دولت اراضی کشاورزان را پس می‌دهد

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد: براساس بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، اراضی کشاورزانی که به اشتباه جزو منابع ملی درآمده‌اند، به کشاورزان بازمی‌گردد.

محمد تقی عموزاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه در برنامه چهارم 40 میلیون هکتار از اراضی ملی اخذ سند شده است اظهار داشت: براساس مقررات قبلی و با به روز شدن اطلاعات و استفاده از عکسهای هوایی تهیه شده در سالهای 34 و 45 ، امکان اشتباه در تصرف اراضی کشاورزی به جای منابع ملی وجود ندارد.

وی افزود: این اراضی در سال 1341 و با قانون ملی شدن اراضی، تحت مالکیت منابع ملی درآمدند و زمین‌هایی که بعد ازاین مدت به زمین‌های کشاورزی تبدیل شدند تحت تصرفات غیر مجاز محسوب می شوند.

عموزاده تصریح کرد: در اصلاح و بازنگری برخی از اراضی کشاورزان واقعی جزو نقشه منابع ملی شد که باید دوباره براساس ظرفیت های فعلی قوانین، این اطلاعات بروز شود.

معاون سازمان جنگلها و مراتع کشور همچنین از بخشنامه وزارت جهادکشاورزی برای پس دادن اراضی کشاورزانی که به اشتباه جزو منابع ملی درآمده‌اند، خبر داد.

وی در عین حال، اجرای این بخشنامه را نیازمند بررسی‌های کارشناسی دانست و تصریح کرد: از آنجایی که این بخشنامه نیاز به اقدامات کارشناسی زیادی دارد، کارگروه ویژه‌ای برای ارایه راهکارها و اجرای مصوبات این بخشنامه تشکیل شده است.

عموزاده با اشاره به بخش دیگری از این بخشنامه، اظهارداشت: مبارزه با زمین خواران که در اغلب موارد منجر به تغییر کاربری اراضی ملی شده، هم از دیگر بخشهای این بخشنامه است.

وی با تاکید بر برخورد قانونی با زمین خوارانی که اراضی ملی را تصرف کرده‌اند، گفت: راهکارهای مبارزه با زمین خواران در کارگروه تشکیل شده پیگیری می شود.

معاون سازمان جنگلها و مراتع در خصوص چگونگی پیگیری کشاورزان برای اراضی ، بیان داشت: اغلب این زمینها فاقد سند بودند؛ به همین جهت امکان پیگیری وجود نداشت یا زمین را در حالت آیش گذاشته بودند که در زمان بازدید، مسئولان متوجه این موضوع نشده بودند اما از این پس با رایزنی های انجام شده این مشکلات حل می شود.

عموزاده افزود: براساس آمارهای موجود، اراضی کشور 18 میلیون هکتار است که به طور قطع با این رقم تعداد زمینهای تصرف شده توسط منابع ملی کم است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس مقررات منابع ملی 125 میلیارد هکتار در سراسر کشور جزو منابع ملی است که از این تعداد 27 میلیارد هکتار مستثنیات هستند بنابراین اراضی کشاورزی بدون بررسی به مالکیت دولت درنیامده است.