پرداخت 1600 ميليارد ريال تسهيلات حمايتي به بخش تعاون طي 5 ماه

    مديرعامل بانك توسعه تعاون گفت: طي 5 ماهه نخست سال جاري يك هزار و 600 ميليارد ريال از مجموع 2 هزار و 800 ميليارد ريال مصوب سال 89 توسط بانك توسعه تعاون تسهيلات حمايتي به تعاونگران پرداخت شده است.

به گزارش  فارس ماشاء الله عظميي در كنفرانس مطبوعاتي مديران بانك توسعه تعاون با اصحاب رسانه ضمن تأكيد بر اينكه فعاليت‌هاي تيمي حلقه مفقوده هزاره سوم در عرصه اقتصاد جهاني محسوب مي‌شود، اظهار داشت: تحقق اين مهم مستلزم تبديل به اطلاع‌رساني فرهنگ‌سازي است.

وي ادامه داد: علاوه بر اطلاع‌رساني در خصوص موضوعات مختلف بايد تمامي تدابير حمايتي از بخش‌هاي اقتصادي منجر به تحويل و ارائه راهكارهاي مناسب باشد، چرا كه بدون تبديل شدن فعاليت‌ها به فرهنگ با هم بودن، با هم كار كردن، مشاركت در منافع، بهره‌برداري از منابع امكان‌پذير نيست.

وي با اشاره به اينكه تعاون عرصه اشتراك تمام ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها تلقي مي‌شود، افزود: اقتصاد مردمي تعاون نزديك‌ترين ركن اقتصادي به لحاظ شاخصه‌هاي اجرايي به اقتصاد اسلامي است.

مدير عامل بانك توسعه تعاون ضمن تأكيد بر اينكه سال 2011 به عنوان سال تعاون نامگذاري شده است، خاطر نشان كرد: اقتصاد بي‌رحم و خشك سرمايه‌داري امروز در جايگاهي قرار دارد كه دنيا به سمت استفاده از ظرفيت‌هاي تعاوني براي برون رفت از مشكلات اقتصادي به جاي استفاده از نظام‌هاي اقتصادي سوسياليستي، كمونيستي و سرمايه‌داري حركت مي‌كند.

وي تصريح كرد: عدم ساز و كارهاي منتهي به توانمندسازي تخصص‌ها در حمايت از جوانان به مفهوم عدم اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون ابلاغي مقام معظم رهبري تلقي مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه جهت‌گيري‌هاي اجرايي در قانون اصل 44 مبتني بر برون‌سازي است، تأكيد كرد: سرمايه‌گذاري دولت در بانك توسعه تعاون و صندوق توسعه سرمايه‌گذاري حكايت از الزام بر تأسيس يك بانك حمايتي مستقل براي بخش تعاون بود، توانمندسازي و اعتلاي فرآيند فعاليتي اين بانك مستلزم افزايش مشاركت مردمي و حمايت‌هاي لازمه دولت است.

عظيمي بانك توسعه تعاون را يك بانك توسعه‌اي و تخصصي معرفي و اظهار داشت: اين بانك ضمن ارائه تسهيلات حمايتي، ورود در حوزه مشاركت و سرمايه‌گذاري تمامي تدابير توسعه‌اي را نيز دنبال مي‌كند كه از آن جمله مي‌توان به دخالت اين بانك به عنوان يكي از متوليان تشكيل و راه‌اندازي بيمه تعاوني و ارائه خدمات الكترونيكي سيستم بانكداري اشاره كرد.

وي ادامه داد: تحقق قانون ارتقاء سهم بخش تعاون تا سقف 25 درصد مستلزم ورود بانك توسعه تعاون در بازارهاي پولي و مالي و نيز مشاركت اين بانك در سرمايه‌گذاري‌هاي كلان است،البته نبايد اين بانك را به عنوان تنها بانك عامل بخش تعاون در مسير تعالي تلقي كرد چرا كه مطابق ضوابط و قوانين مصوب تمامي بانك‌هاي كشور مكلف به حمايت از مردم در جهت ورود به عرصه اقتصادي و فعاليت در اين بخش هستند.

وي در خصوص ميزان تسهيلات ارائه شده به تعاوني‌ها افزود: سرمايه بانك توسعه تعاون 500 ميليارد تومان است در حالي كه فرآيند فعاليت اين بانك‌هاي توسعه‌اي مستلزم تحقق شيب مناسب بانكي به سمت اشتغال پايدار است.

مديرعامل بانك توسعه تعاون ضمن تأكيد بر رعايت قانون بانك‌هاي توسعه‌اي خاطر نشان كرد: طي 5 ماهه نخست سال جاري يك هزار و600 ميليارد ريال تسهيلات از محل 2 هزار و 800 ميليارد ريال اعتبارات مصوب براي سال89 به تعاونگران پرداخت شده است ضمن اينكه براي تمامي طرح‌هاي تأييد شده نيز حدود يك هزار و 100 ميليارد ريال تصويب شده كه در آينده نزديك پرداخت خواهد شد.