بانک مرکزی: اقتصاد ایران راکد نیست، کساد است

بر اساس استانداردها اقتصاد ایران رکود ندارد، اقتصاد ایران از کسادی ناشی از کاهش تقاضای موثر رنج می‌برد.

بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات دکتر مستخدمین حسینی ـ مدیرعامل موسسه توسعه و معاون سابق بانک مرکزی ـ که در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرده بود "کاهش تورم در رکود هنر نیست" توضیحاتی ارائه کرد.

بانک مرکزی با اشاره به سخنان مستخدمین حسینی که وضعیت کنونی اقتصاد ایران را در حال رکود توصیف و ادعا کرده بود اهتمام کافی برای سوق دادن اقتصاد به سوی رونق وجود ندارد، در پنج بخش به تشریح وضعیت اقتصاد کشور پرداخته است که در ادامه می‌آید:

1 ـ بر اساس تعریف، برای آن‌که یک اقتصاد در شرایط رکودی قرار داشته باشد، لازم است نرخ رشد اقتصادی برای حداقل دو مقطع منفی باشد. آخرین آمارهای رسمی و انتشار یافته نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 1387 حدود 2.7 درصد و برای کل سال 1388 براساس برآوردهای مقدماتی مثبت است. بدین ترتیب استانداردهای معتبر بین‌المللی معرف حاکمیت رکود بر اقتصاد ایران نیست. لازم به ذکر است که این دستاوردها در دوره بحران فراگیر اقتصاد جهانی و سرایت نرخ‌های منفی رشد اقتصادی به غالب اقتصادها حاصل شده و از منظر منطقه‌ای و جهانی ارزشمند است.

2 ـ طبق تحلیل‌های موجود، اقتصاد ایران از کسادی(کاهش شتاب تولید) ناشی از کاهش تقاضای موثر رنج می‌برد. کسادی مذکور بیش از هر عاملی در نتیجه بروز بحران فراگیر اقتصادی و مالی در سطح جهان پدید آمده که تاثیرات منفی خود را بر درآمدهای ارزی و قابلیت فروش تولیدات داخلی در بازارها برجای گذارده است. تغییر یک‌باره و شدید محیط پر رونق اقتصاد جهانی از اواسط سال 2007 به سوی رکود شدید، سبب کاهش قابل توجه تقاضای جهانی حتی برای صادرکنندگان عمده کالا و خدمات، شد و اقتصاد ایران نیز از تبعات این پدیده فراگیر در امان نبود. در کنار آن، عواملی همچون تشدید تحریم‌های خارجی و رکود بخش پر اهمیت ساختمان و مسکن از نیمه دوم سال 1387 و به ویژه در سال 1388 نیز بر شدت اثرگذاری عوامل محدودکننده خارجی افزود.

3-اغلب واحدهای تولیدی در کشور در سال 1387 به منظور هموار کردن نوسانات تولید و فروش خود و در پاسخ به کمبود تقاضای موثر اقدام به تعدیل (افزایش) موجودی انبار و ذخیره‌سازی کالاهای ساخته شده کردند. آمارهای موجود نیز موید آن است که افزایش موجودی انبار کالاهای ساخته شده در بنگاه‌های تولیدی رشد شدید کرد. به همین دلیل استراتژی تولید و فروش بنگاه‌ها در سال گذشته عموما معطوف به عرضه کالاهای ساخته شده و هموارسازی تولید در مسیر بلند مدت بوده است. بر همین اساس انتظار می‌رود رشد موجودی انبار کالاهای ساخته شده تعدیل شده و همگام با خروج اقتصاد جهانی از فضای رکودی، اقتصاد کشور به رغم مواجهه با کسادی فعالیت‌های اقتصادی به مرور شرایط بهبود برای خارج شدن از فضای کسادی و بازگشت به رویه رشد بلند مدت را فراهم کند.

4 ـ بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و اعتباری همواره تلاش کرده نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها را به روش‌های مختلف و با هزینه‌ای کمتر از نرخ تعادلی بازار فراهم کند میزان نقدینگی در چرخش اقتصاد در پایان سال 1388 نسبت به پایان سال 1387 معادل 23.9 درصد رشد داشت که هشت واحد درصد فراتر از رشد این متغیر برای دوره مشابه قبلی بود. حجم مطالبات از بخش غیر دولتی (بدون سود و درآمد سال‌های‌ آتی) با 15.8 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل و با سهمی فزاینده(معادل 13.9 واحد درصد) مهمترین عامل رشد نقدینگی بوده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل(سهم 12 واحد درصد رشد نقدینگی) به میزان 1.9 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در سال 1388 عمدتا با جهت‌گیری کمک به بخش واقعی اقتصاد و برطرف کردن نیازهای مالی واحدهای تولیدی به اقتصاد کشور بوده و بدین ترتیب سیستم بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی، از ایفای تعهدات خود در جهت تحقق اهداف اقتصاد کلان و تقویت رشد اقتصادی کشور فروگذار نکرده است.

نکته قابل توجه این که رشد نقدینگی در سال 1388 عمدتا ناشی از افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بوده و برخلاف سال‌های قبل، رشد نقدینگی از محل رشد پایه پولی کم رنگ‌تر شده که نقطه مثبتی در افزایش عمق مالی در کشور محسوب می‌شود.

5 ـ کاهش قابل توجه نرخ تورم در دو سال اخیر که به دلیل همزمانی وقوع، بعضا دلیل کاهش نرخ رشد نیز تلقی می‌شود، نتیجه مستقیم اقدامات موثر بانک مرکزی در تنظیم مناسب سیاست‌های اعتباری و نظم بخشی به چارچوب فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است. به موازات آن افزایش انضباط مالی و کاهش قابل توجه فشار تورم وارداتی به تثبیت و نتیجه‌بخشی سیاست‌های داخلی کمک کرده است. لازم به تاکید است که جهت‌گیری سیاست‌های این بانک، همچنان انبساطی و مساعد رشد تولید بوده و به موازات آن، باز تنظیم فضای کار فعالان اقتصادی نیز دنبال می‌شود تا اعتماد ارزشمند آحاد جامعه به سلامت فضای مبادلات دستخوش کوچک‌ترین ابهام و مخاطره‌ای نشود.