كيهان: دايره قرمز«دايره قرمز» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن ميخوانيد؛ رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير دانشجويان و نخبگان كشور با ايشان ضمن تاكيد بر اينكه دانشگاه آماج خيلي از توطئه هاي دشمن است خطاب به دانشجويان گفتند: «دشمن، شما دانشجويان را در دايره قرمز گذاشته، مشخصتان كرده. اصلاً خيلي از برنامه ها براي لغزاندن و منحرف كردن شما است. براي بي خيال كردن شما نسبت به سرنوشت كشور و مصالح انقلاب.»
بدون ترديد دانشگاه ها به عنوان قلب تپنده جامعه، منشأ بسياري از تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي بوده اند. سقوط و يا پيشرفت بسياري از جوامع، ارتباطي تام با وضع دانشگاه هاي آن كشور داشته است. اگر دانشگاه خودباوري و دشمن ستيزي را سرلوحه كار خود قرار دهد و آگاهي، آزادانديشي، بينش صحيح و بصيرت را راهنماي مسير خود نمايد، به موازات آن، جامعه نيز چنين گرايشي خواهد يافت.
موقعيت سياسي و فرهنگي ايران در منطقه و جهان به گونه اي است كه قدرتهاي سلطه جوي جهاني، هرگونه پيشرفت و اعتلاي نظام اسلامي را در تضاد با منافع خود مي دانند از اين رو با طرحها و سناريوهاي مختلف سعي دارند تا منافع استكباري خود را با موانعي كه در مسير توسعه ايران قرار مي دهند، تامين نمايند. دانشگاه ها با توجه به موقعيت، پتانسيل و اثرگذاري خود، همواره بيش از هر نهاد ديگري مطمع نظر دشمن و دنباله هاي داخلي آنان بوده است.
حضرت امام(ره) به اين نكته اشاره داشته و مي فرمايند: «بالاترين چيزي كه دشمنان كشورهاي مستضعف و كشور اسلامي انگشت رويش گذاشته اند،دانشگاه است. براي اينكه آنها خوب مي دانند كه اگر دانشگاه در خدمت آنها باشد، يعني همه كشور در خدمت آنهاست. دانشگاه است كه امور كشور را اداره مي كند. دانشگاه است كه نسل آينده و حاضر را تربيت مي كند و اگر چنانچه دانشگاه در اختيار چپاولگرهاي شرق و غرب باشد، كشور نيز در اختيار آنهاست.»
اگر چه در كشور و نظام اسلامي قدري دور از ذهن است كه دانشجو و جريانات دانشجويي خود خواسته در مسير دشمن قرار گيرند اما بايد اذعان داشت كه جداي از صحنه گردانان داخلي توطئه هاي دشمن كه دانسته دست دوستي با آنان داده اند، عده اي نيز ناخواسته و از روي ناآگاهي و عدم بصيرت لازم در دام آنان گرفتار مي شوند.
دشمن به عنوان «گروه هدف» دور دانشگاه و دانشجو را دايره قرمز كشيده و در نقشه تهاجم خود آنان را مشخص كرده است. شايد بازپرداخت راه هاي نفوذ دشمن به دانشگاه و مجامع دانشجويي بتواند قدري بر هوشياري در اين زمينه بيفزايد؛يكي از مسيرهاي نفوذ «تشكل هاي منتقد و ناراضي» است. طبعاً «انتقاد» و «عدم رضايت» در جاهايي با هم اختلاف دارند، اما از آنجا كه گاه به واسطه جواني و شور جواني دانشجويان، مرزهاي اين دو درهم مي آميزد به آن از يك منظر مي نگريم. در مجامع دانشگاهي، جريانات و تشكل هاي منتقد و بعضاً ناراضي وجود دارد. دانشجوي آزادانديش معمولاً در قبال بي عدالتي آرام نمي نشيند و مسئولان جامعه را مورد پرسش قرار مي دهد. ملاحظه اي كه از سوي دانشجو بايد صورت پذيرد آن است كه بين «انتقاد و پرسش» و «معارضه» بايد تفاوت قائل شود. رهبر معظم انقلاب در ديدار مورد اشاره در اين باره تاكيد مي كنند كه؛ جريان و جنبش دانشجويي نبايد تصور كند «معارضه» با دستگاه ها جزو وظايف اوست بلكه آنچه مهم است طرح سؤال و مطالبه پاسخ از مسئولان ذيربط است.
متأسفانه در بسياري از موارد بين انتقاد و تعارض خلط مبحث مي شود، هم از سوي دانشجويان و هم از سوي برخي مسئولين. گاه دانشجوي «منتقد» در قامت يك معترض ظاهر مي شود و در طرف مقابل گاه مسئولان ذيربط هر انتقادي از سوي دانشجو را در مقياس «تعارض» ارزيابي مي كنند. اتفاقا نقطه اتكاي دشمن همين جاست. مسئولان تشكل ها و جريانات دانشجويي بايد با پرهيز از جنجال آفريني و هرگونه اقدامات احساسي، مراقب تحركات دشمن كه در اغلب موارد با ظاهر خيرخواهانه و مصلحانه وارد ميدان مي شود، باشند تا راه را بر نفوذ و استيلاي آن ببندند.
تشكل هاي دانشجويي به واسطه نگاه نقادانه اي كه دارند و مطالبات حداكثري كه بايد به طرح آن بپردازند، در جايگاهي قرار گرفته اند كه آگاهي و بصيرت و شناخت عنصر زمان از ضروريات آن است و مي تواند تا حدود زيادي بر مصونيت اين تشكل ها بيفزايد.
در ذيل تشكل هاي دانشجويي «نشريات دانشجويي» نيز از جمله مواردي است كه زمينه قابل ملاحظه اي براي نفوذ دشمن دارد. آنان تلاش مي كنند تا مقاصد شوم خود را با زبان و قلم دانشجو بيان كنند تا ضريب القا پذيري مخاطبين دانشگاهي افزايش يابد.
گاه اتفاق افتاده كه نشريه اي دانشجويي در سايه غفلت مسئولان آن و عدم نظارت مبادي ذيربط، بيرون از دانشگاه تهيه و چاپ و به نام دانشجو در سطح دانشگاه توزيع شده است. نظارت و كنترل كاراتر مي تواند تا حدود زيادي راه را بر نفوذ دشمن ببندد.
«مسايل و مشكلات صنفي» دانشجويان نيز از جمله مسايلي است كه مورد طمع دشمن قرار مي گيرد. حوادث چند سال اخير دانشگاهها نشان داده كه بيان مشكلات صنفي و چاره جويي براي حل آن از سوي دانشجويان، پتانسيل بالايي براي نفوذ عناصر بيروني و ايجاد بحران داشته است.
در مواردي كه يك مشكل كوچك دانشجويي مي توانسته با بيان صحيح و منطقي و راهكار روشن و ساده مرتفع شود، به علت بي دقتي دانشجو و يا عدم تدبير مناسب از سوي مسئول و دستگاه ذيربط تبديل به يك بلوا و به دنبال آن سوءاستفاده دشمن از آن شده است. نوشتن بيانيه هاي تحريك آميز و راه اندازي تحصن و ... مي تواند نقطه شروع مناسبي براي سوءاستفاده دشمن باشد.
دشمن همچنين تلاش مي كند تا با طرح مسايل قومي و حتي مذهبي به ايجاد شكاف و درگيري ميان دانشجويان بپردازد. سالهاست كه رسانه هاي بيگانه و معاند در يك بستر تبليغي هدفمند، تجزيه ايران را به عنوان يك راهكار براي مقابله با جمهوري اسلامي در دستور كار خود دارند. در همين راستا نيز تلاش مي كنند تا با دامن زدن به مسايل قومي و مذهبي، نگاه آرمان گراي دانشجو را به سوي اهداف مخرب خود منحرف نمايند.
نفوذ در ميان اساتيد دانشگاه، توجه به مسايل فرهنگي دانشجويان و استحاله فرهنگي و ترويج بي حجابي و اباحه گري و نكاتي از اين دست نيز به طور قطع در دايره «هدف دشمن» قرار دارد كه بصيرت و آگاهي، دشمن شناسي و زمان شناسي دانشجويان و دانشگاهيان مي تواند نقشه آنان را نقش بر آب نمايد.
طرح به ميدان آوردن دانشگاهيان به عنوان پياده نظام دشمن جزو اهداف اصلي معاندان بوده و اين قبيل پروژه ها با هماهنگي سرويس هاي جاسوسي و امنيتي بيگانگان صورت مي پذيرد. رهبر حكيم انقلاب مي فرمايند: «در آينده اي نه چندان دور، در بين اسناد محرمانه دستگاههاي جاسوسي خواهيد يافت و خواهيد خواند كه عوامل دشمن روي دانشگاههاي ما چگونه كار مي كنند. دشمن خيلي فعال است، چون اهميت دانشگاه را مي داند.»
بدون ترديد دانشجويان و اساتيد متعهد، انقلابي و وطن دوست پس از دريافت نشان افسري و فرماندهي جبهه مقابله با جنگ نرم وظايف مهمي در قبال خنثي كردن توطئه هاي دشمن برعهده دارند. آنان بايد در وهله اول از بزرگترين سرمايه هاي خود كه اعتقاد به اسلام و قرآن، توكل به خداي بزرگ، حاكميت ارزش هاي والاي انساني و اسلامي و ايمان به وعده هاي الهي است، دفاع نمايند و با حفظ وحدت و هوشياري نسبت به دسيسه هاي دشمن با انديشه عدالت گستري به سوي اعتلا و توسعه ايران اسلامي گام بردارند.
جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقالهي روزنامهي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛ماه مبارك رمضان به نيمه رسيد در حاليكه عمرها به سرعتي باورنكردني سپري ميشوند و شايد تنها چيزي كه در اين ميان تسلاي دل غارتزدگان و سرمايه از كفدادگان باشد، پاداشي است كه در قبال آن بدست ميآورند. خوشا به حال كساني كه بهره آنها از گذر عمر، كسب رضوان الهي باشد. با اين وصف دو هفته از ضيافت الهي را پشتسر گذاشتيم پس بايد اين گنج پربها را قدر دانست كه اگر بيحاصل از دست برود، افسوس طولاني را در پي دارد.
اين ماه پرفضيلت كه به نيمه ميرسد، قمر منير آن درخشان ميشود و گويي همه جا آئينهدار طلعت بيمثال كريم اهل بيت(ع)، امام حسن مجتبي ميشود. به همين مناسبت و در گراميداشت ميلاد خجسته سبط اكبر، معنويت اين ايام دوچندان است و سفرههاي احسان به نام اين باب رحمت يزدان گشوده ميگردد و دستگيري از نيازمندان به تأسي از آن امام كريم فراگير ميشود. پس زهي سعادت براي آنان كه در اين روزها به ياري مستمندان شتافته و دست افتادگان را ميگيرند و قطرات اشك را از گونههاي نمناك افراد بيبضاعت پاك ميكنند.
هفته آينده به لحاظ نزديكي به شبهاي قدر و جلوه رحماني و غفران كبريايي حضرت حق از اهميت ويژهاي برخوردار است و مومنان خود را براي برپايي ليالي قدر و شبهايي كه با هزاران ماه هم قابل قياس نيست، آماده ميكنند.
هفته اول شهريور ماه همچنين يادآور شهادت جانگداز دو خدمتگزار بيمنت به انقلاب و ملت يعني شهيدرجايي و باهنر است كه در كسوت رئيس جمهور و نخست وزير در آتش كين دشمنان نظام سوختند و راه را براي امت روشن ساختند. به همين مناسبت از سوم تا نهم شهريورماه به عنوان هفته دولت نامگذاري شده است. واقعيت اينست كه علاقه مردم به اين دو شهيد بزرگوار بيعلت نبود زيرا اين دو كبوتر سبكبال و بيادعا، با رفتن زير بار مسئوليت سنگين، با جلوههاي درخشاني از اخلاص، معنويت، اخلاق، سادهزيستي، شجاعت، استقلالطلبي، بيگانهستيزي، آخرتگرايي و دنياگريزي، الگوهاي درخشاني از خدمتگزاري را به مردم ارائه كردند كه هنوز هم پس از گذشت حدود 30 سال از آن دوران، كام مردم با اين كرامتها شيرين است و جاي خالي آنها را همواره احساس ميكنند و به روح پرفتوح آنها درود ميفرستند.
آنان به واقع به دور از خط بازي وعوامفريبي و بدون آنكه بخواهند جناح خاصي را حاكميت ببخشند، به دنبال حاكم كردن روحيه عزت و كرامت مردم به عنوان صاحبان انقلاب بودند. آنها براي مردم نهايت احترام و كرامت را قائل بودند و در تحقق بخشيدن به عزت ملت و اخلاقي كردن جامعه از هيچ خدمتي فروگذار نبودند. اكنون گرچه اين دو شهيد در ميان ما نيستند ولي يادآنها كه عاشق خدمت بيمنت به مردم بدون بهرهبرداريهاي جناحي بودند و مردم را عزيز و باكرامت ميخواستند، در اذهان ملت به يادگار مانده است. در يك كلام اين دو شهيد گرانقدر از اين باب عزيز بودند كه مردم را با عزت ميخواستند و براي مردم و كارگزاران وزير مجموعههاي دولت، ارزش و احترام قائل ميشدند.
در اين هفته موضوع سوختگذاري نيروگاه اتمي بوشهر كه به يك سمبل ملي تبديل شده، بازتاب جهاني گستردهاي يافت. دشمنان انقلاب كه همواره از پيشرفتهاي جمهوري اسلامي ايران وحشت داشتهاند، اين بار نيز نتوانستند نگراني خود پنهان كنند و در راس آن آمريكا و رژيم صهيونيستي و برخي همپيمانان اروپايي آنها از حرص تكميل و راهاندازي اين نيروگاه كه صدها نمونه آنرا خود در كشورهايشان دارند، به خودزني و جوسازي تبليغاتي و ايجاد جو رواني پرداختند ولي همانگونه كه رهبر معظم انقلاب بارها اعلام كردهاند، مردم ايران با اين توپ و تشرها و فشارهاي سياسي و تبليغاتي از مواضع بر حق خود عقبنشيني نخواهد كرد و آنچه در پايان براي دشمنان انقلاب ميماند، روسياهي است.
در مرور مسائل خارجي هفته، تحولات فلسطين، عراق، پاكستان و افغانستان در صدر ساير گزارش و رخدادهاي خبري قرار داشتند.
اعلام خبر از سرگيري مذاكرات سازش ميان تشكيلات خودگردان و رژيم صهيونيستي، به كارگرداني آمريكا، بازتاب گستردهاي پيدا كرد. كاخ سفيد روز جمعه گذشته اعلام نمود توافق حكومت خودگردان فلسطين و سران رژيم صهيونيستي را براي برگزاري مذاكرات مستقيم جلب كرده است و اين مذاكرات از روز 11 شهريور در واشنگتن آغاز خواهد شد.
در پي اعلام اين خبر، گروههاي فلسطيني با آن به مخالفت برخاستند و از محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان خواستند از افتادن در اين دام صهيونيستي خودداري كند. توافق مقامات حكومت خودگردان با حضور در جلسه مذاكرهاي كه از پيش، شكست آن كاملاً روشن و مشخص است مفهومي به جز انفعال و روحيه ذلت پذيري حاكم بر اين جريان ندارد. محمود عباس و گروه وي درحالي پذيرفتهاند با نتانياهو و ديگر سردمداران صهيونيست بر سر ميز مذاكره بنشينند كه اين رژيم علناً اعلام كرده است هيچ حقوقي را براي فلسطينيها به رسميت نميشناسد و حاضر به دادن هيچ گونه امتيازي نيست.
نتانياهو و اعضاي كابينه وي از افراطيترين صهيونيستهاي تاريخ موجوديت رژيم صهيونيستي محسوب ميشوند و سياستهاي اين رژيم در طول دو سال گذشته تنها در جنايت افروزي، تجاوزگري بيشتر و توسعه طلبي متمركز بوده است. علاوه بر آن، كابينه نتانياهو در آستانه برگزاري اجلاس سازش شروطي را مطرح ساخته است كه مواضع ضد صلح اين رژيم را مورد تاكيد قرار ميدهد. آن چه مسلم است اين است كه محمود عباس براي پذيرش مذاكره به شدت تحت فشار آمريكا بوده است. در اين ميان نقش خائنانه رژيمهاي عرب وابسته و در رأس آنها، رژيم مصر را در تشويق حكومت خودگردان براي قبول اين ننگ نبايد ناديده گرفت.
اعلام موافقت اتحاديه عرب با شركت در مذاكرات سازش كه ماه گذشته در جريان اجلاس وزيران خارجه اين اتحاديه عنوان شد، محرك اصلي در تشكيل اجلاس سازش آتي بود كه در آن اجلاس نيز مصر و عربستان نقش اصلي را در ترغيب ساير اعضاي اتحاديه عرب به عهده داشتند. اكنون، يكبار ديگر حكام سازش طلب و منفعل فلسطين و منطقه درصدد هستند آزموده را بيازمايند و دست خود را در سوراخي كنند كه پيشتر، چندين بار از آن گزيده شدهاند ولي متنبه نشده و عبرت لازم را نگرفتهاند. قطعاً اين بار نيز همچون گذشته صهيونيستها چيزي به طرفهاي عربي نخواهند داد و ننگ ديگري براي سازش طلبان باقي خواهد ماند و حقانيت موضع كساني كه معتقدند بازپس گيري حقوق پايمال شده ملت فلسطين و ساير ملتهاي منطقه از صهيونيستها تنها از راه مقاومت و مبارزه ميسر است، آشكارتر خواهد شد.
اين هفته در عراق نيز شاهد تحولات مختلفي بوديم. همزمان با وقوع چندين انفجار مرگبار، مقامات آمريكايي از خروج بخشي از نيروهاي خود از اين كشور خبر دادند. طي هفته جاري واشنگتن با جنجال و هياهوي تبليغاتي خروج 50 هزار نيروي خود را از عراق اعلام نمود اين درحالي است كه حدود 56 هزار نيروي اشغالگر همچنان در عراق باقي ماندهاند و تاريخ مشخصي براي خروج اين نيروها اعلام نشده است. آمريكاييها بهانه خود را براي ادامه حضور در عراق، ناتواني نيروهاي دولتي عراق در تامين امنيت عنوان ميكنند و حتي برخي مقامات آمريكايي اظهار داشتهاند تا 10 سال ديگر نيروهاي آمريكايي در عراق باقي خواهند ماند.
تمسك به موضوع ناتواني دولت عراق از تامين امنيت، يك توجيه فريبكارانه و غيرواقعي است چرا كه هم اكنون نيز كه آمريكاييها در عراق حضور دارند، خشونتها با شدت ادامه دارد و ناامني در اوج است، مضاف بر آن، بديهي است آمريكاييها با امكاناتي كه در عراق در اختيار دارند به سادگي ميتوانند به تشديد ناامنيها دامن بزنند تا ادامه حضور خود را در عراق توجيه كنند همانگونه كه تاكنون نيز اين سياست را دنبال كردهاند و پشت ناامنيهاي عراق، خود اشغالگران قرار دارند.
بن بست در تشكيل دولت عراق اين هفته نيز ادامه يافت و تحولي در اين بحران كه مدت 6 ماه است ادامه دارد، پديد نيامد. بسياري از ناظران وضعيت سياسي متشنج و بلاتكليفي حاكم بر گروههاي عراقي را نيز ناشي از دخالتها و اعمال نفوذ اشغالگران ميدانند. واقعيت اين است كه آمريكائيها از همان ابتدا در نظر داشتهاند به هر ترتيب ممكن، دولتي باب ميل و نظر خود در عراق بر سر كار آورند كه با توجه به واقعيات سياسي، از جمله بافت جمعيتي عمدتاً شيعه اين كشور، به مشكل و مانع برخوردند و چون از تشكيل دولت سرسپرده خود عاجز ماندهاند در راه روند طبيعي امور كارشكني ميكند.
با توجه به اين واقعيات، تنها راه برون رفت عراق از بحران امنيتي و سياسي، خروج كامل بيگانان از اين كشور است و تا زمانيكه سايه شوم آنها بر سر عراق سنگيني ميكند، نميتوان اميد گشايشي عمده در اوضاع آشفته اين كشور داشت.
اين هفته، بحران سيل در پاكستان ادامه داشت و ميليونها نفر از سيل زدگان چشم انتظار كمكهاي جهاني هستند. گزارشهاي رسيده از مناطق سيل زده حاكي است آسيب ديدگان در وضعيت رقت باري به سر ميبرند و بدون داشتن سرپناه، حتي از دسترسي به قوت روزانه نيز محروم ميباشند. اين وخامت اوضاع در ايالت سند شديدتر است و گزارش شده كه بيماري واگيردار و مهلك به سرعت درحال شيوع در مناطق آسيب ديده است. سازمان ملل حدود 500 ميليون دلار كمك به سيل زدگان اختصاص داده است كه بخشي از اين كمكها به دليل عدم همراهي كشورهاي عضو، هنوز تامين نشده است. در چنين شرايطي، وظيفه كشورهاي ا سلامي سنگينتر است و اين كشورها بايد به ياري مسلماناني كه متاسفانه در مواقع عادي نيز در محروميت به سر ميبردند و اكنون با وقوع اين بلاي طبيعي كاملاً مستاصل مانده اند، بشتابند.
هفته جاري اوضاع افغانستان نيز همچون چند هفته اخير بحراني بود و شمار قابل توجهي از نيروهاي خارجي در اين كشور، در جريان ناآراميها و حملات شورشيان كشته شدند. افزايش تلفات نيروهاي ناتو، ترديدها در كشورهاي عضو اين تشكيلات نظامي را تشديد كرده و درخواستها براي خارج ساختن نيروهاي خارجي در جوامع كشورهاي متحد آمريكا را به اوج رسانده است. در انگليس و آلمان به عنوان دو متحد اصلي آمريكا در افغانستان، دولتهاي اين كشورها با فشارهاي فزايندهاي از سوي گروههاي سياسي و همچنين مردم مواجه هستند.
معترضين، جنگ افغانستان را بيهوده و يك جنگ بدون پيروزي ميدانند. اين وضعيت بر آمريكا نيز حاكم است و هر روز بر تعداد مخالفان ادامه حضور آمريكا در افغانستان افزوده ميشود. رسوايي اخير پنتاگون درباره كناره گيري ژنرال "مك كريستال" فرمانده سابق نيروهاي آمريكا و ناتو در افغانستان نيز در همين ارتباط بايد مورد بررسي قرار گيرد. حتي سياست اخير آمريكا در ترغيب و كشاندن شورشيان طالبان به دايره قدرت و حكومت با هدف زمين گذاشتن اسلحه نيز توفيقي نداشته و نشانهاي كه طالبان اين پيشنهاد آمريكا را پذيرفته باشد دردست نيست.
رسالت:وحدت در حرف يا عمل؟«وحدت در حرف يا عمل؟»عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن ميخوانيد؛«بايد به معايب دولت همچون زخم هاي پدر نگاه کرد، با ترسي پارسايانه و دست لرزيدني عطوفت آميز.» «ادموند برک» به دلايل مختلف «وحدت» در جامعه و بويژه وحدت عملي ميان قوا بر سر پيشبرد کشور و حل مشکلات موجود به يک «مطالبه عمومي» تبديل شده است: خستگي مردم از افراط و تفريط سياسي و بويژه سياسي شدن حوزه هاي مديريتي، ضعف در کارآمدي، مقصريابي هاي بي نتيجه، فرار از زير بار مسئوليت با طرح ادعاهاي حق به جانب کلي و بويژه «تهديد خارجي.»
پس از درخواست هاي متعدد مبني بر ضرورت مداخله سران کشور جهت پايان دادن به اختلافات و دلمشغولي هاي دلسوزانه نسبت به کاهش کارآمدي قوا در اداره امور کشور، اظهارات مقام معظم رهبري فصل الخطاب جدي براي اختلافات و وحدت گريزي ها بود. وحدت در قالب اصول براي همه جريان هاي سياسي که در ذيل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي کنند و وحدت قوا در اداره بهينه امور کشور.
دردوره اخير تصاعد اختلافات به حدي بود که حتي بسياري از زعماي قوم نيز از «مساعي جميله» جهت رفع اختلافات خودداري مي کردند و حتي اغلب افراد قائل به وفاق و مقابله با افراط و تفريط متهم به سازش، انحراف و غيره مي شدند. اما اکنون به دلايلي که در ابتدا ذکر شد، خط وحدت به خوبي تعريف شده است. هر چند که طبق تجربه تاريخي بدون ترسيم يک دستور کار عملياتي ممکن است بسياري از اظهارات زيبا فقط در قالب حرف باقي بماند. دستور کار آينده بايد از شاخصه هاي ذيل برخوردار باشد.
1. پايبندي به اصول اساسي نظام جمهوري اسلامي که به طور مشخص در قانون اساسي گنجانده شده است. اين اصل در هر گونه نظام سياسي امروز دنيا حتي در نظام هاي ليبرال غربي که به فعالان سياسي داخل ايران توصيه هاي ساختار شکنانه ارائه مي دهند، اصلي خدشه ناپذير است.
در شرايطي که دشمنان جمهوري اسلامي ايران به دنبال تزلزل ساختارهاي سياسي کشورمان هستند، کسي حق ندارد آنها را نسبت به تحقق اهدافشان در ايران خوشبين سازد و اين راهبرد را در قالب فعاليت آزاد سياسي دنبال نمايد. تجربه مداخلات غرب در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين و کشورهاي چندتکه شده در شبه قاره هند، آسياي ميانه و قفقاز نشان مي دهد که هيچ کشوري بعد از پذيرش مداخله بيگانه در امور خود، ديگر روي آرامش و توسعه به خود نديده است. آخرين مصداق اين سياست، شش ماه بلاتکليفي سياستمداران عراقي در تشکيل دولت است. ناامني در عراق به حدي رسيده است که هفتاد درصد کل بودجه اين کشور صرف حفظ امنيت سياسيون و مراکز قدرت مي شود.
2 . پرهيز از افراط و تفريط: افراط و تفريط چه در قالب راست و چه چ‘، مضر است. حداقل نتيجه اين شرايط، خانه نشين شدن نخبگاني است که به فکر آبرو و آرامش خود هستند.
و در لواي التهابات سياسي ناشي از فعاليت افراطيون، جايي براي نظارت و محاسبه هاي مديريتي و توجه به مشکلات اساسي مردم همچون بيکاري، تامين اجتماعي و معيشت باقي نمي ماند. به جاي مناظره سياسي به محاسبه مديريتي روي بياوريم.
هر کدام ازما مسئولان کشور چه گرهي از مشکلات مردم را باز کرده ايم و آيا جمع نخبگان ما بيشتر فحش هاي سياسي به فرهنگ سياسي کشور اضافه مي کنند يا طرح هاي نو براي حل مشکلات جامعه و رسيدن به اهداف صعب الوصول چشم انداز20 ساله و قوانين برنامه؟ به عنوان نمونه هم دولت و هم مجلس در تاخير يک ساله قانون برنامه پنجم مقصرند و ناکامي کميسيون هاي مشترک جهت رفع اختلافات مربوط به اجراي قوانين بودجه سه سال اخير توجيه ناپذير است.
3 . تشکيل کميسيون مشترک پس از بررسي لوايح و طرح ها در مجلس شوراي اسلامي از لحاظ شکلي اقدامي مناسب بود ولي همين که بسياري از اختلافات به صحن علني مجلس کشيده شد و حتي در مرحله اجرا نيز حل نگرديد، مي توان گفت اين جلسات انرژي بر به نتايج لازم نرسيده است. بايد مواظب بود که اختلافات ضمن بررسي لوايح سنواتي بودجه در بررسي قانون برنامه پنجم نيز تکرار نشود. معناي اين احتمال، حاکميت پنج سال اختلاف و التهاب در فضاي مديريت و نظارت کشور است. مجلس و دولت که با طرح اختلافي موضوع هدفمند کردن يارانه ها در ايجاد نگراني ميان مردم مقصر بودند، بايد در مرحله اجرا به گونه اي عمل کنند که با حداقل مشغله فکري براي مردم، اين قانون به گام هايي اساسي در توسعه انساني و اقتصادي کشور منتهي شود.
4 .وحدت نظر مجلس و دولت در سياست خارجي مي تواند الگوي مناسبي براي همگرايي در ديگر حوزه ها باشد. البته وجود «دشمن مشترک» همواره وحدت ساز است. اما بايد سازوکاري انديشيده شود که «هدف مشترک» به همان عامل وحدت بخش تبديل شود.
نگاه ايثارگرانه به مديريت اين است که قواي سه گانه کشور به جاي آنکه به دنبال مصادره دستاوردها به نام خود باشند، حاضر شوند در راه تحقق اهداف کلان مديريت وتحول در ايران خود را فدا نمايند. به عنوان نمونه در موضوع سهميه بندي بنزين دولت و مجلس گذشته به گونه اي خطر کردند که پس از آن هيچ دولت و مجلسي حتي بدان فکر نيز
نمي کرد.
اگر آن ايثار بزرگ انجام نمي گرفت، اکنون «بنزين» به نقطه ضعف فلج کننده کشور در قبال سياست هاي تحريمي تبديل شده بود.
بر اساس تجربه تاريخي مردم به دنبال شناخت و معرفي مقصر مشکلات نيستند، اگر دستاوردي هست همه مسئولان را عامل آن مي دانند و اگر ضعفي وجود دارد، هر دو قوه را در آن شريک و مقصر مي دانند. اولين قضاوت در قبال تشديد و تداوم دعواهاي مديريتي اين است که مسئولان مربوطه از ظرفيت لازم براي گفتگو و حل مشکلات برخوردار نيستند. کمتر احتمالي به اندازه نگراني مردم از ناهمسازي مسئولان، آنها را دچار ناامني ذهني مي کند.
قانون فصل الخطاب است. تداوم مذاکره و چالش دولت و مجلس اصولگرا بعد از نهايي شدن قوانين، بدعتي است که حتي در شرايط تفاوت خط سياسي دو قوه نيز کم سابقه بوده است. تداوم اين رفتار دردولت، مجلس را مجبور مي کند که در قانون نويسي هاي آينده مفهوم «موظف» را بيش از مفهوم «مجاز» به کار گيرد و به عبارتي قوانيني را تصويب نمايد که فضاي مانور دولت را تنگ تر نمايد.
بدون شک دولت هر چه بيشتر خود را به اجراي قوانين تصويب شده در مجلس ملزم نمايد، در قوانين آينده با محتواي سهل تري از طرف مجلس مواجه خواهد شد. ضمن آنکه مداخله مجلس در سياست هاي خرد نيز کمتر خواهد شد.
6 . سخن آخر با طيف اصولگرايان حاکم بر دولت و مجلس است. بخش عمده اختلافات مديريتي بعد از انتخابات، حاصل ضعف «نظام حزبي» در ايران است که منجر به عدم شفافيت و رفتارهاي سياسي و پيش بيني ناپذيري آن رفتارها شده است.
در گذشته يکي از استدلال هاي طرفداران طرح هاي تجميع انتخابات اين بود که در انتخابات تجميع شده هر دوره مردم به جريان خاصي اقبال نشان مي دهند که با حاکميت مشترک در دولت و مجلس مي توانند همسويانه تر عمل نمايند. مقابله هاي اخير مجلس و دولت اين تحليل را متزلزل ساخته است. بويژه اينکه درطول چند ماه اخير شائبه درون جرياني شدن انتخابات آينده مجلس و رياست جمهوري، بر برخي رفتارهاي سياسي فرق اصولگرا، فضايي انتخاباتي را حاکم کرده است. غفلت از حال به اميد دستاوردهاي سياسي آينده مي تواند به يک آفت مديريتي تبديل شود.
اصولگرايان مجلس و دولت از سوي ملت تحت محک جدي «کارآمدي» قرار دارند و شايد براي رسيدن به وحدت نيازي به انديشيدن طرح هاي نو نباشد. پرهيز از ورود به مسائل تفرقه انگيز گذشته و حل اختلافات بر جاي مانده مي تواند اثر مشهودي بر فضاي سياسي و مديريتي کشور داشته باشد.
مردم سالاري:استقبال دولتمردان از تعطيلي سه روزه«استقبال دولتمردان از تعطيلي سه روزه»عنوان سرمقالهي روزنامهي مردم سالاري به قلم کورش شرفشاهي است كه در آن ميخوانيد؛در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلا مي يک باره طرحي از سوي برخي نمايندگان مطرح شد که در شرايط اقتصادي فعلي جاي سوال و تعجب داشت. تعدادي از نمايندگان طرحي را امضا کرده بودند که تعطيلا ت عيد فطر به 3 روز افزايش يابد و دولت نيز مجاز شود همه ساله هر جور که دلش خواست ساعات کار ادارات دولتي را در ماه رمضان کاهش دهد.
البته اين طرح را آنچنان با دو فوريت تهيه کرده بودند که بتوان در عيد فطر همين سال به فيض اکمل تعطيلا ت نايل شد اما فراموش نکنيم که تصميمات احساسي و مقطعي تاثيرات جبران ناپذيري دارد.البته دولتمردان هم با اين طرح موافقند و معاون پارلماني رئيس جمهور هم اعلا م کرده که دولت با طرح سه روزه موافق است.
در وهله اول اين طرح در مقابله با نام گذاري سال همت مضاعف و کار مضاعف قرار مي گيرد زيرا در حالي که مقام معظم رهبري تشخيص داده اند که کشور به تلا ش و همت بيشتري نياز دارد طراحان تعطيلا ت عيد فطر تشخيص داده اند که بهتر است تلا ش و همت مضاعف را در تعطيلي بجوييم که اگر اين فتح باب اتفاق بيفتد از اين پس بايد در انتظار افزايش تعطيلا ت باشيم.
البته اگر ميزان تعطيلا ت در کشور ما پايين بود افزودن دو روز به تعطيلا ت کشور توجيه داشت اما در کشوري که بالا ترين روزهاي تعطيلي را در جهان دارد و به دليل همين تعطيلا ت در معاملا ت جهاني حضورش کاهش يافتن 2 روز تعطيلي ديگر به معناي در انزوا قرار گرفتن بيشتر است به ويژه آنکه تعطيلا ت جهاني روزهاي شنبه و يک شنبه و تعطيلا ت ايراني روزهاي پنج شنبه و جمعه است که در عمل ايران با جهان 4 روز قطع رابطه دارد. البته طراحان به اين فکر افتادند که روزهاي 15 خرداد که به مناسبت هجوم رژيم شاهنشاهي به حوزه علميه قم از سوي امام خميني (ره) براي هميشه عزاي عمومي اعلا م شد و 29 اسفند که روز ملي شدن صنعت نفت اعلا م شده را به روز کاري تبديل کنند که اين نيز جاي نقد دارد.
اول اين که اگر در 29 اسفند نفت ملي نشده بود اکنون بدون پول نفت هلوي شيلي وسيب فرانسوي و اجناس بنجل چيني را چگونه وارد کشور کنند بنابراين به حرمت اين پول بادآورده بهتر است 29 اسفند را تعطيل کنيم. از سوي ديگر اين روز نماد استکبار ستيزي با دولت انگليس است; کشوري که هنوز رد پاي دخالت اش در امور ايران را به صورت آشکار مشاهده مي کنيم حذف 15 خرداد نيز نکته اي منفي است و جاي اين سوال وجود دارد که اگر امام در قيد حيات بودند جرات مي کرديد در مجلس چنين طرحي را تهيه کنيد و براي 15 خرداد دوباره تصميم بگيريد؟ البته اين نيز فراموش نشود که تعطيلا ت يک روزه با 3 روزه متفاوت است.دولتي که سابقه تعطيل کردن با کوچکترين بهانه اي را دارد اگر تعطيلي 3 روزه عيد فطر در وسط هفته مثلا دوشنبه باشد بقيه روزها نيز تعطيل مي شود و يک باره 3 روز تعطيلي به 7 روز تبديل مي شود.
نکته ديگر درمورد کاهش ساعات کار و تبعيض آشکار اين طرح بين کارکنان دولت با ساير اقشار جامعه است. به باور طراحان، کاهش ساعات کار فقط شامل دولتيان مي شود و گويي قانون براي مردم يکسان نيست يا شايد هم فقط کارکنان دولت روزه مي گيرند و مراسم ماه مبارک رمضان را به جا مي آورند و کارگران يا شاغلا ن ساير بخش ها تابع قوانين ديگري هستند که گوياي سياست يک بام و دو هوا است.
البته آنچه که همگان را در بهت فروبرد توجيه عملکرد غيرقانوني دولت در کاهش ساعت کاري بود زيرا در حالي که همه ساله صاحبنظران و کارشناسان و حتي خود نمايندگان مردم در خانه ملت به صراحت کاهش ساعت کار دستگاه هاي دولتي را غير قانوني اعلا م کرده وخواهان اصلا ح چنين تصميم گيري هايي مي شوند، يک باره طرحي از دل خانه ملت بيرون ميآيد که اشتباه دولت را توجيه مي کند.
اکنون سوال اينجاست; در حالي که دولت به تذکرات مکرر مجلس توجه نمي کند و همواره آنچه را خودش تصميم مي گيرد اجرايي مي کند و مدتهاست نمايندگان از قانون گريزي دولت فريادشان به آسمان بلند است چرا مجلس به جاي آنکه از دولت بخواهد براي تعيين ساعات کار لا يحه بياورد،پيش قدم شده و قانوني را مصوب مي کند که در آن به دولت اختيار مي دهد هرکاري که مي خواهي انجام بده و هر جور که دلت مي خواهد ساعت کار ماه رمضان را تعيين کن! البته شايد اين نيز نوع ديگري از تعامل با رنگ و بويي تازه باشد که درعرصه سياست کشور جاري شده است.
با گذري به گذشته به ياد مي آوريم که دولت نهم چندسال ساعت رسمي کشور را با فرا رسيدن روزهاي بلند سال تغيير نمي داد و اين امر زيان هاي فراواني را متوجه اقتصاد کشور مي کرد که در نهايت قانون تغيير ساعت رسمي کشور قانوني شد که اين به نفع کلا ن کشور بود اما گويا مجلس هشتم توجه چنداني به مباحث اقتصادي و به ويژه توجه يکسان به عموم مردم ندارد و همچنان دولتيان در اولويت هستند. البته اکنون کارکنان مجلس شوراي اسلا مي نيز شامل کاهش ساعت کاري دولتيان نشده اند و طبق روال معمول به سرکارهايشان حاضر مي شوند.
به هرصورت اميد است که اين قانون با توجه به زمزمه هايي که شنيده مي شود دو فوريتي نشود و يک فوريت آن نيز راي نياورد بلکه دولت به دنبال آن باشد تا براي عملکرد خود لا يحه اي جامع ارايه دهد.
تهران امروز:جداسازي ري و شميران خطر پيشروي تهران«جداسازي ري و شميران خطر پيشروي تهران»عنوان سرمقالهي روزنامهي تهران امروز به قلم سعيد ساداتنيا است كه در آن ميخوانيد؛جداسازي ري و شميران از كلانشهر تهران، حيات پايتخت را به خطر مياندازد. ري در بخش جنوب و شميران در منطقه شمال، نقش محورهاي اصلي ستون فقرات تهران را ايفا ميكنند كه در صورت آسيب نه تنها حيات شهر را به خطر مياندازند بلكه زندگي ساكنان را نيز دستخوش تغييرات و خطرات احتمالي قرار ميدهند.
تهران شهري كه از مجموعه روستاهاي قديمي به هم پيوسته تشكيل شده مانند قيطريه، شمسآباد و....تصور كنيد اگر ري يا شميران بخواهد ار پايتخت جدا شود و به شكل مستقلي به حيات شهري خود ادامه دهد، بعد از مدتي قيطريه كه روستايي پنج هزار ساله است خواستار استقلال ميشود و محله جواديه نيز بايد يك شهرستان شود و چيزي نميگذرد كه روستاي قديمي لواسانات هم درخواست استقلال ميكند و شمسآباد هم خواهان جدايي از پايتخت و در آينده تهران ميماند و صدها شهرستان در اطراف.
مطمئنم با جداسازي ري و شميران از تهران نه تنها به افزايش فاصلهها از بعد زندگي شهري و شهرسازي کمک ميکنيم بلكه تهران را نيز كه يك مجموعه به هم پيوسته است تكه پاره ميكنيم و در آينده بايد هر محله پايتخت را به شكلي مستقل بشناسيم و منتظر عواقب آن باشيم.
درست در زمان قاجارها بود كه تهران از لحاظ سوقالجيشي بهعنوان پايتخت انتخاب شد و به صورت يك مجموعه پيوسته، مركز تمام برنامهريزيهاي كشوري قرار گرفت اما امروز جدا كردن بخشهاي پيوسته تهران و تجزيه اين پايتخت به بخشهاي مستقل يك فعاليت سياسي نيست كه با هدف رشد و تعامل انجام شود بلكه بيشتر به سياستبازي شبيه است كه حيات پايتخت ايران را به خطر مياندازد.
چطور اين جداسازي ممكن است در حالي كه در دنياي امروز همه مسئولان شهري در تلاشند تا پيوستگيهاي اجتماعي با حفظ حقوق ديني و قومي را ايجاد كنند و از هر جداسازي پرهيز ميكنند. بهطور مثال اتحاديه اروپا. درست است كه هر محله، روستا، منطقه، شهرستان و كلانشهري در قاره اروپا به صورت مستقل با شيوه خاصي اداره ميشود اما اصالتهاي محلي حفظ شده و اين شوراها و ساكنان هستند كه در تصميمگيريهاي كلانشهري مشاركت ميكنند تا پيوستگي و انسجام كلان در قالب اتحاديه اروپا حفظ شود و سبك و سياق زندگي شهري در سرتاسر اروپا به شكلي منسجم اعمال شود.از همين رو است كه معتقدم بهتر است به جاي آنكه به دنبال شقه شقه كردن پايتخت باشيم، انسجام شهري را با مشاركت مردم و شوراها، با دوام و قوام بيشتري تقويت بخشيم. چراكه در اين مهم كه كلانشهر تهران نيازمند يكسري شرايط خاص است تا كاركردهاي عمومي خود را به بهترين شكل ممكن پيش ببرد شكي نيست و نيل به اين هدف ميسر نميشود مگر هر محلهاي استقلال داخلي خود را حفظ كند و حكومتهاي محلي به صورت شوراها و انجمنهاي محلي فعاليتهاي خود را پيگيري كنند.
بر همين اساس به نظرم منطقه ري ميتواند در قالب همان منطقه20 به حيات شهري خود در زير سايه كلانشهر تهران ادامه دهد و برش جغرافيايي اين بخش از پايتخت نميتواند زمينهساز تحول مديريت شهري در بخش جنوب شرقي پايتخت شود.اين نكته نيز بايد مدنظر كارشناسان قرار بگيرد كه جداسازي ري يا شميران از تهران به هيچ عنوان به صلاح مردم ري يا شميران نشين نيز نيست چرا كه از نظر هويتي، يكپارچگي روح و جان پايتختنشينان به خطر ميافتد.
از همين روست كه بارها متذكر اين مهم شدهام كه كارشناسان نميتوانند با يك فعاليت مكانيكي و نگاه رياستطلبانه، مشكلات و معضلات شهري به وسعت تهران را برطرف كنند آيا با استقلال ري و شميران از تهران آلودگيهاي هوا كاهش مييابد يا خطرات ناشي از حوادث غيرمترقبه و طبيعي برطرف ميشود؟ جواب اين سوال منفي است. چرا كه به نظرم هرگز با جدا شدن ري و شميران از تهران، آلودگي هوا، مشكلات ترافيك، اختلالات منطقهاي و ديگر معضلات شهري برطرف نميشوند و تنها عواقب بسيار بد اين اقدام متوجه ساكنان شهر تهران ميشود كه گرفتار يكسري برنامهريزيهاي كلاني ميشوند كه مغاير با يکپارچگي مديريت شهري در دنيا، پابهپاي جداسازيهاي نقشهاي، حركت ميكنند و اين جداسازي تنها بهانهاي ميشود تا هزينههاي اضافي نيز به بدنه بودجه در نظر گرفته شده براي كلانشهر تهران تحميل شود. مانند ديگر برنامهريزيهاي كلاني كه تنها هزينهساز بودهاند و در آخر نيز هزاران بار با شكست مواجه شدهاند.
بهطور مثال، مسئله انتقال پايتخت كه هزاران بار بررسي كارشناسي شده و هربار نيز با شكست مواجه شده است. بر همين اساس است كه ميگويم اگر ري و شميران از تهران جدا شوند، تنها ساختمانهاي اداري جديد در اين مناطق ساخته ميشوند و بودجهاي كه ميتواند براي بهسازي وضعيت مديريت شهري در اين بخشهاي پايتخت استفاده شود تا بسياري از كمبودهاي زيرساختي و استراتژيك برطرف شود و وضعيت سرمايهگذاريهاي كلان متحول، صرف هيچ ميشود و نتايج نامطلوب جبرانناپذير به بار ميآورد.
ابتكار:استراتژي بازدارندگي ايران«استراتژي بازدارندگي ايران»عنوان سرمقالهي روزنامهي ابتكار به قلم رحمان قهرمانپور است كه در آن ميخوانيد؛ روز يکشنبه ايران اولين هواپيماي بدون سرنشين جت را رونمايي کرد. تداوم پرواز در ارتفاع زياد و مسافتهاي دوردست، سرعت بالا، توان انجام دادن ماموريتهاي مختلف با اهداف گوناگون از قابليتهاي اين جت بمب افکن عنوان شده است. با توجه به اين اقدام استراتژي نظامي ايران چيست و آيا اين استراتژي ارتباطي به رقابت تسليحاتي در خاورميانه دارد؟
استراتژي نظامي ايران: استراتژي نظامي ايران مبتني بر بازدارندگي دفاعي همه جانبه است. منظور از بازدارندگي همه جانبه هم بازدارندگي متقارن است هم بازدارندگي غيرمتقارن. دليل اين که جمهوري اسلامي ايران اين نوع استراتژي را انتخاب کرده است اين است که نوع تهديداتي که جمهوري اسلامي در محيط پيراموني خودش و در سطح بينالمللي با آنها مواجه است از هر دو جنس است. يعني بخشي از اين تهديدات، تهديدات سنتي متقارن است نظير تهديداتي که از جانب اسرائيل يا آمريکا وجود دارد.
تهديدات نامتقارن : بخش ديگري از اين تهديدات، تهديدات نامتقارن است نظير نفوذ گروههاي تروريستي به مرزهاي ايران و حمايت بعضي کشورها از اين گروهها يا انجام برخي اقدامات ديگر که ميتواند شکل يک نوع جنگ نامتفارن به خود بگيرد. بر اين اساس استراتژي نظامي جمهوري اسلامي بر مبناي بازدارندگي دفاعي همه جانبه شکل گرفته است. منظور از دفاعي در اين استراتژي اين است که همانطور که ايران بارها اعلام کرده است جمهوري اسلامي قصد تهاجم به هيچ کشوري را ندارد و عمده تسليحاتي که ايران توانسته آنها را طراحي و آزمايش کند و بسازد خصلت تدافعي دارد و نه تهاجمي.
ارسال پيام سياسي: از نظر سياسي هم به طورطبيعي رونمايي از سلاحهاي جديد، انجام مانورهاي نظامي و اقدامات ديگر خصلت بازدارندي دارند و در معناي سياسي به نوعي ارسال پيام به طرف مقابل است مبني بر اين که ايران آمادگي نظامي لازم را دارد تا طرف مقابل را از انجام هرگونه ماجراجويي در مورد ايران منصرف سازد.
رقابت تسليحاتي: از سوي ديگر بايد گفت رقابت تسليحاتي که در منطقه خليج فارس شاهد آن هستيم الزاما ربطي به جمهوري اسلامي ايران ندارد. وقتي به بودجه نظامي کشورهاي خاورميانه بر اساس توليد ناخالص داخليشان و جمعيتشان مراجعه ميکنيم اين نکته مشخص خواهد شد که ايران يکي از کمترين بودجهها را در اين زمينه دارد. يعني در بودجه نظامي ايران مقايسه با کل بودجه سالانهاش رقم ناچيزي است. در حالي که همين چند سال ميزان تسليحاتي که آمريکاييها به امارات و عربستان فروختند مبلغي حدود 30 ميليارد بود و اخيرا هم اخباري منتشر شد که قرار است يک قرارداد 60 ميليارد دلاري براي خريد تسليحات منعقد کنند.
فروش تسليحات : بحث رقابتهاي تسليحاتي در منطقه ريشههاي مختلفي دارد. يکي از اين ريشهها بحث فروش تسليحات است. شرکتهاي معظم تسليحاتي همواره دنبال بازار بودهاند و چه بازاري بهتر از کشورهاي عربي حوزه خليج فارس که به دليل فروش نفت درآمد خوبي دارند و به راحتي ميتوانند دلارهاي نفتي را به سلاح تبديل کنند. اين اتفاق در حالي رخ ميدهد که اين کشورها به لحاظ نيروي انساني امکان استفاده از اين سلاحها را ندارند. به اين معني که وقتي به نوع قراردادهاي اين کشورها مراجعه ميکنيم آموزش نيروهاي نظامي کشورهاي خريدار همواره جزئي از اين قرارداها محسوب ميشود. بخش عمدهاي از اين تسليحاتي که شرکتهاي آمريکايي، انگليسي و فرانسوي در اين 15 سال به کشورهاي عربي فروختند در انبارهاي اين کشورها مانده و قابليت استفاده نداشته است.
اسرائيل: ريشه دوم رقابت تسليحاتي در خاورميانه اسرائيل است. يکي از نگرانيهاي دائمي اسرائيل اين بوده است که کشورهاي منطقه به توان دفاعي اسرائيل برسند. چون دکترين نظامي اسرائيل مبتني بر حفظ برتري نظامي اسرائيل در منطقه است. وقتي به آمار فروش تسليحات به کشورهاي خاورميانه مراجعه ميکنيم ميبينيم که مثلا مصر در ليست کشورهاي خريدار عمده تسليحات نيست. يا مثلا اردن با وجود اين که جزء کشورهاي حامي غرب است در اين ليست نيست. يک دليل اين مسئله اين است که اين دو کشور به اسرائيل نزديک هستند، هر چند ناتوانيهاي مالي اين دو کشور هم در اين موضوع موثر است.
اعتمادسازي درمنطقه: بنابراين دو عامل کسب درآمد و مسئله اسرائيل مهمترين مسائل در فروش تسليحات به کشورهاي منطقه هستند. با اين حال دربحث رقابت تسليحاتي يک بحث سنتي است و ممکن است برخي معتقد باشند که اقدامات ايران در حوزه نظامي نظير آزمايش تسليحات جديد يا مانورهاي نظامي رقابت تسليحاتي در منطقه را افزايش ميدهد. در حالي که اينگونه نيست و اساسا سياست جمهوري اسلامي بر اساس اعتمادسازي و حفظ روابط دوستانه با منطقه است و بارها اين موضوع از زبان مقامات کشورمان اعلام شده است. هدف گيري ايران کشورهاي منطقه نيست چون ايران در بين کشورهاي همسايه در وضعيت فعلي کشوري که تهديد جدي براي ايران محسوب شود وجود ندارد.
ايران:رهاورد قدرت ملي براي نظام و ملت«رهاورد قدرت ملي براي نظام و ملت»عنوان يادداشت روز روزنامهي ايران به قلم دكتر سيد موسي ديباج است كه در آن ميخوانيد؛موافقت اراده ملي با حکم الهي پيشاپيش در مضمون کلي قانون اساسي کشور ما آمده است. اين بهانه که اراده ملي خود به خود با احکام الهي همراه نيست يک تزوير براي ايجاد ديکتاتوري و نفي بسط و تنفيذ و نيز كنار گذاشتن احکام و حدود شرع است. ملت مسلمان ايران خواهان اجراي احکام الهي است که بعضاً در عمل رها شده است.
هيچ قاعدهاي در قرآن عليه اصل قدرت يک ملت نيست و هيچ قاعده فقهي نيز عليه آن نيست. آري چنانچه قدرت يک ملت در برابر اراده خداوند بايستد و راه شرک در پيش گيرد ، اين قدرت منفي و منهي عنه است و نابودي و خسران و گمراهي سرنوشت آن خواهد شد. درباره يک ملت راستانديش و درستکار بايد گفت هر چه يک دولت مقتدرتر باشد در اجراي حدود الهي نيز موفقتر است، مشروط به آنکه آن حدود و احکام و فرامين در رأس همه اصول باشد. آنچه در احاديث و منابع روايي ما خطير شمرده شده است وضع و اجراي حکم الهي و کوشش براي تحقق آن است.
محتواي هنجاري سياستهاي هر دولت در حدود عقل مندرج در فعل سياسي شناخته ميشود. عقلاني يا غيرعقلاني بودن از گفتارهاي متمايز از عمل سياسي يک دولتمرد سنجيده نميشود. هر دولتمرد و يک رئيس جمهور ميتواند در مواردي گفتارهاي شخصي و سليقهاي نيز داشته باشد.
ملت همواره از نمايندگان اين انتظار را دارد که کار خود را براساس خرد و انديشه انجام دهند و حکم ناب خرد را بر ميل و غرض شخصي و منفعت کوتاه سياسي مقدم دارند. مطلقانگاري خواستههاي محدود منطقهاي، قومي و گروهي و شخصي برخي افراد در برابر دولتي که بر عهده و وظيفه خود توجه به همه مناطق کشور را اساس قرار داده است امري خلاف عقل و تدبير متعهدانه سياسي است.
وضع قانون بايد بيش از هر چيز با اراده ملي همراه باشد و محصول اراده ملي باشد. اراده ملي ايراني ملتزم به اسلام و متعهد به آن است. اراده ملي در فضاي انضمامي مشروط به اسلام و کتاب خداست و آنان که اراده ملي را جداي از شعور به کتاب خداوند و حکم او در نظر ميگيرند نگاه انتزاعي را به حقيقتنگري ترجيح دادهاند. وضع قانون بدون توجه به اراده يا خواست ملي ، حاصلي جز جدايي ميان ملت و ارکان حکومت نخواهد داشت.
نظم انضمامي که دولت يا قدرت سياسي حاکمه مسئول و مجري آن است با نفي شأن دولت و اقتدار دولت ديگر حاصل نخواهد شد. قدرت سياسي مورد نياز براي اجراي عدالت انتظام ميخواهد و اين انتظام مستلزم وجود قوانين همراهي کننده است. بايد براي وضع قوانيني اين چنين که دست دولت را در ايجاد نظم و انتظام باز ميکند ، کمک کرد. همه فيلسوفان و حقوقداناني که حقوق دولتها را تعريف کردهاند به اين نکته واقف و آگاهند و در قانون اساسي ما نيز به اين اصل به نحو اجمالي اذعان شده است. بسياري از حقوقدانان و انديشمندان همچون وبر تأکيد بر اجراي قانون به عنوان محور دارند تا جزء الزامي قانون.
توليد هنجارها براي شهروند است نه دولت مسئول، زيرا خود دولت خواه ناخواه در کنار قوه مقننه است. دولت بايد بخش هنجارساز جامعه تلقي گردد تا مردمان يک کشور از عدم اطاعت قوانين بپرهيزند.
بيش از هر چيز تأکيد ميکنم که بر مبناي «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» همين قاعده ملازمه است که قدرت دولت را مشروعيت ميبخشد. اصل قدرت دولت امري اختياري نيست که کسي آن را بپسندد يا نپسندد. چنانچه کسي مفهوم دولت را بپذيرد ، بايد قدرت دولت را مقبول داند و افزوني اين قدرت را نيز امري مرجح بشمارد. اين قاعدهاي پيشيني و عقلاني است و در آن چون و چرا نميتوان کرد. اصل قدرت، براي دولت منفي نيست و مورد پرسش نيست ، مفروض بر آنکه شيوههاي حصول اين قدرت مبتني بر عدالت همه جانبه و ملي باشد. مقبوليت تاريخي دولت احمدينژاد بر اين اساس است و البته مخالفان او اين را درک نکردهاند.
خطر مهم اين است که افراد و آحاد ملت به لحاظ حقوق اساسي قدرت انتخاب داشته باشند ولي منتخب آنها فاقد قدرت کلي لازم باشد، حال آنکه به اقتضاي يک انتخاب درست و حقيقي دولت منتخب ملت بايد واجد قدرت لازم باشد. اگر بزرگترين صورت سازمان را دولت ميدانيم براي ايجاد مشروعيت تام و تمام و يقيني و ضمانت قانون بايد فرض بر اين باشد که اين صورت عظيم سازماني در عاليترين بخش دخيل در تصميم سازي ملاحظه شود.
ممکن است کسي بپرسد آيا افزايش قدرت يک دولت بدون هيچ حد و حصري سبب پيدايش ديکتاتوري نميشود؟ پاسخ ساده آن اين است که ديکتاتوري فرد مشروط به قدرت دولت نيست و بلکه در بسياري از مواقع تاريخ شهادت ميدهد که ديکتاتوري به هنگام ضعف قدرت ملي ظاهر ميشود. ضرورتي ندارد که بگوييم روحيه ديکتاتوري يك رئيس جمهور به سبب افزايش قدرت دولت اوست. نظام اسلامي نظامي نيست که به شهروندان اعتماد نداشته باشد و مانع از تبادل افکار و عقايد شود و از اين رو حکومت در اين نظام به هيچ روي به خشونت تغيير شکل نميدهد.
اين دولت، دولت مردمي است و نه دولت ديکتاتوري. پس نميتواند مبتني بر منافع و مصالح محدود در برابر اراده مردم، ستيزهجويي کند. اراده آحاد مردم در پشتيباني از دولت اينک بيش ازهر زمان ديگري است و اين نيز برگ زريني در تاريخ دولت فعلي است.
خشونت ، چيزي نيست که قدرت واقعي دولت آقاي احمدي نژاد را شکل دهد. قدرت اين دولت غنيتر از آن است که نياز به چنين ابزاري داشته باشد. حوادث دوره انتخابات نيز نشان داد که تصميم اساسي دولت در مواجهه با چنين پديدهاي مبتني بر خويشتنداري و انفعال در برابر خشونت بوده است. قدرت دولت فعلي عميقتر از آن بوده که براي دفاع از آن نياز به اعمال خشونت داشته باشد.
افزايش توان و قدرت ملي و آبروي ملي، منفعت اختصاصي رئيسجمهور نيست. سود و منفعت آن براي همه است. از يکايک مردمان کشور تا عاليترين شخص يعني رهبرمعظم انقلاب از آن منتفع خواهند بود. دانشگاهها و حوزههاي علميه نيز منتفع اند زيرا آنها حامل بخش بزرگي از مسئوليت علمي و ديني نظام و دولت اسلامياند.
حقيقت اين است که در انتخابات اخير رياست جمهوري مشارکت سياسي تودهها بيش از هر زمان ديگر بوده است. حتي چنانچه رأي ملت به نمايندگان مجلس را به نحو مجموع احتساب و مقايسه کنيم در عدد و کميت رأي مردم به رئيس جمهور بر ديگران فضل و برتري دارد. بماند که هنگام انتخاب يک رئيس جمهور مراتب اشتراک معنوي بيشتري از خواستههاي مردم ظاهر ميشود زيرا رأي مردم به يک شخص خاص به مراتب از رأي همان مردم به افراد گوناگون از اصالت بيشتري برخوردار است.
اين مطلب را هم در حاشيه به نحو اجمال متذکر ميشوم که ايران اسلامي همان ايران پيش از اسلام است که کمال والاي تاريخي خود را باز يافته است، اين سخن هانري کربن است. ما نميگوييم اين ايران اصل اعتقادي ماست اما به هر حال سخن درباره ايران و اصل بودن سرزمين انديشه تفکري شرقي است که بزرگاني چون علامه طباطبايي به آن صحه گذاردهاند. همه ما ميدانيم در رأس رأي و انديشه و عمل ايراني، اسلام است. اين دين و شرع اسلام است که در رأس امور است.
وقتي مجموعهاي مانع از ظرفيتهاي عملياتي دولت ميشود به طور طبيعي، قدرت طبيعي دولت را که ظرف عمل، مؤيد آنست، کاهش ميدهد و آن را به مخاطره مياندازد. همچنين در حالي که مردم در سوي ديگر دولت را حمايت ميکنند و در سفرهاي استاني رئيس جمهوري اين امر به کرات آشکار شده است و حمايت آنان نشانه رضايت و پذيرش نظام است، مانع تراشي در برابر برنامه هاي عملي دولت قبل از هر چيز دهن کجي به ملت و خواسته آنهاست. به لحاظ منطقي نيز درست نيست که برنامه عمل دولت در پي برنامه ديگر نهادها تعريف شود. زيرا اين به معني ديکتاتوري غيرقانوني و تحميل عليه ملت و حتي عليه جوهر قانون اساسي است.
آفرينش:ترکيه و نگاه امنيتي تازه به ايران«ترکيه و نگاه امنيتي تازه به ايران»عنوان سرمقالهي روزنامهي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد؛ شوراي امنيت ملي ترکيه در تازه ترين پيش نويس اسناد امنيت ملي تصميم به حذف نام ايران از ليست کشورهايي کرده است که زماني به تلاش براي تهديد قرار دادن امنيت ملي ترکيه متهم شده بودند.در اين بين با انتشار پيش نويس سند جديد امنيت ملي اين کشور يا کتاب سرخ به هيچ تهديدي درباره خطر صدور انقلاب اسلامي ايران و.. به ترکيه اشاره نشده و فقط از قدرت هسته اي ايران ابراز نگراني شده است.در واقع در صورت تصويب اين سند جديد در چند ماه آينده توسط آنکارا ديگر از ايران با عنوان "تهديد ويژه" براي امنيت ملي اين کشور نام برده نخواهد شد.
در اين بين هر چند تنها ايران نيست که با خروج از اين ليست ديگر تهديدي براي اين کشور تلقي نمي شود اما نگاه جديد به مقوله امنيت ملي در نزد سياست مداران حزب عدالت وتوسعه بيانگر اين نکته است که در حالي که در پنج سال پيش شوراي امنيت ملي ترکيه نام ايران را در اين ليست سياه قرار داده بود اينک ترکيه مي کوشد تا با برقراري سياست خارجي هوشمندانه "صفر کردن مشکلات "از سطح مشکلات در روابط با همسايگان بکاهد و با توجه به منافع ملي خود دامنه نفوذ منطقه اي خود را گسترش داده و به بازيگري فعال در منطقه بدل شود.
در اين بين سخن رجب طيب اردوغان و تاکيد وي که آنکارا نه به شرق رفته و نه در آغوش غرب افتاده است نشان دهنده اين نکته است که ترکيه نوين نه به دنبال قطع اميد از پيوستن به اتحاديه اروپاست ونه فقط به روابط با شرق و روابط ويژه با ايران مي انديشد. بلکه با توجه به منافع ملي در راستاي مناطق نفوذ تازه وگسترش قدرت اقتصادي خود خواهد بود.
در اين راستا سياست خارجي ترکيه هرچند در دوسال گذشته از روابط ويژه واستراتژيک با تل آويو کاسته است واکنون روابطي عادي با اسرائيل دارد اما از سوي ديگر نيز به نفوذ خود در خاورميانه عربي افزوده وبا تهران ودمشق روابطي پردامنه را آغاز کرده است . در اين بين بازيگري ويژه آنکارا در مساله ارسال کمک به غزه و پرونده هسته اي ايران وزن سياسي اين کشور رابالا برده همچنان که ترکيه هيچگاه منافع اقتصادي و سياسي خويش را در روابط خود فراموش نکرده است.
آنچه مشخص است خروج تدريجي نظاميان از هرم تصميم گيري قدرت در ترکيه وافزايش شاخصه هاي دمکراسي وتوسعه در اين کشور نگاه امنيتي به مقوله تهديدات خارجي نيز در حال زدوده شدن است در اين بين ترک ها اينک با نگاهي همه جانبه به سياست خارجي در حال گسترش قدرت نفوذ خود در مناطقي همچون قفقاز هستند در اين ميان بايد توجه داشت که نگاه ترکيه به ايران هم شامل منافع گسترده اقتصادي است(حجم بالاي تجارت خارجي و صادرت اين کشوربه ايران)و هم برآمده ازمنافع استراتژيک است و در اين بين نبايد از نظر دور داشت که نبايد مقامات کشور مان چندان به روابط با ترکيه به عنوان متحدي استراتژيک نظر داشته باشند چه اينکه ترک ها همچنان به منافع ملي خويش نظر دارند تا ايران چنانچه در مساله حل بحران قره باغ آنکارا بيشتر به عدم مشارکت ايران مي انديشد تا امري ديگر.
قدس: جهش علمي و اقتدار نظامي ايران«جهش علمي و اقتدار نظامي ايران» عنوان سرمقالهي روزنامهي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن ميخوانيد؛در آغازين روزهاي هفته دولت، بار ديگر دستاوردهاي چشمگير نظام جمهوري اسلامي، همچون گذشته ديدگان جهانيان را به غيرت و همت جوانان اين مرز و بوم که در فضاي تحريمهاي گسترده و تنگناي امکانات توانستند براي توسعه و پيشرفت کشور توانمنديهاي گوناگون نظامي را براي صيانت از امنيت ملي و منافع ملي به نمايش بگذارند، جلب نمود.
انعکاس گسترده دستاوردهاي نظامي در روزهاي اخير با وجود تشديد تهديدها از سوي نظام سلطه، بيانگر نکات قابل تأملي است که به برخي از آنها اشاره مي گردد.
1 - اين پيشرفت قابل اعتنا در حوزه صنايع دفاعي ثابت نمود جمهوري اسلامي با وجود تحريم از سوي بيگانگان، بويژه صدور چهار قطعنامه شوراي امنيت و تحريمهاي يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا، توانسته است با بي اعتنايي به آنها و با اتکا به توانمنديهاي بومي خود، براي حفاظت از مرزهاي کشور در مقابل تهديدهاي احتمالي دشمنان به ابزارهاي مدرن نظامي دست يابد.
گفتني است، توانمنديهاي نظامي اخير از سوي چهره هاي شاخص بيگانه مورد تأييد قرار گرفته است و به پيشرفت جمهوري اسلامي در حوزه ياد شده اعتراف کرده اند. تحريمها نشان داد بلوک غرب نمي تواند در اراده يک ملت براي پيشرفت مانع ايجاد کند، بلکه ايجاد محدوديتها توانست عزم دولتمردان و جوانان اين مملکت را براي رسيدن به قله هاي تعريف شده پيشرفت، بويژه بر اساس سند چشم انداز در عرصه هاي گوناگون، قرين توفيق نمايد.
2 - آزمايش دستاوردهاي نظامي ايران سبب گرديد سايه تهديدها از سر کشور کوتاه گردد و دشمنان انقلاب اسلامي پيام اين موقعيت جديد ايران را درک کنند. تحويل زيردريايي به نيروي دريايي، آزمايش موشک «قيام» و آزمايش جت «کرار» و ديگر تجهيزات جديد در روزهاي اخير باعث کاهش تهديدهاي مقامهاي آمريکايي - که در روزهاي گذشته به اوج رسيده بود- گرديد و وادار به عقب نشيني شدند. قبل از سوختگذاري نيروگاه اتمي بوشهر «جان بولوتن» ادعا نموده بود اسرائيل فقط يک هفته مهلت دارد بوشهر را بمباران کند که پس از سوختگذاري، در اظهاراتي اذعان نمود ايران تا دستيابي به بمب هسته اي يک سال فاصله دارد. به همين دليل، تهديدها نسبت به ايران در اظهارات مقامهاي نظامي و سياسي واشنگتن تعديل گرديد. «ديويد پترائوس» فرمانده نيروهاي آمريکايي و ناتو در افغانستان نيز در سخناني مشابه بر اظهارات جان بولتون صحه نهاد.
3 - تلاشهاي جديد جمهوري اسلامي نشان داد يک ملت مي تواند با اتکا به توانمنديهاي بومي خود به استقلال و خودکفايي دست پيدا کند. اکنون زمان وابستگي دولتها به قدرتهاي استعماري سپري گرديده است و ديگر مانند گذشته نمي توان با ايجاد محدوديت، يک کشور را از دستيابي به هدفها و پيشرفتهاي صنعتي و نظامي بازداشت. ايران اسلامي با اين موفقيتها عنصر الهام بخش براي کشورهاي منطقه را تقويت و ثابت کرد که اگر دولتهاي اسلامي و جهان سوم با اعتماد به نفس مسير مستقل از بيگانگان را در پيش بگيرند، مي توانند بدون حمايت آنها هويت مستقل اقتصادي، نظامي و علمي خود را به جهانيان ثابت کنند.
4 - جمهوري اسلامي توانست در سايه موفقيتهاي جديد بر عظمت و اقتدار خود در عرصه مناسبات منطقه اي و جهاني بيفزايد و بيگانگان نيز به جايگاه کشور با عنايت به دستاوردهاي جديد معترف هستند. امروز يکي از مؤلفه هاي قدرت، در مقياس علمي مورد اهتمام واقع مي شود و پيشرفتهاي چشمگير صنايع نظامي به عنوان متغير تابعي از دستاوردهاي علمي است. همين موضوع سبب گرديده تا قدرت چانه زني در حوزه ديپلماتيک افزايش يابد و از اين منظر دستگاه ديپلماسي بتواند از موضعي قوي تر منافع ملي را تعقيب کند.
5 - مدل تلاشهاي ايران بر اساس اتکا به بومي سازي فناوريهاي روز، الگوي قابل قبولي براي کشورهاي منطقه و جهان سوم خواهد شد تا آنها نيز با پيمودن اين مسير، بر باور نادرست عبور هرگونه پيشرفتي از جاده پيروي از غرب مهر بطلان بزنند. اکنون عمده نگراني غربيها در خصوص جايگاه دانايي محوري ايران در مورد صدور فناوري علمي است. دولتهاي به ستوه آمده از تحقير جهان غرب که همواره منافع ملي خود را در معرض غارت کشورهاي جهان اول مي بينند، قطعاً براي رسيدن به پيشرفت و توسعه، مسير کم هزينه تر و مستقل از غرب را جستجو خواهند کرد.
امروز انقلاب اسلامي اين مهم را به جهانيان عرضه و نشان داده است که چگونه يک ملت مي تواند بدون تکيه به بيگانه، در جاده پيشرفت قرار بگيرد؛ حقيقتي که براي نظام سلطه، تلخ و ناخوشايند است.
6 - دستاوردهاي اخير در صنايع بويژه صنعت نظامي، اين واقعيت را در تحليلهاي سياسي و نظامي صاحب نظران و دولتمردان ثابت مي کند که مواضع دولتمردان و نخبگان اجرايي و تئوريک در کشور که همواره دشمن را از هرگونه حماقت، يعني تعرض به مرزهاي جمهوري اسلامي بر حذر مي داشتند از عقبه اي برخوردار بوده است؛ چنان که در روزهاي اخير بخشي از آن به عرصه رسانه هاي خبري کشيده شد.
در واقع، اظهارات مقامهاي ايراني را نمي توان با ادبيات جنگ رواني تعبير نمود، بلکه بيانگر واقعيتي است که در صورت عملي شدن تهديدها، مي تواند دشمن را از تصميم خود پشيمان نمايد.
بنابراين، آنچه به عنوان موفقيتهاي علمي صنعتي و نظامي براي جمهوري اسلامي، بويژه در هفته دولت از بعد رسانه اي برخوردار مي گردد، تبلور تلاشهاي فرزندان اين کشور است که براي پيشرفت سرزمينشان با اهتمام به آرمانهاي بنيانگذار جمهوري اسلامي و پيروي از منويات مقام معظم رهبري عملياتي گرديده است.
بايد به اين موضوع اذعان نمود که توانمنديهاي نظامي جمهوري اسلامي براي هيچ کشوري تهديد محسوب نمي شود، بلکه دکترين دفاعي جمهوري اسلامي بر اساس بازدارندگي پايه ريزي گرديده است. جالب آن است که گاه برخي شخصيتها در آمريکا و فلسطين اشغالي نيز اذعان مي دارند که جمهوري اسلامي ايران، نظامي صلح طلب و دموکراتيک است.
«درور زيوي»، استاد دانشگاه بن گوريون در فلسطين اشغالي، در نامه اي به «ايهود اولمرت» نخست وزير رژيم صهيونيستي، ضمن برحذر داشتن وي از حمله به ايران، اذعان مي کند: «وقتي نظام اتحاد جماهير شوروي فرو ريخت، ايران اقدامي براي گسترش مرزهاي شمالي خود نکرد و حتي وقتي صدام سرنگون شد، ايران اين کار را در مرزهاي جنوبي خود انجام نداد. درحقيقت، ايرانيها با اين کار ثابت کردند درک درستي از مرزهاي قدرت دارند. آنها به شيوه اي دموکراتيک، به قوانين بين المللي پايبندند.»
آرمان:جذب حداکثري«جذب حداکثري»عنوان سرمقالهي روزنامهي آرمان به قلم جواد آرين منش است كه در آن ميخوانيد؛موضوع جاذبه حداکثري و دافعه حداقلي موضوعي است که اصل آن از آموزههاي ائمه عليهم السلام و بزرگان ديني اخذ شده است. امام راحل هم بر اين شيوه تاکيد ميکردند و خودشان هم در عمل جاذبه حداکثري و دافعه حداقلي را اجرا ميکردند و در واقع با همين شيوه بود که توانستند قلب خيل عظيم جوانان و تودههاي مردم را تسخير کنند و اين انقلاب را رقم بزنند.اين جذب حداکثري و دفع حداقلي در سخنان رهبر معظم انقلاب هم به شيوههاي گوناگوني طرح شده است. نخست ايشان در استفتايي که اخيرا
از ايشان در مورد التزام عملي به ولايت فقيه شده بود به اين مسئله اشاره کردند که همه افرادي را که داخل چهارچوب نظام اسلامي قرار دارند يعني کساني که قانون اساسي را پذيرفته اند و به ساير قوانين نيز احترام ميگذارند و زير سايه حکومت ولي فقيه زندگي ميکنند جزو ملتزمين عملي ولايت فقيه بر ميشمرند.
در ديدار اخير سران نظام هم ايشان همين موضوع را به زبان ديگر بيان داشتند. مصداق سخنان ايشان جذب همه کساني بود که نظام را پذيرفتند و به قانون اساسي اعتقاد دارند، ولايت فقيه را قبول دارند و در اين کشور و در اين قانون و در اين نظام زندگي ميکنند.همين افراد جنگ را اداره کردند و دوران سازندگي را به سرانجام رساندند و اکنون نيز دارند خدمت ميکنند. همه اين افراد در چهارچوب اصولگرايي قرار ميگيرند.
مجموعه افرادي که اصول نظام ( يعني حاکميت اسلام،حقيقت انقلاب و ولايت فقيه) را قبول دارند در دايره اصولگرايي قرار ميگيرند.اما چرا اکنون رهبري تاکيد مجددي بر اين مساله دارند؟ در جواب بايد گفت که اکنون استکبار جهاني، صهيونيسم بين المللي با تمام امکاناتشان در برابر ايران قرار گرفته اند و از آنجا که رشد و توسعه ايران را در تعارض با منافع خود ميبينند، هر روز به يک شيوهاي مخالفت ميکنند.
يک روز تهديد ميکنند، روز دگر قطعنامه ميدهند و روز دگر توطئه ميکنند. در زماني که با اين چنين دشمني روبرو هستيم برخي درصدد دنبال کردن سياست طرد هستند. درحالي که جامعه نيازمند وحدت است و اين نياز، امروزه بيش از گذشته بايد مورد توجه همه گروهها باشد.
دنياي اقتصاد:خسته نشديد از اين همه تناقض آماري؟«خسته نشديد از اين همه تناقض آماري؟»عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم محمد حسين مهرزاد است كه در آن ميخوانيد؛ مرکز آمار ايران و بانک مرکزي هر کدام ساز خودشان را کوک ميکنند. چند وقتي است که تناقض آماري اين دو نهاد دولتي به امري عادي تبديل شده و انگار هيچ کس به فکر اعتماد مجروح جامعه نيست. بحث راجع به چرايي اين زخمهاي نشسته بر اعتماد مردم در اين فرصت نميگنجد اما آنچه جاي طرح کردنش دقيقا همينجاست يک سوال ساده از مسوولان دولت دهم است؛ خسته نشدهايد از اين همه آمار متناقض؟
نرخ رشد صنعتي، ميزان سرمايهگذاريهاي خارجي، نرخ تورم، نرخ رشد بيکاري و حالا هم نرخ کاهش صدور پروانههاي ساختوساز واحدهاي مسکوني! واقعا اين همه شاخص مهم چرا بايد در ميان اعداد متناقض سردرگم شوند؟ در حالي مرکز آمار ايران گزارش داد در سال 88 ميزان پروانههاي ساختماني صادر شده در شهر تهران به 10 هزار و 878 فقره رسيده است که اين رقم در مقايسه با سال 87 نشان از کاهش 1/48 درصدي صدور پروانه ساختوساز در شهر تهران دارد. ديروز خبر آمد که خير! اينجورها هم که ميگويند نيست. راوي خبر بانک مرکزي بود که اعلام کرد کاهش پروانههاي ساختوساز در همين مدت 7/21 درصد بوده است. استفاده از رياضيات دوران ابتدايي نشان ميدهد که بين آمار دو مرکز مهم دولتي راجع به موضوعي واحد بيش از 26 درصد اختلاف هست!
به نظر ميرسد وقت آن رسيده که اعداد ديگر شکنجه نشوند و نهادي مستقل از دولت مسوول بررسي شاخصهاي مهم اقتصادي کشور شود، البته اين مهم يک شرط ساده دارد؛ اينکه به اين نهاد اجازه داده شود تا در استقلال کامل و دور از تاثير آمار دولتيها در راه از پيش رفته بانک مرکزي و مرکز آمار ايران قدم نگذارد.
دنياي اقتصاد:تناقض آزادسازي و قيمت دستوري«تناقض آزادسازي و قيمت دستوري»عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است كه در آن ميخوانيد؛شهروندان ايراني بيش از دو سال است كه هر چند روز يك بار خبري درباره هدفمند كردن يارانهها از زبان مسوولان ميشنوند و با نوعي نگراني از خود ميپرسند، سرانجام چه خواهد شد.
بيشترين ابهامي كه مردم دارند اين است كه پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، دخل و خرج آنها چه تغييري ميكند و آيا آنها را در موقعيت بهتر قرار ميدهد يا بدتر؟ مديران مرتبط با هدفمند كردن يارانهها نيز شايد به دلايلي كه خود بر آنها آگاه هستند، در دادن اطلاعات بيشتر نوعي امساك به خرج داده و بر ميزان سردرگميها ميافزايند. تازهترين رويدادها درباره اجراي اين قانون سرنوشتساز، نگراني روزافزون آنها درباره افزايش قيمت كالاها و خدمات است.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي روز دوشنبه در توضيح نگراني دولت از افزايش قيمت كالاها و خدمات به ويژه آن دسته از كالاهايي كه توسط شركتهاي دولتي توليد و عرضه ميشوند، نكاتي را مطرح كرده و هشدار داده است كه دستگاههاي دولتي نميتوانند «خودسري» كرده و قيمت توليدات خود را افزايش دهند.
اين هشدار و درخواست سخنگو براي اينكه التهاب مصرفكنندگان و نگراني آنها را كاهش دهد، از منظر يك رفتار سياسي كار درستي است، اما وقتي از منظر سياست دور شده و به واقعيت زندگي اقتصادي ايران ميرسيم، نوعي تناقض در اين هشدار ديده ميشود.
تناقض اينجا است كه دولت تمايل دارد قيمت حاملهاي انرژي را واقعي كرده و نوعي آزادسازي را در دستور كار قرار دهد. در اين صورت، قيمتهاي نسبي انواع كالاها و خدمات به سمت تعادل جديدي حركت ميكند و بنگاهها بايد تصميمات لازم را براي انطباق با فضاي جديد اتخاذ كنند.
دولت ميگويد كه اين اقدام نبايد «خودسرانه» باشد.
«خودسرانه» يعني چه؟ فرض كنيد كه شركتهاي دولتي در وضعيت جديدي قرار گرفته و به اين نتيجه برسند كه بايد قيمت فروش خود را در جهت ايجاد تعادل با هزينهها افزايش دهند و اين خواسته خود را به كارگروه اصلي طرح تحول ارائه كنند، «كارگروه اصلي طرح تحول» چه خواهد كرد؟ آيا اعضاي اين كارگروه اصلي تجربه، تخصص و آشنايي كافي با فرآيند بازرگاني و توليد همه كالاها را دارند كه بخواهند اظهارنظر كرده و داوري كنند؟ اگر اين گونه نيست كه - حتما نميتواند باشد – آيا «كارگروه اصلي» قصد دارد زيرمجموعههاي متعددي تاسيس كند و از اين زيرمجموعهها بخواهد نظر كارشناسي ارائه كنند؟ در چنين وضعيتي آيا اين «كارگروه اصلي» يك سازمان جديد نخواهد شد؟ اين تناقضهاي فني – تكنيكي است كه در ظاهر و در نگاه اول به چشم ميآيد و تناقض اصلي «تداوم قيمتگذاري دستوري و اداري» در عين «آزادسازي» است كه قانون هدفمند كردن يارانهها دنبال آن است. مگر اينكه دولت نگاه ديگري داشته باشد كه هنوز آشكار نكرده است.