اجرای چند طرح برای عدالت مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ، استقرار عدالت مالیاتی را از رویکردهای اصلی اعلام کرد و گفت : برای تحقق این موضوع چند برنامه در حال اجراست یا در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، علی عسکری در نشستی خبری اجرای نظام جامع مالیاتی و آماده شدن نرم افزار آن را با همکاری یک شرکت خارجی از این اقدامات برشمرد و افزود : برنامه تخصیص کد اقتصادی به اشخاص حقیقی نیز در دستور کار امسال این سازمان قرار دارد.

وی افزود : برنامه تخصیص کد اقتصادی به اشخاص حقوقی پایان یافته و واگذاری آن به اشخاص حقیقی آغاز شده است که گام مهمی در جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی محسوب می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ، اصلاح قانون مالیات ها ، افزایش مشمولان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که امسال بند «ب» را کلاً در بر می گیرد و از سال آینده مشمولان بند «ج» آغاز می شود و نیز تعریف پایه های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر ثروت را از دیگر اقدامات در دست اجرای این سازمان برای تحقق عدالت مالیاتی در کشور برشمرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره علت محقق نشدن اهداف برنامه چهارم توسعه در تأمین کامل هزینه های جاری کشور از محل مالیات گفت: در طول برنامه چهارم توسعه هیچ سالی رشد درآمدهای مالیاتی کمتر از 25 درصد نبوده است اما قرار بود هزینه ها از ده درصد بیشتر رشد نکند که اتفاق نیفتاد.

وی نرسیدن رشد اقتصادی به 8 درصد پیش بینی برنامه چهارم را هم علت دیگر این موضوع دانست.

عسکری درباره هزینه هایی هم که برای گرفتن مالیات صرف شده است ، گفت: حدود 2 و نیم درصد درآمدهای حاصله، هزینه وصول مالیات می شود که در مقایسه با برخی کشورها که کمتر از یک درصد است رقم قابل توجهی محسوب می شود.

وی الکترونیکی کردن نظام مالیاتی و دریافت اظهارنامه ها را گامی مهم در کاهش هزینه مالیات ستانی دانست و گفت: امسال نخستین بار علاوه بر اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های مستقیم به صورت الکترونیکی هم دریافت شد.

عسکری، تهران را دارای رتبه نخست در پرداخت مالیات و تأمین منابع مالیاتی کشور معرفی کرد و گفت: حدود 65 درصد درآمدهای مالیاتی کشور از تهران تأمین می شود.

وی درباره علت تفاهم دیرهنگام با اصناف درباره مالیات گفت : اگرچه امسال تفاهم نهایی 10 روز پیش از پایان مهلت ارائه اظهارنامه ها حاصل شد اما نباید فراموش کرد که این تفاهم چهارمین تفاهم بود و نشست با اصناف از بهمن سال گذشته آغاز شده بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: ما برای اصناف حدود 30 درصد افزایش مالیات نسبت به سال قبل پیش بینی کرده بودیم اما برخی شایعات در بازار از 70 درصد حکایت داشت که در نهایت با 15 درصد افزایش به توافق رسیدیم و برای سال آینده از هم اکنون وارد مذاکره با شورای اصناف شده ایم.

وی با تأکید بر اینکه هر کس به اندازه سهم و سودی که از اقتصاد کشور می برد باید مالیات خود را پرداخت کند ، گفت : برای تحقق عدالت مالیاتی در این زمینه قرار بود تا سال 87 در همه مشاغل مشمولان مالیاتی بند «الف»، «ب» و «ج» صندوق فروش نصب شود که تا امروز ممانعت شد اما از امسال قصد داریم آن را احیا کنیم تا هم حقوق مؤدیان و هم حقوق عمومی کشور محقق شود.

عسکری گفت: نصب ماشین یا صندوق فروش می تواند به طور دقیق حساب و کتاب و مالیات مشاغل را مشخص کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت : پارسال مالیات اصناف 5 درصد رشد کرد در حالی که در زنجیره مالیات های مستقیم رشد بیش از 20 درصدی ثبت شده است.

وی افزود: پارسال مالیات های مستقیم 102 درصد تحقق داشت در حالی که میزان تحقق مالیات اصناف حدود 72 درصد بود.

وی درباره نتایج رسیدگی های اظهارنامه های مالیاتی گفت: بر اساس توافق مقرر شد 12 درصد اظهارنامه های مؤدیان مشمول بند «الف» و «ب» و 4 درصد مشمولان بند «ج» که خرده فروشان هستند بررسی شود که در دست پیگیری است اما در بررسی های سال گذشته مشخص شد برخی یک پنجم تا یک ششم ، کمتر از میزان مالیاتی که باید می پرداختند، اظهارنامه ارائه و مالیات پرداخت کردند.