گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

رسالت: مشروطه، انقلاب اسلامي و توهمات ليبرال‌ها

«مشروطه، انقلاب اسلامي و توهمات ليبرال‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم  صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛در دنيايي که به تعبير ژان بودريار تصوير، واقعي تر از واقعيت است واقع نمايي بسي دشوار مي نمايد. حال  با اين وصف واقع نمايي در تاريخ به مراتب سخت تر و مسيرش صعب العبور تر است. اما شايد بتوان با مقايسه و تطبيق جزء به جزء راهي به سوي واقعيت گشود و مانع از القاي سوء برداشت هاي دانسته و يا نادانسته در افکار عمومي شد. طي چند روز گذشته برخي روزنامه هاي وابسته به يک جريان فکري خاص در کشور به بهانه سالگرد مشروطه با ارائه تحليل هاي ناصواب و توسل به احتجاجات صحيح و سقيم ضمن وارونه نمايي واقعيت نهضت عدالت خواهي و مشروطه ايراني تلاش کردند در مرداب گل آلود فتنه ماهي خود بگيرند و در تنور پرستيژ مشروطه خواهي نان خود بپزند. در ادامه با تطبيق بخش هايي از مشروطه و دستاوردهاي بي نظير انقلاب اسلامي تلاش مي کنيم با عينک واقع بيني به اين واقعيت مهم و تاثير گذار در تاريخ معاصر انقلاب اسلامي نظري بيفکنيم.

1- مرحوم آيت الله ميرزا محمدحسين نائيني (ره) صاحب “تنبيه الامه و تنزيه المله” در کتاب خود با اشاره به رويايي که خود ديده اند مي نويسند: “چند شب قبل از اين در عالم رويا خدمت مرحوم آيت الله آقاي حاجي ميرزاحسين تهراني- قدس سره- نجل مرحوم حاجي ميرزا خليل- طاب رمسه- مشرف و پس از التفات به رحلت ايشان و گرفتن طرفين رداي مبارکشان براي استفاده، و امتناع ايشان از جواب مسائل راجعه به عالم موت و نشئه برزخ و آخرت و تمکين از جواب مسائل ديگر، سئوالاتي عرض شد و از لسان مبارک ولي عصر- ارواحنا فداه- نقل جواب فرمودند. بعد از ختم آنها عرض کردم: اهتمامات شما را در خصوص مشروطيت چه فرمودند؟ حاصل عبارت جواب اين بود؛ حضرت فرمودند: مشروطه اسمش تازه است مطلب که قديمي است، مثالي که متضمن به تشبيه باب که شرحش در نظرم نماند، ذکر فرموده، بعد به اين عبارت گفتند: حضرت فرمودند: مشروطه مثل آن است که کنيز سياهي را که دستش آلوده باشد به شستن دست وادارش نمايند انتهي”.

مرحوم نائيني ذيل بيان اين رويا بر اين نکته تاکيد مي کنند که سياهي کنيز اشاره است به غصبيت اصل تصدي، و آلودگي دست اشاره به همان غصب زائد و مشروطيت چون مزيل آن است، لهذا به شستن يد غاصبانه متصدي تشبيهش فرموده اند.

اما به نظر مي رسد آنچه که بيشتر از اين معنا افاده مي شود سياهي کنيز است که با شستن و نشستن، اين جوهره پاک نخواهد شد. مشروطه، جمهوري و دموکراسي هيچ کدام مشروعيتي براي حکومت نيستند. حکومت از آن خداست که البته در مقابل استبداد، مشروطه در بهترين حالت “اکل ميته” است. صرف نظر از اينکه همين مشروطه در واقعيت برخلاف تمام تصورات علما از کار درآمد و تازه فريادهاي شيخ فضل الله نوري (ره) برايشان معنا شد.

اما امروز در حکومت اسلامي اتقان مشروعيت بر دال برتر ولايت فقيه است به حسب حاق حقيق، اين حکومت از آن خداست و هر حکومتي که از آن غيرخدا باشد، طاغوت است. اگر در اين کشور مردم سالاري هم وجود دارد در درجه اول اين مردم سالاري مقتبس از اسلام است و در درجه دوم تنها به واسطه ولايت است که افاده معناي الهي مي کند.

مردم مي دانند که ولايت فقيه در اين مملکت يک برکت الهي است و اين برکت به آساني به دست نيامده است. ولايت فقيه حاصل مجاهدت فقها و  علماي بسياري در تاريخ است که بسياري از آنها براي جامعه پذيري اين موضوع بر سر دار رفتند.

2- پس  از تشکيل  حکومت  مشروطه  و ايجاد مجلس  قانونگذاري، از لحاظ  نظري  قوانين و فقه، دو نظام  جداگانه  شد.

 در واقع تلاش مجدانه اي براي قانون سازي از فقه و نظام حقوقي اسلام صورت نگرفت. ابتکار فرماندهي  به  حقوق  رسيد و بازرسي  و نظارت  به  شرع  واگذار شد. منتها اين  مرزبندي  در عمل  ثابت  نماند. نظارت  فقيهان  بر قانونگذاري  ديري  نپاييد و هيچ گاه  به  طور کامل  استقرار نيافت. انقلاب1357   و در پي آن قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  به  طور رسمي  فقه اسلامي  را به  صحنه  زندگي  آورد و ساير نهادهاي  حقوقي  را در خدمت  اين  هدف گرفت. هدف  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  اين  است  که  ضمن قانون نويسي از فقه جعفري اتحاد حقوق  و مذهب  را تحقق  بخشد. حلقه اصلي اين اتحاد شوراي نگهبان قانون اساسي است که بدون نظارت و تائيد دقيق آن هيچ يک از قوانين پارلمان مشروع نيست و قابليت اجرا ندارد.

تجربه استبداد رضاخاني که مولود نامشروع غفلت از اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت بود و ضرورت تشکيل يک نهاد قدرتمند براي تضمين کارآمدي قانون اساسي در سالهاي پس از انقلاب دلالت معنايي تشکيل شوراي نگهبان بود. حضرت امام خميني(ره) با توجه به اين معنا بارها مجدانه و مصرانه در برابر تضعيف جايگاه شوراي نگهبان ايستادگي کردند. ايشان به عنوان نمونه در يکي از  رهنمود هايشان فرمودند: “در آن زمان ]صدر مشروطيت[ به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و به سر اين ملت آن آوردند که ديديم. من به اين آقايان هشدار مي دهم که تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناک براي کشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يک رژيم وارد مي شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي نمايد.”

3- آسيب شناسي نهضت عدالتخواهي ايرانيان درسالهاي1324  ق تا1330  ق مسبوق به درک صحيح ازخلط مفهومي بين عدالت اسلامي ومدلول مساوات و آزادي غربي ويا عدالتخانه ومشروطه است.  اختلاط نا بهنجار مفاهيم دراين نهضت به وضوح به چشم مي خورد. اين موضوع در ادامه منجر به نوعي آنومي اجتماعي شد که سرانجام محصول آن ديکتاتوري رضاخاني بود. درواقع عدالتخواهي جامعه ايراني به واسطه درک ناصواب مفاهيم ازمسير طبيعي وبومي خود خارج شد وعدالتخانه جاي خود را به پارلمان الگو برداري شده ازمجالس بلژيک وفرانسه داد.

فرجام تلخ مشروطه آگاهان اجتماعي رابه لزوم آسيب شناسي عدالتخواهي که ظرفيت وپتانسيل بالايي براي حرکت هاي اجتماعي ايجاد مي کند،  واقف نمود. چنين ظرفيتي هميشه اين امکان را فراهم مي سازد که بدخواهان ازآن سوء استفاده نمايند وشبيه آنچه که در مشروطه اتفاق افتاد عده اي روشنفکر غرب زده مسير واقعي وبومي آن رامورد تبديل وتغيير قرار دهند.

 بيش از صد سال از صدور فرمان مشروطيت مي گذرد وهنوز عدالتخواهي يک گفتمان مسلط در فضاي گفتگوهاي سياسي در ايران است. اکنون دولتي درراس کاراست که با شعار عدالت کشور را اداره مي کند ومردم براي عدالت به آن راي داده اند. هر چند فضا عوض شده است اما درمفهوم عدالت تغييري رخ نداده است. هنوز حکومت وعدالت علوي ( ع )  آرمان وايده نهايي دولتمردان وشهروندان جامعه شيعي ايران است . تنها يک تغيير فاحش رخ داد وآن اينکه جريانات منورالفکري وروشنفکران  غرب زده بسي پيچيده تر ومرموزتر از گذشته شده اند. اگر درآن روز آخوندزاده، به صراحت مي گفت بايد سرتابه پا غربي شويم امروز با استناد به جملات حضرت امير( ع ) در نهج البلاغه و مغالطات استقرايي برخي سعي دارند مفهوم عدالت علوي را از مسيري بومي آن منحرف کنند.

مردم سالاري:مناظره يا مذاکره؟

«مناظره يا مذاکره؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري است كه در آن مي‌خوانيد؛
چند روزي مي شود که دعوت محمود احمدي نژاد از رئيس جمهور  آمريکا براي مناظره اي مردانه نقل محافل خبري و مجامع سياسي شده است.البته اين اولين بار نيست که وي روساي جمهور آمريکا را به مناظره اي رو در رو در مقابل دوربين هاي رسانه هاي جهان دعوت مي کند و باز اين اولين بار نيست که جواب مثبتي به اين درخواست داده نمي شود.  هر چند که هيلا ري کلينتون اعلا م کرده آمريکا همچنان آماده مذاکره با ايران است.

اين در حالي است که ايران هيچ گاه حداقل به شکل رسمي از بحث مذاکره با اين کشور استقبال نکرده و پذيرش مذاکره را منوط به شرايطي نظير تغيير رفتار اين کشور در قبال ايران کرده است و به هر گونه نشانه اي از سوي آمريکا با بدبيني نگريسته. ليکن محمود احمدي نژاد از آغازين روزهاي به قدرت رسيدن تمايل خود را جهت گفت و گوي مستقيم با اين کشور نشان داده است.هر چند رفتارهايي از اين دست هميشه با حمايت حاميان وي همراه بوده ليکن انتقاداتي را نيز از سوي تعدادي از اصولگرايان مانند احمد توکلي نماينده مجلس شوراي اسلامي در پي داشته است .

  چنان که اين نماينده مجلس با اشاره به تمايل آمريکا به مذاکره با ايران و عدم علاقه جمهوري اسلامي به مذاکره ، درخواست هاي مکرر محمود احمدي نژاد براي مناظره را منافي با منافع ملي دانسته و به انتقاد از وي پرداخته است. يا بعضي از منتقدين اين حرکت محمود احمدي نژاد را خلاف رفتارهاي رايج ديپلماتيک دانسته اند.ليکن اسماعيل کوثري ديگر نماينده اصولگراي مجلس در حمايت از اين اقدام ، مي گويد : عدم تبعيت از ديپلماسي غربي روش ما است و با همين روش جلو مي رويم. اما اگر به درخواست هاي محمود احمدي نژاد خوب نگريسته شود حاوي نکاتي تامل برانگيز و جالب توجه است.اولا محمود احمدي نژاد هيچ گاه از مذاکره سخن نمي گويد بلکه روساي جمهور آمريکا را دعوت به مناظره مي کند.

حال تفاوت اين دو چيست؟ مذاکره عموما رفتاري ديپلماتيک  براي حل مشکل يا موضوعي مشخص است که در چارچوب هاي مشخصي انجام مي شود و طرفين براي شنيدن حرف هاي يکديگر در يک جا جمع مي شوند تا منجر به نتيجه اي عملي شود ليکن مناظره عموما رفتاريست که بين رقباي سياسي و در چارچوب هاي ملي و انتخاباتي انجام مي شود و در جريان مناظره هدف کشف و دست يابي به راه حلي عملي نيست بلکه اثبات برتري بر رقيب بوده و بيشتر کاربردي تبليغاتي دارد.نکته اي که محمود احمدي نژاد بارها به آن اشاره داشته است وقتي مي گويد درمقابل دوربين هاي رسانه هاي جهان به مناظره بنشينيم تا اثبات شود راه حل چه کسي مناسب تراست؟ ثانيا محمود احمدي نژاد هدف از برگزاري چنين مناظره اي را نه حل مشکلات في مابين بلکه حل مشکلات جهاني مي داند. در اين جا وي به طور ضمني تاييد مي کند که تمام مشکلات جهان از سو» مديريت آمريکاست و في الواقع اين کشور بازي گردان همه امور جهان است و به نوعي بر هژموني آمريکا صحه مي گذارد.نکته اي که شايد مورد قبول و پذيرش بسياري از کشورهاي جهان از جمله چين و روسيه نباشد يا با واقعيت هاي جهان سازگار نباشد . و ديگر اين که ايران و آمريکا در معادلات بين المللي همسنگ بوده و از وزني برابر برخوردار  هستند و ديگر کشورهاي جهان در معادلات جهاني پيرو و دنباله رو يکي از اين دو قدرت هستند و خود از سياست هاي مستقل بي بهره اند.

ليکن آن چه در اين ميان مغفول واقع شده اين نکته است که مشخص نيست محمود احمدي نژاد به فرض برگزاري يک چنين مناظره اي در چه سطحي مي خواهد به مناظره بنشيند؟آيا مي خواهد في المثل به نقد ليبراليسم بپردازد؟که در اين صورت نه باراک اوباما و نه هيچ رئيس جمهوري در چنين جايگاهي نيست و اين بيشتر به حوزه نخبگان سياسي مربوط مي شود.آيا مي خواهد به نقد نظام بين الملل بپردازد؟که اين هم در حوزه اختيارات رئيس جمهور آمريکا نيست.آيا مي خواهد به انتقاد از سياست خارجي دولت اوباما بپردازد؟ اين کار هم البته هر روز در مطبوعات و رسانه هاي جهان انجام مي شود و نکته تازه اي نيست. همچنين آيا محمود احمدي نژاد خود را سخنگوي دنياي اسلام مي داند؟ در نظر داشته باشيد که حضرت امام هنگامي که براي رهبر شوروي سابق نامه نوشتند نه تنها خود مجتهد و عالمي بزرگ و بي بديل بودند بلکه عالم بزرگواري همچون آيت الله جوادي آملي را براي تشريح و توضيح بينش اسلامي به اين ماموريت فرستادند. آيا نقد نظام بين الملل جايش در يک مناظره دو نفره است يا تغييرش نياز به يک اجماع جهاني دارد.

 لذا با توجه به موارد بالا به نظر مي رسد درخواست مناظره چندان مورد توجه قرار نگيرد.گويا طرح اين گونه مسايل بيشتر مصرف داخلي دارد تا تاثيري بين المللي. چرا که هزينه هاي بسياري براي دولت داشته؛ هزينه هايي که موجب شد تا تعدادي از اصولگرايان واقع معتدل تر به مخالفت با آن بپردازند.

جمهوري اسلامي:پايان سركرده صهيونيست‌هاي عرب

«پايان سركرده صهيونيست‌هاي عرب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛حسني مبارك رئيس‌جمهور 83 ساله مصر اين روزها به آخر خط رسيده است. گزارشها حاكي از آنست كه بيماري سرطان مري وي عليرغم انجام عمل جراحي در بيمارستان نظامي آلمان درحال پيشروي است و اين بيماري كه تاكنون به صورت يك راز از مردم مصر مخفي نگهداشته مي‌شد، حسني مبارك و متحدين غربي‌اش را به واقعيت روزهاي آخر يك حكومت فرعوني در مصر نزديك كرده است. در چنين وضعيتي چندان بيراه نيست كه برخي خبرگزاريها گزارش مي‌دهند حسني مبارك نيز به فرجام محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع ايران دچار شده و بايد در شرم الشيخ، پذيراي مهمان جديدي به نام مرگ باشد.

هفته گذشته مجله بين‌المللي "اكونوميست" عكس روي جلد خود را به مبارك اختصاص داده بود كه وي در آن با شمايل فراعنه مصر درحال فرو رفتن در خاك صحراي سيناست. اين نشريه كه انعكاس دهنده نظرات مقامات سياسي و اقتصادي غرب است در مقاله خود در اين باره مي‌نويسد.

اين تصوير در واقع بيانگر شرايط فعلي مصر است كه دگرگوني‌هاي پرسرعتي را تجربه مي‌كند و گريزي از آن نيست و قطعاً باعث ايجاد نگراني‌هايي در غرب شده است. اين نشريه فوق تخصصي و سطح بالاي اقتصادي سپس مي‌افزايد: "نگراني‌هاي مردم مصر با نگراني‌هاي غرب به صورتي بنيادين با يكديگر متفاوت است زيرا غرب يك متحد وفادار و باسابقه خود را از دست مي‌دهد كه 28 سال پيش پس از ترور انورسادات به عنوان چهارمين رئيس‌جمهور مصر كنترل اين كشور را برعهده گرفت و توانست اوضاع را در منطقه آنگونه كه به نفع آمريكا بود مديريت كند. بر همين اساس آمريكا در سالهاي اخير علاوه بر كمك دهها ميليارد دلاري كشورهاي اروپايي، خود به تنهايي 60 ميليارد دلار براي ابقاي رژيم مبارك هزينه كرده است؛ هم پيماني كه موجبات پيشبرد روند شكست خورده سازش را فراهم آورده و از طرفي موجب جلوگيري از هرگونه تهديد امنيت اسرائيل شده است."

نگراني عميق غربي‌ها از وضعيتي كه براي حسني مبارك بوجود آمده بي علت نيست زيرا نه تنها مي‌تواند بساط سلطه را در مصر برهم بزند بلكه باعث بهم خوردن توازن قوا به ضرر منافع آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه خواهد شد. شايد به همين علت است كه صهيونيستها نمي‌توانند نگراني خود را از وضعيتي كه هم پيمان آنان در قاهره به آن مبتلا شده كتمان كنند و خاخام بزرگ اسرائيل و مقامات رژيم صهيونيستي در راستاي ارسال پيام و دعا براي سلامتي همسايه مطيع خود، از اعزام هيات ويژه پزشكي براي تحت نظر قرار دادن رئيس‌جمهور مصر مضايقه نكرده‌اند. چندان بيراه نيست كه برخي محافل صهيونيستي معتقدند حسني مبارك براي آنها يك مهره قابل اعتماد و "سركرده صهيونيستهاي عرب" است و اين به خاطر خدماتي است كه وي در مسير تحقق سياست‌هاي صهيونيستي و به سازش كشاندن و به عبارت بهتر ذليل كردن رژيم‌هاي عرب و ايجاد امنيت براي صهيونيستها انجام داده است. قطعاً اين نگراني براي صهيونيستها و غربي‌ها اهميت دارد كه پس از مبارك، چه سرنوشتي درا نتظار آينده منافع نامشروع آنها در خاورميانه خواهد بود و چگونه مي‌توانند اين خلا را پر كنند زيرا آنها مطمئن‌ترين مهره و باسابقه‌ترين متحد خود را در منطقه از دست خواهند داد ولي قطعاً اين واقعه براي مردم مصر يك فرصت استثنايي خواهد بود.

مردم مسلمان مصر سالهاست كه از اختناق حاكم بر اين كشور و سلطه حكومت پليسي و امنيتي رژيم مبارك در عذاب هستند و فقط در سالهاي اخير توانسته‌اند مخالفت خود را در قالب رگه‌هايي از اعتراض و اعتصاب گونه‌هايي بروز دهند كه آنهم با سركوب شديد مواجه شده است. بحران سياسي و اقتصادي فزاينده در مصر بر اثر بي كفايتي رژيم مبارك و عليرغم كمكهاي مالي و نظامي آمريكا آنچنان بر مصر چنگ انداخته كه اين كشور را در وضعيت انسداد و فلج كامل قرار داده است. مبارك در طول 28 سال حكومتش با اينكه يك متحد كامل و مجري سياستهاي آمريكا در منطقه بوده، هيچگاه اجازه اجراي اصول دمكراسي و حقوق مدني را به مردم اين كشور نداده و هرگز نيز به خاطر اين روش ديكتاتوري مورد انتقاد غرب و مدعيان حقوق بشر قرار نگرفته است.

مبارك كه يك سرهنگ نظامي مستبد و خشن است در اين مدت اجازه ابراز هيچ اعتراضي را به مردم مصر نداده و با قلع و قمع مطبوعات، و گروههاي اسلامي زندانهاي اين كشور را از مردم آزاده و مسلمان مصر انباشته است.

همه‌ي اين اقدامات ظالمانه براي اين بود كه بر كرسي رياست مادام العمري رياست جمهوري مصر تكيه بزند و بر مسند دائمي قدرت باقي بماند. وي همچنين به اين فكر افتاد كه قانون اساسي مصر را به نفع خود تغيير دهد ولي امروز دست روزگار و قدرت انتقام الهي وضعيتي را پيش آورده كه او حتي قادر نيست پسرش را به عنوان رئيس‌جمهور موروثي بر مصر حاكم كند. به همين دليل اين روزها نه تنها در مصر بلكه در همه كشورهاي متحد رژيم قاهره بحث بر سر رفتن حسني مبارك و جانشيني وي مطرح است.

كار مبارك به جايي رسيده كه مردم مصر براي رفتن او لحظه شماري مي‌كنند. اين روزها فرعون مصر نيز خود مي‌داند كه هر روز به پايان كارش نزديك‌تر مي‌شود، پاياني كه هرگز دلخواه او نيست ولي اين پايان راهي است كه همه ديكتاتورها و نوكران استكبار را به كام خود خواهد كشيد.

درعين حال اين سئوال به طور زودهنگام در مصر و پيش از انتخابات سال آينده ايجاد شده كه چه كسي جاي مبارك خواهد نشست و زمام امور اين كشور بدست چه كسي خواهد افتاد؟ مردم مصر به گونه‌اي طبيعي به اين نتيجه رسيده‌اند كه آنچه در اين مرحله تاريخي گذار و بسيار حساس، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، ابتدا رفتن حسني مبارك از صحنه سياسي مصر و پاك شدن منطقه از لوث وجود اوست و در مرحله بعد، نوبت به انتخاب فردي براي رياست جمهوري آينده اين كشور مي‌رسد كه بتواند با پايبندي به قانون و مبارزه با خودكامگي و ايستادن در مقابل مطامع آمريكا و رژيم صهيونيستي صفحه‌اي جديد را در تاريخ اين كشور بگشايد.

هنوز تا انتخابات رياست جمهوري مصر 15 ماه فرصت مانده و طبعاً تا آن زمان نبايد از تلاش‌هاي حسني مبارك براي مديريت بحران رهبري و تعيين جانشين سياسي خود و تثبيت منافع نامشروع غرب غافل بود. از اين رو فعاليت‌هاي آشكاري كه در راستاي موروثي كردن قدرت درخصوص "جمال مبارك" فرزند ارشد حسني مبارك روي مي‌دهد طبعاً مي‌تواند به الغاي ماده 88 قانون اساسي اين كشور و گرفتن فرصت از هر نامزد و رقيب جدي در مقابل وي بينجامد.

قطعاً موروثي كردن حكومت و تحويل آن به جمال مبارك كه صرفاً يك تصميم فرعوني و ديكتاتوري براي استمرار حكومت در خانواده مبارك است با واكنش‌هاي آشكار و مخالفت‌هاي فريادگونه‌اي مواجه خواهد شد. از سوي ديگر براساس تحليل آينده سياسي مصر و وضع نامساعد جسمي مبارك كه قدرت كنترل امور را از او سلب كرده است، احتمال رسيدن قدرت به "عمر سليمان" مدير 73 ساله سازمان امنيت مصر كه اكنون مرد شماره دو مصر به شمار مي‌آيد و به عنوان نزديكترين فرد به مبارك نقش فعالي در احياي مذاكرات سازش خاورميانه ايفا كرده و چهره‌اي كليدي براي صهيونيست‌ها و آمريكاست نيز از جايگاه ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد ضمن آنكه سران سازشكار عرب هم با او روابط حسنه‌اي دارند.

در ا ين ميان حضور نيروي تازه واردي معادله را در صحنه سياسي مصر دچار تغيير كرده است و آن چهره جديد، كسي جز محمد البرادعي رئيس بازنشسته آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيست كه برخي از احزاب فعال و مخالف مصر از جمله اخوا ن المسلمين و حزب الوفد و جمعي از اساتيد دانشگاه و روشنفكران اين كشور از وي حمايت مي‌كنند. اگرچه حضور احتمالي البرادعي در انتخابات آتي رياست جمهوري مصر بارقه‌هايي را در ميان مخالفان رژيم مبارك زنده كرده ولي كمبود حمايت‌هاي جهت‌دار سياسي داخلي و خارجي عدم تضمين‌هاي لازم نتوانسته البرادعي را به تصميم قاطع در اين زمينه برساند، ضمن اينكه معلوم نيست آيا البرادعي ويژگي‌هاي لازم را براي برآوردن خواسته‌هاي مردم مصر در اين مقطع خاص داشته باشد.

به هر حال مصر و صحراي سينا كه سالها با سركوب و اختناق به عرصه‌اي از ثبات نسبي در خاورميانه همسو با سياستهاي رژيم صهيونيستي تبديل شده امروز در معرض تندباد حوادث و تغييرات جدي قرار دارد كه گريزي از آن نيست.

ابتكار:اسلام ايراني يا عربي؟

«اسلام ايراني يا عربي؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛تاريخ انديشه سياسي در ايران همواره با اين سوال همراه بوده است که اسلام در ايران با اسلام در ديگر کشورها چه فرقي دارد؟به عبارت ديگر آيا اسلام در ايران همان اسلام در کشورهاي عربي است؟ نحوه پاسخگويي به اين سوال موجب پيدايش فرقه‌ها و نحله‌ها شده است .بنابراين بحثي پردامنه است. اما به مناسبت طرح مجدد آن در فضاي سياسي جامعه، مروري کوتاه خواهيم داشت، آنچه مسلم است اينکه تنها زور و قدرت شمشير علت اسلام آوري ايرانيان نبوده است چون تاريخ نشان مي‌دهد که با شمشير و زور مي‌توان مردم را مطيع کرد ولي قلب آنان را نمي‌توان تسخير کرد .روسري اجباري تا هنگامي است که تو سري همراه آن باشد.

سالها قبل از ورود اسلام به ايران، اسکندر مقدوني به ايران حمله کرد و تخت جمشيد را به آتش کشيد و ايران براي سالها تحت اشغال يونانيان باقي ماند اما او نتوانست کيش و آئين يونانيان و فرهنگ هلنيسم را بر ايران حاکم کند .ارمنستان چند صد سال بين ايران و روم دست بدست گشت ولي در نهايت آنان بر کيش مسيحيت باقس ماندند اگر اسلام ايرانيان تنها مرهون ضرب شمشير عربها بود، مي‌بايست در فراز و فرودهاي تاريخي دچار تحول گردد و مردم و نسل‌هاي بعد راه ديگري انتخاب نمايند . بنابراين نمي‌توان اسلام ايرانيان را به زور شمشير عربها منحصر کرد .

اينکه تمدن ايران به قبل و بعد از اسلام تقسيم مي‌شود نيز پايه علمي محکم ندارد .هيچ سند محکمي که نشان دهد وضعيت ايران قبل از اسلام چگونه بوده، وجود ندارد. روايت‌هاي موجود تابع نوع نگرش راوي است. راوي اگر طرفدار ايران قبل از اسلام بوده تصوير متمدنانه ارائه داده است .

واگر به ايران بعد از اسلام معتقد بود تصويري جاهلي و عقب مانده و ايراني خالي از دانشمند و کتاب معرفي کرده است. آنچنان که همين دوگانه تصوير در خصوص اروپاي قبل از مسيحيت نيز وجود دارد. آنچه ثابت و محرز است اينست که اسلام در ايران و مسيحيت در اروپا باعث شکوفايي اين دو تمدن گرديد.مسيحيت با پيشرفتش در اروپا به اقوام اروپايي علم، فرهنگ و ادبيات را به ارمغان آورد آنطور که امروز شاهدش هستيم والبته تمدن امروز غرب ريشه در تمدن باستانش هم دارد.

در ايران ما هم همچنين وضعيتي پيش آمد آنچه بنام ايران وايراني شناخته مي‌شود وآثار تمدني دارد،مربوط به بعد از اسلام است البته گوهر پيام زرتشت که عبارتست از گفتار نيک، کردار نيک، پندار نيک با آموزه‌هاي اسلام در آميخت و فرهنگ ايراني- اسلامي را ساخت.

در هم آميختگي فرهنگ ايران و اسلام به گونه‌اي است که رنگ اسلام در ايران با اسلام در ديگر کشور‌ها متفاوت شده و اسلام در ايران رنگ ايراني گرفت. اسلام وقتي وارد عراق شد به غير از آنکه مردم آن ديار مسلمان شدند در عين حال عرب هم شدند. سوريه، مصر و شمال آفريقا هم به همين منوال ضمن اينکه اسلام آوردند عرب هم شدند اما پذيرش اسلام توسط ايرانيان به پذيرش فرهنگ عربي و از جمله زبان عربي منتهي نشد بلکه ايرانيان با حفظ هويت ايراني خود اسلام آوردند.

فرهنگ ايراني به دليل بهره مندي از عنصر عقلانيت،شباهت زيادي به عصر روشنگري در اروپا دارد بنا براين نو انديشي ديني موجب شد تا اسلام ايراني از تعصبات و سختگيري‌هاي بي مبنا در اسلام عربي دور بماند و در نهايت نيز نو انديشي ديني ايراني به بنيان گذاري اسلام شيعي منتهي شد. اين ايرانيان بودند که با قيام ابومسلم خراساني توانستند،دولت بني اميه را سرنگون سازند و با قبول تشيع به عنوان مکتب اعتراض عليه اعراب قيام کنند با پذيرش تشيع تقابل اسلام ايراني و عربي تشديد شد و اسلام شيعي نيز به دليل بر خورداري از عنصر عقلانيت و عدالت و بهرمندي از چشم انداز اميد بخش، همچون موتور محرک، جامعه ايران را متمايز از جوامع عربي رو به جلو به پيش برد تا اينکه جغرافياي سياسي و مذهبي متمايز از جغرافياي مذهبي ديگر کشور‌هاي اسلامي تشکيل شد اسلام ايراني هم مروج علم و هم منادي معنويت بود.

پرورش شخصيت‌هاي بزرگي چون سهروردي، مولوي، حافظ و ... که هر کدام آئينه اسلام ايراني بودند، نشان داد که ايرانيان نه تحت فشار شمشير‌هاي عربي که با قلب خويش،حقيقت اسلام را پذيرفته اند و البته در طول تاريخ و در بستر فرهنگ ايراني به پالايش اسلام مدد رساندند.

اين ايرانيان بودند که بين اسلام و زندگي راه جمع يافتند و اسلام را نه در تقابل با دنياي خويش که قابل جمع با آن دريافتند. اسلام ايراني است که آخرت و دنيا در امتداد هم و زيست مسالمت آميز يافته اند .اسلام ايراني با حقوق بشر نه در تضاد که معرف حقوق واقعي بشر است. حقوق بشر ايراني مطابق با حقوق طبيعي بشر است و در آن نه به نام حق فرد، اومانيست تبليغ مي‌شود و حقوق ديگران انکار مي‌گردد و نه با انکار حق و به نام تکليف،حق فرد شامل آزاديهاي مشروع انکار مي‌گردد.نتيجه اينکه هويت امروز ايران به اسلامي بودنش است.

امکان تفکيک بين اسلام و ايران وجود ندارد .انکار هويت اسلامي در حقيقت به انکار هويت ايراني ختم مي‌شود .از طرف ديگر اسلام در ايران، رنگ ايراني دارد و سازگاري روح اسلام واقعي با بخش مهمي از فرهنگ ايران باستان و به خصوص خرد ايراني، موجب هويت سازي در جغرافياي ايران شد .

اسلام در ايران از عنصر خرد ايراني برخوردار است با مظاهر تمدن در تضاد نيست بر اين اساس هم مدد رسان مدنيت ايراني بوده است .آنچه موجب تحول گفتماني و تمدن در ايران بعد از اسلام شد در بستر فرهنگ ايراني –اسلامي شکل گرفته است و واضح است که اين اسلام با اسلام عربي مغاير است اسلام ايراني ظرفيت پذيرش انديشه، شيعي را يافت چون انديشه شيعه بر دو عنصر عدالت و عقلانيت سوار است.

تهران امروز:دولتمردان و گفتمان عوامگرا

«دولتمردان و گفتمان عوامگرا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛وقار و متانت در رفتار و كردار و ادب در گفتار و كلام، از نشانه‌هاي وزانت شأن يك سياست مرد است كه موجب اعتماد اذهان و جلب دل‌ها به سوي او مي‌شود. تاريخ انقلاب اسلامي طي سه دهه اخير شخصيت‌ها و چهره‌هايي بزرگ را به ياد دارد كه داراي چنين ويژگي‌هاي برجسته‌اي بوده‌اند، شهيد بهشتي، شهيد رجايي، شهيد باهنر، شهيد مفتح، شهيد دانشمند مطهري و مي‌توان بر اين فهرست، نام صدها سياستمدار يا روحاني را افزود كه يا هم‌اكنون در نعيم قرب دوست زنده و جاويدند يا از بزرگان و مفاخر و ذخاير سياسي ايران اسلامي‌اند.

با همان ويژگي‌هاي پيش‌گفته و توسط شخصيت‌هايي همچون اشخاص ياد شده، پيام انقلاب اسلامي نخست تا ژرفاي جامعه ايران نفوذ و رسوخ كرد و به رهبري امام راحل به پيروزي رسيد و سپس اين پيام بزرگ كه استكبارستيزي و استبدادگريزي براساس آموزه‌هاي وحياني و رحماني اسلام، از ويژگي‌هاي مهم آن بود در سراسر جهان منتشر شد و پيروان و طرفداراني بسيار يافت.

با اين همه،‌گويا برخي از سياستمردان و دولتمردان طرز رفتار و شيوه گفتار بزرگان سلف را فراموش كرده‌اند و از گونه‌اي لحن و گفتار استفاده مي‌كنند كه اگر در گذشته به علت سخافت آن باب نبوده، دست‌كم شاذ و نادر مي‌نموده و مي‌توان به ضرس قاطع ادعا كرد كه بزرگان عرصه سياست و به‌ويژه روحانيت سياسي در ايران، هرگز بدان زبان و لحن سخن نگفته‌اند. در نظامي كه مستظهر به وجود ولايت فقيهي است كه صرف‌نظر از دارا بودن ويژگي‌هايي كه در قانون اساسي براي ولي فقيه برشمرده شده است، اديبي مبرز، خطيبي سخنور و ادب شناسي شهره است و همواره در رفتار و گفتار ادب و متانت را تا حد اعلاي آن رعايت مي‌نمايد، بسيار نازيباست كه دولتمردان با رها ساختن لگام زبان، توسن كلام را به بيراهه‌ها بكشانند و گاه از هنجار خارج شوند اين «ديگران» مي‌توانند شهروند يا شهروندان ايراني باشند يا حتي دولت‌ها و اشخاص غير.

البته كه در رفتارهاي دولت‌هاي بيگانه اگر از ديد ما خطا و ناروايي ديده شود بي‌درنگ به آن دولت بايد تذكر داده و شيوه‌هاي مقابله به مثل در پي گرفته شود اما نمي‌توان به جاي برگزيدن زبان و كلام متناسب ديپلماتيك، به ناسزاگويي و دشنام دادن اكتفا كرد، چنين كاري شأن يك دولتمرد نيست.

به نظر مي‌رسد، تغيير در گفتار دولتمردان،‌ تبديل به يك روش شده است، گويا دولتمردان تمايل دارند به‌گونه‌اي ديگر سخن بگويند و از اساس در ادبيات سياسي ايران، دگرگوني ايجاد كنند. نقد رئيس قوه‌قضائيه بر سخنان رئيس دولت از همين ديدگاه قابل بررسي و در خور تامل است.

گويا كار به جايي كشيده است كه رئيس قوه قضائيه مناسب مي‌بيند به رئيس‌جمهوري درباره شيوه گفتارش، تذكري تلويحي دهد و او را متنبه سازد كه روش گفتاري مناسبي ندارد اما موضوع استفاده از ادبيات و گفتار خاص منحصر به رئيس‌جمهوري نمي‌شود، به نظر مي‌رسد كه برخي از دولتمردان درصددند از رئيس خود پيشي بگيرند و در اين زمينه پيشتاز شوند. به عنوان نمونه آقاي رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهوري در جمع روساي آموزش‌وپرورش مناطق سراسر كشور، استراليايي‌ها را گله‌دار توصيف مي‌كند و مي‌گويد: كره‌اي‌ها هم بايد سيلي بخورند تا آدم شوند.

نمونه‌اي از شيوه بيان معاون اول رئيس‌جمهور در برخورد با دولت‌هاي بيگانه است و البته رئيس قوه قضائيه در نقد خود از احمدي‌نژاد نمونه‌هايي از طرز بيان وي را در برخورد با افراد و چهره‌هاي داخلي، بيان كرده است. گرچه ممكن است چند روزي دستمايه توجه لايه‌هايي از افكار عمومي شود، اما هرگز عمق استراتژيك نخواهد يافت به عنوان مثال به گفتار و ادبيات امامان معصوم و به تبع آن امام راحل و مقام معظم رهبري مي‌توان اشاره كرد كه برآمده از زباني فخيم، مهربان، محكم اما مودب و متين است. ادبيات رهبر فقيد و رهبر كنوني نظام جمهوري اسلامي ايران، نمونه‌اي مطلوب براي سياست‌ورزان و دولتمردان است تا با تاسي از ادب و گفتار اين دو بزرگوار، شيوه گفتار و زبان خود را بپالايند.

كيهان: اين بدعت بايد متوقف شود

«اين بدعت بايد متوقف شود»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛اين يادداشت در پي آن نيست براي خود صلاحيتي جعل نمايد و در ادامه خود را بر مسند خطير قضاوت بنشاند و در فرجام كار حكمي- به صواب يا ناصواب- صادر كند و شخصي را- حقيقي يا حقوقي- مقصر بخواند و طرف مقابل او را تبرئه نمايد.

ناگفته پيداست آنچه سبب گرديده اين سطور قلمي شود تنها در ذيل فصل «رسالت و تعهد مطبوعات» مي گنجد.

بنا بر آموزه هاي اخلاقي و اسلامي كه از جمله امام راحل عظيم الشان بارها نسبت به آن تاكيد مي فرمودند؛ اصحاب قلم نه تنها نسبت به چيزهايي كه مي نويسند در برابر مردم و در پيشگاه حضرت حق مسئولند بلكه نسبت به مواردي كه بايد مي نوشتند و ننوشتند مسئوليت دارند و اين ننوشتن خود محل پرسش و سؤال و مؤاخذه خواهد بود.

از همين روي؛ فارغ از مصلحت سنجي هاي نسبتا متداول و احتياط هايي كه معمولا مضراتش بر منافعش مي چربد و مجددا تاكيد مي شود از باب اين كه مطبوعات بايد چشم بينا و گوش شنواي مردم باشند، در ايامي كه اختصاص به اصحاب مطبوعات و رسانه دارد يك معضل كه متاسفانه به تدريج به بدعت مذمومي مبدل گشته واكاوي خواهد شد.

اما اجازه بدهيد قبل از آن كه مقدمات بحث فزوني بگيرد به اصل موضوع بپردازيم. چند وقتي است كه متاسفانه هر مشكل و اختلاف نظري كه ميان مسئولان و مديران كشور در حوزه هاي مختلف به وجود مي آيد، معمولا رسانه اي مي شود و بي آن كه چاره انديشي صورت بگيرد و راه حل مناسب براي آن در نظر گرفته شود اين افكار عمومي هستند كه بايد اين بگومگوهاي تمام نشدني را به اجبار گوش دهند و بعضا با كش دار شدن موضوع در ابهام و سردرگمي باقي بمانند.

آنچه باعث نگراني و دغدغه مردم شده است شيوع معضلي است كه به تدريج در قامت يك بدعت مذموم و ناپسند در ميان مسئولان رواج يافته است.

بي شك در هر جامعه و كشوري اختلاف نظر ميان مسئولان و مديران وجود دارد و بعضا اين اختلاف نظرها مي تواند به بالندگي و پويايي آن جامعه در مسير پيشرفت و تعالي كمك تاثيرگذاري داشته باشد اما متاسفانه معضلي كه هم اكنون جامعه ما به آن گرفتار شده اين است كه مديران و دست اندركاران و مسئولان نظام در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، قضايي و حتي ورزشي بنا را بر اين گذاشته اند تا اختلاف نظرها- كه در بسياري موارد امري طبيعي است- را از طريق «تريبون هاي عمومي» حل نمايند!

جاي تاسف است كه اين معضل در سطوح مختلف مسئولان ريشه دوانده و تاسف آورتر كه هر مسئول رده بالاتري با اعتماد به نفس بيشتري اين رويه ناصواب را پيگيري و ادامه مي دهد با اين تلقي كه براي افكار عمومي روشنگري مي كند.

اگر خاطرتان باشد چندي پيش با داغ شدن بحث پرتنش مبارزه با مفاسد اقتصادي- كه از مطالبات به حق مردم است- ميان يك نماينده مجلس با يكي از مقامات ارشد دولت بحث بالا گرفت و اصطكاكي پديد آمد و رسانه اي شدن موضوع تا جايي ادامه يافت كه گويا يك نزاع شخصي و بين الطرفيني است و آوردگاه آن هم ناكجاآبادي به نام «تريبون عمومي و فضاي رسانه» است!

كنش و واكنش هاي طرفين كه از طريق فضاي رسانه دنبال مي شد تا مدت ها سوژه اي را براي رسانه ها فراهم كرده بود و البته تا اين لحظه براي افكار عمومي مشخص نشده است كه بالاخره اصل ماجرا و واقعيت چيست؟!

مع الوصف، در حالي كه عموم مردم انتظار داشتند مسايل اختلاف برانگيز و خداي ناكرده اتهامات متقابل از سوي مديران و مسئولان در تريبون هاي عمومي رسانه اي نشود و اگر مشكلي وجود دارد از كانال قانوني و يا در نشست هاي كاري برطرف گردد اين بار سخنان رئيس جمهور درباره دستگاه قضايي (در مراسم آيين گراميداشت خبرنگار-16/5/89) و پاسخ رئيس قوه قضائيه (در جلسه مسئولان عالي قضايي 17/5/89) به آن اظهارات موجب شد مسايلي كه از طرق مختلف قابل حل است در ميان افكارعمومي به ميان كشيده شده و باز هم از اهرمي به نام «تريبون عمومي» استفاده شود. اين در حالي است كه به قول معروف گرهي را كه با دست باز مي شود، نبايد با دندان باز كرد!

درباره ابعاد اين مسئله و فارغ از نمونه اخير ياد شده كه سخنان رئيس جمهور صحيح بوده يا نبوده و در سوي مقابل پاسخ رئيس دستگاه قضا منطقي بوده يا نه نكاتي وجود دارد كه به نظر مي رسد نبايد به سادگي از آن عبور كرد.

1- بارها و به كرات رهبرمعظم انقلاب در بيانات حكيمانه خود بر اين مطلب تاكيد فرموده اند كه دشمن بر مسئله اختلافات ميان مسئولان نظام سرمايه گذاري مي كند و اين نكته را هم مستمراً گوشزد كرده اند كه در اين ميان بخصوص كساني كه تريبون دارند، فرصت حرف زدن دارند، نبايد بگذارند كه دشمن از صداي بلند آنها با يكديگر اميدوار بشود. (مي توان به عنوان نمونه به سخنان معظم له در تاريخ هاي 16/2/87، 1/1/86، 19/1/84 مراجعه كرد.)

بنابراين بارز كردن اختلافات از مجراي تريبون هاي عمومي آنهم از سوي مسئولان عالي رتبه با مصالح و منافع نظام مغايرت دارد و دشمن كمين گرفته با كمال سوءاستفاده از شرايط پيش آمده به بهره برداري خاص خود خواهد پرداخت.

2- اما مضرات رسانه اي كردن موضوعاتي كه بر مبناي اختلاف نظر مسئولان يا برداشت يكجانبه آنها از موضوعي بوجود آمده است تنها به سوء استفاده دشمن ختم نمي شود.
به نظر مي رسد اولين اثري كه رسانه اي كردن موضوعات مسئله ساز از تريبون هاي عمومي از سوي دو مسئول يا دو نهاد مي گذارد القاي اختلافات شديد و حاد ميان هر دو طرف ماجرا در ميان افكارعمومي و مردم است.

اين در حالي است كه بنابر اطلاعات دريافتي كيهان قاطبه مسئولان نظام با يكديگر رابطه بسيار حسنه اي دارند و بصورت منظم و مستمر جلسات مشترك كاري برگزار مي كنند و اتفاقاً حجم انبوهي از مشكلات در همان جلسات برطرف مي گردد.

همچنين از ديگر مضرات استفاده از تريبون هاي عمومي از سوي دو مقام مسئول رواج بازار «شايعه» است. و هر روز بيش تر از قبل به مسايل دامن زده مي شود و معلوم نيست موج اين شايعات كه گاه به تهمت تبديل مي شود و حرف و حديث هاي پيرامون آن به كجا ختم شود.

3- جريان فتنه و فتنه گران تنها گروهي در آحاد دهها ميليوني ملت بزرگ ايران هستند كه از شكل گيري فضاي اختلاف ميان مسئولان و آنچه كه آنها كمرنگ شدن وحدت و اتحاد مسئولان رده بالا مي پندارند خرسند مي شوند. هر چند جريان ياد شده ماههاست كه براثر سيلي محكم مردم در 9 دي و 22 بهمن توان بلند شدن از زمين را ندارد اما ضلع بيروني اين جريان فرصت مي يابد تا با بزرگ نمايي مسايل و صغري و كبري چيدن هاي كذايي و مغلطه هاي پي درپي بهره برداري خود را بنمايد و در داخل جماعتي كه ته مانده هاي آن جريان محسوب مي شود حواشي را بر متن غلبه دهند و از آب گل آلود ابهام و تنش، ماهي مقصود خود را بگيرند.

4- و بالاخره در شرايطي كه برخي مسئولان در سطوح مختلف مديريتي بجاي حل مشكل از طريق تريبون هاي عمومي با هم به گفت وگو نشسته اند! اين پرسش به ميان كشيده مي شود كه واقعاً راه حل چيست؟ و چه راهكاري مي تواند اين معضل را كه مي رود همچون بختكي در بسياري از موضوعات پيش رو در آينده جا خوش نمايد از ميان بردارد؟

پاسخ به سؤال فوق سخت نيست؛ چرا كه در ساختار نظام جمهوري اسلامي وظيفه هر يك از نهادها و مقامات عالي رتبه مشخص شده و قانون اساسي بدان ها صراحت دارد و از سوي ديگر قوانين موضوعه بر كشور حاكم است و به تعبير رهبر انقلاب: «قانون فصل الخطاب است» بنابراين دو مقام مسئول آنهم در سطح بالاي نظام نبايد به مانند دو بازيكن فوتبال كه در دو تيم رقيب يكديگر حضور دارند از طريق رسانه ها براي يكديگر پيام بفرستند. قطعاً و بدون ترديد اين عمل در شأن هيچ يك از مسئولان كشور نيست و مقامات مسئول در نظام جمهوري اسلامي از اين تمثيل مبرا هستند.

البته مكمل تقيد به قانون «همكاري صميمانه» مسئولان با يكديگر است چرا كه از عيوب پاره اي از قوانين اين است كه در بعضي مواقع خطوط را به صورت بارز و شفاف مشخص نكرده و اين نكته اي است كه رهبر بصير و خبير انقلاب در خرداد ماه سال جاري در ديدار با نمايندگان مجلس ناظر بر همكاري صميمانه دولت و مجلس تأكيد فرمودند. به هر حال دغدغه اصل مردمي كه در تمام صحنه ها و بزنگاه ها سينه خود را سپر نظام و انقلاب كرده اند و به مسئولان خود اعتماد دارند اين است كه مسئولان و مديران بخصوص در رده هاي بالا با رعايت قانون و مبنا قراردادن آن بيش از پيش با يكديگر همكاري داشته باشند و نگذارند كه معضل حرف زدن از طريق تريبون هاي عمومي با يكديگر به يك بدعت ناپسنديده مبدل گردد.

سياست روز:زير بناي تروريسم

«زير بناي تروريسم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد؛آمريكا كه همواره با طرح‌هاي مختلف سعي در سرپوش نهادن بر جنايات خود و توجيه سياست‌هاي جهاني‌اش است در گزارش جديد خود در مورد تروريسم ضمن اعلام ادعاهاي واهي كشورهايي مانند كوبا، ايران، سوريه، سودان و... را در رديف حاميان تروريسم قرار داده و بار ديگر بر به اصطلاح تلاش آمريكا براي مقابله با گروههايي مانند طالبان و القاعده تاكيد كرده است. آمريكا كه همچنان در توهم دوران سلطه بر جهان قرار دارد براي اجراي اهداف توسعه‌طلبانه‌اش همواره به واژه سازي و طرح سناريوهايي پرداخته كه به واسطه آنها بتواند افكار عمومي را با اهداف خود همسو سازد.

اعمال فشار بر كشورهاي مخالف و وادار ساختن آنها به تسليم شدن در برابر اهداف و خواسته‌هاي آمريكا از ديگر اهداف اين طراحي‌ها بوده است. از جمله اين واژه‌سازي‌ها تروريسم و مبارزه با آن مي‌باشد. واژه‌اي كه آمريكايي‌ها پس از حوادث 11 سپتامبر آن را از اصول جهاني خود قرار دادند. آنها واژه تروريسم را چنان تعريف كردند كه كشورها و گروههايي كه در مغايرت با اهداف آمريكا گام بردارد تروريست و محكوم به نابودي هستند و هر كه در كنار آمريكا قرار داشته و مطيع آن باشد ضد تروريسم است. آمريكايي‌ها در 9 سال گذشته براي توجيه اقدامات خود در به اصطلاح مبارزه با تروريسم كه در اصل مقابله با مخالفان نظام سلطه و استمرار اشغال كشورها مي‌باشد گزارش‌هايي را منتشر مي‌كنند.

دستگاههاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا در جديدترين گزارش خود در كنار توجيه جنگ افروزي‌ها و كشتارهايشان در افغانستان ، پاكستان و عراق بارديگر ادعاهايي را عليه كشورهايي مطرح كرده‌اند.

اين ادعاها در مورد تروريسم در حالي از سوي آمريكا مطرح شده كه بررسي تحولات جهاني تروريست واقعي اصلي‌ترين عامل بحران‌هاي جهاني را‌آشكار مي‌سازد.

بررسي پرونده طالبان و القاعده نشان مي‌دهد كه اين گروهكهاي تروريستي رسما از سوي آمريكا و به نام مقابله با شوروي سابق و اجراي اهداف آمريكا در منطقه ايجاد شده‌اند چنانكه هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا صراحتا به اين مسئله اعتراف كرده كه آمريكا عامل ايجاد و رشد آنها در منطقه شده است، اسناد و مدارك نشان مي‌دهد كه گروههاي تروريستي مانند منافقين، جندالله، پ.ك. ك و دهها گروهك تروريستي ديگر در جهان مستقيما از سوي آمريكا حمايت شده و با به چالش كشاندن امنيت كشورها به دنبال اجراي اهداف آمريكا بوده‌اند، رژيم صهيونيستي كه بزرگترين تروريسم دولتي مي‌باشد كه ترور انسانها را در اولويت خود دارد از حمايت همه جانبه نظامي و سياسي و اقتصادي آمريكا برخوردار است چنانكه نمونه آن را در قبال يورش كماندوهاي رژيم صهيونيستي به امدادرسانان ناوگان آزادي و سكوت واشنگتن در برابر كشتار هزاران فلسطيني توسط اين رژيم مي‌توان مشاهده كرد، آمريكا با كشتار صدها هزار نفر در افغانستان و عراق با بهانه‌هاي واهي جنايتي بزرگ و ضد بشري را رقم زده است، سياستهاي نظامي گرايانه و سلطه طلبانه آمريكا در آفريقا هم اكنون هزاران نفر را قرباني ساخته است، در بسياري از نقاط جهان گروههاي جدايي طلب با حمايت آمريكا امنيت كشورها را تهديد مي‌كنند، كشورهاي اروپايي متحد آمريكا بويژه آلمان ، فرانسه و انگليس در حالي مشاركتي آشكار با جنايات آمريكا دارند كه همين كشورهاي مدعي حقوق بشر در برابر تجاوزگري و ددمنشي صهيونيست‌ها راه سكوت در پيش گرفته‌اند، در شرايطي كه جهان خواستار خلع سلاح هسته‌اي است باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا علنا كشورها را به حمله هسته‌اي تهديد مي‌كند و...تنها گوشه‌اي از فعاليت‌هاي تروريستي آمريكا و متحدان آن و حمايت‌هاي آنها از بزرگترين تروريسم بين المللي يعني رژيم صهيونيستي است.

بررسي تمام اين مسائل نشانگر يك اصل اساسي است و آن اينكه سر من
شاء تمام آنها آمريكا و برخي متحدان غربي آن در كنار رژيم جنايت كار صهيونيستي مي‌باشد كه براي رسيدن به اهداف خود از هيچ جنايتي فروگذار نيستند.

جالب توجه آنكه آمريكا براي رسيدن به مقاصدش حتي ادعاي مقابله با اين گروهها نظير القاعده و طالبان را مطرح مي‌كند در حالي كه حاصل اين اقدام نيز كشتار گسترده غيرنظاميان به ويژه در افغانستان و عراق است. 9 سال از اشغال افغانستان مي‌گذرد اما اشغالگران نه تنها اقدامي براي مقابله با طالبان و القاعده انجام نداده‌اند بلكه تنها قربانيان اين اشغالگري غير نظاميان بوده‌اند كه آمارها صدها هزار نفر را نشان مي‌دهد. نكته مهم آنكه توليد و قاچاق مواد مخدر از اركان تروريسم مي‌باشد كه در 9 سال گذشته با حضور اشغالگران در افغانستان نه تنها نابود نشده است بلكه صدها برابر افزايش يافته است.
براين اساس مي‌توان گفت كه زيربنا و بزرگترين تروريست و حامي تروريسم آمريكا است كه با ابزارهاي ضد بشري به دنبال اهداف خود مي‌باشد در حالي كه با انتشار گزارش‌هاي واهي و فرافكنانه ضمن سرپوش نهادن بر ابعاد جنايات خود سعي دارد تا ابعاد ديگري از سياستهاي تروريستي خود را در جهان اجرايي سازد. تروريسمي كه ضمن ايجاد فضاي رعب و وحشت در جهان با سياست‌هاي جنگ طلبانه خود ميليون‌ها انسان‌ بي‌گناه را قرباني جاه طلبي‌ها و توهمات استعمارگرايانه خود ساخته است.

دنياي اقتصاد:صادرات اشتغال؟

«صادرات اشتغال؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد؛آمارهاي رسمي ‌نشان مي‌دهند که نرخ بيکاري طي يک سال اخير رو به افزايش داشته است.

سخنان مسئولين دولتي و نمايندگان مجلس ترديدي باقي نمي‌گذارد که ‌ايجاد اشتغال و مهار نرخ بيکاري يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي فکري متوليان اقتصاد کشور است. يکي از اساتيد دانشگاه تهران که با شرايط اقتصادي و سياسي کشور نيز به خوبي آشنا است‌، اخيرا در وبلاگ خود و تحت عنوان «بحران اشتغال‌، معضل اصلي دولت» نوشته است‌: «در شرايط کنوني، وضعيت اشتغال و افراد بيکار در جامعه بحراني است و با توجه به بيکاري متراکم از سال‌هاي گذشته‌،‌اين موضوع به يک اولويت اصلي و مساله حساس براي کشور تبديل شده است. به طور قطع، اولويت اصلي دولت درحال حاضر، با توجه به شرايط کنوني اقتصاد در کشور و شرايط حاکم در جهان، بايد رفع بيکاري .... باشد.»(1)
در‌اين شرايط جاي شگفتي است که چرا سياست‌گذاران اقتصادي ما نسبت به پديده مخرب «برون مرز سپاري» (‌Offshoring‌) حساسيت چنداني از خود نشان نمي‌دهند. برون مرز سپاري‌، به معناي سفارش توليد کالا توسط شرکت‌هاي داخلي به کارخانه‌هاي خارجي است. در برخي موارد‌، کالاي برون سپاري شده تماما و با نام و نشان شرکت داخلي در خارج توليد شده و (‌معمولا به صورت غيرقانوني‌) وارد و در بازار داخلي توزيع مي‌شود.

در موارد ديگر‌، صرفا عمليات برچسب‌زني يا بسته‌بندي در داخل صورت مي‌گيرد. در بعضي موارد نيز قطعات وارد شده در داخل کشور سرهم و بسته بندي مي‌شوند. در تمام‌اين موارد‌، آنچه که صورت گرفته صادرات شغل به خارج کشور است که دقيقا با تلاش دولت براي افزايش اشتغال داخلي مغايرت دارد.اين پديده که تا چندي پيش در سطحي محدود و در برخي صنايع خاص‌، مشاهده مي‌شد‌، در دو سال گذشته به شدت گسترش يافته و علاوه بر افزايش بيکاري‌، دوام و بقاي توليد داخلي را به مخاطره افکنده است. در حقيقت‌، رواج ‌اين «شيوه توليد»‌، کار را به جايي رسانده که بنگاه‌هايي که به هر دليل، همرنگ جماعت نشوند و به‌اين راهکار روي نياورند‌، رقابت در بازار داخلي را چنان دشوار مي‌يابند که چاره‌اي جز کاهش توليد و تعديل نيرو يا تعطيلي کارخانه‌هاي خود نمي‌بينند.

ريشه مساله در ارزان‌تر تمام شدن توليد در خارج از کشور‌، به ويژه در چين و برخي کشورهاي ديگر آسيايي است که هم نرخ برابري پول‌هايشان را مصنوعا ارزان نگه داشته‌اند‌، هم دستمزد و مزاياي کارگرانشان به شدت پايين است و هم ملاحظات زيست محيطي و بهداشتي را چندان جدي نمي‌گيرند. بر اساس برآورد نشريه اکونوميست‌، به‌رغم افزايش نرخ دستمزدها در چين طي چند سال گذشته‌، هم اکنون ميانگين نرخ دستمزد در‌اين کشور در حدود 197 دلار در ماه است، البته ‌اين نرخ در صنايع مختلف متفاوت است. مثلا ميانگين دستمزد در صنعت نساجي به طور متوسط 81 سنت (‌در حدود 850 تومان) در ساعت است که در ماه به 145 دلار هم نمي‌رسد.

با وجود‌ اين، بسياري از شرکت‌هاي نساجي، کارخانه‌هاي خود را به ويتنام و لائوس منتقل کرده‌اند که نرخ دستمزدها در حدود نصف ‌اين مبلغ است. کارگران از مزاياي چنداني برخوردار نيستند و اغلب به شيوه سربازخانه‌اي کار مي‌کنند‌، ضمن آن که ادارات بهداشت‌، محيط زيست‌، بيمه‌هاي اجتماعي و غيره چشم خود را بر بسياري از خلافکاري‌هاي رايج مي‌بندند و دست آخر‌، صادرات کالاهاي توليد شده از مجموعه‌اي از يارانه‌هاي آشکار و پنهان نيز بهره‌مند مي‌گردند. راز ارزاني گاه باورنکردني کالاهاي چيني عمدتا (هرچند نه تماما) در ‌اين واقعيت‌ها نهفته است.(2)

روشن است که ما نبايد از دستمزد کارگران بکاهيم (‌که با همين دستمزدها نيز چرخ زندگي‌شان به سهولت نمي‌چرخد‌) و نه در مسائل بهداشتي و زيست محيطي سهل‌انگاري کنيم. اما ‌اين نيز غفلتي نابخشودني است که دست روي دست بگذاريم و اجازه دهيم که صنعت و کشاورزي ما در برابر سيل بنيان کن واردات و برون مرز سپاري قانوني و غيرقانوني کمر خم کند. متاسفانه در‌اين رابطه بالا بردن تعرفه‌ها نيز کارآيي چنداني ندارد و در مورد بسياري از کالاها‌، بيش از آنکه در حمايت از توليد داخلي کارساز افتد‌، به جذابيت بيشتر واردات غيرقانوني و افزايش حجم کالاهاي قاچاق منجر مي‌گردد.

بي ترديد ناديده گرفتن مساله‌اي که با آن دست به گريبانيم، چاره کار نيست. واقعيت امر ‌اين است که برون‌مرز سپاري هر روز دامنه گسترده‌تري مي‌يابد و مشاغل بيشتري را به خارج کشور صادر مي‌کند. بازندگان اوليه‌ اين بازي غم‌انگيز‌، کارگراني هستند که شغل شان را از دست مي‌دهند و جوانان تازه وارد به بازار کار که در جست‌و‌‌جوي شغل مناسب‌، به استيصال کشانده مي‌شوند. توليدکنندگاني که از سر غرور يا ناتواني به کاروان برون مرز سپاران نمي‌پيوندند نيز‌، در بازار رقابت کم مي‌آورند و به حاشيه رانده مي‌شوند. بازنده اصلي در‌ اين ميان؛ اما توليد آسيب‌پذير ما است که با تداوم‌ اين روند‌، لطمه کاري خواهد خورد.

تنها راه چاره ‌اين معضل‌، اتخاذ سياست‌هايي است که توليد داخلي را ارزان تر و برون مرز سپاري را گران‌تر کند. بهبود فضاي کسب و کار و کاستن از چالش‌هاي توليد در داخل کشور‌، افزايش بهره‌وري و کاهش تورم داخلي قطعا در‌اين زمينه تاثير چشمگيري خواهند داشت‌، به شرط آنکه نرخ ارز نيز انعکاسي از واقعيت‌هاي اقتصادي و نه مصلحت‌ انديشي‌هاي سياسي باشد. نبايد از ياد برد که يارانه سخاوتمندانه‌اي که به برکت نرخ ارزان ارز به کيسه صادرکنندگان خارجي مي‌رود‌، برون مرز سپاران داخلي را نيز بي‌نصيب نمي‌گذارد.

1 - خبر آنلاين به نقل از وبلاگ دکتر خوش چهره . 9 مرداد 1389.
2 - برخي از «کالاهاي چيني» در کشورهاي ديگر از جمله لائوس و ويتنام توليد مي‌شوند. 
آفرينش:غذا، کيفيت، تنوع  وقيمت

«غذا، کيفيت، تنوع و قيمت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛در دهه هاي  گذشته دگرگوني هاي چشمگيري در شيوه زندگي مردم دنيا و به دنبال آن تا حدودي در کشورما روي داده است. در واقع اين مساله دگرگوني هايي  را هم در شيوه تغذيه، نوع خوراک وغذا ، مدت زمان صرف شده براي تهيه غذا و حرکت به سمت تنوع بيشتر در نوع  غذاها و افزايش کيفيت آن و  مواردي از اين نوع  ايجاد نموده است بطوري که امروزه با سرعت چشمگيري شاهد تحولات زيادي در اين  صنعت در کنار نوآوري ها و پيچيده شدن وتخصصي شدن آن بوده ايم در کنار آن نيز همزمان در سطح جهاني  شاهد روند  رشد روزافزون استفاده از رستوران ها و گرايش مردم به مصرف غذا هاي فوري يافست فود هاهستيم .

اين دگرگوني ها هر چند در کشور ما همانند ساير کشور هاي اروپايي رشدي همسان نداشته است اما در بسياري از حوزه ها از رشد فوق العاده برخوردار بوده است. در اين بين چالشها وموانع بسياري در مقابل صنعت غذاي کشور قرار داشته که در صورت بذل توجه به آن مي تواند جايگاه غذايي کشور را ارتقا» بخشد.

در اين راستا مشکلاتي همانند نبود تنوع کافي غذايي، گران بودن غذا به نسبت درآمد شهروندان با بسياري از کشورها و  عدم کيفيت مناسب و مورد نياز غذا هاي فوري و رستوراني ا ز جمله مشکلات مهمي است که صنعت غذايي کشور را مورد تهديد قرار داده است .در اين حال  از يک سو با گسترش شهرنشيني، صنعتي شدن شيوه زندگي ومشارکت بيشتر زنان در فعاليت هاي  اقتصادي باعث شده خانواده ها فرصت کمتري براي پخت و پز غذا به دست آورند لذا زمان کمتري را صرف پخت  غذا کنند همين امر باعث شده است تا روزبه روز شهروندان  چه در منزل يا بيرون از خانه به مصرف غذاهايي که تهيه آنها وقت چنداني نمي خواهد روي آورند و يا اينکه به صرف غذا در رستوران ها روي آورند  در اين حال با وجود آنکه قيمت غذاهاي فوري يا فست فود و غذاهاي رستوراني  وسنتي در بسياري از کشورهابه دليل رقابت بسيار فشرده رستوران هاي زنجيره اي  طي سال ها نه تنها افزايش نيافته، بلکه  در کنار کاهش قيمت، متنوع گرديده و با افزايش  کيفيت نيز روبرو شده است واما اين روند به نظر مي رسد در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و ما نتوانسته ايم پاياپاي کاهش يا حداقل ثابت نگه داشتن قيمت غذا هاي رستوراني و فوري تنوع آنرا افزايش دهيم .

در اين بين از آنجا که کيفيت غذا مفهوم مهمي است و سليقه مردم نيز در انتخاب غذا به طور گسترده به کيفيت آن بستگي دارد عملا نيز در حوزه کيفيت نيز با  مشکلات مهمي روبرو بوده ايم و تا رسيدن به استاندارهاي مطلوب فاصله داريم .شايان ذکر است با توجه به مقولاتي نظير افزايش کيفيت و تنوع بخشيدن به ليست غذاهاي فوري و رستوراني  در کنار ثابت نگه داشتن يا کاهش قيمت آن جدا از آنکه ميتوانيم به سلامت شهروندان کشور کمک زيادي کنيم مي توانيم همچنان که بسياري از کشور ها بدان مي پردازند از آن به عنوان پتانسيلي براي جذب گردشگر استفاده کنيم.

جهان صنعت:يک ايراد قانوني‌

«يک ايراد قانوني‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم خاطره وطن‌خواه‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ دولت تصميم گرفته تا بدهي‌هاي خود را از محل واگذاري سهام، رد ديون و وصولي‌هاي حساب ذخيره ارزي بپردازد. در بند د سياست‌هاي کلي اصل 44 بخش مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري که از سوي رهبر انقلا‌ب ابلا‌غ شده آمده است که وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي بايد براي مصارفي چون ايجاد خوداتکايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم، اختصاص به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي، ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق کمتر توسعه‌يافته، سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق کمتر توسعه‌يافته، مشارکت شرکت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعه‌يافته و تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شرکت‌هاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست‌ها صرف شود.

هيچ کدام از موارد يادشده نشاني از واگذاري و پرداخت بدهي دولت و رد ديون ندارد. اين درحالي است که در سال‌هاي گذشته هر آنچه دولت از واگذاري سهام در بورس فروخته، خرج بودجه کرده و عملا‌ هيچ سرمايه‌گذاري از محل فروش سهام انجام نشده است. اگر دولت توان پرداخت بدهي‌هاي خود را ندارد، قاعدتا نمي‌تواند سياست‌هاي کلي قانون را دور بزند. طي سال‌هاي گذشته اگر قانون اجرا نشد و دليل آن مشکلا‌ت قانون اعلا‌م شد اما همگان بر سياست‌هاي کلي نظام به‌عنوان راه روشن و مسير مشخص اعتقاد دارند.

وزير محترم اقتصاد در شرايطي اعلا‌م مي‌کند که الگوي اقتصادي دولت سياست‌هاي کلي اصل 44 است که همزمان از پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها و صنعت برق از طريق درآمد حاصل از واگذاري‌ها خبر مي‌دهد. اين خود بزرگ‌ترين ايراد به تيم اقتصادي دولت است که نتوانسته خود را با سياست‌هاي کلا‌ن کشور هماهنگ کند.