طبق مصوبه كميسيون عمران كه براي تصويب نهايي به صحن مجلس ارسال شده، سازمان تامين اجتماعي مكلف است سازندگان واحدهاي مسكوني‌مهر را مشمول يكسري معافيت‌هاي بيمه‌اي كند تا هزينه ساخت از اين محل كاهش يابد.

كميسيون عمران مجلس با اعمال يكسري تغيير در پيش‌نويس برنامه پنجم، نظر نهايي خود را درباره برنامه‌هاي دولت در بخش مسكن اعلام كرد.

كميسيون عمران مجلس با اعمال يكسري تغيير در پيش‌نويس برنامه پنجم، نظر نهايي خود را درباره برنامه‌هاي دولت در بخش مسكن اعلام كرد؛ آنچه در گزارش مكتوب كميسيون عمران، به عنوان اصلاحات شاخص خودنمايي مي‌كند، پررنگ‌تر شدن مسووليت دولت براي تقويت عرضه مسكن است؛ به‌طوري‌كه بخشي از سياست‌هايي كه دولت خود را «مجاز» به انجام آن در حوزه مسكن و ساختمان كرده بود، پس از اصلاح، به عنوان «وظيفه و تكليف» دولت به تصويب كميسيون رسيد.

آنچه در گزارش مكتوب كميسيون عمران، به عنوان اصلاحات شاخص خودنمايي مي‌كند پررنگ‌تر شدن مسووليت دولت براي تقويت عرضه مسكن است. به‌طوري‌كه بخشي از سياست‌هايي كه دولت خود را «مجاز» به انجام آن در حوزه مسكن و ساختمان كرده بود، پس از اصلاح، به عنوان «وظيفه و تكليف» دولت به تصويب كميسيون رسيد. كميسيون عمران، دولت را مكلف كرده است براي عرضه واحدهاي مسكوني اجاره‌اي در بازار از سازندگان اين واحدها حمايت مالي كند كه طبق پيشنهاد دولت، اين حمايت بايد از محل منابع صندوق توسعه ملي صورت گيرد.

همچنين در جريان اصلاح پيش‌نويس برنامه پنجم، به برخي از مواد بخش مسكن، بندهاي جديدي الحاق شده است كه برخي دستگاه‌ها را مكلف به حمايت مالي از برنامه تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد مي‌كند.

طبق مصوبه كميسيون عمران كه براي تصويب نهايي به صحن مجلس ارسال شده، سازمان تامين اجتماعي مكلف است سازندگان واحدهاي مسكوني‌مهر را مشمول يكسري معافيت‌هاي بيمه‌اي كند تا هزينه ساخت از اين محل كاهش يابد.

تغيير مهم ديگري كه توسط كميسيون عمران در محتواي برنامه پنجم اعمال شده، مربوط به تكاليف دولت در بافت‌هاي فرسوده است. به‌طوري‌كه با الحاق بند ج به ماده 153 پيش‌نويس برنامه پنجم، وزارت مسكن موظف است در طول سال‌هاي برنامه پنجم حداقل 10 درصد از بافت‌هاي فرسوده شهري را احيا و بازسازي كند.

متن گزارش نهايي كميسيون عمران درباره بخش مسكن برنامه پنجم به شرح زير است:

ماده 149
در سطر دوم اين ماده عبارت «به دولت اجازه داده مي‌شود» حذف و عبارت «دولت موظف است» جايگزين ‌شود.

بند «ب» اين ماده به شرح زير اصلاح شود:
در سطر اول اين بند بعد از كلمه «اجاره» عبارت «يا اجاره به شرط تمليك يا واگذاري» اضافه و در سطر دوم بعد از عبارت زوج‌هاي جوان عبارت «با اولويت‌ زوج‌هاي ايثارگر» اضافه شود.
در تبصره بند «ب» بعد از كلمه «ماده» عدد «(3)» اضافه شود.

بند «ج» به عنوان بند الحاقي به ماده 149 به شرح زير اضافه شود:
ج – سازمان تامين اجتماعي مكلف است به منظور تامين مسكن اقشار كم‌درآمد ترتيبي اتخاذ نمايد كه:

1 - سازندگان واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر كه با مشاركت مالي متقاضيان مبادرت به احداث مسكن مي‌نمايد مشمول ماده 23 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1378 بوده و اينگونه پروژه‌ها مشمول حق بيمه پيمانكاري نمي‌شود. سازمان مذكور مكلف است نسبت به صدور مفاصا حساب با رعايت اين ماده اقدام نمايد.

2 - سازندگاني كه در قالب طرح مسكن مهر، اقدام به ساخت مسكن مي‌نمايند مشمول ماليات موضوع ماده 104 قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌باشند.

بند «د» به ماده 149 به شرح زير الحاق گردد:
د – به منظور تامين اطلاعات دقيق و موثق موردنياز در سياستگذاري و ساماندهي بازار زمين و مسكن دولت موظف است از طريق وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) نسبت به ايجاد و تكميل بانك جامع اطلاعات زمين و مسكن دولتي واقع در محدوده شهرها و روستاهاي كشور در سطوح ملي، استاني، شهري و روستايي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام نمايد.

بند هـ به ماده 149 به شرح زير الحاق گردد:
هـ - به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود، به منظور تامين منابع لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه (اعم از موات و غيرموات) خريد اراضي موردنياز اجراي طرح‌هاي تامين مسكن اقشار كم‌درآمد، زمين‌هاي شهري در اختيار خويش را به صورت مزايده واگذار نمايد و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي در بودجه سنواتي پيش‌بيني و در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد.
تبصره:‌ در صورت عدم‌فروش در دو نوبت مزايده، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مي‌تواند به قيمت عادله كارشناسي روز، براساس نظريه كارشناسي رسمي دادگستري واگذار نمايد.

بند «و» به ماده 149 به شرح زير الحاق گردد:
و – حمايت از احداث مسكن محرومين توسط حساب 100 حضرت امام خميني (ره) و خيرين مسكن‌ساز با تامين هزينه صدور پروانه و تاسيسات آب، برق و گاز از محل اعتبار «هدفمند كردن يارانه‌ها» در طول برنامه.

ماده 149 كه در پيش‌نويس برنامه پنجم آمده (قبل از تغيير در كميسيون عمران) به شرح زير است: به منظور حمايت از توليد و تامين مسكن به ويژه مسكن زوج‌هاي جوان و گروه‌هاي كم‌درآمد، توسعه كيفي مسكن و ساختمان و جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي ،به دولت اجازه داده مي‌شود اقدام‌هاي زير را انجام دهد:
الف: تدوين و ابلاغ ضوابط طراحي الگوي مسكن ايراني – اسلامي، به ويژه الگوي مسكن زوج‌هاي جوان و گروه‌هاي كم درآمد همراه با تامين فضاهاي عمومي و متناسب با جمعيت مراكز سكونتي و نياز اين اقشار تا پايان سال اول برنامه.

ب: حمايت از توليد و عرضه واحد‌هاي مسكوني كوچك توسط بخش غيردولتي براي اجاره به زوج‌هاي جوان و گروه‌هاي كم درآمد ،با تخصيص سهم مناسبي از منابع احداث مسكن شامل زمين ارزان قيمت يا رايگان، واگذاري بناهاي ناتمام متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي يا منابع حاصل از واگذاري بناها و زمين‌هاي مذكور، تسهيلات بانكي، اعتبارات وجوه اداره شده و يارانه‌اي و كمك بلاعوض و منابع صندوق توسعه ملي.

تبصره- در ماده 18 قانون سامان‌دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن عبارت «باقي مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت «برنامه پنجم» تغيير مي‌يابد.

ماده 150
بندهاي الحاقي به ماده 150 به شرح زير اعلام گردد:
د – توسعه ايستگاه‌هاي لرزه‌نگاري براي جمع‌آوري خرد لرزه‌ها و كلان‌لرزه‌ها در حد متوسط 30 كيلومتر فاصله ايستگاه‌ها
هـ - توسعه ايستگاه‌هاي شتاب‌نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر 25 هزار نفر يك ايستگاه
و – توسعه ايستگاه‌هاي پيش نشانگرهاي زمين‌لرزه
ز – استاندارد كردن مصالح و روش‌هاي موثر در مقاوم‌سازي ساختماني طي برنامه و حمايت از توليدكنندگان آنها.

ماده 151
بند «الف» اين ماده به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
در سطر چهارم بعد از عبارت صاحبنظران حوزوي عبارت «با انتخاب رييس شورا و زير نظر شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران» جايگزين عبارت «پيشنهاد رييس شورا و با حكم رييس‌جمهور» مي‌شود.

بند «ب» اين ماده به شرح زير اصلاح گردد:
تهيه طرح‌هاي مناسب‌سازي ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و روستايي در چارچوب ضوابط شوراي معماري ايراني – اسلامي براي معلولين جسمي – حركتي و وسايل حمل‌و‌نقل عمومي شهري و بين‌شهري توسط وزارت صنايع‌و‌معادن (شركت خودروسازي) وزارت كشور (شهرداري‌ها و دهياري‌ها) و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تا پايان سال اول برنامه، به طوري كه تا پايان برنامه پنجم اماكن دولتي و فضاها و معابر شهري و روستايي و منازل معلولين نيازمند مناسب‌سازي گردد.

بند «د» به شرح زير به ماده 151 الحاق شود:
د – تدوين و تنقيح قانون جامع شهرسازي و معماري با رويكرد ايراني – اسلامي تا پايان سال دوم برنامه جهت تصويب در مجلس شوراي اسلامي

بند «هـ» به شرح زير به ماده 151 الحاق شود:
هـ- به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري اراضي در اختيار خود با كاربري انتظامي، درماني، مذهبي به استثناي مساجد و تاسيسات و تجهيزات شهري به سازمان‌هاي دولتي ذي‌ربط در صورت داشتن طرح و اعتبار مصوب به قيمت تمام شده و به بخش غيردولتي به قيمت كارشناسي روز، براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري به صورت اجاره به شرط تمليك (حداكثر 5 ساله) اقدام نمايد.

بند و به شرح زير به ماده 151الحاق شود:
و- حمايت مالي لازم از تهيه طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهري توسط وزارت مسكن و شهرسازي

بند ز به شرح زير به ماده 151 الحاق شود:
ز- دولت اقدامات لازم را جهت اجراي حمل و نقل ريلي بين شهرهاي جديد و شهر مادر در طول برنامه پنجم به عمل آورد.

بند ح به شرح زير به ماده 151 الحاق شود:
ح- كليه دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند به استثناي وزارت آموزش و پرورش، وزارت نيرو و وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي، مكلفند براي هرگونه احداث ساختمان و ابنيه را از ابتداي سال 1390 به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي) واگذار نمايند.

تبصره: وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مجري ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي) مكلف است تا براساس موافقتنامه و تامين منابع اعتباري كه از طريق دولت اخذ مي‌شود و با الزام به رعايت طراحي براساس الگوي اسلامي – ايراني، نسبت به مديريت اجرايي طرح‌ها و پروژه‌هاي ساختماني با لحاظ كليه استانداردها، اصول، معيارها و ضوابط فني، تخصصي و حقوقي و پيروي از طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و روستايي در زمان مقرر اقدام نمايد. درج كليه اعتبارات طرح‌هاي عمراني مربوط به ساختمان‌ها و تاسيسات دستگاه‌هاي مذكور، ذيل رديف‌هاي بودجه‌اي دستگاه بهره‌بردار در لوايح بودجه سنواتي الزامي است.

ماده 152
اين ماده عينا تصويب شد.

ماده 153
بند ج به ماده 153 به شرح زير الحاق مي‌گردد:
ج- وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل 10 درصد از بافت‌هاي فرسوده شهري را احيا و بازسازي نمايند. تسهيلات و بودجه موردنياز همه ساله با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در بودجه عمومي پيش‌بيني و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها يا مجريان طرح‌هاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهد گرفت.
بند د به ماده 153 به شرح زير الحاق مي‌گردد:

د: دولت موظف است، حمايت مالي لازم را در جهت احياي بافت‌هاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي در شهرهاي كشور با رويكرد توانمندسازي ساكنين اين بافت‌ها به عمل آورد.

ماده 154
اين ماده عينا تصويب شد.
ماده 155
اين ماده عينا تصويب شد.
ماده 156
اين ماده حذف گردد.

نظام فني و اجرايي الحاقي
- به منظور ارتقاي كيفيت و اثر بخشي طرح‌ها، كاهش زمان اجرا و قيمت تمام شده آنها دولت موظف است، ضمن تعريف استانداردهاي نظام فني و اجرايي در سال اول برنامه تا پايان برنامه وضع موجود را تا استانداردهاي فوق حداقل 50 درصد بهبود بخشد.

تبصره 1- به منظور تحقق ماده فوق دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه نظام جامع فني و اجرايي را مشتمل بر نظام برنامه‌ريزي طرح‌هاي عمراني وظايف دستگاه اجرايي ساز و كار تعريف و تصويب پروژه بودجه برنامه‌ريزي و نظام تامين منابع مالي استانداردها و نظام ساخت و بهره‌برداري را با رويكرد اصلاح قوانين موجود تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره 2- در راستاي اهداف فوق موظف است تا پايان برنامه حداقل 40 درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را با ساز و كار مواد 2 و 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت اعتبار اسنادي به اجرا درآورد.

- به منظور نظارت بر حسن اجراي احكام برنامه مواد 157 و 158 قانون برنامه چهارم تنفيذ مي‌گردد.
الحاقي‌ها به فصل مسكن

- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند خطرات ناشي از سكونت در ساختمان‌هاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند.

- معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس‌جمهور موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاه‌هايي كه به موجب اين قانون از ساخت و ساز منع مي‌شوند، اقدام نمايد.

- به منظور گسترش صنعتي‌سازي مسكن و بهبود كمي و كيفي در امر ساخت و ساز مسكن و ايجاد صرفه‌جويي در استفاده از عوامل توليد، وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن مكلفند نسبت به ايجاد سازمان مسوول صنعتي‌سازي مسكن در كشور اقدام نمايند. افراد شاغل در اين سازمان از مستخدمين موجود وزارتخانه‌هاي فوق تامين مي‌شود، استخدام جديد به اين منظور غيرقانوني است. منابع مالي مورد نياز اين سازمان از محل بند 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تامين خواهد شد. آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي با مشاركت وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تهيه مي‌شود.

- در صورت عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه‌هاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمان‌ها اعم از پيمانكا‌ر و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) مي‌باشند. در صورت تكرار،‌ پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.

دولت موظف است، در اجراي اصل سي‌ويكم (31) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدام‌هاي ذيل را به انجام برساند:

1 - حمايت از ايجاد و بهره‌گيري از مشاركت تشكل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هاي خير مسكن‌ساز براي اقشار آسيب‌پذير

2 - تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن

3 - دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان‌قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي گروه‌هاي كم‌درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار

4 - دادن كمك‌هاي اعتباري و فني براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و حمايت از ايجاد كارگاه‌هاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه‌كنندگان خدمات فني.

همچنين ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه عينا در برنامه پنجم تنفيذ مي‌گردد.

ماده 63 قانون برنامه چهارم تنفيذ و به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در ادامه اقدامات انجام شده در برنامه چهارم توسعه به‌منظور جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي هر سواحلي كه متضمن اقدامات ضروري همچون تعيين و آزادسازي حريم دريا، استقرار مديريت يكپارچه و هماهنگ سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را تهيه و تدوين و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور برساند.

تبصره: دولت موظف است، كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم عقب‌نشيني شصت (60) متر حريم دريا صد درصد (100) انجام پذيرد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، جهاد كشاورزي، راه و ترابري، نيرو و عنداللزوم ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.