كاهش 50 درصدی هزينه‌های نقل و انتقال خودرو

بررسي‌‌ها نشان مي‌دهد با حذف ماده 30 لايحه اخذ جرائم رانندگي و انجام نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره‌گذاري، هزينه‌هاي نقل و انتقال خودرو حداقل 50 درصد كاهش خواهد يافت.
 
به گزارش فارس، عدم اطلاع و آگاهي شهروندان و مالكان خودروها باعث شده تا با انجام دوباره‌ كاري و دريافت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و مبلغ قابل توجهي پرداخت كنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهند، تصويب لايحه اخذ جرائم در مجلس و حذف ماده 30 از اين لايحه موجب كاهش 50 درصدي هزينه‌هاي مردم در نقل و انتقال خودرو مي‌شود.

جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان در حالي بي‌دليل به راه افتاده است كه طبق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران؛ مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي،‌ اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي بر عهده نيروي انتظامي است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه 17 شهريور سال 88 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در 7 مهر سال 88 نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

بررسي وضعيت نقل و انتقال و ثبت خودرو در كشورهاي مختلف نشان داد كه سيستم قضايي در 7 كشور صنعتي نقشي در اين زمينه نداشته و ندارند.

طبق قانون ثبت اموال منقول اختياري است و شهروندان در صورت تمايل مي‌توانند اموال منقول خود را ثبت كنند. طبق آمارها سالانه 3ميليون خودرو در دفاتر اسناد رسمي جابه جايي و نقل و انتقال انجام مي‌دهند، بابت اين اقدامات و براي صدور هر برگ سند مالكيت به صورت ميانگين 200 هزارتومان از مالكان خودرو دريافت مي‌شود، يعني مبلغي بيش از 600 ميليارد تومان درآمد نصيب دفاتر اسناد رسمي مي‌شود، بدون اين‌كه سند صادره مشكلي از مالكان خودروها را حل كند.

در اين حالت مالكان خودروها 2 سند براي خود در دست دارند كه يكي از اين سند‌ها براي هميشه گوشه گاو صندوق مي‌ماند و هيچ كارآيي ديگري ندارد.

سند سبز صادره توسط پليس راهنمايي و رانندگي براي خودرو عملاً كارآيي بيشتري داشته و به عنوان سند رسمي تلقي مي‌شود، اما بايد با پرداخت حداقل 200 هزار تومان سندي را دريافت كنند و كار مجددي را دوباره انجام دهند اما با هزينه گزاف‌تر!

در كشور بيش از 5 هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور اين اسناد را انجام مي‌دهند و درآمدشان بابت ثبت اموال و ديگر خدمات رقم قابل توجهي است اما دفترخانه‌ها بدون دليل و تنها براي صدور چند برگ كاغذ 600 ميليارد تومان درآمد كسب مي‌كنند.

با توجه به افزايش سرانه خودرو در كشور و 2 برابر شدن آن طي سال‌هاي آينده،‌ پيش بيني مي‌شود، تعداد خودروهاي كشور از 12 ميليون دستگاه به 20 ميليون برسد، اگر مبلغ نقل و انتقال را طي سال‌هاي آينده ثابت در نظر بگيريم، با قيمت سال گذشته يعني حداقل 200 هزار تومان براي هر خودرو دريافت شود، دفاتر اسناد رسمي درآمدي بالغ بر 2 تريليون تومان كسب خواهند كرد.

دفاتر اسناد رسمي بابت درآمد 600 ميليارد توماني فقط يك سوم آن يعني 200 ميليارد تومان را به خزانه دولتي واريز مي‌كنند و مابقي آن نصيب دفاتر مي‌شود، سودي كه از جيب مردم و بدون دليل پرداخت مي‌شود.

پيگيري مشكلات صنفي و كسب درآمد نبايد بهانه‌اي براي فشار به مردم و به دست آوردن رقم‌هاي نجومي از جيب مردم باشد.