نگاهي به مشكلات صيادان گيلاني

شركت هاي تعاوني صيادي گيلان در دريايي از مشكلات از آلودگي دريا و كاهش صيد تا بدهي هاي معوقه به بانكها ، بيمه و بازنشستگي دست و پا مي زنند.
   
به گزارش ايرنا، رييس هيات مديره شركت تعاوني پره شهداي بشمن روز چهارشنبه در نشستي با فرماندار بندرانزلي و رييس اداره تعاون گفت : مشكل اصلي ما كاهش جمعيت ماهيان و در نتيجه كاهش صيد و مقرون به صرفه نبودن صيادي است.

'سيد منوچهر خشنود' اظهار داشت : بيش از نيمي از صيادان ما بالاي 60 سال سن دارند در حالي كه بيمه تنها شش ماه صيد را در نظر مي گيرد و با اين حساب صيادان ما آرزوي بازنشسته شدن را به گور خواهند برد.

وي افزود: هزينه بيمه براي صيادان بالا است و قرار بود از 27 درصد به 17 درصد كاهش يابد ولي الان مدت دو سال است كه اين امر محقق نشده است .

وي خاطرنشان كرد: صيادان شش ماه ديگر سال را بيكار هستند و تعاوني ها قادر به بهسازي صيدگاهها براي استفاده در زمينه گردشگري بدون دريافت وامهاي دولتي نيستند.

به گفته وي، اين در حالي است كه بانكها نيز حاضر به تخصيص وام به شركتهاي تعاوني براي دو منظوره نمودن صيدگاهها نيستند.

' طوفان تلنكي ' از شركت تعاوني پره شهيد براداران كريم بخش نيز در اين باره گفت : مشكل اصلي ما عدم توانايي در پرداخت معوقه وام تسهيلات بانكي به علت كمبود صيد است.

وي خاطرنشان كرد: بدهي 30 ميليون توماني شركت به بانك كشاورزي به دليل ديركرد اكنون به 150 ميليون تومان رسيده و ما قادر به پرداخت آن نيستيم.

وي افزود: مشكل مهم ديگر ما بيمه و بازنشستگي است كه قرار بود با 10 سال پرداخت حق بيمه بازنشسته شويم كه بيمه يك طرفه اين قرارداد را به هم زده و از پذيرش آن خودداري مي كند.

اين نماينده صيادان گفت : در سال 85 بعلت برف شديد سقف هفت باب از اتاقهاي صيدگاه ما خراب شد كه از طرف فرمانداري و شيلات نيز بازديد و مورد تائيد قرار گرفت و مقرر شد كه به ما كمك شود ولي تاكنون هيچ كمكي نشده و ما زمستانها در مضيقه قرار مي گيريم.

مديرعامل اتحاديه صيادي پره گيلان نيز در اين باره گفت : از 75 تعاوني ثبت شده صيادي در استان 58 تعاوني باقي مانده و بقيه ورشكسته و غيرفعال هستند.

'يونس رمضاني ' علت اصلي را كاهش صيد ، وجود صيادان غيرمجاز ، صيد بي رويه و آلودگي آب عنوان كرد.

وي اظهار داشت : قرار بود از 27 درصد حق بيمه صيادي ، 10 درصد را دولت متقبل شود و 17 درصد را جامعه صيادي پرداخت كند ولي تاكنون اين امر محقق نشده است.

رمضاني افزود: مصوبه هيات وزيران در خصوص اين كه تعاوني ها اصل وام را بپردازند و ديركرد و جريمه بخشوده شود نيز هنوز اجرايي نشده است.

وي خاطرنشان كرد: تعديل 30 دستگاه از پره ها براي اقتصادي شدن صيد الزامي است.

مديرعامل اتحاديه صيد پره گيلان افزود: مصوب شده بود كه جايگاههاي صيادي دو منظوره شود و پي گيري هاي زيادي نيز از سوي نمايندگان صيادان براي اين امر شد ولي متاسفانه تاكنون اين امر نيز امكان پذيرنشد .
وي تصريح كرد: براي اجرايي شدن اين مساله بايد سازمان گردشگري و شيلات وارد صحنه شوند و با معرفي ما به بانكها امكان دريافت تسهيلات براي بهسازي جايگاههاي صيد را فراهم آورند.

رمضاني متذكر شد: با وجود سختي كار صيد ، به دليل ممنوعيت صيد در شش ماه از سال فقط ، نيمي از سال براي صيادان محاسبه مي شود و با اين تفاسير صياد به جاي 30 سال 60 سال بايد كار كند تا بازنشسته شود كه اين به عمر صيادان كفاف نمي دهد.

وي از استاندار ، اداره كل شيلات و ساير مسئولان ذيربط خواست به جامعه صيادي استان توجه بيشتري نشان دهند.

حدود شش هزار صياد در استان گيلان هر سال از 20 مهر تا 20 فروردين به كار صيادي مبادرت مي ورزند.