گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: نمايندگان ساكت مجلس

«نمايندگان ساكت مجلس» عنوان يادداشت روز روزنامه‌‌ جام جم به قلم فاطمه اميري است كه در آن مي‌خوانيد؛ لايحه حمايت از خانواده كه چند روزي است در صحن علني مجلس در حال بررسي است و جنجال‌هاي زيادي را به همراه داشته، از جمله قوانيني است كه صاحبنظران زيادي از جمله فقها ، حقوقدانان و كارشناسان امور خانواده در مورد آن به اظهارنظر پرداخته‌اند.

اما جاي تعجب دارد كه چنين لايحه مهمي كه هم‌اكنون در دستور كار صحن علني است، بدون مشاركت 8 نماينده زن مجلس در مباحث جاري ميان نمايندگان بررسي مي‌شود.

اظهارنظر درخصوص تك‌تك مواد و مفاد طرح‌ها و لوايح از حقوق حقه نمايندگان است و منتخبان ملت با حضور و مشاركت در مباحث بايد خواسته‌هاي موكلان خود را در تمامي مراحل مصوب شدن يك قانون جاري و ساري كنند، اما در اين لايحه مهم كه آثار آن بيشتر متوجه زنان و خانواده است ، اثر چنداني از مشاركت نمايندگان زن به چشم نمي‌خورد و فقط اين نمايندگان مرد مجلس هستند كه درباره همه چيز اين لايحه سخن مي‌گويند و يكه‌تاز عرصه پيشنهادات براي حذف يا اصلاح مواد آن هستند.

عدم مشاركت نمايندگان زن مجلس در مباحث، اين مساله را به ذهن متبادر مي‌كند كه شايد اين لايحه از اهميت جدي براي بانوان نماينده برخوردار نيست. اما چنين پاسخي چندان قانع‌كننده به نظر نمي‌رسد زيرا در حال حاضر نيمي از جمعيت كشور را زنان و بانوان تشكيل مي‌دهند و اين انتظار را از 8 نماينده زن مجلس دارند كه به عنوان نماينده زنان جامعه حداقل در مباحثي كه مربوط به آنان است مشاركت ويژه‌اي داشته باشند.

بررسي لايحه حمايت از خانواده روز گذشته در حالي در صحن علني مجلس ادامه يافت كه تنها يك پيشنهاد «جايگزين عبارتي» از سوي فاطمه آليا، نماينده تهران در طول بررسي حدود 10 ماده از اين لايحه سهم زنان نماينده بود.

لايحه حمايت از خانواده 59 ماده دارد و به دليل حساسيت مواد آن كه سرنوشت بسياري از خانواده‌هاي ايراني در مباحث مختلف نظير حضانت ، حقوق زوج و زوجه، مهريه و نفقه را تحت تاثير قرار مي‌دهد، نيازمند اظهارنظر و مشاركت فعال زنان است.

در حالي كه به نظر مي‌رسد نمايندگان مرد بخوبي به سوگند نمايندگي خود در اين زمينه عمل مي‌كنند، اين انتظار وجود دارد كه نمايندگان زن نيز با حساسيت اين لايحه را دنبال كنند و با اظهارنظرات سنجيده و مشاركت در مباحث، اين اطمينان را در ميان موكلان خود به وجود آورند كه صدايشان در صحن علني مجلس به گوش مي‌رسد.

رسالت: اسم رمز وحدت

«اسم رمز وحدت» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛

1 - اتحاد بر مبناي اصول، اسم رمز همگرايي و وحدت جريانهاي سياسي در کليه مقاطع پس از انقلاب اسلامي بوده و هست که رهبر فرزانه انقلاب اسلامي ضمن تبيين مجدد اين مهم در ديدار اخيرشان با دانشجويان همه اشخاص و جريانات سياسي را دعوت کردند به منظور تعميق وحدت دايره  خلصين را توسعه بدهند.

در سياست توسعه دايره خودي ها هميشه بهتر  از تصفيه غير خودي ها است. تصفيه نا خالصي ها هر چند ناگزير هم باشد هزينه بر است. مضاف براينکه درجه خلوص خوديها يکسان و مساوي نيست. از حواريون نظام تا آنهايي که کمي متوسط تر هستند  و حتي آنهايي که در برخي مقاطع مورد شماتت نظام قرار گفته اند جملگي خودي هستند. گسترش دايره  خلصين، غير خودي ها را تحت الشعاع قرار مي دهد و موجب افزايش کيفيت و کميت خلوص درجامعه مي شود. اساسا دايره خوديها کمتر محل اختلاف است. به راحتي مي توان روي افزايش خلوص سياسي يک شخص يا جريان قسم خورد اما به سختي مي شود درباره غير خودي شدن همان شخص يا جريان شهادت داد. البته اين به معناي غفلت از غير خودي ها نيست چرا که در بسياري از اوقات ورود آنها به جبهه خلصين لطمات خطرناکي را به نظام و مردم وارد کرده است. اما مسئله امروز ما  شاخص وحدت در بين خوديهاست. مبناي اتحاد سياسي درکشور اصول است و معيار اصول افراد و اشخاص نيستند. اصول چيزي به جز مواريث مادي و معنوي حضرت امام خميني(ره) که در وصيت نامه سياسي- الهي ايشان برجسته شده و در رهنمودهاي مقام معظم رهبري بارها و بارها بدان ها اشاره شده، نيستند. مهدويت گرايي، عدالتخواهي، استکبارستيزي، آزادانديشي، مبارزه با فساد و تبعيض، شايسته سالاري، گسترش فرهنگ نقادي، اعتماد و اتکا به هويت ديني و ملي، خود باوري،اعتقاد عميق به مباني و اصول فکري حضرت امام (ره) و مواضع رهبر معظم انقلاب بخش مهمي از ايستارها وارزشهاي پذيرفته شده انقلاب اسلامي و مردم هستند.

در اين پارادايم نقد اصولگرايان نبايد به نقد اصول بينجامد و يا حتي شايسته نيست نقد جريانهاي اصولگرا به نقد اصول ترجمه شود. اختلاف نظرها در بين اصولگريان رحمت است و مديريت اين اختلاف ديدگاه ها زاينده فرصت. پاشنه آشيل مجموعه نيروهاي معتقد به انقلاب اسلامي اين است که اين اختلاف نظرهاي سطحي منجر به نقار و واگرايي هاي غير قابل جبران تبديل شود و دشمن از آن سوء استفاده نمايد. براين اساس هر کسي که اصول را قبول دارد دردايره خوديها و خلصين قرار دارد وگسترش دايره خوديها مساوي با تنگ شدن مسير تنفس غير خوديها واپوزيسيون است.

2- معظم له در اين ديدار صميمي ضمن بيان اينکه دانشگاه آماج بسياري از توطئه هاي دشمن است، فرمودند: “دشمن، شما دانشجويان را توي دائره  قرمز گذاشته، مشخصتان کرده؛ اصلا خيلي از برنامه ها براي شماست؛ براي لغزاندن شما، براي منحرف کردن شما، براي بي خيال کردن شما نسبت به سرنوشت کشور و مصالح انقلاب.” حوادث پس از انتخابات نشان داد که دشمن با درک اهميت ويژه دانشگاه به عنوان نبض تپنده پيشرفت و اقتدار کشور، قشون پياده نظام جنگ نرم را درميدان هاي علمي کشور پياده کرده است و فرايند جابه جايي افکار، بهره برداري هاي ستيزآلود سياسي، بي اعتماد سازي نخبگان، اعتبار زدايي و ... را در محيط هاي دانشگاهي و علمي مديريت مي کند. در شرايط کنوني پيکان پروژه براندازي نرم فضاي دانشگاهي و علمي کشور را نشانه رفته است و دانشگاه به دليل ويژگيهاي ذاتي و عرضي آن مهم ترين ميدان در جنگ نرم دشمن است. يکي از ويژگي هاي انقلاب هاي رنگي قدرت ترميم و بازسازي آنها پس از ناکامي در يک مقطع حساس است. در حقيقت فرايندهاي زيردستي پروژه براندازي نرم در انتخابات مختلف اعم از اعتماد زايي، اعتبار زدايي ، مشروعيت يابي، نهادسازي، شبکه سازي، نافرماني مدني، تظاهرات اعتراض آميز protest demonstration   و ... ضمن پوست اندازي به سرعت احيا و ترميممي شود و مي تواند فضاهاي جديد بخصوص درمحيط هاي مساعدي مثل دانشگاه ها ايجاد نمايد. دانشگاه يکي از ابزارهاي برتري علمي کشور است و تفوق علمي يکي از ارکان اصلي امنيت جمهوري اسلامي است. دشمن به منظور تضعيف امنيت کشور دانشجويان، دانشگاهيان و اصل توليد علم را نشانه گرفته است. فهم عمومي دانشگاه و نگاه کلان دانشجويان به تحولات قبل و پس از انتخابات در قالب يک دومينوي براندازي التفات مضاعف به ژرف گرايي و ژرف يابي، نهضت نرم افزاري و توليد علم را دوصد چندان مي کند. هيچ چيزي نبايد مانع فعاليتهاي علمي کشور گردد و بي دليل ترمز قطار پيشرفت و جهش هاي علمي کشيده شود.

3 - رهبر معظم انقلاب در اين ديدار که هزاران تن از دانشجويان حضور داشتند، فرمودند: “مبادا کسي تصور کند که رهبري يک نظري دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمي مطرح مي شود، در خفا به بعضي از خواص و خلصين، آن نظر را منتقل
ميکند که اجراء کنند؛ مطلقا چنين چيزي نيست. اگر کسي چنين تصور کند، تصور خطايي است؛ اگر نسبت بدهد، گناه کبيره اي انجام داده. نظرات و مواضع رهبري هميني است که صريحا اعلام مي شود؛ هميني است که من صريحا اعلام مي کنم.”
اين تصور که مقام معظم رهبري مانند بسياري از شخصيت هاي سياسي ديگر متغيري از انگاره هاي روانشناختي است ناشي از يکسان انگاري شخصيتي معظم له با ساير رهبران سياسي است. به زعم روانشناسان موضوعاتي مانند قدرت طلبي، سلطه طلبي و منفعت جويي هاي شخصي باعث مي شود که در قفاي انگيزه ها و مواضع آشکارتر سياستمداران، انگيزه هاي پنهاني نيز وجود داشته باشد که معمولا سياستمداران از طرح علني آن ابا و واهمه دارند.اين دسته از پژوهشگران معتقدند کساني که وارد مشاغل سياسي شده و تصميمات سياسي اتخاذ مي کنند، از انگيزه هاي شخصي جدا نمي شوند و از آنجا که آنها هم انسان هستند در پي منافع شخصي خود مي باشند. اما تلاش مي کنند پوششي عمومي و عقلايي براي فعاليت هاي خود ايجاد کنند و حداقل در افکار عمومي نشان دهند  که به دنبال منافع خود نيستند. در واقع بايد اذعان کرد غرايز و ناخودآگاه انساني در اين روش تحليل نقش در خور توجهي را بر عهده دارند. اين در حالي است که تحليل رفتار و کنش جمعي و فردي انسان سياسي با توسل صرف به انگاره هاي تجربي و پوزيتيويستي حاکم بر روانشناسي اگر چه جذاب به نظر مي رسد اما بسياري از خفايا و زواياي رفتار سياسي يک شخصيت سياسي الهي را ناشناخته مي گذارد و مانع ديد عميق و انيق به جنبه هاي گوناگون انسان سياسي دينمدار مي شود.

 روانشناسي سياسي مبتني بر نوعي هستي شناسي و انسان شناسي امانيستي است که مولود آن انگاره هاي بدبينانه توماس هابز در يک مقطع و تصورات خوشبينانه لاک در يک جغرافياي زماني و مکاني ديگر نسبت به انسان است.

در حقيقت در اين متدولوژي که به شدت با اپيستمولوژي و معرفت شناسي تجربي ممزوج است موضوعاتي مانند درجه تقواي ولايت فقيه، عدالت، شجاعت و... يک بي تعريف هستند. ولي فقيه به عنوان اقرب زمان و مکان به عصمت نمي تواند مواضع پنهان و آشکاري در مسير منافع شخصي خود داشته باشد. البته برخي اوقات اقتضاي منافع و مصالح مسلمين در برابر دشمنان در اين است که برخي مواضع ناگفته بماند اما اين بدان معنا نيست که اندروني و بيروني ولايت متناقض است.

تهران امروز:شاخص‌هاي دولت كارآمد و فرصت‌هاي مجدد پيش‌رو

«شاخص‌هاي دولت كارآمد و فرصت‌هاي مجدد پيش‌رو»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛در ايران وقتي سخن از دولت مي‌گوييم منظور همه ادارات، سازمان‌ها و نهادهايي هستند كه امور عمومي مردم را سامان داده و به ارائه خدمات در بخش‌هاي مختلف به شهروندان مي‌پردازند از اين رو هفته دولت بهانه مغتنم و ارزشمندي براي تجليل و تكريم از همه كارگزاران نظام اجرايي به‌ويژه در قوه مجريه است كه بيشترين مسئوليت را در قبال شهروندان داشته و متناسب با اين مسئوليت بزرگ با بيشترين مطالبات و درخواست‌ها نيز روبه‌رو هستند.

مصادف شدن هفته دولت با سالروز شهادت دو نفر از دولتمردان نظام جمهوري اسلامي يعني شهيد رجايي و شهيد باهنر نيز موجب افزايش سطح انتظارات افكار عمومي از دولت‌ها شده است گويي كه شخصيت و رفتار و عملكرد آن دو بزرگوار، معيار و ملاك ارزيابي همه دولت‌ها در جمهوري اسلامي است. ساده‌زيستي، صداقت، مردمي بودن، پركاري، كارآمدي، قانونمداري، صراحت و شفافيت از جمله صفات دولت رجايي و باهنر بود كه همواره با اين شاخص‌ها دولت‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند و اقتضاي روحيه انقلابي هم چنين است.

نكته مهم اين است كه دولت در جمهوري اسلامي به معناي قوه مجريه به واسطه اختيارات گسترده و امكانات دولتي كه برعهده دارد بيشترين سهم را در برآيند عملكرد نظام به دوش مي‌كشد و خواه‌ناخواه كارنامه دولت، كارنامه نظام تلقي مي‌شود. همين نكته ظريف موجب شده كه هم امام راحل(ره) و هم رهبر انقلاب حمايت از دولت‌ها را مشي لايتغير سياسي خود دانسته و بالطبع ديگران هم بايد از كليت دولت به‌گونه‌اي حمايت كنند كه نيازها و مطالبات و خواسته‌هاي مردم به بهترين شكل پاسخ داده شود.
 
كيهان:دام مسايل درجه 2

«دام مسايل درجه 2»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛نهي رهبر معظم انقلاب درباره اصلي كردن مسايل فرعي و فرعي كردن مسايل اصلي كه در ديدار اخير تشكل هاي دانشجويي با ايشان مطرح گرديد از چندين منظر قابل بحث و بررسي است و از قضا بر جامعه رسانه اي كشور لازم است كه در اين باره بحث نمايد.

چند روز پيش از اين، حضرت آيت الله خامنه اي- دامت بركاته- در ديدار با كارگزاران نظام به سه مسئله اصلي كشور پرداخته و با صراحت نظر خود را درباره هركدام بيان فرمودند. در آن ديدار، چشم انداز نزاع فراگير قطب استكبار جهاني با قطب اسلام گرايي ترسيم گرديد و ايشان در قضاوت نهايي فرمودند: «جبهه مقابل ما نسبت به قبل دچار ضعف است، جبهه ما به سمت قوت است.» موضوع ديگر مذاكره با آمريكا بود كه رهبر معظم انقلاب طرح مذاكره با آمريكا را در شرايطي كه مقامات اين كشور از روش هايي مانند تحريم و تهديد در مواجهه با ملت ايران استفاده مي كنند، نادرست خواندند. موضوع ديگر وحدت و همدلي ميان مسئولان كشور بود كه حضرت آيت الله خامنه اي در حكم نهايي فرمودند: «اتحاد و همدلي بين مسئولين كشور يك فريضه است و تعمد در مخالفت با آن امروز يك خلاف شرع است.» از منظر رهبر معظم انقلاب بسياري از موضوعات ديگر كه گاهي به دليل «تعدد طرح» و واگويه شدن از زبانهاي مختلف، اصلي تلقي مي شوند، نوعا فرعي اند.

در خصوص اين نگاه حكيمانه نكات زير به نظر مي رسند:
1- ترديدي وجود ندارد كه امروز ميان جبهه انقلاب اسلامي و جبهه استكبار جهاني يك جنگ گرم و تن به تن واقعي در جريان است و هر دو جبهه با همه توان براي غلبه بر حريف تلاش مي كنند و ابعاد اين زورآزمايي و پهنه اين كارزار همه دنيا و همه حوزه ها را دربر گرفته است البته در اين ميان يك طرف ماجرا- يعني جبهه استكبار جهاني- عمدتا از روش هاي جنگ سخت نظير تهديد، تحريم، آشوب، حمايت آشكار از مخالفان نظام اسلامي و... استفاده مي كند و طرف ديگر ماجرا- يعني جبهه انقلاب اسلامي- از روش جنگ نرم نظير افشاگري، ديپلماسي، دعوت عام به تغيير معادلات جهاني و طرح ارزش هاي الهي استفاده مي كند. در يك قضاوت نهايي و با يك بررسي جامع مي توان گفت جبهه استكباري عليرغم استفاده از همه ظرفيت هاي خود نتوانسته خدشه اي به موجوديت و بالندگي جبهه مقابل خود وارد كند ولي در نقطه مقابل آن، جبهه انقلاب اسلامي توانسته است ضمن دست يافتن به پيشروي هاي عظيم در ميدان و متصرفات دشمن، جبهه استكبار را با عقب نشيني هاي پي درپي مواجه گرداند. اين موضوع اگرچه بديهي تر از آن است كه به ذكر نمونه احتياج داشته باشد اما خالي از فايده هم نيست. يك نمونه آن تلاش وسيع آمريكا براي متوقف كردن پروژه اتمي بوشهر بود كه طي سالهاي 1373 تا ماههاي اخير با توسل به انواع فشارها و مشوق ها همراه بود. حالا اين پروژه به مرحله نهايي خود نزديك شده و مقامات آمريكايي رسما اعلام مي كنند كه مشكلي با پروژه بوشهر ندارند! يك نمونه ديگر تلاش غرب براي نفوذ دادن هواداران خود در سيستم تقنيني و اجرايي كشور ماست، به گمان آنان اين روش، انقلاب را دچار فرسايش كرده و به پراكنده شدن توده هاي هوادار انقلاب اسلامي مي انجامد. بارها اين نفوذ اتفاق افتاد ولي به آن نتيجه منجر نشد تا جايي كه در سي ويكمين سال انقلاب اسلامي، حدود 40ميليون نفر با حضور در پاي صندوق هاي راي، وفاداري خود را به انقلاب اسلامي به ثبت رساندند.
در صحنه تحولات منطقه اي 4 جنگ طي 10سال اتفاق افتاد، غرب اين جنگ ها را به قصد تسلط بر منطقه و از ميان برداشتن نهضت مقاومت اسلامي خاورميانه انجام داد؛ اما اين جنگ ها به تثبيت موقعيت حزب الله در لبنان، تثبيت موقعيت حماس و جهاد اسلامي در فلسطين، تثبيت موقعيت اسلام گراها در عراق منجر شد و در افغانستان به هزيمت جنگ افروزان انجاميد. امروز آمريكا تاثير چنداني بر تحولات فلسطين، عراق، لبنان، افغانستان، سوريه و... ندارد و حال آنكه اسلام گرايي در همه اين كشورها حرف اول را مي زند. بر اين اساس امروز نيروي مهاجم نيروي انقلاب اسلامي است كه البته اين تهاجم با تدبير، كمترين هزينه و بيشترين فايده همراه مي باشد. حيف است كه ابعاد و نتايج مقاومت اسلامي از سوي بعضي از تحليلگران داخلي ديده نمي شود اما وقتي يك مقام آمريكايي به بغداد مي آيد همين ها بدون آنكه واقعا به بي نتيجه بودن اين سفرها اشاره اي داشته باشند به تجزيه و تحليل ابعاد سياست ها و برنامه هاي آمريكا در عراق مشغول مي شوند!

2- يكي از آفات جامعه ما اين است كه گاهي يك موضوع كاملا حاشيه اي و بي اهميت يا كم اهميت با چنان واكنش هايي مواجه مي شود كه مسايل اصلي و به تعبير بهتر «متن» را به حاشيه مي برد و حاشيه را متن معرفي مي كند. يك مورد آن در روز 14خرداد اتفاق افتاد. در آن روز رهبر معظم انقلاب اسلامي با تبيين دقيق «شاخص هاي خط امام»، جامعه را به بازخواني مباني تفكر ژرف حضرت امام فراخواندند. اين مهمترين نياز ما و مسئله اصلي جامعه و انقلاب ما بود. در آن روز واكنش خودجوش مردم در اعتراض به مواضع سياسي نوه حضرت امام(ره) كه از علاقه ملت به حضرت امام(ره) و دلشوره براي خط مبارك ايشان ريشه مي گرفت نيز اتفاق افتاد كه در مقايسه با عظمت آن روز و خطبه هاي عميق رهبر معظم انقلاب، يك حركت در حاشيه به حساب مي آمد، اما در اين ميان، جرياني با نقشه قبلي و افرادي هم شايد ندانسته و با دلسوزي كاري كردند كه خط امام- يعني خود امام- به حاشيه برود و موضوع نوه امام به متن تبديل گردد. يكي ديگر از مصاديق، اظهارات اخير يكي از نزديكان رئيس جمهور محترم بود كه ذيل عنوان «مكتب ايراني» مطرح شد. طرح اين موضوع كه بوي ملي گرايي افراطي مي داد طبعا با واكنش هايي مواجه مي شد كما اينكه به احتمال خيلي زياد گوينده آن عبارات پيش بيني كرده بود و قاعدتا اين را مطلوب هم تلقي مي كرد. در اين ميان بعضي از شخصيت هاي مذهبي و سياسي كشور براساس احساس تكليف شرعي واكنش نشان دادند كه در جاي خود مطلوب هم بود اما در كنار آن جريانات بدنام و يا مشكوكي هم سعي كردند به موضوع ياد شده آنچنان دامن بزنند كه «دولت مكتبي و آرمان گراي دكتر احمدي نژاد» در قاب «مكتب ايراني» ديده شود و اساسا از يك طرف روند آرمان خواهي و دين باوري اصولگرايان مخدوش جلوه كند و از طرف ديگر قباحت آرمان ستيزي و دين گريزي جريان موصوف به اصلاح طلب و سبز از ميان برود تا جايي كه وقتي مورد سؤال واقع مي شوند بگويند شما هم همين حرف ها را مي زنيد. در واقع آن زمان كه به تعبير حضرت آقا، موضوعي دست دوم زياد برجسته مي شود واقعيتي بزرگتر را تحت الشعاع قرار مي دهد و مخالفان اساس حكومت ديني را نسبت به پيگيري مطالبات باطل خود جدي تر مي كند. به عنوان نمونه شما مي بينيد كه همين جريان اين روزها با سوءاستفاده از فضاي موجود در روزنامه هاي خود تيتر مي زنند كه «زمان آن است كه كساني كه به حاشيه رفته اند به متن بازگردند» و به نام وحدت چه مرثيه ها براي حاكم كردن دوباره فتنه گران نمي خوانند!

3- در هياهوها معمولا فراموش مي شود كه «سرمايه اصلي» چيست و اهتمام بايد متوجه حفظ چه چيزي باشد. در يك نگاه منصفانه بايد گفت بعد از ولايت فقيه و شخص رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامي، «دولت» يكي از بااهميت ترين سرمايه جريان اسلام گرا در كشور است. البته اين به معناي نفي اهميت دو قوه ديگر و يا ناديده گرفتن برخي اشكالات دولت نيست بلكه در اين ميدان حساس، واقعيت آن است كه دولت مهمترين قوه و درگيرترين قوه در مبارزه با جبهه استكبار است. آقاي احمدي نژاد هم در ميان شخصيت هاي سياسي جهان و در عرصه بين المللي يك شخصيت شجاع و ضد استكباري به حساب مي آيد بنابراين در هنگام انتقاد از دولت و چنين شخصيتي نبايد بي مهابا وارد ميدان شد و هر گمانه زني را در اين ارتباط روا شمرد. دولت و رئيس جمهور را نمي توان و نبايد در قاب يك شخص هرچند كه بسيار به رئيس جمهور نزديك باشد، به تماشا نشست چرا كه دولت مجموعه اي از افراد، سياست ها، اصول و برنامه هاست و ارتباط چنداني با يك نفر خاص پيدا نمي كند. خوب وقتي كه ما اعضاي كابينه، سياست ها، رويكردها، اصول و برنامه ها را- جز در موارد بسيار اندك- آرمان گرايانه و دين محورانه مي بينيم نبايد به دام تصوير برجسته سازي شده نادرستي بيفتيم كه بطور قطع دست هايي براي نااميدكردن هواداران خالص انقلاب اسلامي در پشت آن قرار دارد. البته در اين ميان رئيس جمهور نيز بي نياز از تذكر نيست ولي ميان يك تذكر تا طرح پي درپي موضوعي كه در درجه دوم اهميت قرار دارد، تفاوت وجود دارد.

4- در اين ماه ها و هفته هاي اخير بعضي از «فتنه جديد» و يا «فتنه بزرگتر» حرف زده اند. بعضي هم وانمود كرده اند كه رهبر معظم انقلاب در ديدار با تعدادي از نمايندگان مجلس از چنين واژه اي استفاده كرده اند در حاليكه نمايندگان شركت كننده بكار رفتن چنين عبارتي در سخنان رهبر معظم انقلاب را بكلي تكذيب مي كنند. اما البته اين به آن معنا نيست كه واقعا فتنه جديدي در راه نيست يا فتنه آينده احتمالا از فتنه هاي گذشته بزرگتر نيست. بله اين احتمال عقلايي وجود دارد و مي توان براي آن دلايلي هم برشمرد اما دو سؤال در اين ميان وجود دارد؛ 1-چرا عده اي راه افتاده اند و قبل از اينكه اين فتنه جديد يا بزرگتر واقع شود مرتب از آن حرف مي زنند و مردم را از شرايط سخت تر مي ترسانند. در اين بين بدون ترديد عده اي از روي غفلت به كمك دست هايي مي آيند كه از روي برنامه و به قصد كدر كردن فضا و متهم كردن اين و آن به فتنه گري مشغولند. 2- آيا متهم كردن افراد جبهه اصولگرايي به اينكه اين ها سردمداران فتنه آينده اند براي پرده انداختن بر فتنه اي كه اگرچه مرده ولي هنوز هم كشور هزينه هاي آن را مي پردازد، نيست؟

5- براي جامعه انقلابي ما هيچ چيز به اندازه گوش سپردن به سخنان حكيمي كه طي 21سال گذشته يگانه قافله سالار ما در روزهاي حساس و تعيين كننده بوده اند، اهميت و اولويت ندارد. ما به تجربه اندوخته ايم كه راهي كه آن رهبر فرزانه نشان مي دهد نزديكترين و آسان ترين راه براي رسيدن به مقصود است پس اگر دانشمنديم و اگر عامي، اگر سياستمداريم و يا توده، اگر خواصيم يا عوام به وادي ولايت كه مي رسيم، پاي را برهنه كنيم و از تعلقات جدا شويم كه...

مردم سالاري:ضرورت اولويت بندي امور

«ضرورت اولويت بندي امور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن مي‌خوانيد؛پيگيري خسارت هاي ايران در جنگ جهاني دوم، از آن جمله موضوعاتي بود که محمود احمدي نژاد چند باري در سخنراني هايش به آن اشاره کرد تا بررسي موضوع جديدي در دولت، دردستور کار دولتمردان قرار بگيرد.  اگر چه از همان ابتدا نيز، به دلا يل مختلف و به خصوص با توجه به بحث اولويت بندي در امور مديريتي،استقبال چنداني از اين موضوع چه از سوي افکار عمومي و چه از سوي کارشناسان علوم بين الملل صورت نگرفت.

پرداختن به اين موضوع در اين زمان، به دليل آن است که نمايشگاهي از اسناد خسارت هاي جنگ جهاني دوم در ساختمان گنجينه اسناد ملي افتتاح شده و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز که به تازگي به عنوان يکي از نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ديپلماسي انتخاب شده خبر داده که به زودي همايش و نشستي تخصصي براي بررسي حقوقي موضوع غرامت اشغال ايران در جنگ جهاني دوم برگزار مي شود. اما، پرداختن به اين موضوع و صرف هزينه هاي فراوان با برگزاري نشست ها و کميسيون هاي مختلف، مي بايست نتايج قابل توجهي به بار آورد.

سوالا ت متعددي در خصوص پرداختن دولت به موضوع غرامت ايران در جنگ جهاني دوم، وجود دارد. اول آنکه، آيا بهتر نيست اگر قرار است از حقوق ايران در عرصه بين الملل دفاع شود، پرونده غرامت ايران از عراق که ذهن دنيا آماده پذيرش آن است، پيگيري شود؟ هنوز آثار هزينه هاي اين جنگ در تن جانبازان و چشم انتظاري مادران شهدا و مفقودالا ثرها نمايان است. با نظر به اسناد سازمان ملل پيگيري اين حق مردم ايران از کشور عراق، جاي توجه بيشتري دارد. لذا اولويت بندي امور، پيگيري غرامت ايران از عراق را در درجه بالا تر و مهمتري نسبت به خسارات جنگ جهاني دوم قرار مي دهد.

دوم آن که بايد به اين موضوع توجه کرد که مباحث بين المللي، مي بايست توسط ديپلمات ها و در راس آن وزارت امور خارجه پيگيري شود; اين که رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، خبر از برگزاري همايش بررسي غرامت اشغال ايران در جنگ جهاني دوم را مي دهد جاي تعجب و تامل بسيار دارد.

سوم آنکه اگر بازهم بخواهيم به دفاع از حقوق ايران و جبران خسارت هاي بين المللي بپردازيم، قطعا پيگيري حقوق ملت ايران در تاخير چندين ساله افتتاح نيروگاه بوشهر توسط روسها که هزينه هاي آن را بالطبع افزايش داده است. مي تواند، پرونده قابل توجهي در عرصه بين المللي براي ايران باشد. لذا پيشنهاد مي شود در حالي که گراني، زندگي مردم را تحت الشعاع خود قرار داده است، دولتمردان در اولويت بندي امور، توجه بيشتري صورت و انتقال اطلاعات پرظرفيت،لينک هاي راديويي پرظرفيت ديد مستقيم براي گسترش شبکه  ارتباطي به سطوح راهبردي، سوئيچ مبادله اطلاعات در شبکه هاي فيبر نوري، جمرهاي مخابراتي، زيرشبکه هاي مخابراتي براي کاربران زميني، هوايي و دريايي، رمزکننده ها براي امن سازي مبادله پيام ها و اطلاعات در شبکه هاي ارتباطي طراحي و توليد مي کند. دهند.

ابتكار:موانع وحدت گروههاي سياسي

«موانع وحدت گروههاي سياسي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛نگاهي به صحنه رفتار سياسي گروهها که اين روزها در جريان است، عمق يک عادت ديرين فرهنگي که عبارتست از «جزميت و خود مطلق بيني» را نشانگر است . هر کس ذهنيت خود را مساوي با عينيت مي‌انگارد و با اين پندار، خود را در قله حق و رقيب را در دامنه باطل مي‌شمارد.

سياه و سفيد کردن همه چيز،منطق حاکم بر رفتار نخبگان سياسي شده است .در اين منطق به جز سياه و سفيد،رنگي ديگر وجود ندارد .گروهي گرفتار خصلت «خود نظام پنداري» هستند به اين معنا که خود را تا سقف نظام ارتقاء مي‌دهند و زلف افکار خود را به سقف نظام گره زده اند .ترجيحات و رفاه خود را،ترجيحات و رفاه اجتماعي قلمداد مي‌کنند. آنچه را خود درست و مطلوب مي‌پندارند به عنوان آنچه براي جامعه درست و مطلوب است، معرفي مي‌کنند .کاري مي‌کنند که تکليف منافع فرد و گروه از منافع عموم سخت مي‌شود .هر شکستي در سياست‌هاي آنان،شکست کل نظام تلقي مي‌شود و چون اين نتيجه غير قابل قبول است،پس مقدمه آن هم نبايد رخ نمايد .

با اين منطق تلاش مي‌کنند رقيب را در مقابل نظام بنشانند . طرف ديگر صحنه را کساني که گرفتار خصلت «خود مردم انگاران» است تشکيل مي‌دهد .اينان اگرچه از حضور در قدرت بازمانده اند، اما براي مبارزه از خصلت «خود مردم انگاران» بهره مي‌برند. خواست خود را،خواست کل مردم مي‌شمارند و در هر صحنه اي، سعي در نمايش تقابل نظام و مردم را دارند. با ادبيات سازي،تلاش مي‌کنند خود را سخنگويان همه مردم قلمداد نمايند و نظام را نقطه مقابل آن تصوير کنند.

خود نظام پندارن،خود را در جايگاه خدايي مي‌نشانند و دينداري اين و آن را اندازه مي‌گيرند و بازبان آتشين، اذهان مردم را عليه مخالفين مي‌شورانند و جامعه را از خطر منتقدين خود با انگ‌هاي گوناگون برحذر مي‌دارند.

خود مردم انگاران، هم بر منبر سخنگويي مردم، فرياد برمي آورند و از زبان مردم رقيب را کودتاچي، قلمداد مي‌کنند او را مستبد مي‌شمارند و با ژستي پيامبرانه و رحيمانه در قالب نصيحت و گاه در قالب الحذر به تخريب و تشکيک مخالف خود مي‌پردازند و از آنان به نام جاهل، ظالم و ضال و مضل نام مي‌برند. اگر تصوير فوق بر واقعيت رفتار سياسيون امروز ايران منطبق باشد؛ آنگاه ما با طيفي گسترده از افراطي گري سلفي تا معتدل اخواني در سطوح مختلف جامعه روبرو هستيم و قشري گرايي و دگماتيسم سياسي، ويژگي بارز اين رفتارها ست .بازار سياست به مکاره بازار تحقير،تکفير،تخريب،اغراق گويي،گزافه گويي،خود مطلق بيني و فرافکني، تبديل شده است در اين مکاره بازار، آبرو هيچ قيمتي ندارد. دين و آبروي افراد هر روز چوب حراج مي‌خورد .

هر کس براي اثبات خود، سعي در قرباني گرفتن از ديگري را دارد .اما تجربه تاريخي و قواعد سياست، نشان داده است که اين شکل سياست ورزي، پيروز ندارد. اين نوع رقابت، بازي باخت –باخت است. دايره خوديهاي مدعيان، خود مطلق بيني هر روز تنگ تر مي‌شود. اين نوع مدعيان روزي به انکار خود هم مي‌رسند .تا اين ويژگي‌ها حاکم باشد، گوش آنان از نداي وحدت،گريزان است .تا شرايط و عادات کنار نرود و هر کس از قله خود پائين نيايد،هشدارهاي دلسوزان، نتيجه‌اي نخواهد داشت.

دو خصلت "خود نظام پنداري " و "خود مردم انگاري" موانع اصلي وحدت در سپهر سياست ايران بحساب مي‌آيند .اما فجايع سياست نبايد ديگاه خرد و ايمان را کور نمايد. در شرايط بحران،سخت نيازمند قانون و اخلاق هستيم. اين دو همان چيزهايي هستند که اين روزها در هيجان،خشم و هوس گم شده اند .تا اين دو گوهر گم شده،پيدا نشوند، راه وحدت هموار نخواهد شد . اخلاق و قانون چراغ راه وحدت هستند. هر کس مي‌تواند هر عقيده‌اي داشته باشد اما تکيه برچارچوب قانون و اخلاق، امکان زيست اخلاقي فراهم مي‌کند و سياست اخلاقي خواهد داشت.

جمهوري اسلامي:سخني با نمايندگان مجلس درباره طرح افزايش تعطيلات

«سخني با نمايندگان مجلس درباره طرح افزايش تعطيلات»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز با رأي 145 نماينده مجلس، يك فوريت طرح افزايش تعطيلي عيد فطر از يك روز به سه روز و اختيار دولت براي تعيين ساعات كار در ماه رمضان، تصويب شد.

اصل اقدام تعدادي از نمايندگان كه چنين طرحي را تهيه و به صحن علني مجلس ارائه كرده اند، دچار چند مشكل مهم و غيرقابل اغماض مي‌باشد. به همين دليل بسيار عجيب است كه 145 نماينده مجلس به فوريت چنين طرحي رأي داده‌اند. اين طرح به دلايلي كه خواهيم گفت نه تنها فوريت ندارد بلكه در جوهر و اصل خود نيز مردود است و حق اينست كه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي با آن مخالفت كنند و براي هميشه مانع راه يافتن چنين طرح‌هائي به صحن علني مجلس شوند.

اول آنكه كثرت تعطيلات در كشور ما سالهاست كه زبانزد خاص و عام است و انتظار از نمايندگان مجلس اينست كه راهي براي كاهش تعطيلات بيابند نه آنكه آنرا افزايش دهند.

دوم آنكه حذف 15 خرداد و 29 اسفند از تعطيلات، براي جبران افزايش دو روز بر تعطيلي عيد فطر، نه تنها هيچ توجيهي ندارد بلكه خود اشتباه بزرگ ديگري است كه در اين طرح وجود دارد. حضرت امام خميني 15 خرداد را مبدأ نهضت اسلامي دانسته، آنرا براي هميشه عزاي عمومي اعلام كرده و درباره عظمت آن مطالب زيادي فرموده‌اند. حذف چنين روزي از تعطيلات به معناي ناديده گرفتن اهميت اين روز و نوعي به فراموشي سپردن نهضت بزرگ 15 خرداد و بي‌اعتنائي به نظر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي است. معلوم نيست تهيه كنندگان طرح مورد بحث چگونه به چنين عوارض منفي غيرقابل قبولي توجه نكرده اند!

تعطيلي 29 اسفند نيز در اوائل دوره رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي يكبار توسط مجلس شوراي اسلامي حذف شد ولي با اعتراض و نظر مخالف ايشان مواجه گرديد و نمايندگان مجلس آن مصوبه را پس گرفتند و بار ديگر تعطيلي 29 اسفند برقرار شد. اقدام و اعتراض ايشان بسيار بجا و منطقي بود زيرا اين روز يادآور پيروزي ملت بر استعمار انگليس است و يك روز ملي محسوب مي‌شود. اكنون چه چيزي تغيير كرده كه آن استدلال درست و منطق قوي ناديده گرفته مي‌شود و نمايندگان مجلس بار ديگر حكم به حذف 29 اسفند صادر مي‌كنند؟

سوم آنكه استدلال تهيه كنندگان اين طرح به اينكه تعطيلي سه روزه عيد فطر را باهدف "همگرائي بيشتر با كشورهاي اسلامي" پيشنهاد كرده اند، استدلالي بسيار سست و بي پايه است. زيرا اولاً كشورهاي اسلامي تعطيلات طولاني عيد نوروز ندارند و بجاي آن در عيد فطر و قربان چند روز را تعطيل مي‌كنند. اين، يك امر طبيعي است و ما كه آنهمه تعطيلي در نوروز و ساير مناسبت‌ها داريم نبايد از آنها در اعياد فطر و قربان پيروي نمائيم. ثانياً اگر قرار به همگرائي است پس خوبست در اين امر به پاي آنها برسيم و مثل عربستان سعودي كه 16 روز براي عيد فطر تعطيلي در نظر گرفته ما هم همين كار را انجام دهيم يا لااقل مثل كشورهاي ديگر اسلامي كشور را يك هفته براي عيد فطر تعطيل نمائيم! ثالثاً همگرائي ما با كشورهاي اسلامي بايد در اموري باشد كه با تعاليم اسلامي منطبق است.

 كجاي دين اسلام تعطيلي زياد را توصيه كرده؟ و رابعاً ايران به عنوان پايگاه نهضت جهاني اسلام بايد امور پسنديده و ارزشمند را به ساير كشورهاي اسلامي بياموزد و كاري كند كه آنها با ايران در اين امور همگرائي كنند. اين چه استدلال عجيبي است كه تعطيلات را زياد كنيم تا با كشورهاي اسلامي همگرائي كرده باشيم؟ آن دسته از كشورهاي اسلامي كه داراي تعطيلات بيشتر هستند، انحرافات زيادي هم دارند. آيا اين درست است كه ما براي همگرائي با آنها در انحرافاتشان هم شريك شويم؟!

چهارم آنكه درخصوص كاهش ساعات كاري ماه مبارك رمضان، سخن ويژه‌اي وجود دارد كه نمايندگان مجلس بايد به آن توجه نمايند. اينكه دولت برخلاف قانون عمل نمايد و خارج از چارچوب مقررات و اختيارات خود و بدون اخذ مجوز از مجلس، ساعات كاري ماه مبارك رمضان را كاهش دهد و مراجع ذيصلاح حتي خود مجلس هم به اين اقدام اعتراض كنند و سپس براي رفع و رجوع تخلف دولت، طرحي تهيه شود تا نمايندگان مجلس با دادن اختيار به دولت براي كاهش ساعات كاري، قضيه را جمع و جور نمايند، از عجايب روزگار است. فلسفه وجودي مجلس رفع و رجوع كردن تخلفات دولت نيست، بلكه تدوين قانون و نظارت بر اجراي آن، وظيفه مجلس است. به همين دليل، اين بخش از طرح نيز اصولاً با شأن مجلس هيچ تناسبي ندارد.

پنجم آنكه اصولاً كاهش ساعات كاري كارمندان در ماه مبارك رمضان اقدامي خلاف فلسفه روزه است. اينكه در طرح آمده اين كار با هدف "بهره مندي كارمندان دولت از فيوضات معنوي ماه مبارك رمضان" پيشنهاد مي‌شود، توجيه غيرموجهي است كه صرفاً براي همان رفع و رجوع كردن در طرح گنجانده شده و با تعاليم ديني تطابقي ندارد. در تاريخ اسلام نيز سابقه ندارد كه به مردم گفته شده باشد از كار موظفتان كم كنيد تا بتوانيد به فيوضات معنوي ماه مبارك رمضان برسيد. ضمن اينكه كار، هيچ تضادي با فيوضات معنوي ماه مبارك رمضان ندارد بلكه خود كار و خدمت به مردم، امكان بسيار مناسبي براي دست يابي به فيوضات معنوي است. متأسفانه با اين قبيل توجيهات نادرست، اسلام را دين تنبلي معرفي مي‌نمائيم و با اين اقدام وانمود مي‌كنيم كه ميان كار و معنويت تضاد وجود دارد و اين دقيقاً برخلاف روح تعاليم اسلام است.

ششم آنكه علاوه بر همه‌ي اين مطالب، طرح ارائه شده به مجلس با نامگذاري سال 89 به "سال همت و كار مضاعف" نيز در تضاد است. همت و كار مضاعف، به زمان بيشتر نياز دارد نه تعطيلي بيشتر و كاهش ساعات كار. همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند فقط امسال سال همت و كار مضاعف نيست بلكه اين نامگذاري يك آغاز است و براي هميشه بايد همت و كار مضاعف مورد توجه و عمل همه‌ي مردم ايران باشد.

با توجه به اين نكات مهم، آيا عجيب نيست كه نمايندگان مجلس به جاي پيدا كردن راهي براي افزودن بر همت و كار و كاهش دادن تعطيلات، اقدام به افزايش تعطيلات و كاهش ساعات كاري كارمندان در ماه مبارك رمضان مي‌كنند و براي حل مشكل كثرت تعطيلات نيز انگشت روي حساس‌ترين روزهاي ارزشي، انقلابي و ملي مي‌گذارند و پيشنهاد حذف آنها را مي‌دهند؟! از عموم نمايندگان مجلس دعوت مي‌كنيم به اين واقعيات توجه عميق نمايند و با توجه به تعهدي كه نسبت به مردم، اسلام، انقلاب و نظام جمهوري اسلامي دارند، در مرحله رسيدگي به طرح افزايش تعطيلات عيد فطر و كاهش ساعات كاري كارمندان در ماه مبارك رمضان قاطعانه با اين طرح مخالفت كنند و آنرا براي هميشه رد نمايند.

آفرينش:در حاشيه هدفمند کردن يارانه‌ها

«در حاشيه هدفمند کردن يارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم مهدي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اجراي عملي هدفمند کردن يارانه ها به روز آغازين خود نزديک مي شود. هم اکنون طرح هدفمند کردن يارانه ها در مرحله افتتاح حساب براي سرپرستان خانوار قرار دارد و بنا به گفته کارگروه طرح تحول اقتصادي، يارانه ها از مهرماه سال جاري در حساب سرپرستان خانوار خواهد بود و احتمالا يکي دوماه پس از آن نيز طرح هدفمند کردن يارانه ها به اجرا گذاشته خواهد شد. در اين ميان آنچه که همچنان مردم و حتي مسوولان را نگران کرده و مي کند، موضوع تورم ناشي از اجراي بزرگترين طرح تحول اقتصادي کشور است.

پرواضح است که تورم ناشي از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها بر کسي پوشيده نيست و در اين راستا مردم نيز باور دارند که اجراي اين طرح که با آزادسازي قيمت ها توام خواهد بود، مطمئنا تورمي را در پي خواهد داشت که ميزان آن نامشخص است. آنچه که از فهواي کلام دست اندرکاران طرح هدفمند کردن يارانه  ها استنباط مي شود اين موضوع است که طرح با حداقل تورم به اجرا گذاشته شود که کمترين فشار اقتصادي را اقشار کم درآمد جامعه متحمل شوند.

اين رويکرد دست اندرکاران طرح هدفمند کردن يارانه ها قابل تحسين است اما ذکر اين نکته ضروري به نظر مي رسد که آيا با توزيع يارانه ها به شکل مساوي به خانوارها، مهمترين هدف طرح که اختصاص يارانه بيشتر به اقشار کم درآمد خدشه دار نخواهد شد! مطمئنا با پرداخت يارانه به نسبت مساوي بين خانوار ايراني، تورم نيز بر اقتصاد فقيران و ثروتمندان به شکلي يکسان تحميل خواهد شد. هرچند در آينده يارانه ها به صورت هدفمند بين افراد مختلف توزيع خواهد شد اما آيا بهتر نيست که از ابتداي طرح اين اتفاق بيفتد تا فشار اقتصادي کمتري به اقشار کم درآمد وارد شود.

مگر نه اين است که دولت با اجراي هدفمند کردن يارانه ها به دنبال جبران عدم تعادل هايي است که در توزيع درآمد در جامعه به وجود آمده است پس پرداخت يارانه به صورت يکسان بين اقشار جامعه نه تنها هزينه بسيار سنگيني را بر دوش دولت مي گذارد بلکه هدف بلندمدت را که همانا توزيع عادلانه درآمد مي باشد از ابتدا با چالش مواجه خواهد کرد. در اين ميان به منظور توزيع بهتر درآمد و کم کردن هزينه هاي دولت، بايد اقشار آسيب پذير شناسايي شوند و يارانه ها بين آنها نيز براساس تمکن مالي توزيع شود که مبادا حق کسي ادا نشود.

نکته بعدي اين که دست اندرکاران طرح تحول اقتصادي بايد توجه داشته باشند تا زماني که اجراي هدفمند کردن يارانه ها با شيوه پرداخت يکسان صورت مي گيرد سهم فقرا و ثروتمندان از تورم اقتصادي يکسان است پس بهتر اين است که براي جبران تورمي که به اقشار کم درآمد در زمان اجراي يارانه يکسان تحميل مي شود کمک هايي از سوي دولت به آنان اختصاص يابد تا آنها از تورم جانمانند ! در مقابل اين نظر هستند عده اي که موافق تقسيم مساوي يارانه ها بين اقشار مختلف جامعه هستند و استدلال مي کنند آنکه مصرف بيشتر دارد علاوه بر برگرداندن مبلغ گرفته شده مبلغي هم اضافه بايد بپردازند لذا تقسيم مساوي يارانه ها را اين عده عادلانه تر مي دانند و همه را ذيحق در دريافت يارانه‌ها.
  
دنياي اقتصاد:مديريت واردات با ابزار نرخ تعرفه يا نرخ ارز؟

«مديريت واردات با ابزار نرخ تعرفه يا نرخ ارز؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛براي سال‌هاي سال است که حجم عظيم واردات متکي بر درآمدهاي نفتي به معضلي براي توليد ملي ايران بدل شده است.

اکنون و در دوره تشديد تحريم‌ها، بحث بر سر مديريت و کنترل واردات به عنوان روشي براي مقابله با تحريم‌ها شدت گرفته است. بر اساس مواضع وزارت بازرگاني «دولت و وزارت بازرگاني تنها ابزاري كه براي كنترل در زمينه واردات دارد، افزايش تعرفه‌ها است؛ اما بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه امكان جلوگيري از واردات توسط وزارت بازرگاني وجود ندارد.» بر اين اساس قرار است اصلاح قانون مربوط به تعرفه‌ها در برنامه چهارم توسعه در راستاي افزايش تعرفه‌ها به عنوان ابزار کنترل واردات در دستور كار مجلس و دولت قرار گيرد كه البته ظاهرا راه‌هايي براي عبور از آن پيدا شده است.

عموم اقتصاددانان بر اين اعتقاد هستند که گسترش تجارت خارجي و هم‌پيوندي اقتصادي هر کشور با ساير کشورها، يکي از موتورهاي محرک رشد و توسعه اقتصادي است و البته مباني علمي‌محکم براي اثبات اين ادعا وجود دارد؛ اما بايد توجه نمود که مساله تجارت خارجي ايران، داراي يک فاکتور بسيار مهم و تعيين کننده است که ناديده انگاشتن آن مي‌تواند هزينه‌هايي گزاف را بر دوش اقتصاد کشور تحميل كند.

اين فاکتور مهم و تعيين‌کننده، درآمدهاي سرشار نفتي است. مشکل اين جا است که بخش عمده واردات در ايران متکي بر درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي نيست، بلکه از طريق درآمدهاي نفتي، تامين مالي مي‌گردد و اين امر نه به هم‌پيوندي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني که به وابستگي اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني و درآمدهاي نفتي انجاميده است.

در واقع سيل وارداتي که از طريق درآمدهاي نفت تامين مالي گردد، نتيجه‌اي جز وابستگي روز‌افزون اقتصاد ملي ايران و تضعيف توليد داخلي و گسترش بيکاري در کشور ندارد. بر اين اساس جاي ترديد نيست که جلوگيري از واردات گسترده کالاهاي خارجي يکي از مهم‌ترين ابزارهاي نجات توليد داخلي کشور است؛ اما سوال مهم اين است که آيا افزايش تعرفه‌هاي تجاري يا ديوار غير تعرفه‌اي تنها ابزار و بهترين ابزار براي مديريت و کنترل واردات است؟ بر اساس مباني علم اقتصاد، پاسخ به هر دو سوال فوق، منفي است.

علاوه بر افزايش تعرفه‌هاي تجاري و گسترش محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي بر واردات، افزايش نرخ ارز (کاهش ارزش ريال در برابر ساير ارزها) نيز از ابزارهاي اصلي کنترل و جلوگيري از واردات است. بنابراين افزايش تعرفه‌هاي تجاري، تنها ابزار دولت و وزارت بازرگاني براي مقابله با واردات گسترده نيست. به علاوه مساله مهم‌تر اين است که افزايش نرخ ارز، قطعا‌ ابزار کارآمدتر و موثرتري براي مقابله با واردات است.

در ميان ابزارهاي مقابله با واردات، گسترش محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي بر واردات، قطعا‌ نامناسب‌ترين سياست ممکن در مقابله با واردات است؛ چرا که نه تنها اعمال اين سياست در کنترل واردت، چندان موثر واقع نمي‌گردد، بلکه موجب گسترش زمينه‌هاي رانت‌جويي و فساد اقتصادي و گسترش بي‌عدالتي و ناکارآيي در اقتصاد کشور مي‌گردد.

تجربه تاريخي اقتصاد کشور نيز عدم کارآيي آن را در دستيابي به اهداف تعيين‌شده تاييد مي‌کند. اعمال تعرفه‌هاي تجاري بالاتر نيز اگرچه از سهميه‌بندي واردات، سياست بهتري تلقي مي‌گردد و براي دولت نيز درآمد‌زا است، اما دو ناکارآمدي عمده دارد؛ اول اينکه افزايش تعرفه‌ها، اگر چه واردات از مبادي گمرکي را کاهش خواهد داد، اما موجب افزايش سودآوري قاچاق کالا و در نتيجه افزايش حجم واردات زيرزميني در اقتصاد کشور و گسترش فساد اقتصادي مي‌گردد. دوم اينکه سياست افزايش تعرفه‌ها منجر به بروز عدم تعادل‌هاي بزرگ اقتصادي خواهد شد که بازگشت از آن در زمان آينده، بسيار پرهزينه خواهد بود و گريبان اقتصاد ايران را خواهد گرفت. به علاوه، اين سياست براي شرکاي تجاري ايران، سياست قابل قبولي نخواهد بود و به خصوص هزينه‌هاي اقتصاد ايران را در پيوستن به سازمان تجارت جهاني افزايش خواهد داد.

در نهايت اينکه سياست افزايش تعرفه‌ها هيچ کمکي به افزايش صادرات غيرنفتي ايران نخواهد كرد؛ اما ابزار افزايش نرخ ارز نه تنها واردات از مبادي رسمي ‌را کاهش خواهد داد، بلکه مهم‌تر از آن از طريق کاهش سودآوري قاچاق، واردات زيرزميني را نيز کاهش خواهد داد. به علاوه افزايش نرخ ارز نه تنها به افزايش قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر سيل واردات کالاهاي خارجي خواهد انجاميد، بلکه قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي را در بازارهاي بين‌المللي افزايش داده و در نتيجه توان صادرات غيرنفتي کشور را افزايش خواهد داد.

واقعيت اين است که در سال‌هاي اخير به واسطه تثبيت نرخ اسمي‌ارز به پشتوانه درآمدهاي نفتي و با توجه به شرايط تورمي‌اقتصاد ايران، نرخ واقعي ارز در ايران به شدت کاهش يافته است و همين امر مهم‌ترين عامل افزايش گسترده واردات کالاهاي خارجي به کشور است.

اکنون کليد اصلي بازگشت از اين مسير نيز نرخ ارز است. با توجه به مباحث فوق روشن است که افزايش نرخ ارز، ابزار موثرتر و کارآمدتري نسبت به افزايش نرخ تعرفه‌ها براي مقابله با سيل واردات است. در واقع، افزايش نرخ تعرفه براي کنترل واردات به عنوان استثنايي بر يک قاعده مي‌تواند در جاي خود مفيد واقع گردد، اما اگر اين استثنا خود به يک قاعده بدل شود، هزينه‌هاي آن براي اقتصاد کشور گزاف خواهد بود. اکنون سوال اين است که دولت و وزارت بازرگاني در نهايت کدام ابزار را براي مقابله با واردات انتخاب خواهند نمود و چرا اين ابزار انتخاب خواهد شد؟

جهان صنعت:تاسف از اعتراضي که آبرو مي‌برد

«تاسف از اعتراضي که آبرو مي‌برد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم محمدحسين مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد؛ فاصله معناداري است بين حمل‌ونقل هوايي ايران و آنچه در کشورهاي ديگر در جريان است؛ فاصله‌اي که در ابعاد فني از نوع هواپيماها و امکانات فرودگاهي آغاز مي‌شود و در نيروي انساني به تخصص‌ها و رفتار عوامل مرتبط ختم مي‌شود.

پس از وقوع بحران اقتصادي جهاني، ايرلاين‌ها نيز مانند ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي به ورطه خطر ورشکستگي و تعديل نيرو افتادند. در ميان مشکلات متعدد خبرهايي نيز از اعتصاب خلبانان به وضعيت خود به گوش مي‌رسيد.

 اعتصاب‌هايي که شرکت‌هاي بزرگي نظير لوفتانزا را نيز به زانو درآورد. تنها در يک مورد پس از اعلام اخراج 1700 نفر از کارکنان بريتيش‌ايرويز حدود 90 درصد خلبانان اين ايرلاين در حمايت از همکاران خود عملا اين ايرلاين را با چنان زيان هنگفتي مواجه کرد تا ديگر حقوق کارمندانش را ناديده نگيرد.

اتحاديه‌هاي کارگري در سال‌جاري ميلادي براي احقاق حقوق خود اتحاديه اروپا را با چالش بزرگي به نام اعتصاب خلبانان و کادر پروازي روبه‌رو کرد.

در ايران اما اگر اعتراض و اعتصابي هم بين خلبانان رخ دهد مربوط به اين معضلات نيست. آنها به دنبال حفظ شان خود هستند اما گويا تعريفشان از شان و جايگاه با آنچه در عرف ناميده مي‌شود، متفاوت است.

شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در دستورالعملي جديد متن اعلاميه ورودي در مبدا را که توسط سرمهماندار خوانده مي‌شود تغيير داده است. اين تغيير تنها شامل اضافه شدن نام سرمهماندار پس از نام خلبان است. اين جمله تمام مشکل خلبانان هماست: با عرض ادب و احترام به شما مسافران ارجمند از طرف هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) خلبان .....و سرمهماندار ارشد ...... و ساير گروه پروازي ورود شما را به هواپيماي ........ با شماره پرواز ..... و به مقصد ..... خير مقدم عرض مي‌نماييم.

شايد اظهار تاسف کمترين کاري باشد که در برابر اين عمل غيراخلاقي آنها به ذهن مي‌رسد. مگر نام اينان چيست که هيچ نامي نبايد همتراز آن باشد؟ تواضع و فروتني پيش‌کش! آقايان کمي از قله کبر پايين بيايند.

در حالي که مردم با مشکلات بسيار بزرگ‌تر و جدي‌تري مواجهند، دغدغه اين بزرگواران که حاضرند مردم ساعت‌ها معطل شوند و وقت و انرژي خود را صرف غرور برخي افراد کنند، تاسفبار است.

اعتراض و اعتصاب هميشه هم خوب نيست گاهي مايه سرافکندگي است و متاسفيم که خلبانان هما اسباب اين سرافکندگي را فراهم کردند.

البته نبايد فراموش کرد در مقابل، خلبانان بسيار شريفي نيز در کشور مشغول انجام خدمت هستند که هيچ‌گاه تن به اين اعتراض سخيف نمي‌دهند.