كواكبيان: نگاه دولت به مجلس بايد فرزند و پدری باشد

ایسنا: يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، دولت را برآمده از مجلس دانست و گفت: نگاه دولت به مجلس بايد فرزند و پدري باشد.

مصطفي كواكبيان گفت: اگر ملاك و مبنا را قانون اساسي و رهنمودهاي امام راحل مبني بر اين‌كه مجلس در راس امور است بدانيم و اين مسئله را به عنوان يك خط اساسي در روابط دو قوه‌ي مقننه و مجريه تلقي كنيم آن زمان به اين فرمايش شهيد رجايي كه "من فرزند مجلس هستم" خواهيم رسيد.

نماينده مردم سمنان در مجلس، ادامه داد: اگر ما بپذيريم كه دولت برآمده از مجلس است و وزرا بدون راي اعتماد به مجلس اصلا وزير نمي‌شوند و مجلس هم هر لحظه كه اراده كند مي‌تواند آنها را به استيضاح بكشاند، آن زمان است كه جايگاه ويژه مجلس را در قانون اساسي به خوبي درك خواهيم كرد.

اين عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس، با اعتقاد به اين‌كه اگر همه‌ي كارها بر اساس مر قانون اساسي باشد هيچ مشكلي به وجود نخواهد آمد، درعين حال مهم‌ترين و زيربنايي‌ترين معيار براي تنظيم رابطه بين قوا و مجلس و دولت را قانون اساسي دانست و ادامه داد: اين‌كه براين اساس دولت خود را برآمده از مجلس بداند و قوانين مصوب مجلس را براي خود همواره به عنوان خطوط اساسي جنبه‌ اجرايي ببخشد يك ضرورت است.

به گفته رييس فراكسيون دانشگاهيان مجلس، اگر معيارهاي قانون اساسي و خط امام و رهنمودهاي رهبري مورد توجه قرار گيرد كاملا مشخص خواهد شد كه چه كسي از اين معيارها سرپيچي و تخلف مي‌كند.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه‌ سخنان خود،افزود: اگر دولت بعضا مي‌گويد كه زمينه براي اجراي برخي قوانين وجود ندارد مي‌تواند لايحه ديگري را با فوريت به مجلس تقديم كرده و تقاضاي تصويب آن قانون را با معيارهاي مشخص داشته باشد. مثلا در ماجراي هدفمندسازي يارانه‌ها دولت چندين بار تعلل كرد و پس از رفت و آمدهاي بسيار با مجلس به توافق رسيد.

دبيركل حزب مردم‌سالاري، با اظهار اين‌كه در موارد ديگري مثل اختصاص دو ميليارد دلار براي كمك به مترو نيز دولت مي‌تواند چنين پروسه‌اي را طي كند، ادامه داد: البته مسئله اينجاست كه صراحتا ‌گفته مي‌شود« ما پولي نداريم كه بدهيم»،اين درحالي است كه براساس نص صريح قانون قرار است كه از صندوق ذخيره‌ي ارزي اين كمك صورت بگيرد.

اين نماينده‌ي اقليت مجلس، با بيان اين‌كه نمايندگان به عنوان اصلي‌ترين تصميم‌گيران براي بودجه‌ي كشور بايد از جزييات اين صندوق مطلع باشند، افزود: به عنوان مثال بنده متقاضي تحقيق و تفحص از حساب ذخيره‌ ارزي بودم كه با سه الي چهار راي كمتر در مجلس تصويب نشد و الا كاملا مشخص مي‌شد كه دولت مدعي است كه رشد بالايي در ذخاير ارزي داشته‌ايم و اين در حالي است كه معاون پارلماني رييس جمهور مي‌گويد ما امكان كمك مالي نداريم.

كواكبيان با تاكيد بر اين نكته كه آنچه قانون مي‌شود بايد اجرايي شود و اگر قابليت اجرايي ندارد بايد خود دولت با لوايح جديد نمايندگان را قانع كند، افزود: تجربه نيز نشان داده است اين همكاري بين دولت و مجلس هميشه مي‌تواند وجود داشته باشد.

مديرمسوول روزنامه مردم‌سالاري، با اظهار تاسف از اين‌كه «موارد زيادي وجود دارد كه با صراحت نوعي ايستادگي در مقابل قانون را شاهديم»، ادامه داد: ممكن است بسياري از روي عمد نخواهند قانون‌شكني كنند اما در عمل اين اتفاق مي‌افتد، كما اين‌كه پيش از سال جديد حداقل 130 مورد از مصوبات دولت در هيات تطبيق قوانين با بسياري از قوانين منافات داشت اما بعد از سال جديد اصلا اين مصوبات ارسال نمي‌شود تا مشخص شود اين انطباق وجود دارد يا خير.

كواكبيان در ادامه تاكيد كرد: دولت بايد مقيد بودن خود به مصوبات مجلس را در عمل ثابت كند در غير اين صورت بي‌قانوني رخ‌خواهد داد.

كواكبيان نهادهاي بالادستي از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام و بالاتر از همه‌ اين نهادها مقام معظم رهبري را اصلي‌ترين تصميم‌گيرنده در يك كشور براي رفع اين نوع اختلافات معرفي كرد.

نماينده‌ي مردم سمنان در خانه‌ي ملت، در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اصل 59 قانون اساسي يعني رفراندوم تقنيني، عنوان كرد: البته اين اصل قانون اساسي در طول 30 سال گذشته انجام نشده است و اين در حالي است كه در برخي اموري كه مجلس و دولت به توافق نمي‌رسند مي‌توانند به راحتي از مردم نظرخواهي كنند؛ كما اين‌كه در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها بنده در مجلس عنوان كردم كه قبل از تصويب قانون از طريق رفراندوم مي‌توان به نتيجه رسيد.

وي قانون اساسي، نظر رهبري و همه‌پرسي عمومي را از جمله معيارها براي حل اختلاف بين دولت و مجلس برشمرد و گفت: البته بايد نوع نگاه دولت به مجلس را كمي تا قسمتي تغيير داد، هر چند كه مجلس هم نشان داده است هرگز نمي‌خواهد چوب لاي چرخ دولت بگذارد و در عمل بيش از جايگاه قانوني براي دولت ارزش و اعتبار قائل است كما اينكه موارد زيادي بوده است كه حتي ما به تعامل فراقانوني رييس مجلس اعتراض داشته‌ايم.

مدير مسوول روزنامه‌ي مردم‌سالاري، در خصوص مزايا و مضرات رسانه‌اي كردن اختلاف‌نظرهاي بين دولت و مجلس، عنوان كرد: اگر ما هر چيزي را به سوءاستفاده‌ دشمنان مرتبط ندانيم چه اشكالي وجود دارد كه بعضي از تخلفات واضح و مشخص را متذكر شويم و با يادآوري اين تخلفات جدي جلوي تخلف را بگيريم.

كواكبيان با اعتقاد بر اين‌كه بسياري از اين موارد مي‌تواند رسانه‌اي شود به شرط آن‌كه هدف انتقام‌گيري نباشد، بلكه تصحيح امور مدنظر باشد، ادامه داد: در اين صورت رسانه‌اي كردن هيچ اشكالي ندارد؛ اما اگر هدف انتقام‌گيري باشد ممكن است زمينه‌ي تقابل بين مردم را هم فراهم كند كه اين به نفع كشور نيست.

اين نماينده‌ي مجلس، گفت: در بين نمايندگان مجلس به نظر مي‌رسد هيچ نماينده‌اي نباشد كه درصدد انتقام‌گيري باشد و هم‌چنين در دولت نيز كساني كه بخواهند عليه مجلس انتقام‌گيري كنند وجود ندارند، لذا رسانه‌اي شدن اين اختلاف‌نظرها با قصد خير براي رفع تخلفات مفيد است.