معاون وزیر کشور: برخورد با مانكن‌ها ادامه دارد

معاون اجتماعي و فرهنگي وزير كشور با بيان اينكه به موازات اقدامات فرهنگي‌، برخورد با باندهاي فساد و فحشاء‌، اماكن متخلف‌، زنان خياباني و مانكن‌ها ادامه خواهد داشت، گفت: هيچيك از بندهاي دستورالعمل ابلاغي به ناجا در اين رابطه لغو نشده‌ است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور،‌ عليرضا افشار معاون امور اجتماعي و فرهنگي وزير كشور در جلسه معاونين سياسي استانداري‌هاي سراسر كشور با تأكيد بر نقش فرهنگ در توسعه اقتصادي كشور گفت‌: برخي از مشكلات اقتصادي مانند كم‌فروشي، گران‌فروشي‌ و وجدان كاري ماهيت فرهنگي دارند و بسياري از مشكلات اجتماعي و اخلاقي ما ريشه در همين موضوع حرام‌خواري و ربا دارد‌. در حوزه سياسي، دفاعي و ساير بخش‌ها نيز اخلاق اسلامي و فرهنگ سالم مبناي رشد و دست‌يابي به اهداف آنهاست.

وي اقدامات به‌عمل آمده در عرصه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب را قابل توجه دانست و افزود : اجراي 27 برنامه ملي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب كه در جهت اجراي قانون مصوّب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و تدابير رياست محترم جمهوري با مشاركت تمامي سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي و تبليغي كشور تهيه شده‌، آثار ماندگاري بر ارتقاي فرهنگ عمومي كشور خواهد داشت.

دبير ستاد صيانت از حريم امنيّت عمومي و حقوق شهروندان اظهار داشت‌: به موازات اقدامات فرهنگي‌، برخورد با هنجارشكنان‌، باندهاي فساد و فحشاء‌، اماكن متخلف‌، زنان خياباني و مانكن‌ها ادامه خواهد داشت.

افشار تأكيد كرد‌: تاكنون هيچيك از بندهاي دستورالعمل ابلاغي به ناجا در اين رابطه لغو نشده‌ است و اين نيرو موظف است با هماهنگي قوّه قضائيه اقدامات لازم را بعمل آورد.

وي با اشاره به گلايه رياست جمهوري در همايش ائمّه جمعه از عدم برخورد قاطع با جرايم مشهود، اظهار داشت: آنچه قبل از اين مطرح شده اشكالاتي بوده است كه بعضاً در عمل ديده شده است.

معاون امور اجتماعي و فرهنگي وزير كشور افزود‌:‌ نيروي انتظامي در حال حاضر اقدامات خود را دنبال مي‌كند، هرچند برابر سياست‌هاي ابلاغي از رسانه‌اي كردن آن‌ها كه خوراك بعضي جنجال آفريني‌ها مي‌شود، خودداري مي‌كند‌.

افشار تأكيد نمود مجازات‌هاي حداقلي دستگاه قضايي براي باندهاي فساد و فحشاء‌، زنان خياباني و توليدكنندگان و توزيع كنندگان اقلام مبتذل فرهنگي به هيچ وجه بازدارنده نيستند.

معاون اجتماعي وزير كشور ابراز اميدواري كرد با استفاده از تجارب گذشته و اتخاذ روش‌هاي مؤثرتر براي ايجاد نظم و اجراي قانون در برقراري امنيت اجتماعي و اخلاقي در مراحل بعدي طرح با دقت و كيفيت بهتري دنبال شود.