورمي‌خود را آشکار كرد و نرخ تورم در سال 88 به 8/10 درصد رسيد. بنابراين کاهش شديد رشد حجم پول در سال‌هاي 86 و 87، عامل اصلي کاهش شديد تورم در سال 88 بود که با يک دوره تاخير اثرات خود را آشکار نمود. بنابراين روشن است که کاهش تورم در سال 88 همراه با افزايش رشد حجم پول در همين سال، نشان دهنده عدم ارتباط تورم با رشد حجم پول نيست، بلکه افزايش رشد حجم پول در سال 88 و 89، اثرات تورمي‌خود را احتمالا‌ از اواخر امسال و سال 90 آشکار خواهد نمود. اين امر البته در بر دارنده اين هشدار جدي است که راه گريزي از رابطه فيشر نيست و سياست پولي انبساطي امروز، تورم را اگر چه با تاخير، اما ضرورتا در فرداي نزديک به ارمغان خواهد آورد.

با توجه به صحبت‌هاي ديروز رييس کل بانک مرکزي، به نظر مي‌رسد سياست پولي انبساطي احتمالا‌ در سال جاري نيز پيگيري خواهد شد که تبعات خود را به زودي آشکار خواهد کرد.